ايران

پيك

                         

استعفا و سخنرانی محسن آرمين در مجلس

12 ميليارد دلار واردات قاچاق، البته نيازمند مجلس فرمايشی است

مجلس هفتم

اين حماسه سبز

ارزانی آفرينندگانش

 

 

هيچ يك از مجالس گذشته از نظر تعداد نمايندگان جانباز، رزمنده و وابسته به خانواده شهدا با مجلس ششم قابل مقايسه نيست. در سرزمينی كه فرجام حركتهای اصلاحی آن يا رگ زدن در حمام فين كاشان بوده است و يا تبعيد و مرگ در احمد آباد, تداوم هفت سال حركت اصلاحی در نهادهای انتخابی مهمی چون مجلس و دولت في‌نفسه يك پيروزی است.

در اين مملكت ساليانه 4 تا 6 ميليارد دلار و طبق برآورد ديگری 12 ميليارد دلار كالای قاچاق وارد كشور مي‌شود. قاچاق اين حجم از كالا با قاطر و بار همراه مسافر ممكن نيست. اين حجم از كالا با كانتينرها و از طريق شبكه‌های غيرقانونی و غيررسمی توسط و يا با نظارت گردن كلفت‌های قدرت و ثروت و از طريق اسكله‌های پنهان وارد مي‌شود.

می توان ساده سازی كرد. هر اعتراض و قضاوت منفی بيگانگان را نسبت به انتخابات ناعادلانه و نمايشی مجلس هفتم، ‌دخالت بيگانگان در امور داخلی و نشانه دشمنی تلقی و تبليغ كرد، اما مطمئن باشيد جامعه‌ای كه 70% مردم شهرهای بزرگ آن در انتخابات شركت نكرد و حدود 10% شركت كنندگان آن نيز رای سفيد و مخدوش به صندوقها ريختند واكنش مثبتی به اين شعارها نشان نمي‌دهند.

آقای جنتی مي‌تواند اين انتخابات را با آن ردصلاحيت‌های غيرقانونی و با اين نتايج فضاحت بار آزادترين انتخابات پس از پيروزی انقلاب اسلامی بنامد. آقای مشكينی مي‌تواند50% شركت كننده را 60% اعلام كند و بگويد انتخابات باعث تقويت و تضمين انقلاب شد و( معجزه بود- پيك) جای شكرگزاری دارد .اما مدافعان سلامت انتخابات كافی است رازاين تردستی را بازگويند كه چگونه اقليتی با 10 الی 15 درصد آرا در انتخاباتی پرشكوه كه حماسه سبز نام گرفته دو سوم كرسي‌های مجلس را بدست آورده است؟ سيمای آقای لاريجانی می تواند آنرا حماسه سبز اعلام كند اما اين در اصل ماجرا تغييری ايجاد نمی كند. كسانی مردم را نادان و ساده‌لوح فرض مي‌كنند كه شعور آنان را به بازی گرفته و معتقد بودند به زور تبليغات گوبلزی می توان كاری كرد كه جامعه به اراده ايشان به صندوق‌های رای هجوم آورند. عدم شركت 75% مردم در بسياری از حوزه‌های انتخابيه كردستان را اصلا مهم نمي‌دانند زيرا مهم رای آوردن نماينده مطلوب ايشان در حوزه‌های انتخابيه ‌است كه موجب تقويت قدرت ايشان در مجلس خواهد شد.

به مردم عراق بنگريد. آنچه از جمهوری اسلامی الهام گرفته اند نه وجود نهادی است به نام شورای نگهبان، نه نظارت استصوابی و نه ضديت با اين يا آن ابرقدرت، بلكه شعار اصلاح‌طلبانه ايران برای همه ايرانيان است كه آنرا به شعار عراق برای همه عراقيان ترجمه كرده‌اند.

در شرايطی كه اكثر كشورهای منطقه از افغانستان گرفته تا بحرين و عربستان در حال اصلاحات و دموكراتيزه كردن نظام خويش هستند روا نيست جمهوری اسلامی كه خود مهد اصلاحات آنهم در سالم‌ترين و اصيل ‌ترين صورت بوده است اين گونه عقب گرد كند. 

استعفای «محسن آرمين» نماينده تهران در جلسه‌ علنی صبح روز يكشنبه 24 اسفند ماه مجلس طرح و پس از رأي‌گيری پذيرفته شد.

محسن آرمين هنگام اعلام استعفا طی سخنانی گفت:

من، محسن آرمين مسلمانم. اسلامی كه مي‌شناسم متلازم با تيغ و طلا و تسبيح نيست. عين خضوع در برابر حق و عشق به انسان و مدارا و مروت با مردمان است.

پنجاه سال دارم، مهندس الكترونيك، ‌دانشجوی دكترای علوم قرآن و حديث، عضو هيئت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی، روزنامه‌نگار و دارای آثار تأليفی و ترجمه‌ای و مقالات تخصصی و سياسی هستم.

در دوران تحصيل در دبيرستان دارالفنون با شركت در اعتصابات عليه گران شدن بليت اتوبوس‌های شركت واحد، اولين فعاليت سياسی را تجربه كردم.

آشنايی با آثار و شركت در مجالس درس و سخنرانی مرحومان علی شريعتی، مرتضی مطهری و سيد مرتضی شبستری دنيای ساده و بي‌مسئله نوجوانی و سپس جوانی را دگرگون ساخت و بر شيفتگی جان و نياز عقل افزود. تا آنجا كه بنياد و هويت فكری خود را برای هميشه وامدار اين سه شخصيت بزرگ شدم. با شريعتی جنبه‌های اجتماعی، عدالت‌خواهانه و آزادی طلبانه اسلام را شناختم، با مطهری توانايی و عمق انديشه نوين دينی و ابعاد عقلانی دين را دريافتم و سيدمرتضی شبستری شاكله فكری مرا توازن بخشيد. و نهايتا مشاهده عصاره تمامی آن آموزه ها در امام خمينی (ره) عشق و ارادت مرا به آن يگانه قوت بخشيد.

