سخن روز

پيك

                         
نه بر سردوراهی رفتن وماندن
بلكه درتنگنای چگونه رفتن!

 

بيانيه 117 تن از فعالان سياسی كه تعداد امضا كنندگان آن بعدا به حدود دويست تن رسيد و نامه 127 تن از نمايندگان مجلس شورا به رهبر جمهوری اسلامی و همچنين نامه رهبران جبهه ملی ايران در باره بحران كنونی كشور بار ديگر آن واقعيتی را آشكار ساخت كه مدتهاست احساس ميشود: ناممكن شدن حكومت به شيوه گذشته و حاكميت در تركيب كنونی.

مخالفان اصلاحات و انتخاب و رای مردم كه نهادهای انتصابی را به چرخهای كالسكه مافيای قدرت و ثروت تبديل كرده اند، در يكی از حساس‌ترين مقاطع تاريخ ايران بر سر يك دو راهی و گزينش ناگزير قرار گرفته اند. هر روز كه می گذرد و بيشتر در پذيرش خواستهای مردم تاخير و تعلل ميشود انتخاب آنان به گزينشی كمتر برسر بقا يا سقوط  و بيشتر برسر تعيين نحوه سقوط و چگونگی و زمان شنيدن "صدای خواستهای مردم" تبديل مي‌شود. گزينه امروز آنان نوشيدن يا ننوشيدن جام زهر نيست، بلكه آن است كه كدام جام زهر را بايد سركشند.

جام تلخ تر از زهر نخست جام مردمسالاری است. نوشيدن اين جام يعنی اينكه در اين كشور فقط يك مقام و آن هم غيرمسئول و غيرپاسخگو نبايد وجود داشته باشد. انواع و اقسام نهادهای اقتصادی- مافيايی از نوع كميته امداد، بنياد مستضعفان، آستان قدس و ... كه درآمدهای آنها نه به بودجه عمومی بلكه به كيسه خصوصی بی حساب و كتاب گردانندگان آن می ريزد بايد از صحنه عقب بنشينند. قدرت بايد به منتخبين مردم واگذار شود. دست دزدها و غارتگرها از اقتصاد و اجتماع كوتاه شود تا جلوی چپاول هايی از نوع حيف و ميل500 ميليارد تومانی اخيرا افشا شده در صدا و سيما گرفته شود و اين مبالغ عظيم در خدمت رشد اقتصادی و بهبود وضع زندگی مردم قرار گيرد.

جام زهر مردمسالاری عليرغم همه ضررهايی كه برای نهادهای انتصابی دارد، اين حسن را دارد كه آنان را لااقل از آتش خشم و كينه مردم تاحدودی در امان نگه ميدارد.

اما اگر مخالفان اصلاحات و خواسته مردم از نوشيدن اين جام زهر امتناع كنند، بايد آماده نوشيدن جام زهر سقوط و فروپاشی با پيامدهايی شوند كه ديگر برای هيچكس و كمتر از همه برای خود آنان قابل پيش‌بينی نيست. اميد به سركوب اصلاح طلبان، امروزجز يك توهم چيزی ديگر نيست و درواقع شتاب در سركشيدن جام زهر سقوط است. درشرايطی كه سران مافيای قدرت و ثروت از استعفای اصلاح طلبان وحشت دارند و حتی آنان را درصورت استعفا به داغ و درفش تهديد می كنند، چگونه می خواهند آنان را سركوب يا از حكومت بيرون كنند؟ بسياری از رهبران سپاه و بسيج خود آنچنان در تباهی و امور اقتصادی و ثروت اندوزی غوطه‌ور شده‌اند كه اصولا حاضر به پذيرش خطر از دست دادن موقعيت خود در يك اقدام ماجراجويانه نيستند و به فرض اينكه چند تن هم در راس آنان با توهم به حفظ موقعيت خود بخواهند به چنين ماجراجويی هايی دست زنند كدام توده سپاهی و بسيجی را پشت سر خود دارد؟ توده بسيجی كه اگر هيچ نديده و هيچ نفهميده باشد، محاكمه و تبرئه ناصر واعظ طبسی را به چشم خود ديده و از ثروت خاندان هاشمی رفسنجانی چيزهايی شنيده و نمی تواند بپذيرد كه مجلس توانسته به اندازه پانصد ميليارد تومان برای صدا و سيما تخلف جعلی سرهم كند. آن هم در شرايطی كه برادر علی لاريجانی معاون قوه قضاييه و آماده لشگركشی عليه مجلس است. اين بسيجی را می شود در خدمت دفاع از منافع اقای واعظ طبسی و علی لاريجانی به ميدان كشاند؟

همه اميد مخالفان اصلاحات تا به امروز به آن بوده است كه خواهند توانست با زد وبند و مذاكره پنهان با آمريكا و دادن هرگونه امتياز، قدرت و ثروت خود را از سقوط نجات دهند. غافل از اينكه سياستمداران آمريكايی، خود راه دستيابی به جلب حمايت مردم ايران را اعلام مخالفت و ابراز انزجار از اين نهادهای قدرت انتصابی و غيرپاسخگو يافته اند. آنان چگونه آنقدر ابله خواهند بود كه با كنار آمدن با جريانی كه مورد نفرت عمومی است خود و منافع خود را برای دوران طولانی از دست بدهند و شرايط آماده امروز را كه به سود آنها در حال گسترش است رها كنند؟ حتی فرض كنيم كه اصلا امريكاييها هم به جناح راست وعده پشتيبانی دادند و واقعا هم از آنان پشتيبانی كردند، با مردم گرسنه و پابرهنه ای كه ديگر حاضر نيستند اين يوغ استبدادی و استثماری را تحمل كنند چه مي‌شود كرد؟

اگر مخالفان اصلاحات دو سال پيش، يك سال پيش، حتی سه ماه پيش جام زهر مردمسالاری را سرمی كشيدند و تسليم خواسته و رای مردم ميشدند در موقعيتی بمراتب بهتر از وضع امروز بودند و هنوز احتمال بيشتری برای بقا دربرابر آنان بود. اما هر روز كه بيشتر تاخير می كنند آينده خود را بيشتر به خاكستر تبديل می كنند. بگير و ببند و رد لوايح مجلس و تهديدات قوه قضاييه و فراخوان به تكرار سال 60 هيچكدام از موضع قدرت نيست، از سر ياس و نااميدی است. مافيای ضد اصلاحات اگر كمترين اميدی به بقای خود داشت هرگز تا بدينجا پيش نميرفت. اگر ميزان ايستادگی و مخالفت قوه قضاييه و شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت دربرابر نهادهای انتخابی در ابتدای جنبش دوم خرداد بمراتب كمتر از امروز بود، از آنرو بود كه اميد آنان به بقا بيش از امروز بود. ايستادگی نهادهای انتصابی را نبايد به حساب بن بست اصلاحات و جنبش دوم خرداد گذاشت، اين پيامد پيشروی جنبش دوم خرداد است. نشانه آن است كه برعكس مخالفان اصلاحات به انتهای جاده ياس و نااميدی رسيده اند.

به همه كسانی كه خاك در چشم مردم می پاشند و مدعی هستند كه رای مردم در دوم خرداد 76 گويا منشا هيچ اثری نبوده است بايد گفت: چه دستاوردی از اين بزرگتر كه مردم ايران پس از شش سال مخالفان خواسته و رای خود را امروز نه در دوراهی ماندن يا رفتن بلكه در تنگنای چگونه رفتن قرار داده اند. 

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی