جوششی كه تلاش برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه مجلس در ميان اقشار گوناگون جامعه به ويژه نخبگان ايجاد كرده و چالش گسترده‌ای كه ميان جبهه‌ای وسيع از طرفداران اصلاحات و جريان اقتدارگرای ضد اصلاحات به وجود آورده است؛ مي‌رود كه از مرحله‌ای جديد از حيات سياسی كشور آزمون فيلصله‌بخشی را در تاريخ سياسی ايران رقم زند.

گذشت ربع قرن از انقلاب، دو تفكر «جمهوريخواه و مردم‌سالار» و «ولايت‌خواه و يكه‌سالار» را به صورت شفاف و آشكار در برابر يكديگر قرار داده و دو جبهه‌ای را سامان بخشيده است كه در آن اصلاح‌طلبان به پشتوانه اكثريت مردم «انتخابات آزاد» و «مجلس انتخابي» را در برنامه خود دارند و اقتدارگرايان در مسير يك كودتای خزنده در پی ديكته «انتخابات فرمايشي» و «مجلس انتصابي» هستند. چالشی كه در آن آينده «جمهوری عرفي» در برابر «حكومت ولايي» در يك كشور مسلمان نقش خواهد خورد و مشخص خواهد شد كه مجلس «خانه ملت» خواهد بود يا «سنای سلطان».
اصلاح‌طلبان پس از آنكه نتوانستند – و يا نخواستند – در برابر مانع‌تراشی و مشكل‌آفريني‌ها و در مقاطعی «زور عريان» جريان محافظه‌كار به قدرت‌نمايی، با اتكا به توان نهادهای صنفی و مدنی و حمايت مردم بپردازند، اكنون در اين آزمون فيصله بخش با بروز نشانه‌هايی از خودباوری و زورآزمايی مسالمت‌آميز مي‌روند كه برگ جديدی بر افتخارات ملت ايران بيفزايند.
در اين ميان در جريان تحولات بين‌المللی ارزش‌هايی چون «مردم‌سالاري» و «حقوق بشر» نهادينه گشته و سامانی جديد آفريده است كه در آن، قدرت در داخل هر كشور به گونه‌ای نوين رقم مي‌خورد. در شرايط جديد، ساز و كارهای جديد جهانی، تعامل نوين ميان دولت‌ها و مجالس، همبستگی بين‌المللی افكار و انديشه‌های پيشرو در جهان بدون مرز، چنان شكل گرفته است كه چون گذشته به راحتی امكان به‌كارگيری «زور»، «حذف حيله‌گرانه‌ رقيب» و «تقلب» در سكوتی مرگبار فراهم نيست؛ و جريان‌های اقتدارگرا و سلطه‌طلب درك كرده‌اند كه نمي‌توانند خود را در كشور محصور سازند و بدون توجه به واكنش‌های منطقه‌ای و بين‌المللی هر ابزاری را در برابر رقيب سياسی به كار گيرند.
بر اين اساس است كه پروسه انتخابات رياست جمهوری و مجالس كشورها در جريان يك پروژه بين‌المللی تفسير و تعبير مي‌شود و ديگر يك امر داخلی به حساب نمي‌آيد. بلكه، در چارچوب پيشبرد «مردم‌سالاري» و «حقوق بشر» در جهان ارزيابی مي‌گردد و خود به سقوط و تعويض دولت‌ها و جريان‌های اقتدارگرا و غيرمردم‌سالار مي‌انجامد. به اين دليل نمي‌توان انتخابات مجلس هفتم را محدود به جامعه‌ ايران و يا انتخاب، حذف و يا برگزيده شدن يا نشدن افراد، احزاب و يا گروه‌های خاص دانست، بلكه بايد به افقی دورتر يعنی آينده و حيات اصلاحات و جمهوريت در ايران چشم داشت.
اكنون اصلاح‌طلبان در اين موقعيت خطير و سرنوشت‌ساز بايد در صحنه عمل نشان دهند كه تا چه ميزان بر ميثاق خود با ملت پايبندند و حاضر نيستند منافع ملی بلندمدت را به خواسته‌های شخصی كوتاه‌مدت ارجحيت بخشند. حمايت رو به گسترش اقشار مختلف جامعه از روش‌ها و تدبيرهای جديد نمايندگان واقعی ملت، با استفاده و به كارگيری سنت ديرينه «بست‌نشيني» و تحصن در خانه ملت، به خوبی نشان مي‌دهد كه مردم از اصلاح‌طلبان، مقاومت، قدرت‌نمايی و پايداری بر اصول ارزشمند مردم‌سالاری و جمهوريت، طلب مي‌كنند و خود نيز حاضرند هرگاه فراخوانی صورت گيرد به صحنه آيند و به صورت مستقيم به ايفای نقش بپردازند.

به نظر مي‌رسد اكنون جرقه شوك مورد انتظار جريان‌های سياسی زده شده و روح اميد در جامعه دميده است؛ تنها مقاومت و پايداری، استفاده از توان مردم و تكيه بر يك جنبش اجتماعی فراگير در چارچوب يك ائتلاف گسترده جبهه اصلاحات مي‌تواند كشور را از اين پيچ خطرناك عبور دهد؛ راهی سخت و نفس‌گير به سوی افقی روشن.

تلاش برای رسيدن به افق‌های روشن مستلزم بازنگری گذشته و راه طی ‌شده و توجه به تجارب ديگران است.