پس از دوره‌ای از مبارزات دانشجويی با عضويت در گروه توحيدی صف، مرحله جديدی از مبارزه عليه رژيم شاه را آغاز كردم. پس از پيروزی انقلاب با تشكيل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی به عضويت آن سازمان درآمدم و در شورای مركزی و ارگان عقيدتی اين سازمان فعاليت خود را آغاز كردم. در طول جنگ تحميلی بارها در جبهه‌های جنوب و غرب كشور حضور يافتم. در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران وزارت آقای خاتمی در مسئوليت‌های مختلف انجام وظيفه كردم. پس از استعفای ايشان از مسئوليت كناره گرفتم و در انجمن حكمت و فلسفه به تحقيق و پژوهش پرداختم.

در سال 1370 با آغاز دور دوم فعاليت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران به عضويت شورای مركزی و شورای سياسی سازمان درآمدم و به عنوان سردبير نشريه عصرما فعاليت سياسی خود را ادامه دادم.

من محسن آرمين نه تنها از ديروز خود در ياری و ياريگيری انقلاب اسلامی پشيمان و شرمگين نيستم بلكه بر آنم كه اوقات خوش آن بود كه با دوست به سر رفت باقی همه بي‌حاصلی و بي‌خبری بود

البته اوقات خوش ما نه تعقيب و گريز شحنگان شاهی و گزمه‌گان ستم شاهی بلكه اميد جمعی ياران مبارز و دوستان آزاديخواه به فردايی روشن و تابان و بی حضور گزمگان شب و شحنگان آزادي‌كش بود. بدين سودا من و يارانم در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی چون بي‌شمار آزادگان ديگر كه در چشم‌اندازه آينده، جامعه‌ای انسانی و اسلامی و سرشار از كرامت و مكانت انسان می نگريستيم سر را تا آستانه‌ی دار، شوقمندانه به پيش مي‌برديم تا تقديم حضرت جانان نمائيم و البته هرگز در باور ما و همگنانمان تصور چنين تفسر و صورت ناموجهی از دين و انقلاب و اسلام نداشتيم.

در جنبش اصلاحی و اراده‌ای كه ملت در دوم خرداد ظاهر ساخت آرمانهای راستين انقلاب و مطالبات تحقق نايافته مردم را مشاهده كردم. پس از يك دوره هشت ساله بازسازی و سازندگی، جامعه و نخبگان و متفكران به اين نتيجه رسيده بودند راه برون رفت از بحرانها و ساماندهی بنيادين امور، اصلاحات سياسی و تصحيح مناسبات موجود در عرصه قدرت، مشاركت و نظارت بيشتر مردم بر امر قدرت و در يك كلام ضابطه‌مند كردن رابطه حاكميت و مردم به نفع آزادي‌های سياسی اجتماعی است كه قانون اساسی آنرا به رسميت شناخته است. تحقق اين اهداف شريف و تضمين فردايی بهتر برای ملت با فرهنگ و متمدنی كه لياقت وضعيتی بسيار مناسبتر از وضع موجود دارد، تنها با وضع قوانين جديد، اجرايی كردن اصول قانون اساسی و اصلاح قوانين گذشته امكانپذير است و اين انگيزه‌ای شد برای حضور در مجلس.

جنبش اصلاحی و مجلس برآمده از آن فرصتی طلايی و كم نظير برای نظام و كشور به شمار مي‌آمد. فرصتی كه اگر دست دهد نظامهای خردگرا بهترين بهره‌برداری را از آن مي‌كنند. به راستی چقدر بايد بخت با نظامی يار باشد كه در قبال انحرافات و رويه‌های غلط و مناسبات ناسالم، روند افزايش شكاف و واگرايی ملی در داخل و افول منزلت بين‌المللي؛ به جای واكنش‌های كور و خسارت بار، خود را با جنبش اجتماعی مسالمت‌جو، معتقد به مبانی و اصول نظام با هدف اصلاح امور و تضمين اقتدار و عزت كشور مواجه ببيند. جنبشی كه با پيدايش خود و بدون هيچ هزينه‌ای تحسين و احترام جهانيان را در برابر نظام برانگيزد، وحدت و انسجام ملی را افزايش و بي‌اعتمادی و شكاف ميان جامعه و حاكميت را كاهش دهد.

مجلس ششم نماد و محصول چنين جنبشی بود. و به همين دليل با هيچ يك از دوره‌های مجلس در سالهای قبل و بعداز انقلاب قابل مقايسه نبود. مي‌توان با تمامی شاخص‌‌های متعارف و مورد قبول اين ادعا را محك زد.

هيچ يك از مجالس گذشته از نظر تعداد نمايندگان جانباز، رزمنده و وابسته به خانواده شهدا با مجلس ششم قابل مقايسه نيست.

هيچ يك از مجالس گذشته از نظر سطح تحصيلات، تجربه اجرايی و صلاحيت علمی نمايندگان با مجلس ششم قابل مقايسه نيست.

هيچ يك از مجالس گذشته از نظر تعداد مصوبات طرحهای زير بنايی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سياسی با مجلس ششم قابل مقايسه نيست.

هيچ يك از مجالس گذشته پس از انقلاب عليرغم مردمی بودن و ارجمندی خدماتشان، از نظر پايبندی به حقوق ملت با مجلس ششم قابل مقايسه نيست.

هر چند شعار اصلی مجلس ششم و جنبش اصلاحی، توسعه سياسی فرهنگی، حاكميت قانون و مشاركت بيشتر مردم در كنترل و نظارت بر امر قدرت بود، مهمترين قوانين اصلاح ساختار اقتصادی در مجلس ششم به تصويب رسيد. اصلاح قانون حمايت و جلب سرمايه‌گذاری خارجی كه بيش از 40 سال و عليرغم دگرگونی بنيادين روابط و مناسبات اقتصاد بين الملل و تغيير ماهيت بازار پول و سرمايه جهانی بدون تغيير مانده بود تنها از مجلسی برمي‌آمد كه خلاقيت، تحرك، شادابی و انگيزه و جسارت اصلاح‌گری داشته باشد.

تصويب اصلاح قانون مالياتها، قانون تجميع عوارض، قانون نظام جامع تأمين اجتماعی، قانون نظام صنفی، تك نرخی كردن ارز، تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت، اصلاح ساختار بودجه دولت، تنها از مجلسی ساخته بود كه فارغ از محافظه‌كاريها و نگرانی از تغيير وضع موجود به ضرورت اصلاح و تحول اعتقادی عميق دارد.

تصويب قانون اصلاح نظام وظيفه، قانون نحوه تشكيل هيئت منصفه، اصلاح قانون انتخابات، تصويب قانون نحوه رسيدگی به جرايم سياسی موضوع اصل 168 قانون اساسی، قانون منع شكنجه، قانون پيوستن به پروتكل منع شكنجه تنها از مجلسی ساخته بود كه بنيانش بر دفاع از حقوق ملت استوار است.

به كسانی كه توصيه می كنند مجلس ششم را دو سه ماه ديگر تحمل كنيد حق می دهم، زيرا اينان در تمام عمر خود حتی يك قدم برای آزادی ملت برنداشته‌اند، برای رهايی ملت از ستم استبداد و حتی يك سيلی نخورده‌اند. ( اين توصيه را حداد عادل در نخستين مصاحبه خود پس از اعلام نتايج انتخابات مجلس پنجم كرده بود!)

از كسانی كه كشته شدن يك انسان در زندان بر اثر ضرب و شتم را امری فاقد اهميت ( سخنی كه از رهبر نقل است- پيك)اعلام و از دستگيری و بازداشت اهل فكر و انديشه و تحديد آزادی مطبوعات و توقيف نشريات همواره حمايت كرده‌اند، انتظاری جز اين نيست و روی سخن بنده با ايشان نيست. مخاطب من آنانی هستند كه به جای عافيت‌طلبی در دوران قبل از انقلاب و فرصت‌‌طلبی در دوران پس از انقلاب، برای اعتلای اين كشور و حفظ اين آب و خاك و عزت اين ملت خطر كردند و از عمر خود هزينه كرده‌اند. مخاطب من ملت آگاهی است كه با رأی خود و رفتار انتخاباتی خويش بلوغ فكری و رشد خود را نشان داده است.

اينان كسانی هستند كه امروز و فردا درباره مجلس ششم قضاوتی منصفانه خواهند داشت. امروز به همان وضوح كه استعفا از نمايندگی مجلس را اقدامی صحيح و به صواب می بينيم، عضويت در اين مجلس شجاع، خلاق، شاداب و پرتحرك را افتخاری برای خود و ذخيره‌ای برای آخرت خويش احساس مي‌كنم.

اما چرا استعفا.

مجلس ششم عليرغم تمام ويژگي‌ها و برجستگي‌هايش و عليرغم اينكه بهترين فرصت را در اختيار نظام قرار داد تا با كمترين هزينه ممكن به اصلاح خود بپردازد، مورد جفا و بي‌مهری قرار گرفت. رفتار بخشی از حاكميت در قبال مجلس ششم، رفتار آن كودك بيماری بود كه ناتوان از عاقبت انديشی، به هر وسيله و بهانه ای متوسل می شود تا از خوردن داروی تلخ اما شفابخش رهايی يابد. به راستی ايجاد نهادهای موازی مجلس، حاكم كردن مصوبات نهادهای غيرقانونی و اظهارات مراجع فاقد صلاحيت قانونگذاری بر مصوبات مجلس، سلب اختيار مجلس در تغيير و اصلاح بودجه برخی از نهادها و يا سلب اختيار مجلس در ضابطه مند كردن و شفاف كردن نحوه هزينه شدن بودجه برخی نهادهای غيردولتی نظير كميته امداد، در ازای كمك هنگفت دولت، به بهانه مغايرت با شرع، رد مصوبات مجلس حتی درباره نحوه فروش لوازم اسقاطی نيروی انتظامی به بهانه مغايرت با شرع و مخالفت با موازين اسلام، رد تمامی مصوبات ناظر بر حقوق ملت و قوانين ناظر بر اصول معطل مانده قانون اساسی نظير جرم سياسی، هيئت منصفه و... به چه صحنه‌ای جز صحنه رفتار آن كودك با داروی تلخ شباهت دارد؟

پيش از اين نيز گفته‌ام اراده فائقه‌ای در نهادهای انتصابی در كار بود تا هيچ يك از برنامه‌ها و طرحهای اصلاح طلبان در تضمين حقوق و آزادی های ملت و نيز طرحها و برنامه‌هايی كه مي‌توانست در كوتاه مدت آثار محسوس و مثبتی بر زندگی مردم داشته باشد و از مجلس ششم چهر‌ه‌ای موفق و كارآمد ترسيم كند به تصويب نرسد. در اينجا تنها به يك نمونه آشكار اشاره مي‌كنم. در ماههای گذشته با تلاش و ابتكار مجلس طرح اصلاح قانون سربازی به تصويب رسيد. مطابق برخی از مواد اين مصوبه مشمولانی كه در آستانه كنكور هستند از يكسال معافيت برخوردار مي‌شد. مدت سربازی به 18 ماه كاهش پيدا می كرد.

بلافاصله پس از طرح اين موضوع در مجلس برخی فرماندهان سپاه پاسداران و مسئولان ستاد كل نيروهای مسلح با ارسال نامه‌ها و يا از طريق سخنراني‌ها و مصاحبه‌ها تقليل سربازی به 18 ماه و معافيت موقت داوطلبان كنكور را موجب تضعيف قوای مسلح و امنيت دفاعی كشور و در واقع نوعی خيانت اعلام كردند. آقايی كه عنوان سرلشكر بسيجی بر خود نهاده است طی نامه‌ای به رييس مجلس درباره اين مصوبه مي‌نويسد: ”كاهش مدت خدمت به 18 ماه موجب افزايش نياز به سرباز تا سالانه 748800 نفر خواهد شد كه با توجه به آمار و بررسي‌های ستاد كل در هيچ زمانی در آينده اين تعداد مشمول به خدمت اعزام نخواهد شد.... (و ادامه مي‌دهد) ملاحظه مي‌فرماييد كه نيروهای مسلح با كمبود سرباز در انجام مأموريت‌ها مواجه خواهند شد“. اما پس از رد مصوبه مذكور در شورای نگهبان و برگزاری انتخابات مجلس هفتم، با درخواست نيروهای مسلح و موافقت رهبری هم مدت سربازی به 20 ماه كاهش داده شد و هم مشمولان داوطلب كنكور از يكسال معافی برخوردار شدند. نه نيروهای مسلح تضعيف شدند و نه امنيت ملی كشور به خطر افتاد. ظاهراً‌ تنها مشكل اين بود كه دهها هزار جوان و هزاران خانواده درگيری مسئله سربازی نبايد احساس كنند مجلس به فكر مشكلات آنان و توانا در حل آن است.

