هیچ دولتی در جمهوری اسلامی، طی سه دهه گذشته، چنین که دولت
احمدی نژاد در جاده بانک جهانی و فرامین صندوق بین المللی پول
عمل می کند، عمل نکرده بود. تمام بخش دولتی اقتصاد کشور را
دراختیار شرکت های خصوصی و تازه تاسیس – متعلق به فرماندهان
سپاه- قرار داد، یارانه ها را به بهانه نقدی کردن آنها، عملا
می رود که حذف کند، کاهش دستمزد کارگران و باز گذاشتن دست
صاحبان جدید صنایع و کارخانه های واگذار شده به شرکت های
وابسته به سپاه جهت اخراج کارگران به بهانه سود دهی و همزمان
با آن، بازگذاشتن دست واردکنندگان – بویژه شرکت های وابسته به
سپاه- برای وارداتی که سر به 70 میلیارد دلار در سال زده و -
بخش پنهان 20 تا 30 میلیارد دلاری واردات قاچاق در این آمار
نیست- صندوق تامین اجتماعی را عملا می رود که منحل کند و...
بدین ترتیب به سوی لجام گسیخته ترین و بی رحم ترین نظام سرمایه
داری پیش می رود. افسانه مسخره ای که عده ای در سال اول و حتی
دوم روی کار آمدن احمدی نژاد راه انداخته و مبلغ آن شده بودند
که دولت او "دولت سوسیالیست اسلامی" است، اکنون طشتی شده که از
آسمان هفتم به زمین سقوط کرده است. در باره توطئه "سهام عدالت"
که در راستای این فاجعه به اجرا گذاشته شد نیز مراجعه کنید به
گزارش مشروحی که هفته گذشته در سه نوبت در پیک نت در باره
امپراطوری اقتصادی سپاه منتشر شد.(
اینجا را ببینید)
ماهیت واقعی نامی که علی خامنه ای برای سال 89 انتخاب کرده در
بطن فاجعه بیکاری و خطر شورش های کارگری نهفته است. او نام
"کارمضاعف" را برای سالی انتخاب کرده که با موج بزرگ اخراج
کارگران آغاز شده است. در این نام گذاری مخالفت با اعتصاب های
کارگری و شورش بیکاران و اخراج شدگان نهفته است. همچنان که
وحشت از انتخابات مجلس نهم و تاثیر این شورش ها بر آن.
بموجب گزارشی که خبرگزاری کار ایران "ایلنا" روز گذشته منتشر
کرد:
دولت نرخ بیكاری را حدود 11 درصد اعلام کرده است. اما منتقدان
اقتصادی دولت معتقدند این رقم بیكاری بسیار بیش از این است.
از جمله، عباس وطن پرور، نماینده پیشین كارفرمایان در اجلاس
سالیانه سازمان جهانی كار، معتقد است متوسط نرخ بیكاری جمعیت
14 تا 29 ساله كشور نزدیك به 18.5 درصد است.
سال 89 با اخراج کارگران آغاز شد. شورای عالی كار مزد كارگران
را پنج درصد کاهش داد، اما بازهم اخراج كارگرا از ابتدای 89
تشدید شد. درحالیکه آن کاهش 5 در صدی با هدف یاری رسانی به
كارفرمایان صورت گرفت. تمام کارشناسان براین نظرند که بیکاری
در سال جدید افزایش خواهد یافت.
در اواخر سال 88 شركت نوشابه سازی ساسان با اخراج كارگرانی كه
مدت قراردادشان به پایان رسیده بود خشم كارگران را برانگیخت.
واردات بی رویه و كمبود نقدینگی از عوامل افزایش بیكاری اعلام
شده است. نساجی خامنه، آزمایش تهران و صنایع مخابراتی راه دور
ایرن از كارخانههایی هستند كه هم اكنون با ادعای كمبود
نقدینگی و واردات محصولات مشابه خارجی كارگران را خود را اخراج
می کنند. این احتمال وجود دارد در سال 89 این کارخانه ها
چاووشی خوان کاروان کارخانه های صنعتی باشد که به سوی بزرگترین
فاجعه بیکاری پیش می روند.
این درحالی است که دولت سال 89 را سال هدفمند كردن یارانهها
نامیده و معتقد است با اجرای این طرح وضعیت اقتصادی كشور بهبود
پیدا خواهد کرد. اما منتقدان اقتصادی و بویژه كارگران معتقدند
كه هدفمند كردن یارانه ها سر آغاز وخامت وضع اقتصادی كشور و
بدنبال آن افزایش بیكاری است.
حسن صادقی، معاون خانه کارگر نیز گفت: اخراج کارگران فقط در
استان
تهران در تعطیلات نوروز امسال نسبت به سال
گذشته
49
درصدی افزایش داشته است.
اگر بخواهیم این آمار را به کل کشور تعمیم دهد آنگاه باید از
50 درصد افزایش رشد اخراج سخن بگوئیم.
از جمله دلائل این اخراج ها نگرانی بخش صنعت ایران از سیاست
های اقتصادی دولت
و اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه هاست.
تغییر قانون بازنشستگی، افزایش هزینه های واحدهای تولیدی،
نگرانی از آینده
صندوق بیمه بیکاری، عمل نکردن دولت به تعهدات خود در قبال این
صندوق
و واردات بی رویه از دلایل نگرانی بخش صنعت در کشور است.
|