مجلس شورای اسلامی امروز يك جلسه غير علنی تشكيل ميدهد تا به دستگيری های وسيع روزهای اخير رسيدگی كند. چنانچه از اين جلسه كه قرار است با حضور وزرای اطلاعات وامنيت و وزير كشور تشكيل شود، نتيجه ای حاصل نشود، از محمد خاتمی خواسته خواهد شد تا بعنوان رئيس شورای امنيت ملی نظر خود را صريحا در باره اين دستگيری ها و توطئه خزنده جنگ داخلی و كودتا نظرات خود را بيان كند.
به گزارش (ايسنا)، علي‌اكبر موسوی خوئينی درباره دستگيري‌های اخير به خبرنگاران پارلمانی گفت: دستگاه‌های امنيتی و انتظامی به ما گفته‌اند كه دانشجويان در ارتباط با حوادث اخير مقصر نبوده‌اند. دانشجويان از صف متخلفان جدا بوده‌اند و اين موضوع در جلسه كميسيون امنيت ملی و در جلسه غير علنی اعلام شده است.
دانشجويان غيرقانونی بازداشت شده اند و اين نكته ايست كه برخی مسوولان دانشگاهی نيز آن را يادآوری كرده اند.
به گفته موسوی خويينی: خانواده‌های دستگير شدگان به قوه قضاييه و برخی زندان‌ها مراجعه كرده‌اند تا از محل نگهداری فرزندان‌شان اطلاع يابند، ولی به آن‌ها پاسخ درست داده نمي‌شود. هم‌چنين مسوولان وزارت اطلاعات و نيروی انتظامی اعلام كرده‌اند كه از آن‌هايی كه نام‌شان مرتب از طريق رسانه‌ها برده مي‌شود، بي‌اطلاع اند.
نماينده مردم تهران خاطرنشان كرد: وضعيت كسانی كه خارج از مصوبات شورای عالی امنيت ملی و شورای امنيت دستگير شده‌اند، هم‌چنان در ابهام است و اظهارات دست‌اندركاران قضايی در چند روز اخير و در اين راستا، مورد قبول نمايندگان و بسياری از مسوولينی كه پي‌گير ماجرا هستند، نيست. اين امر باعث شده كه جلسه غير علنی دومی تقاضا شود و هيات رييسه ترتيب برگزاری آن را برای  چهارشنبه،  قبل از ظهر با حضور وزرای ذي‌ربط داده است.
وی يادآور شد: اين انتظار از مسوولين وجود دارد كه تكليف دانشجويان دستگير شده - بخشی به صورت ربايش و بخشی به صورت دستگيری ناگهانی - روشن شود. انتظار اين است كه درباره وضعيت اين‌ها  گزارشی از مسوولان ارايه شود والا اگر نمايندگان از اين راه به نتيجه نرسند، از راه‌های ديگر اقدام مي‌كنند.
موسوی خوئينی گفت: از رييس جمهور مي‌خواهيم شفاف‌تر از گذشته در اين زمينه موضع خود را روشن كند و اقداماتی به عمل آورد، با توجه به اين كه ايشان رييس شورای عالی امنيت ملی هستند.