نمونه ديگر مخالفت شورای نگهبان با مصوبه اخير مجلس در اختصاص 5/6 ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزی برای اجرای طرحهای عمرانی و توليدی نيمه تمام و پرداخت مطالبات كاركنان دولت است كه نه سياسی بود نه تنش زا اما بايد رد شود.

بگذريم. اينها هيچ يك دلايل استعفای بنده نيست. از تجربه حدود 34 سال فعاليت ومبارزه سياسی اين اندازه آموخته‌ام كه آنجا كه اراده هست ناگزير راهی هر چند صعب العبور نيز هست. اگر قرار بود با اين سنگ اندازيها و لجبازيهای كودكانه ميدان را خالی كنيم مي‌بايست در برابر استبداد بي‌رحم پهلوی چنين مي‌كرديم. عليرغم برخی تحليل‌های احساسی معتقد بودم نه خداوند متعال و نه آنان كه خون پاكشان در راه انقلاب و عزت و سربلندی كشور بر زمين ريخته شد و نه ملتی كه به ما رأی داده‌اند رضايت نمي‌دهند در برابر چپاولگران سيری ناپذير و عافيت طلبان قبل از انقلاب كه شرايط موجود را مرتع مناسبی برای اشباع نفس استبداد پرست خود يافته اند صحنه را خالی كنيم. مي‌دانستم كه مشكل اصلی آنست كه عده‌ای نمي‌خواهند مناسبات عرصه قدرت شفاف شود. نبايد با تقويت نظارتهای مردمی و از طريق نهادهای انتخابی رانت های قدرت و ثروت محدود و ريشه كن شود. طبق برآوردهای موجود در اين مملكت ساليانه 4 تا 6 ميليارد دلار و طبق برآورد ديگری 12 ميليارد دلار كالای قاچاق وارد كشور مي‌شود. قاچاق اين حجم از كالا با قاطر و بار همراه مسافر ممكن نيست. اين حجم از كالا با كانتينرها و از طريق شبكه‌های غيرقانونی و غيررسمی توسط و يا با نظارت گردن كلفت‌های قدرت و ثروت و از طريق اسكله‌های پنهان وارد مي‌شود. دعوای اصلی اينجاست نه ارزشها و ايمانيات مردم.

لذا اگر حضور ما در مجلس ششم خار در چشم آزادی ستيزان واعضای مافيای قدرت – ثروت است و اگر تحمل ما در مجلس ششم برای فرصت طلبانی كه نامه اعمال پيش از انقلاب خود را در دست چپ دارند تا اين حد عذاب آور است، بايد باور كرد كه منشاء اثريم. پس چه بهتر كه اين خار در چشمان دشمنان آزادی و حاكميت مردم همچنان باقی بماند. اصرار و پايداری ما بر اهداف حق طلبانه و عدالت خواهانه نبايد كمتر از پايداری آنان در حمايت از استبداد و چپاول ثروت ملی باشد.

معتقد بودم اصلاحات در ايران با توجه به ساخت قدرت واقعاً موجود از نوع سخت است و انتظار تحقق اهداف اصلاحی ظرف چند سال به غايت ساده انديشی است. و اصولا خصلت حركت اصلاحی به ويژه در ساخت قدرتی كه بندهای منافع اقتصادی و جاه طلبی آنرا محكم ساخته است و به آسانی تن به تحول نمی دهد، حركتی مسالمت آميز،‌قانونی و تدريجی است. باور داشته و دارم كه عالم سياست عالم نسبيات است ونبايد در سودای مطلق بود. در سرزمينی كه فرجام حركتهای اصلاحی آن يا رگ زدن در حمام فين كاشان بوده است و يا تبعيد و مرگ در احمد آباد, تداوم هفت سال حركت اصلاحی در نهادهای انتخابی مهمی چون مجلس و دولت في‌نفسه يك پيروزی است. لذا اگر امروز قانون مطبوعات از وحی و شرع مقدس‌تر مي‌شود به طوری كه حتی تغيير روش توزيع نشريات نيز خلاف شرع می شود ،‌می توان به فردا اميدوار بود. و اگر معتقديم حركت اصلاحی حركتی رو به آينده است بايد باور كنيم كه نهايتا مقاومت در برابر پذيرش منع شكنجه، رعايت حقوق زندانيان، گسترش كنترل ونظارت نهادهای مردمی بر امر قدرت روزی درهم خواهد شكست. جامعه را نيز می توان و بايد قانع كرد كه صبر بيشتری پيشه كند و از ما تاكيد و اصرار بر وعده ها و عهدها را بخواهد و نه تحقق سريع آنها را.

لذا مادام كه حداقل تضمين‌های قانونی و عملی لازم برای تداوم حركت اصلاحی در عرصه قدرت و اعمال رأی ملت در نهادهای انتخابی و جود دارد، رها كردن اين امكان شرط عقل نيست.

آنچه ماندن من و دوستانم را در مجلس توجيه می كرد، محفوظ ماندن و سلامت نسبی اصولی بود كه ضمن تضمين ماهيت جمهوريت نظام، افقی هر چند دور دست اما اميدبخش از امكان تحقق اصلي‌ترين آرمانها و آرزوهای اين ملت زجركشيده اما سربلند ترسيم مي‌نمود.

حق انتخاب كردن و انتخاب شدن عليرغم برخی قانون‌شكني‌ها در برخی از مقاطع طی سالهای پس از انقلاب همواره ضامن جمهوريت نظام و حضور مجلس مردمی بود. حتی بدعتی به نام نظارت استصوابی، از انتخابات مجلس چهارم به بعد نيز عليرغم تحديد حق ملت در انتخاب آزاد نمايندگان خود نتوانسته بود خصلت مردمی و دموكراتيك مجلس را محو كند.

اما در بيست و پنجمين سالگرد انقلاب و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هفتم شاهد اعمال نظارت استصوابی در غيرقانوني‌ترين، بي‌ضابطه‌ترين و خودسرانه‌ترين شكل آن بوديم. نظارتی كه ديگر بايد نام آنرا نظارت استسلاخی گذاشت. نظارتی كه انتخابات آزاد و اراده ملت در تعيين سرنوشت خويش را در مسلخ قدرت سلاخی كرد.

