شورای عمومی تهران دفتر تحكيم وحدت دررابطه با احضار علی اكبر موسوی خويينی نماينده مجلس بيانيه ای صادر كرد. در اين بيانيه از جمله آمده است:

شنيده بوديم كه مجلس در راس امور است و می گفتند كه ميزان رای ملت است و نوشته اند در قانون اساسی كه وكيل ملت در بيان مطالب و پيگيری وظايف نمايندگی اش آزاد است و هيچ كس حق تعرض و پيگرد و تعقيب و احضار وبازداشت نماينده ای را به خاطر انجام وظايف و يا اظهار نظرها و رای اش ندارد (حال چه اين اظهار نظر و بيان رای وكيل ، صائب باشد و چه غير آن و چه انجام و پيگيری امور توسط وی به صواب صورت بگيرد و چه ناصواب ) و روحی است در اين قانون تا نگذارد نماينده ملت برای دفاع از حقوق موكلانش مورد تعرض و تهديد صاحبان زور قرار گيرد و مرعوب اربابان قدرت شود و بگويد و بنويسد و پی گيری نمايد آنچه را كه به عنوان نماينده ملت صلاح می داند .
اما گويی حكومت ، با وجود اعمال نظارت استصوابی اش و با وجود پايمال كردن و باطل نمودن مصوبات مجلس به بهانه های خود ساخته اش ، باز هم صداهای شجاعانه برخی نمايندگان را بر نميتابد و قانون را به مضحك ترين نحو تغيير و به متقلبانه ترين روش به زعم خود اجرا می كند تا يلان را دست ببندد و مردان را دهان بدوزد تا مجلسی را راس امور سازد كه فرمايشی و مطيع اوامر همايونی و حكم های حكومتی باشد و رايی را ميزان بداند كه هر چند 3 تا 4 درصد واجدين باشد ، اما چه بهتر كه خودمانی اشان باشد و مجيز گوی قدرتشان . عجيب آنكه هم اينان عيب پهلوی ها می كنند به خاطر به زندان افكندن مصدق ها و مدرس ها و ميرزاده عشقی و فرخی يزدی ها ، و از تضييع ملت عراق سينه چاك می كنند و برای نا ديده انگاشتن رای ملت عراق فريادها بر می آورند و از ياد می برند اين چنين خفه كردن صدای ملت خود را ، و حال اينك نوبت به نماينده شجاع و دلسوز و به حق و انصاف پی گير مجلس شورای اسلامی و عضو سابق مجموعه دفتر تحكيم وحدت آقای مهندس موسوی خوئينی كه اينك مي‌خواهد تاوان دهد تمام حق گويي‌اش را و پاسخ بدهد بابت پرده برانداختن از زندانهای بناشده بر پاية ظلم و دروغ و فريب؛ و اينهمه نيست جز بخاطر پايمردی در دفاع از حقوق زندانيان و دانشجويان وسكوت نكردنش در برابر ستم و بيداد در حد توان.
در ادامه بيانيه دفتر تحكيم وحدت گفته ميشود: مجموعه دفتر تحكيم وحدت ضمن تشكر از زحمات و تلاشهای صادقانه و مسوولانه ايشان در اجرای وظايف نمايندگی و حمايت از مواضع دليرانه ايشان، ضمن محكوم كردن اقدام دستگاه قضايی در احضار نمايندگان مجلس و صدور اطلاعيه ها كه نه، بيانيه های سياسی كينه توزانه از جانب آن دستگاه بر عليه نماينده مجلس ، به گردانندگان اين آتش معركه هشدار می دهيم كه بيش از اين قانون را طعمه انتقام جويی خود نسازند.