درحالیکه
افشای
نام
کسانی که
دلار
4200 از
دولت
گرفته
اند اوج
می گرفت
و چشم و
گوش مردم
به ماهیت
و واقعیت
بازار
سیاه ارز
داشت باز
می شد،
ناگهان
رهبر
جمهوری
اسلامی
به
روحانی
نامه
نوشته و
از
اوخواست
لیست ارز
بگیرها
را برای
او
بفرستد.
یعنی
لیست
کسانی که
بخشی از
ارز
دولتی
دریافتی
را
بالاکشیده
ویا وارد
بازار
سیاه ارز
کرده اند
و بخشی
نیز
اجناسی
را وارد
کرده اند
که برای
آن ارز
نگرفته
بودند.
رسانه
های
وابسته
به اتاق
بازرگانی
و سرمایه
داران
تجاری در
ستایش
این نامه
و اقدام
رهبر
قلمفرسائی
و ستایش
چاپلوسانه
را آغاز
کردند.
بدین
ترتیب
افشای
لیست
افراد
گیرنده
دلار
دولتی
4200
تومانی
متوقف
شد.
همانگونه
که افشای
نام و
ردیف
بودجه
نهادهای
مذهبی و
وابسته
به بیت
رهبری
متوقف
شد. اگر
با این
نگاه به
ماجرای
نامه
رهبر به
روحانی
بنگرید،
آنوقت
معلوم می
شود آن
نامه
انقلابی
رهبر
درباره
دریافت
کنندگان
دلار
4200
تومانی
نه
اقدامی
در جهت
مبارزه
با فساد
نهادینه
شده
در حکومت
و به
میدان
آمدن
مردم
برای
تقویت
این
مبارزه و
ترمیم
اندکی از
اعتماد
برباد
رفته
مردم به
حکومت،
بلکه
اقدامی
بود
درجهت
دفاع از
غارتگران
و ملاخور
کردن
دلارهای
4200
تومان.
والا هیچ
دلیلی
وجود
نداشت که
رهبر
خودش را
بیاندازد
جلو.
روحانی
وزرائی
که
مسئولیت
داشتند
زیر فشار
گذاشته
بود که
لیست ها
اعلام
کنند و
پس از
پیشقدم
شدن وزیر
ارتباطات،
رئیس
بانگ
مرکزی و
وزیر
صنعت نیز
لنگان
لنگان
راه
افتاده
بودند و
قطره
چکانی
داشتند
نام ها
را اعلام
میکردند
و کم کم
قوه
قضائیه
هم زیر
فشار
قرار
میگرفت
که آنها
را
محاکمه
کند که
حالا با
نامه
رهبر همه
چیز
متوقف
شد.
واقعیت
آن اقدام
شجاعانه
و
انقلابی
رهبر که
ستایش از
آن در
رسانه ها
و بویژه
صدا و
سیما
ادامه
دارد
همین
است.
دو نقل
قول از
رهبران
اتاق
بازرگانی
که با
خبرگزاری
مهر
مصاحبه
کرده اند
کافی است
تا معلوم
شود رهبر
دخالت
کرده تا
نام بقیه
خارج
کنندگان
ارز
بعنوان
اینکه
گزارشش
را به من
بفرستید
اعلام
نشود.
-
جلالپور،
رئیس
سابق
اتاق
بازرگانی
ایران،
افشای
نام
دریافت
کنندگان
ارز
بیاعتمادی
در فضای
کسب و
کار
بوجود می
آورد و
تاثیرپذیری
فعالان
اقتصادی
از این
وضعیت
بسیار
زیاد
است.
نامه
مقام
معظم
رهبری را
در حقیقت
همراهی و
همدردی
ایشان با
جامعه
فعالان
اقتصادی
شفاف و
سالم
کشور است.
- حسین
سلاح
ورزی،
نایبرئیس
اتاق
بازرگانی
ایران
نیز گفت،
تاکید
مقام
معظم
رهبری بر
شفافسازی
موجب
ترمیم و
بازآفرینی
اعتماد
عمومی
است. |