ردصلاحيت گسترده، بي‌سابقه و غيرقانونی كه انتخابات را به نمايشی طنزآميز از رقابت تبديل مي‌كرد، هدفی جز خالی كردن صحنه سياسی از اصلاح‌طلبان به نفع اقتدارگرايان و تشكيل مجلس فرمايشی با تركيبی عمدتا از پيش تعيين شده و معنايی جز بلاموضع كردن رأی ملت، نفی جمهوريت نظام و در يك كلام آغاز عمليات كودتای پارلمانی نداشته و ندارد.

هدف از تحصن نمايندگان شجاع ملت در مجلس كه بنده نيز افتخار شركت در آن را داشتم تنها و تنها دفاع از اصالت مردمی نظام در برابر كودتای پارلمانی بود. ما معتقد بوده و هستيم كه اسلاميت نظام از جمهوريت آن تفكيك‌ناپذير است. اسلاميت و جمهوريت در نظام جمهوری اسلامی دو حقيقت مستقل و مجزای از يكديگر كه در صورت امكان بتوان يكی را به نفع ديگری مصادره يا تحريف و تضعيف كرد، نيست. رابطه اين دو مفهوم رابطه تابع و متبوع و مطلق و مقيد نيست. جمهوری اسلامی يك حقيقت واحد است. اسلاميت در اين عبارت نه اسلام فقاهتی، نه اسلام فلسفی، نه اسلام عرفانی بلكه اسلام حكومت است.

اسلامی كه می خواهد با اتكای به رأی مردم نظام و كشوری را اداره كند. اسلامی متعلق به يك واحد سياسی است كه سه عنصر سرزمين، ملت و دولت آنرا تشكيل می دهد. هم از اين روست كه رهبر در اين نظام حتما بايد ايرانی باشد. منتخب ملت باشد. مسئوليت‌ها و اختيارات معينی برعهده داشته باشد.

اسلامی است كه بيش و پيش از هر مسلمان ديگری به عزت، سربلندی و سعادت ملت ايران متعهد است. يعنی اسلام جمهور ملت ايران. در حالی كه هيچ اسلام ديگری مقيد و متعهد به ملت يا سرزمينی خاص نيست.

لذا اگر جمهوريت اين نظام نفی شود اسلاميت آن نيز منتفی مي‌گردد. همان‌گونه كه اگر اسلاميت نظام نفي‌شود،‌ جمهوريت آن نيز منتفی مي‌گردد و با نفی هر يك، نظام، نظام ديگری خواهد شد جز جمهوری اسلای ايران. بنابراين به عنوان نمايندگان ملت و با انگيزه تعهد و التزام به سوگندی كه برای حفظ نظام و قانون اساسی آن ياد كرديم، خود را ملزم به مقابله با اين كودتا يافتيم.

من برای حفظ اين نظام در جبهه‌ها جنگيده‌ام ،‌قلم زده‌ام، در مقابل معاندان و بدخواهان آن ايستاده‌ام و عزيزترين سرمايه يعنی عمر خود را صرف اين هدف كرده‌ام. و اكنون به صراحت مي‌گويم تحصن 26 روزه در مجلس برای حفظ اصالت و سلامت نظام و مقابله با تحريف آنرا همسنگ آن مجاهدتها و تلاشها می دانم. خداوند را به شهادت مي‌گيرم كه در اين جهاد قصد قربت داشتم و اندكی به منافع شخصی خود نينديشيدم. آن 26 روز را برتر از تمامی فعاليت‌هايم طی سه سال و نيم حضور در مجلس مي‌دانم. زيرا اگر در طول اين مدت برای اصلاح ناراستي‌ها در نظام فعاليت كردم، در آن 26 روز برای حفظ هويت و اصالت آن كوشيدم.

آن تحصن پرافتخار هر چند مانع برگزاری انتخاباتی نمايشی و مجلسی فرمايشی نشد، اما هنوز راه و راههايی برای عدم تثبيت و نهادينه شدن اين سنت سيئه و بازگرداندن امور به مسير اصلی باقی است.

عدم سكوت و نظاره اين روند حداقل كاری است كه می توان و بايد كرد. معتقدم در اين صندلي‌های قرمز فی نفسه هيچ فخر و شرافتی نيست، تنها زمانی تكيه زدن بر آنها را مي‌توان موجب افتخار و شرافت دانست كه بتوان از حقوق ملت دفاع و مطالبات مردم را تأمين كرد. و آنجا كه تحقق اين مهم برخاستن از اين صندلي‌ها را ايجاب كند لحظه‌ای نبايد ترديد به خود راه داد. خرده گيران بر ما خرده نگيرند كه دو سه ماه بيشتر به پايان عمر مجلس نمانده و استعفای شما واجد پيام مفيدی نيست. اين خرده‌گيری زمانی رواست كه استعفا به انگيزه بازارگرمی و مانور تبليغاتی – سياسی و يا نوعی تنزه‌طلبی صورت پذيرد. حال آنكه اين استعفا حركتی است اعتراضی و اقدامی بازدارنده عليه روند خطرناكی كه در صورت تداوم، هدم اساس جمهوريت نظام و در نتيجه اسلاميت نظام فرجام آن خواهد بود. لذا اگر يك روز هم از عمر مجلس باقی باشد چنين اقدامی موضوعيت خواهد داشت.

استعفا در اين مقطع برخلاف شرايط گذشته نه خالی كردن صحنه بلكه خود بخشی از مبارزه برای دفاع از حقوق ملت بزرگی است كه انقلاب آن را در جمهوريت و اسلاميت نظام تضمين كرده است. و اين مبارزه تا حصول نتيجه مطلوب ادامه خواهد داشت و بايد ادامه داشته باشد.

