|
دكتر
محمد ملكی نخستين رئيس دانشگاه
تهران، پس از انقلاب 57 طی نامه
سرگشاده ای خواهان رفراندوم
بجای انتخابات اسفند ماه مجلس در
ايران شد. او در نامه اش، از جمله
نوشت:
"
در اين 25 سال در هر انتخاباتی با
وسايل گونا‌گون از جمله فتوای
مراجع، تهديد و شايعه‌سازی،
تحبيب و وعده‌های فريبنده
كوشيدند تا جمعی را به پای
صندوقهای رأی بكشانند و با
بزرگنمايی و تبليغات، حضورِ
مردم را چشمگير جلوه دهند. سالِ 76
وقتی به توصية جمعی از
وابستگانِ نظام پس از نپذيرفته شدن
ميرحسين موسوی، وقتی آقای
خاتمی با شعارهايی از جمله
مردمسالاری، قانونمداری و
جامعة مدنی نامزدی رياست
جمهوری را پذيرفت و در مقابلِ
ناطق نوری قرار گرفت خوب مي‌دانست
در آن 19 سالِ سپری شده چه بر سر
انقلاب و مردم و قانونِ اساسی
آمده است. او از تمام حوادث از جمله
وقايع سالِ 60 و شكنجه و كشتار بي‌رحمانه
در زندانها و حادثة بي‌نظير و
تاريخی 67 كه منجر به اعدام دسته‌جمعی
زندانيانی شد كه دورة محكوميت
خود را مي‌گذراندند، بطور قطع
اطلاع داشت، او مطمئناً از
دستگيريهای سال 69 شخصيتهای
سياسی تنها به جرم نوشتن يك نامة
اعتراضی و تحت شكنجه قرار گرفتن
آنها و داستان تهيه برنامة <هويت>
و توهين و تحقير روشنفكران و
نويسندگان و انديشمندان در اين
برنامه بي‌خبر نبود. آقای
خاتمی نقش ولايت مطلقة فقيه در
حاكميت و نظام و آنچه در مملكت
اتفاق مي‌افتاد را به خوبی مي‌شناخت.
او مي‌دانست كارهايی نظير اشغال
سفارت آمريكا كه منجر به عقد
قرارداد الجزاير شد و ادامة جنگ پس
از فتح خرمشهر و پذيرش قطعنامه در
بدترين شرايط چه بر سرِ ملت ما
آورده است. او متوجه بود وجود دو
نيروی عظيم نظامی (ارتش و سپاه)
چه مشكلاتی را به‌وجود آورده و
مي‌آورد. او از 8 سال دورانِ
باصطلاح سازندگی و آنچه بر سرِ
اقتصاد ملی آمد خوب اطلاع داشت.
او بارها و بارها قانون اساسی را
مطالعه كرده و بطور قطع مي‌دانست
جز چند اصل از جمله اصلِ پنجم و
اصولِ وابسته به آن ديگر اصولِ
قانونِ اساسی معطل و مغفول مانده
است و بالاخره مي‌ديد مردم دچار
انفعال و بي‌تفاوتی شده‌اند و
از نظام ولايی سرخورده‌اند و
فساد، فحشاء، اختلاس، دزدی،
لمپنيسم و تشكيل باندهای جنايت
روزافزون و فقر اكثريت و اختلاف
طبقاتی غيرقابل مهار و كنترل،
سرعتِ فرار مغزها بي‌سابقه و
دانشگاهها هر روز نابسامان‌تر و
علم و عالم مهجورتر مي‌گردد
اما
امروز پس از سپری شدنِ بيش از 6
سال از انتخابِ آقای خاتمی در
حالی كه ماههای پايانی
دورة چهارسالة مجلسِ موسوم به مجلس
اصلاحات را مي‌گذرانيم در چه
شرايطی هستيم؟ مردمِ ايران مي‌دانند
چه وقايعی در اين مدت اتفاق
افتاده: دو لايحه‌ای كه آقای
خاتمی به‌عنوان خواستهای
حداقلی به مجلس داده بلاتكليف
است، مجلس قادر به انجام كارهای
اساسی در پيشبرد وعده‌های
اصلاحی خود نشده، بگير و ببند
روزنامه‌ها و نابسامانی وضع نشر
و رسانه‌های نوشتاری در اوج
است، دستگيری و آزار فعالان
سياسی و فرهنگی، روزنامه‌نگاران
و ديگر دگرانديشان، صدای خودی
و غيرخودی را در آورده، شكنجه و
كشتار زندانيان و آنچه اخيراً در
زندانها به ويژه بر دانشجويان و
ملی ـ مذهبي‌های اسير (عليجانی،
صابر، رحمانی و طيرانی) روا
داشته شد بي‌سابقه يا كم‌سابقه
بوده، فقر و بي‌عدالتی، فساد و
فحشاء، اعتياد و بيكاری، ظلم و
تبعيض و... بي‌داد مي‌كند، وعده‌های
آقای خاتمی و اصلاحاتي‌ها نه
تنها عملی نشده كه
مردمسالاری، قانونمداری،
جامعه مدنی در بين مردم تبديل به
يك شوخی.
