مرتضی الويری، از زندانيان مذهبی- سياسی زمان شاه و شهردار سابق تهران كه اخيرا به سمت سفير جمهوری اسلامی در اسپانيا تعيين شده در مصاحبه با خبرگزاری ايسنا پيرامون نقش شورای نگهبان در حذف مردم از صحنه سياسی كشور گفت:

نظارت استصوابی عامل زير سوال رفتن اصل جمهوريت نظام است، بر اين اساس آرای مردم در انتخابات هيچ تاثيری ندارد، زيرا اين نوع نظارت قدرت انتخاب را از مردم سلب مي‌كند.

الويری كه از بنيانگذاران اوليه و منشعب سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و نماينده مجلس اول از حوزه دماوند است پيرامون سالهای اول پيروزی انقلاب گفت:

در زمان تشكيل مجلس اول به همه گروه‌ها، حتی حزب توده فرصت شركت در انتخابات داده شده بود. در حالی كه به ‌واسطه اعمال نظارت استصوابی، صلاحيت بسياری از نيروهای مبارز انقلابی و وطن‌خواه كه از نظر مردم موجه هستند، ممكن است مخدوش شود.

الويری كه بدليل نزديكی به جناح چپ كارگزاران سازندگی، عليرغم دوری از سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی با غضب جناح راست روبروست، درباره نظارت استصوابی و نقش شورای نگهبان گفت:
 در صورتی كه مقامات كشور در اين مقطع زمانی نتوانند به حل اين معما در راستای منافع و ديدگاه‌های مردم‌سالاری بپردازند، بدون ترديد نظام جمهوری اسلامی با معضلات دشواری مواجه مي‌شود.
ارتقای سطح مشاركت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی به نسبت انتخابات شورای شهر، در گرو حل اين مساله است. در غير اين صورت، به واسطه ‌آنكه مردم انگيزه‌ای برای شركت در انتخابات ندارند، تجربه انتخابات شوراها در ابعاد وسيعتر در انتخابات مجلس تكرار خواهد شد. استقلال قانون اساسی از تفسيرهای مختلف به همراه تكيه بر دو اصل اسلاميت و جمهوريت و حفظ استقلال كشور، تنها راه‌حلی است كه مي‌تواند كشور را از بحران‌ها نجات دهد.