بدفرجامی و آثار زيانبار و بدعت‌های بي‌سابقه‌ای كه در انتخابات مجلس هفتم شاهد آن بوديم صرفاً يك فرض محتمل الوقوع نيست. بلكه هر روز مي‌توان آثار آن را به وضوح مشاهده كرد. امروز كه انتخابات مجلس هفتم برگزار شده است مي‌توان درباره آن به سادگی قضاوت كرد و به اين سؤال پاسخ گفت كه انتخابات دوم خرداد 76 و 29 بهمن 78 تضمين كننده عزت جامعه و سربلندی نظام و تقويت روح همبستگی ملی و اميد به آينده بهتر و ضامن مصالح كشور بود يا انتخابات اول اسفند 82 ؟

انتخابات رياست جمهوری دوم خرداد و مجلس ششم از ميزان واگرايي‌های قومی و طايفی و مذهبی در سطح كشور كاست و اقليت‌های مذهبی و قومی را به زيست رضايتمدانه در چارچوب نظام جمهوری اسلامی اميدوارتر كرد يا انتخابات مجلس هفتم؟

انتخابات رياست جمهوری در دوم خرداد و مجلس ششم موجب افزايش اعتماد جامعه به نظام و كاهش شكاف ميان حاكميت و مردم و تضعيف بدبيني‌ها و سوء ظن‌ها و افزايش اميد جوانان به آينده‌ای بهتر شد يا انتخابات اول اسفند 82 ؟

انتخابات رياست جمهوری دوم خرداد و مجلس ششم احساس مشاركت مؤثر جامعه در تعيين سرنوشت خويش را افزايش داد يا انتخابات اول اسفند 82 ؟

انتخابات رياست جمهوری دوم خرداد و مجلس ششم تهديدها و خطرهای بالفعل عليه كشور ونظام را خنثی و مخالفان ايران را خلع سلاح كرد واحترام و تحسين جهانيان را برانگيخت يا انتخابات اول اسفند 82 ؟

می توان ساده سازی كرد. هر اعتراض و قضاوت منفی بيگانگان را نسبت به انتخابات ناعادلانه و نمايشی مجلس هفتم،‌دخالت بيگانگان در امور داخلی و نشانه دشمنی تلقی و تبليغ كرد. و دائماً شعار داد و همگان را از دخالت‌های موهوم خارجی بيم و انذار داد. اما مطمئن باشيد جامعه‌ای كه 70% مردم شهرهای بزرگ آن در انتخابات شركت نكرد و حدود 10% شركت كنندگان آن نيز رای سفيد و مخدوش به صندوقها ريختند واكنش مثبتی به اين شعارها و انذارها نشان نمي‌دهند. انتخاباتی كه نتيجه آن حاكم شدن اقليتی با پشتوانه حداكثر 15% آرا بر مجلس به عنوان مهمترين قوه و مظهر مردمسالاری نظام باشد، چه افتخاری برای اين ملت و چه عزتی برای نظام به ارمغان آورده است؟

آقای جنتی مي‌تواند اين انتخابات را با آن ردصلاحيت‌های غيرقانونی و با اين نتايج فضاحت بار آزادترين انتخابات پس از پيروزی انقلاب اسلامی بنامد. آقای مشكينی مي‌تواند50% شركت كننده را 60% اعلام كند و بگويد انتخابات باعث تقويت و تضمين انقلاب شد و جای شكرگزاری دارد.

سيمای آقای لاريجانی می تواند آنرا حماسه سبز اعلام كند و بر صفحه تلويزيون عبارت فتبارك الله ثبت كند. اما اين ادعاهای فاقدمحتوا و خلاف واقع، واقعيت را تغيير مي‌دهد؟

آيا با اين ادعاها مي‌توان بر مشاركت 25% مردم سنندج، 27% مردم كامياران و 25% مردم سقز و بانه و 18% مهاباد كه به وضوح بيانگر تشديد واگرايی و تضعيف وحدت ملی در حساس‌ترين استانهای مرزی كشور است سرپوش گذاشت و آيا مي‌توان 5/24 % آرای سفيد و باطله در سنندج، 8/10 % كامياران و 8/15% سقز و بانه را حماسه سبز و موجب تضمين انقلاب و تقويت نظام خواند و برای آن شكرگزاری كرد؟ و آيا مي‌توان مشاركت بيش از تعداد واجدان شرايط در تعداد زيادی از شهرها و 6/99 درصد واجدان شرايط در استان كهكيلويه را انتخابات آزاد خواند؟

آمار نااميد كننده و اسفباری كه بدان اشاره شد (البته با فرض صحت نتايج اعلام شده و چشم‌پوشی از تقلبات و تخلفات گسترده و مستند به نتايج اعلام شده رسمي) آمار انتخاباتی است كه تمامی امكانات و ابزارهای مشروع ونامشروع، تحريص‌ها و تشويق‌های تصنعی كه حتی مشاهده كنندگان برنامه كودك نيز از آن بی نصيب نبودند و همچنين دروغ‌پردازي‌ها برای مشاركت هر چه بيشتر مردم در آن بكار گرفته شد.

چهره هيجان زده گزارش گران تلويزيون را در روز انتخابات به خاطر آوريد كه از هجوم سيل‌آسای مردم به پای صندوق‌های رای و تمام شدن تعرفه‌های رای در اكثر شعبه‌های اخذ رای در تهران و شهرهای ديگر خبر مي‌دادند. مصاحبه گزارشگران تلويزيون را با مردم كوچه و بازار به ياد آوريد كه بدون استثناء از تصميم خود بر شركت در انتخابات و زدن مشت به دهان بيگانگان می گفتند. تبليغات غيرقانونی وجانبدارانه رسانه رسمی كشور را به خاطر آوريد كه چگونه ساعتها برنامه خود را در روزهای انتخابات به تبليغ شهردار تهران كه عضو آبادگران است اختصاص مي‌داد. به ياد آوريد كه زمان مصاحبه تلويزيونی با مسئولان شورای نگهبان و هيئت‌های نظارت طبق محاسبات به عمل آمده بيش از 100 برابر مصاحبه با وزير كشور و مسئولان اجرايی انتخابات بود.

اعلام 25 هزار تومان بن به فرهنگيان ، 150 هزار تومان كمك به هيئات مذهبی، بليت اتوبوس به دانش آموزان و دانشجويان و يك ميليون وام ازدواج به زوجهای جوان را كه همگی در آستانه انتخابات و از سوی شهردار عضو آبادگران مطرح شد و صداوسيما نيز آن را در بوق و كرنا كرد به ياد آوريد و دركنار اين همه تبليغ و هزينه نتايج انتخابات، عدم مشاركت 70% شهروندان شهرهای بزرگ و رای 10 تا 15 درصدی محافظه‌كاران را قرار دهيد تا به شعور و آگاهی اين ملت فهيم پی ببريد. در پاسخ به آنان كه از اين تريبون و در مخالفت با استعفای نمايندگان معترض، ما را متهم كردند وقتی شكست مي‌خوريم به مردم توهين می كنيم و آنان را نادان فرض مي‌كنيم،‌ مي‌گويم ما كه همواره به ويژه در اين انتخابات خاضعانه در برابر آگاهی و دانايی اين ملت سر تعظيم فرود آورده و مي‌آوريم.

