بيانيه كنگره مجمع روحانيون مبارز سرانجام انتشار يافت. اين بيانيه در واقع يك سند تمام عيار حزبی است كه در باره مسائل مختلف داخلی و خارجی اظهار نظر كرده و راه حل پيشنهاد كرده است. همزمان شدن انتشار اين بيانيه با تحصن نمايندگان مجلس اين فرصت را ممكن نساخت تا با دقتی فزون تر به اين بيانيه پرداخته شود.  امری كه بنظر ما ضروری است. از اين بيانيه مشروح، برجسته ترين نكات آن را برگرفته ايم كه رئوس ديدگاه های مجمع روحانيون مبارز را نشان می دهد. با توجه به اينكه مجمع روحانيون عملا به يك حزب سياسی درجامعه تبديل شده است، آگاهی از ديدگاه های اقتصادی، سياسی، فرهنگي؛ جوانان، زنان، آزادی ها و... اين حزب سياسی يك ضرورت است. اين نظرات را در زير می خوانيد:

جمهوری، به همان معنايی است كه همه جا جمهوری است. لكن اين جمهوری بر يك قانون اساسي‌ای متكی است كه قانون اسلام است... لكن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است كه همه جا هست.

متاسفانه يكی از بيم‌هايی كه امروز نظام اسلامی را به صورتی جدی تهديد مي‌كند، تلقی ناصواب بخشی از حاكميت درباره‌ی نظام جمهوری اسلامی است كه به شدت هويت اين نظام را آسيب‌پذير مي‌كند. اگرچه وجود برداشت‌های متفاوت از نظام در نزد اهل نظر و در محافل علمی و سياسی امری طبيعی است و مفيد و مطلوب، ولی تفسيرها و نگرش‌های متفاوت و متضاد نخبگان حاكم، نسبت به مبانی محوری كه با هويت نظام و اساس مشروعيت آن تعارض مي‌يابد، مي‌تواند اقتدار كل نظام را بي‌اعتبار سازد.

كسانی كه به نام دفاع از اسلاميت نظام، نقش محوری مردم را ناديده مي‌گيرند، بيش از هر زمانی و افزون‌تر از هر نوع ستيزه‌جويی، جمهوری اسلامی را در معرض تهمت و تهديد قرار مي‌دهند. چه تهمتی بالاتر از اين‌كه جمهوری اسلامی نظامی استبدادی، سركوبگر، قدرت‌محور و بي‌اعتنا به آرای مردم است مي‌تواند اين نظام را در افكار عمومی داخل و خارج نامشروع جلوه دهد؟
مجمع روحانيون مبارز باور دارد كسانی كه بر تلقی و برداشت مخالف انديشه استبدادستيزانه امام(ره)پافشاری مي‌كنند، با هر نيت و انگيزه‌ای نه تنها به تقويت اسلاميت نظام و تعميق و تثبيت آن كمك نمي‌كنند بلكه راه را برای دشمنانی كه مي‌خواهند جمهوری اسلامی را حكومتی ضدمردمی و مستبد نشان دهند، هموار مي‌سازند

سقف قانون اساسی در شرايط كنونی سقف مطمئن برای خواسته‌های اصلاح‌طلبانه است و ظرفيت اصلاح‌پذيری كافی نيز در آن وجود دارد. هرچند در شرايط خاص خود، چنان‌چه مصالح اسلام و ايران اقتضا كند، تقاضای اصلاح قانون اساسی نيز امری شايسته و ضروری است، چه اين‌كه در خود قانون اساسی راهكار قانونی و مناسب برای بازنگری منظور شده است.

مجلس خبرگان:

از جمله نهادهای مهم نظام كه نقشی بسيار موثر و تعيين‌كننده دارد و تسری اصلاحات به آن، صرفا با تغيير قوانين عادی قابل دستيابی است، از مجلس خبرگان رهبری بايد نام برد.