چه
بايد كرد؟
در
شرايطی كه از هر سو امواج فتنه
ملت ما را در برگفته و كشتی ملك و
ملت ميان طوفان حوادث در حالِ غرق
شدن است و در روزهايی كه
بسياری از نيروهای داخل و
خارج حاكميت، انجمنهای
اسلامی دانشگاهها، بعضی از
شخصيتهای اصلاح‌طلب، اپوزيسيون
خارجِ كشور، تعدادی از روحانيان
و مراجع و بسياری از دلسوختگان
به حالِ وطن شعار مراجعه به خرد
جمعی و نظرخواهی از ملت را سر
داده‌اند، بايد شرايطی فراهم
گردد كه اقشار مختلف مردم،گروهها،
احزاب، سازمانها و تشكل‌هايی كه
مدعی مردم دوستی و مردمسالاری
هستند از جمله جناح راست، دوم
خرداديها، روحانيان، دانشگاهيان،
دانش‌آموزان، معلمان، كشاورزان،
كارگران، روزنامه‌نگاران و قلم
زنان، نويسندگان، هنرمندان و همة
كسانی كه شناسنامة ايرانی
دارند بتوانند نظر خود را آزادانه
بيان نمايند و برای تحقق اين امر
روی انجام همه‌پرسی
پافشاری كرده و آن را به حاكميت
تحميل نمايند تا پيش از رأي‌گيری
برای انتخاب نمايندگان مجلس
هفتم روشن گردد آيا با ادامة كار <نظام
ولايي> موافق هستند يا نه. اگر
قرار است مردم به داوطلبان
نمايندگی مجلس كه بايد اعتقاد و
التزام به ولايت مطلقه فقيه و قانون
اساسی فعلی داشته باشند
رأی دهند ابتدا بايد روشن گردد
كه چند درصدِ مردم <نظام ولايي>
را قبول دارند. آنگاه در صورتی كه
اكثريت به چنين نظامی رأی
دادند انتخابات صورت گيرد. كارِ
مراجعه به آرای عمومی (رفراندوم)
مي‌تواند و بايد زيرنظر مراجع بين‌المللی
از جمله سازمان ملل متحد صورت گيرد
و از آنجا كه <ميزان رأی ملت است>
اگر اكثريت مردم به ادامة كار نظام
ولايی رأی دادند <مشروعيت>
و <مقبوليت> نظام در نزد جهانيان
و ملت ايران روشن مي‌گردد در غير
اين صورت مردم هستند كه در يك شرايط
آزاد و بدونِ خشونت در مورد آيندة
ايران و نظامِ دلخواه خود تصميم
خواهند گرفت. اگر حاكميت به اين
خواست قانونی و ملّی تن ندهد
بايد در انتظار وقايع غيرقابل
كنترل، شورشهای كور و خشونتِ بي‌پايان
و دخالتِ بيگانگان و حوادثی كه
استقلال و تماميت ارضی كشور را
تهديد مي‌كند باشد. مباد كه چنين
شود.
اوّل
مهرماه سالِ هشتاد و دو 1/7/82
(اين
نامه مشروح را تا آن حد كه لطمه
ای به پيشنهاد صريح دكتر ملكی
برای رفراندم نخورد خلاصه كرده
ايم)
رفراندوم
آخرين
تير تركش مجلس
از
سوی ديگر رئيس كميسيون قضائی
مجلس، حجت الاسلام قوامی نيز، از
موضع ديگری پيشنهادی مشابه را
برای رفراندوم طرح كرد و گفت كه
مجلس بعنوان آخرين تيرتركش خود
بايد طرح رفراندوم را تهيه و تصويب
كند تا ملت خود تصميم مقتضی را
بگيرد.
رئيس
كميسيون قضايی و حقوقی مجلس
گفت: مجلس تا كنون اقدامات زيادی
برای بهبود وضعيت زندانيان
سياسی انجام داده كه با بن بست
مواجه شده است.
حجتالاسلام سيد ناصر قوامی
درگفتوگو با خبرنگار
پارلمانی ايلنا ، تصريح كرد: در
تصويب طرح منع شكنجه مجلس چندين بار
پافشاری كرد كه به نتيجه
مثبتی دست نيافت.
وی افزود: در اين طرح مجلس
تصويب كرده بود كه پنج تن از
اعضای كميسيون قضايی و
حقوقی مجلس از زندان ها بازديد
كنند و در صورت تضييع حقوق زندانيان
به سه قوه گزارش دهند، اما شورای
نگهبان اين امر را دخالت در قوه
قضائيه اعلام كرد و با اين استدلال
وظيفه نظارتی مجلس را محدود كرد.
در
ارتباط با كميته نظارت بر عملكرد
دستگاه قضايی و نحوه برخورد با
زندانيان نيز اگر قوه قضائيه و
سازمان زندانها همكاری نكنند،
يقيناً به نتيجه روشنی نخواهيم
رسيد.
رئيس كميسيون قضايی و حقوقی
مجلس تصويب طرح دو فوريتی "حفظ
حقوق محكومان و متهمان سياسی و
غير سياسي» در نشست امروز مجلس را
گام ديگر قوه مقننه در جهت بهبود
وضعيت زندانيان دانست و تصريح كرد :
البته به نظر می رسد اين طرح نيز
از سوی شورای نگهبان رد شود .
قوامی
افزود: معتقدم آخرين گامی كه
مجلس می تواند بردارد اين است كه
رفراندوم را در چند موضوع طراحی
كند كه رسيدگی به وضعيت زندانيان
سياسی از جمله موضوعات اين طرح
قرار گيرد .
رئيس
كمسيون قضايی و حقوقی مجلس در
عين حال يادآور شد : البته بعيد
نيست كه اين طرح نيز با سنگ
اندازی شورای نگهبان مواجه
شود تا بار ديگر مجلس را با بن بست
مواجه كند.
وی
با بيان اين نكته كه مجلس هيچ ابزار
قدرتی برای رسيدگی و سامان
دهی وضعيت زندانيان در اختيار
ندارد گفت: ابراز نگرانی
سخنگوی دولت نشان می دهد دولت
نيز ابزار قدرتی در اين خصوص
ندارد و متاسفانه دولت و مجلس در
اين زمينه به بن بست رسيده اند.
|