كسانی مردم را نادان و ساده‌لوح فرض مي‌كنند كه شعور آنان را به بازی گرفته و معتقد بودند به زور تبليغات گوبلزی می توان كاری كرد كه جامعه به اراده ايشان به صندوق‌های رای هجوم آورند. كسانی مردم را ناآگاه می دانند كه از پيش نتيجه انتخابات را تعيين و رای مردم را بلاموضوع كرده اند.

صادقانه و دردمندانه بايد گفت نتيجه آن تبليغات سنگين و اقدامات خلاف قانون و اخلاق و آن همه هزينه نه افزايش مشاركت بلكه اعتماد سوزی ملت به رسانه رسمی و افزايش بی اعتمادی به نظام بود.

مردمی كه همگی در مصاحبه باگزارشگران صداوسيما بر عزم خود برای شركت در انتخابات تاكيد می كردند روز انتخابات كجا رفتند؟

جامعه ای كه در آستانه انتخابات دائما خبر اختصاص 5/2 ميليارد تومان كمك شهرداری به فرهنگيان و ميلياردها تومان بودجه برای كمك به هيئات مذهبی و وام ازدواج به زوجهای جوان و بليت اتوبوس به دانش آموزان را شنيده است و اكنون قبض‌هايی عوارض نوسازی با جهش 2 تا 10 برابر گذشته را دريافت مي‌كند چه احساسی نسبت به حاكميت، جز فريب و تزوير خواهد داشت؟

مسئولان نظام پاسخ دهند. آنان كه اين انتخابات را حماسه)رهبر) دانستند پاسخ دهند معنای صداقت و راستی با مردم، ‌شعار مردمسالاری دينی و اعتماد به مردم اين است؟ آيا ارزش و اخلاقی كه قرار بود نظام ما به دليل برخورداری از آن از ساير نظامهای جهان متمايز باشد اين بود؟

مسئول اين اعتماد سوزی كه هزينه آن از كيسه نظام رفت كيست؟ اين همان نتيجه‌ای است كه شايستگی شكرگزاری و ثبت آرم فتبارك‌الله را بر صفحات تلويزيون داشت؟

آنچه گفته شد تنها آثار سوء و نتايج كوتاه مدت بخش تبليغاتی اين حادثه بدعت‌آميز و نامبارك بود. هرگاه ساير جنبه‌های اين انحراف بررسی شود حتی تصور نتايج نيز وحشتناك خواهد بود. يكی از آثار مبارك دوم خرداد تقويت ضريب همبستگی و وحدت ملی بود. تلاش فراوانی صورت گرفت تا احساس واگرايی ميان قوميت ها و رقابت‌های قومی و مذهبی به ويژه ميان اهل سنت و شيعه به احساس همبستگی ملی و رقابت حزبی تبديل شود. انتخابات مجلس هفتم در كردستان به اين دستاوردها آسيب جدی زد.

من مطمئنم كه آقايان اصلاً چنين نتيجه‌ای را تضعيف نظام وموجب افزايش تهديدها و آسيب‌پذيري‌ها نمي‌دانند. آنان خود را عين نظام می دانند لذا هر انتقادی عليه ايشان از جمله همين سخنان را تضعيف نظام و قابل پيگرد قانونی مي‌دانند و عدم شركت 75% مردم در بسياری از حوزه‌های انتخابيه كردستان را اصلا مهم نمي‌دانند زيرا مهم رای آوردن نماينده مطلوب ايشان در حوزه‌های انتخابيه ‌است كه موجب تقويت قدرت ايشان در مجلس خواهد شد و اين از نظر آقايان يعنی تقويت نظام و پديده‌ای كه بايد آنرا حماسه خواند و برای آن شكرگزاری كرد و فتبارك الله گفت.

من به كسانی كه بدون استفاده از رانت های پيدا و پنهان و حذف غيرقانونی رقيب در انتخابات پيروز شدند تبريك مي‌گويم و آنها را دارای هر گرايش سياسی و فكری كه باشند نماينده واقعی ملت می دانم. اما ملاك قضاوت درباره سلامت انتخابات، بيش از 160 نماينده‌ای است كه از پيش، پيروزی آن تضمين شده بود و نمايندگان متحصن اسامی حوزه‌های آنها را پيش از برگزاری انتخابات به ملت اعلام كرده بودند.

مدافعان سلامت انتخابات كافی است رازاين تردستی را بازگويند كه چگونه اقليتی با 10 الی 15 درصد آرا در انتخاباتی پرشكوه كه حماسه سبز نام گرفته دو سوم كرسي‌های مجلس را بدست آورده است؟ به اين تناقض نيز پاسخ دهند چگونه انتخاباتی را كه نتيجه آن تصرف دو سوم كرسي‌های مجلس به دست اقليت 10 الی 15 درصدی است مي‌توان آزاد، قانونی و عادلانه و عاری از تقلب و تزوير خواند؟

مي‌گويند اگر شما شركت می كرديد شكست می خورديد. پاسخ بنده اين است اولاً نتايج نظرسنجي‌ها غير از اين مي‌گويد. ثانياً‌ اگر چنين اطمينانی داريد چرا با توسل به نظارت استصوابی - سليقه‌ای و دلايل مضحك و بي‌اساس از حضور كانديداهای اصلاح‌طلب جلوگيری كرديد تا هم آبروی خودتان را ببريد و هم ‌آبروی نظام و كشور را؟ چرا با برگزاری انتخابات غيرقانونی اين فضاحت را بر نظام و كشور تحميل كرديد در حالی كه مطمئن بوديد با حضور رقيب نيز پيروزيد؟ آيا اين خود دليل عدم حداقل التزام شما به مصالح كشور نيست؟

گفتنی ها بسيار است و مجال اندك

در اين انتخابات بديهي‌ترين حق شهروندی يعنی حق سرنوشت، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن مخدوش شد. و اينجانب به عنوان نماينده ملت كه سوگند ياد كرده‌ام مدافع حقوق آنان باشم در شرايط كنونی نه قادر به استيفای اين حقوق هستم و نه مجاز به سكوت در برابر آن، تنها كاری كه مي‌توانم انجام دهم آنست كه با استعفای خود تضييع اين حقوق را فرياد بزنم.