به اعتقاد ما نقش و جايگاه خطير مجلس خبرگان رهبری ايجاب مي‌كند كه به دور از افراط و تفريط و صرفا برای ارتقای اقتدار بيشتر اين نهاد حساس نظام، نسبت به آن جدي‌تر بينديشيم. به تصريح امام خميني(ره) و قانون اساسی، اساسا رهبری نظام تنها به اين شرط كه مورد تاييد خبرگان منتخب مردم باشد، واجد نفوذ و اقتدار مي‌شود. بنابراين مجلس خبرگان بايد از تركيبی برخوردار باشد كه بتواند جايگاه"خبرگان منتخب مردم" را احراز كند.

به نظر مي‌رسد نگرشی كه امروز بر تركيب خبرگان و نحوه‌ی انتخاب آنان حاكم است به تضعيف اين نهاد منجر شده است به گونه‌ای كه آن را از يك نهاد مردمی قدرتمند ناظر بر رهبری به نهادی بسته و ناكارآمد مبدل كرده است كه حتی بر خود لازم نمي‌داند مباحث و تصميمات را به اطلاع مردم يعنی ولي‌نعمتان خود برساند!

امروز در مجلس خبرگان فقط كسانی كه در فقه تخصص دارند و دارای قدرت اجتهادند، حضور دارند و برای احراز صلاحيت نيز بايد از صافی شورای نگهبان بگذرند. اين در حالی است كه شناخت امور مربوط به رهبری فقط در مسايل فقهی خلاصه نمي‌شود، با عنايت به شرايط پيچيده دنيای امروز، آگاهی و آشنايی اعضای خبرگان به مسايل ديگر را نيز ضرورت مي‌بخشد. بنابراين شرط فقاهت برای اعضای خبرگان گرچه لازم است ولی كافی نيست.

پيشنهاد مجمع روحانيون مبارز اين است كه بايد اعضای مجلس خبرگان رهبری هم اهل نظر در مسايل فقهی بوده و هم در رشته‌های ضروری و لازم ديگر در امر حكومت و سياست نيز از دانش و آگاهی لازم برخوردار باشند.

هم‌چنين در نحوه‌ی برگزاری انتخابات و روند تاييد صلاحيت نامزدهای مجلس خبرگان بايد تغييرات و اصلاحاتی صورت گيرد تا صفت منتخب مردم بودن اعضای اين شورا مورد خدشه قرار نگيرد و رای شورای نگهبان جايگزين رای ملت نشود.

مجمع روحانيون مبارز معتقد است كه تاييد نامزدهای مجلس خبرگان رهبری بايد توسط مجتهدان مستقل حوزه‌های علميه صورت گيرد؛ همان‌گونه كه روش معمول در زمان حضرت امام(ره)بود، نه آن‌كه نمايندگانی كه مسووليت خطير تعيين و نظارت بر عملكرد رهبری را بر عهده دارند، از سوی شورای نگهبان تاييد شوند كه منصوب مقام رهبری هستند.

قانون اساسی:

متاسفانه جريانی كه در زمان امام نيز با هرگونه روشمندسازی و عقلانيت سياسی و قانونمداری تحت عنوان"اسلام فقاهتی” مخالفت مي‌كرد، امروز مدعی است كه ولايت فقيه به معنای قدرتی فراقانونی است و نظرات و دستورات ولايت امر در جايگاهی بالاتر از قانون اساسی قرار دارد. در حاليكه ولايت مطلقه به معنای مطلق‌العنان بودن ولي‌فقيه در مقابل قانون نيست.

انتخابات:

متاسفانه يكی از مشكلات فراروی جامعه‌ی ما برداشت‌های شخصی و نادرست از قانون اساسی و قواعد مربوط به امر انتخابات است كه از بارزترين آنها تلقی شورای نگهبان نسبت به نظارت اين شورا در امر انتخابات است، در حالی كه اين شورا برابر قانون وظيفه‌ای جز پاسداری از آراء ملت و حفظ و صيانت از آن ندارد.

عملكرد شورای نگهبان تحت عنوان نظارت استصوابی، گذشته از اين‌كه دخالت مستقيم در امر انتخابات و خلاف قانون اساسی است، اساسا با منطق و عرف و سيره عقلا در تفكيك قوا و دولت مطلوب نيز منافات دارد.
در اكثر كشورهای جهان انتخابات و نظارت بر حسن اجرای آن وجود دارد ولی در هيچ كشوری به هيچ نهاد يا شخصی قدرت نظارت استصوابی به معنای "حق وتو" در مقابل انتخاب و رای مردم اعطا نشده است. چنين نظارتی در زمان حيات حضرت امام خميني(ره) هم وجود نداشته است.
چگونه مي‌شود سرنوشت انتخابات يك ملت در امر انتخاب رييس‌جمهور و نمايندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و همه‌پرسی و ... را به 12عضو شورای نگهبان سپرد كه در حقيقت شش فقيه عضو آن دارای نفوذ كامل هستند و انتظار داشت كه بر اساس سليقه و رای اكثريت آنان تصميم‌گيری شود؟
 
مجلس شورای اسلامی:

قوه‌ی مقننه يكی از اركان مهم در نظام جمهوری اسلامی است كه نمايندگان آن با رای مستقيم مردم برگزيده مي‌شوند. متاسفانه عملكرد شورای نگهبان به‌ويژه در سال‌های اخير نه تنها باعث مشكلاتی در عرصه‌ی قانون‌گذاری كشور شده است، بلكه موجبات ناكارآمدی اسلام را در اذهان برخی از اذهان جامعه فراهم آورده است.

امنيت و آزادی:

 انديشه و فرهنگ در محيطی رشد و شكوفايی مي‌يابد كه امكان خلاقيت و انديشه‌ورزی مهيا باشد و چنين امكانی جز در محيطی امن و آرام و آزاد و باثبات پديد نخواهد آمد.

تامين آزادی و امنيت فردی و تضمين حقوق فردی و جمعی و تحكيم ثبات و استقرار جامعه از مهم‌ترين مسووليت‌های دولت و حكومت برخاسته از مردم است، تا در پناه امنيت و آزادی موجبات استمرار و بالندگی حيات فكری و فرهنگی جامعه فرام شود و نيز هرگونه روزنه‌ای از استبداد و ديكتاتوری و خودكامگی فرو بسته شود.

تنگ‌نظران و كوته‌فكرانی كه به بهانه‌ی دفاع و پاسداری از دين و معنويت و اخلاق، گوهر گرانبهای آزادی را مطلقا انكار مي‌كنند با فرهنگ و تفكر اسلامی بيگانه‌اند؛ زيرا آزادی كه يكی از اركان انقلاب اسلامی است نه به معنای هرج و مرج‌طلبی و قانون‌گريزی و نه به مفهوم لاابالي‌گری و اباحه‌گری است. بلكه آزادی در فرهنگ ملتی مسلمان و متعهد كه همواره پايداری و وفاداری خود را به اسلام و ايران و انقلاب نشان داده‌اند، همان است كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان حقی انكارناپذير برای هر شهروند ايرانی مقرر گرديده است. تامين حقوق فردی و جمعی، آزادی فكر و انديشه، مصونيت از ترس و توهين و زورمداری، رهايی از خودكامگی و پاسداری از حق فرد در توليد و توسعه‌ی فكر و فرهنگ، آزادی قانونمدار در مطبوعات، كتاب، سينما، تئاتر، موسيقی و ديگر كالاهای فكری و فرهنگی و.... از حقوق و آزادی های مردم است.

كسانی كه با هر قصد و نيتی در برابر آزادی مردم مي‌ايستند جز رويارو قرار دادن دين و آزادی و ترغيب مردم به دين‌گريزی نتيجه‌ی ديگری به دست نمي‌آورند.

ما معتقديم كه دولت و دستگاه حاكم بايد حقوق و آزادی و امنيت مردم مسلمان و انديشمندان و روشنفكران و نويسندگان و فعالان فرهنگی و هنری را به صورت قانونمند در تمامی زمينه‌ها و عرصه‌ها فراهم و تامين كنند و برای اين معضل بزرگ فرهنگی كه مردم در عرصه‌ی فرهنگ بی حق و اختيارند، سريعا چاره‌انديشی شود.

عدالت اجتماعی:

 ما ضمن تاكيد بر اقتصاد آزاد و كاهش تصدي‌گری و دخالت مستقيم دولت در امور اقتصادی و گسترش فعاليت‌های بخش خصوصی، معتقديم كه نظارت دقيق دولت نسبت به فعاليت‌های بخش خصوصی در چارچوب قوانين عادلانه، امری اجتناب‌ناپذير است.

مجمع روحانيون مبارز تعريف منافع ملی را در تصميم‌گيري‌های اقتصادی بدون رعايت مرزبندي‌های ذكر شده، خودباختگی در مقابل قدرت‌های اقتصادی تلقی مي‌كند راه برون‌رفت از معضلات موجود را خودباوری، اتكا به توانمندي‌ها، امكانات و نيروی انسانی كارآمد كشور مي‌داند تا با مقابله جدی با مفاسد اقتصادی، ساختار اقتصادی و رانتی كشور زمينه‌های سالم‌سازی و عدالت‌گستری در جامعه فراهم آيد.
زنان:

 در تاريخ گذشته ايران زنان ايرانی يا نقشه حاشيه‌ای و فرعی يا تزيينی و ابزاری داشته‌اند و حوزه تلاش‌های سياسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی آنان ساختار و زمينه‌های مناسب و مطلوب را در بر نداشته است.

مجمع روحانيون مبارز معتقد است تامين زمينه‌ها و شرايط فعاليت اين قشر عظيم ، ظرفيتها و تواناييهای ملی را افزون مي‌سازد و استعدادها و شايستگيهای زنان هر چه بيشتر مجال بروز مي‌يابد.
جوانان:

جامعه ايران جامعه جوانی است كه بيش از 70 درصد هرم جمعيتی كشور را شامل مي‌شود . جوانان به عنوان سرمايه اجتماعی و ملی كشور، نشان داده‌اند كه در عرصه‌های گوناگون سياسی، علمی و فرهنگی، نيروهای مطمئن و موثر و ارزشمندی هستند كه اگر بر اساس اعتماد و احترام به شخصيت آنان برنامه‌ريزی شود به مسوليت‌های اجتماعی خود وفادار و متعهدند و هويت ايرانی ـ اسلامی خود را شكوفا و بارور مي‌سازند.

 دولت و مجلس بايد بيش از پيش ، زمينه‌های مشاركت اجتماعی ، سياسی ، فرهنگی و اقتصادی اين گروه اجتماعی را آن گونه كه بايسته است ، فراهم كند كه نخستين گام در اين مسير ، تامين حقوق فردی و اجتماعی و آزادي‌های قانونی و جلب مشاركت واقعی آنان در تمامی عرصه‌ها به ويژه در سازمانهای غيردولتی جوانان است.

سياست خارجي

 مجمع روحانيون مبارز، سياست تنش‌زدايی و اعتمادسازی جهانی دولت اصلاحات را مي‌ستايد و بر تداوم آن تاكيد مي‌ورزد و نسبت به موارد ذيل اهتمام بيشتری را طلب مي‌كند:

 تلاش در جهت ايجاد بازار مشترك اسلامی تنها راه برون‌رفت از تنگناهای سياسی ، اقتصادی و فرهنگی در جهان كنونی است.

 توسعه روابط با كشورهای حوزه خليج فارس كه منطقه ای حساس و استراتژيك است، از اهميت ويژه‌ای برخوردار است .