طراحان و عاملان كودتای پارلمانی بدانند هيچ نور رستگاری در ناصيه اين روند نيست. آنان تصورمي‌كنند با بستن فضای سياسی و بسط نسبی آزادي‌های اجتماعی مشكلات داخلی را مرتفع و تنش با آمريكا و اروپا را حل مي‌كنند.

خدای را به مي‌ام شست‌ و شوی خرقه كنيد

كه من نمی شنوم بوی خير از اين اوضاع

نتيجه اين روند از دست رفتن سرمايه مردمی نظام، تفرق و واگرايی در داخل و تاراج منافع ملی در خارج است. اعمال روش‌های استبدادی در كشوری كه اكثر مردمش شهرنشين، باسواد و جوان هستند، بخش وسيعی از جمعيت آن تحصيلات عالی دارند، دسترسی آنها به شبكه اطلاع رسانی جهانی آسان است، جز به تضعيف بنيه ملی و كاهش ضريب امنيت ملی نخواهد انجاميد.

نتيجه چنين وضعيتی كاهش اعتبار نظام در عرصه بين المللی، ناگزيری از دادن امتياز و تمكين در برابر قدرتمندان و تنازل از مصالح و منافع ملی خواهد بود.

آيا نتايج اخير مذاكرات درباره انرژی هسته‌ای كه همزمان با انتخابات مجلس هفتم صورت پذيرفت و صدور قطعنامه روز گذشته نشان صدق اين پيش بينی نيست؟

عزت و سربلندی كشور در تكيه بر آرا رضايتمندانه ملت است. دستاورد و پيام ايران پس از انقلاب برای جهانيان به ويژه مسلمانان جهان الگويی موفق از حكومت دموكراتيك دينی است نه حكومتی استبدادی كه نام دين بر خود نهاده است.

تفسيرهای متحجرانه و تلقی های خشك و بی روح از دين و روش های متصلب در اداره حكومت و شعارهای كهنه و تكراری و كلی گويی های مبهم چيزی نيست كه قابليت الهام بخشی برای مسلمانان جهان داشته باشد.

به مردم عراق بنگريد. آنچه از جمهوری اسلامی الهام گرفته اند نه وجود نهادی است به نام شورای نگهبان، نه نظارت استصوابی و نه ضديت با اين يا آن ابرقدرت، بلكه شعار اصلاح‌طلبانه ايران برای همه ايرانيان است كه آنرا به شعار عراق برای همه عراقيان ترجمه كرده‌اند.

در شرايطی كه اكثر كشورهای منطقه از افغانستان گرفته تا بحرين و عربستان در حال اصلاحات و دموكراتيزه كردن نظام خويش هستند روا نيست جمهوری اسلامی كه خود مهد اصلاحات آنهم در سالم‌ترين و اصيل ‌ترين صورت بوده است اين گونه عقب گرد كند. آيا باز بايد تجربه مشروطيت تكرار شود؟ پس از مشروطه ملتی كه در منطقه پيشتاز قيام ضد استبدادی و دارای اولين قانون اساسی در منطقه بود نزديك به يك قرن اسير چنگال ديكتاتوری ماند وكشورهای ديگر با الهام از قيام مشروطة او طريق آزادی و پيشرفت را پيمودند. آيا قرار است فرجام جنبش اصلاحی ملت ايران نيز چنين تلخ و اندوهبار باشد؟ هرگز؛ نه اين ملت سزاوار چنين فرجامی است و نه فرزندان واقعی امام انقلاب به چنين فرجامی رضايت خواهند داد.

براساس آنچه گفته شد ضمن احترام به همكاران عزيزم در مجلس به ويژه نمايندگان اصلاح‌طلب، در اعتراض به روند انحرافی موجود و به انگيزه مقابله با آن استعفای خود را تقديم مجلس محترم می كنم. از همكارانم تقاضا می كنم با رای مثتب خود اين خواسته را اجابت كنند. بی شك سه وسال و نه ماه همكاری و فعاليت مشترك با فرهيختگان و عصاره فضايل ملت در مجلس پر افتخار ششم موهبت و نعمت بزرگی است كه همواره گراميش خواهم داشت و شكرگزار آن به درگاه ايزد منان خواهم بود.

در پايان از ملت بزرگوار و كريم ايران به خاطر همه قصورها و تقصيرها در انجام نمايندگی ملت طلب عفو دارم و خطاب به ملت شريف عرض مي‌كنم: اگر در ايفای مسئوليت سنگينی كه به عهده اين بنده ضعيف خداوند نهاد ناتوان بودم و اگر نتوانستم در كسوت نمايندگی شما آن‌گونه كه شايسته نمايندگی شماست انجام وظيفه كنم نزد خدای خود رو سفيدم كه غش در معامله و خيانت در امانت نكردم.

كسی كه حسن و خط دوست در نظر دارد

محقق است او حاصل بصر دارد

چو خامه بر خط فرمان او سر طاعت

نهاده‌ايم مگر او به تيغ بردارد

به آقای جنتی دبير شورای نگهبان كه در نماز جمعه اخير درباره شناعت و زشتی تهمت و نسبت سوء به ديگران داد سخن دادند عرض مي‌كنم: زشت‌تر و شنيع‌تر از نسبت بي‌عفتی به زنان پاكدامن اتهام بی دينی و بی اعتقادی بر مسلمانان است. اگر آن نسبت با چهار شاهد عادل فيصله مي‌يابد، نسبت بي‌دينی مادام كه شخص اقرار به مسلمانی كند با هزار شاهد هم ثابت نمي‌شود.

لذا واعظ غير متعظ نباشند و لطف فرموده اسناد و دلايل ردصلاحيت‌ و عدم اعتقاد بنده به اسلام را منتشر فرمايند تا مردم خود قضاوت كنند.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی