گزارش نتيجه تحقيق كميسيون اصل نود مجلس پيرامون بازداشت، شكنجه، اعتراف، محاكمه و محكوميت رهبران نهضت آزادی ايران و جمعی از ملی – مذهبی ها عليرغم همه جنجالی كه اقليت مجلس برپا كرد قرائت شد. اقليت مجلس كه حداد عادل رهبری آنها را برعهده دارد با علم و آگاهی از تخلفات سنگين قوه قضائيه در اين بازداشت و محاكمه و محكوميت كوشش بسيار كردند تا اين گزارش در صحن علنی مجلس قرائت نشود. سه بار به رئيس كميسيون اصل 90 مجلس حمله شد و متن گزارش از سوی آنها پاره شد اما باز هم با پايداری هيات رئيسه مجلس نسخه های ديگری از اين گزارش در اختيار رئيس كميسيون اصل 90 قرار گرفت تا اين گزارش خوانده شود و چنين نيز شد.

اين كميسيون بدنبال مراجعه و درخواست رهبران نهضت آزادی ايران و ائتلاف نيروهای ملی – مذهبی و بدنبال انتشار نامه های افشاگرانه آنها پيرامون دوران زندان و بازجوئی كار خود را شروع كرد. در همين فاصله نامه تكاندهنده عزت الله سحابی منتشر شد كه شرح جزئيات دوران بازجوئی از وی در زندان های روان گردان سپاه و اوين بود. رئيس قوه قضائيه به انتشار اين نامه انتقاد كرد و گفت كه اگر سحابی بجای نامه شكايت كرده بود رسيدگی می كرديم. محمد خاتمی اعلام داشت كه همين نامه خود يك شكايت است و من آن را به قوع قضائيه ارجاع داده ام. اما چنين رسيدگی صورت نگرفت. نه تنها چنين نشد بلكه وابستگان و حاميان همان جريانی كه در قوه قضائيه جمهوری اسلامی دستش در تمام اين تخلقات و جنايات آلوده است توسط همفكران و وابستگان خود در مجلس می خواست جلوی قرائت گزارش كميسيون اصل 90 مجلس را بگيرد. گزارشی كه در آن صرفا به تخلفات حقوقی اشاره شده و از شرح آنچه بر زندانيان ملی – مذهبی گذشته و در نامه های آنها مندرج است و بيش از آن را در ديدارهای حضوری و خصوصی شنيده و اطلاع دارند خود داری شده است. بخش اساسی گزارش كميسيون اصل 90 مجلس را در زير می خوانيد:

گزارش كميسيون اصل نود در مورد شكايت ابراهيم يزدی

‌موارد تخلف

- 1 تشكيل دادگاه غير علنی به موجب اصول ‌١٦٥ و ‌١٦٨ قانون اساسی و صدور ماده ‌١٨٨ قانون مزبور كه اصل بر علنی بودن محاكمات است؛ مگر در موارد سه‌گانه‌ای كه استثناء شده است. عمده دلايل اتهام‌های وارده به متهمين، اداره و يا عضويت در نهضت آزادی است و مستندات نيز اكثرا به مقالات و بيانيه‌ای رسمی و علنی نهضت آزادی معطوف می‌باشد كه كم و بيش در جرايد وقت منتشر شده است، بنابراين خوف اخلال در امنيت تقريبا منتفی بوده است. اگر اتهام متهمين مذكور جاسوسی به نفع اجانب و موضوع پرونده اسناد طبقه‌بندی شده دستگاه‌هايی مثل ارتش، وزارت اطلاعات و از اين قبيل می‌بود، اقتضاء داشت دادگاه به طور غيرعلنی تشكيل می‌گرديد.
ثالثا وقتی كه حتی قبل از محاكمات توسط روابط عمومی محترم دادگاه انقلاب اسلامی تهران درخصوص اتهامات وارده اطلاعيه‌هايی آن هم از طريق راديو و تلويزيون و ساير جرايد كثيرالانتشار صادر و منتشر می‌شود، چگونه می‌توان به استناد «اختلال در امنيت» از اصل علنی بودن دادگاه مصرح در قانون اساسی و قانون موضوعه عدول نمود؟
‌٢- عدم موافقت كميسيون ماده ‌١٠ قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و... مصوب ‌٧/٦/١٣٦٠ مستقر در وزارت كشور به تنهايی نمی‌تواند دليل غيرقانونی بودن گروه‌های فعال سياسی ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد؛ چرا كه اصل ‌٢٦ قانون اساسی با عنايت به مشروح مذاكرات مجلس خبرگان تدوين قانون اساسی اصل را بر «آزادي» احزاب قرار داده است؛ مشروط به اين‌كه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازين اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند و حتی اجرای اين اصل را منوط به تصويب قانون موضوعه نكرده است(در اصل ‌٢٤ تفصيل آزادی مطبوعات موكول به قانون معين شده است) و لذا عنايت به اصل ‌٢٦ قانون اساسی اصولا فعاليت احزاب منوط به اخذ پروانه نيست. مضافا اين‌كه در ماده ‌٦ قانون فعاليت احزاب مصوب ‌١٣٦٠ نيز به تبعيت از اصل ‌٢٦ قانون اساسی آمده است كه «فعاليت گروه‌ها آزاد است مشروط به اين‌كه مرتكب تخلفات مندرج در ماده ‌١٦ اين قانون نگردند» و در هيچ‌كدام از مواد قانون مزبور، اخذ پروانه به عنوان تكليف مشخص احزاب موجود ذكر نشده است. مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی در تصويب اين قانون نيز مويد همين نظر است و از طرف ديگر بابت عدم دريافت پروانه ضمانت‌های اجرايی مثل توقيف با انحلال و يا جريمه نقدی در نظر گرفته نشده است و نكته مهم‌تر اين‌كه گروه مورد بحث اين پرونده ‌١٧ سال قبل از پيروزی انقلاب اسلامی عملا تشكيل و تاسيس شده و رهبران موسس آن در زمان حيات بنيانگذار فقيد نظام جمهوری اسلامی به نام «نهضت آزادي» اقدام به صدور بيانيه‌های متعدد سياسی و هرگونه فعاليت مجاز حزبی نموده و حتی با علم به وابستگی گروهی آنان، از طرف امام خمينی (ره) منصوب به مشاغل مهم سياسی شده‌اند. لذا از اين جهت نيز به استناد قاعده فقهی «استصحاب» بقای حيات قانونی آن ترديدناپذير است و به صرف عدم صدور پروانه از كميسيون ماده‌ ‌١٠ نمی‌توان نظر به غيرقانونی بودن آن داشت .
‌٣- استدلال دادگاه در اين ‌كه بدون «تقاضای انحلال» توسط كميسيون ماده ‌١٠ قانون احزاب می‌توان به درخواست مدعی‌العموم اتهامات وارده بر نهضت آزادی را مورد رسيدگی قرار داد، قانونا موجه است؛ چرا كه تسهيلات قانونی مندرج در قانون احزاب از جمله طرح «تقاضای انحلال» به عنوان مقدمه ضروری رسيدگی دادگاه صالح، ناظر به گروه‌ها و احزابی است كه در اجرای قانون فعاليت احزاب و ... مصوب شهريور ‌١٣٦٠ پروانه فعاليت دريافت كرده باشند، در غير اين صورت امتياز مزبور شامل اين قبيل احزاب نشده و با طرح شكايت مدعی‌العموم، دادگاه می‌تواند وارد رسيدگی شده و حكم مقتضی صادر نمايد.
‌٤-  رای به «انحلال نهضت آزادي» و گروه‌های ديگری كه وابسته به نهضت آزادی تلقی شده اند، لزوما به معنای اين است كه دادگاه ابتدا موجوديت آنها را قبول كرده و سپس به دلايل و جهاتی كه قيد كرده است، حكم به «انحلال» آن داده است. محاكمه گروه‌های موجود كه هر كدام مستقلا دارای اساسنامه و مرامنامه مخصوص به خود می‌باشند، مستلزم احضار مدير يا دبير يا مديرعامل يا رئيس هيات مديره به دادگاه و اخذ دفاع از آنها بوده؛ در حالی كه چنين اقدامی صورت نگرفته و علی‌رغم اساسنامه‌ها و شخصيت حقوقی مستقل و به صرف وجود اهداف مشترك، جملگی با حكم انحلال مواجه شده‌اند.
‌5- "ضبط" شش فقره املاك غيرمنقول به استناد ماده ‌١٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ‌١٣٧٠ كه به نام اشخاص حقيقی بوده و تلقی «صوری بودن» اسناد مالكيت آنها شده است، از هر جهت خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود

‌٦- عمده متهمين پرونده به استناد مواد ‌٤٩٨، ‌٤٩٩ و ‌٥٠٠ قانون مجازات اسلامی محكوم شده‌اند. مواد ‌٤٩٨ و ‌٤٩٩ ناظر به اداره كردن يا عضويت داشتن در دستجاتی است كه «هدف آن بر هم زدن امنيت كشور باشد، لذا صرف صدور بيانيه‌های سياسی در سنوات، گذشته آن هم با تاكيد بر حفظ منافع ملی، اجرای دقيق قانون و ارايه بعضی پيشنهادات در مسايل كلان سياست داخلی و خارجی و انتقاد به عملكرد برخی از حاكمان نمی‌تواند مصداق «بر هم زدن امنيت كشور» محسوب گردد. به عبارت ديگر نه اساسا هدف از تشكيل گروه بر هم زدن امنيت بوده و نه سوءقصد خاصی در اين خصوص از اقدامات برشمرده شده در دادنامه بدوی راجع به اين قسمت از جرم احراز می‌گردد. مضافا اين‌كه به استناد ماده يك و بند «الف» و «ب» ماده ‌١٠ قانون تاسيس وزارت اطلاعات مصوب ‌٢٧/٥/٦٢ مجلس شورای اسلامی مرجع ذی‌صلاح برای كشف توطئه براندازی يا اقدام عليه امنيت كشور، وزارت مزبور است و با عنايت به اهميت فوق‌العاده موضوع لازم بود دادگاه محترم برای كشف اصل اتهام و حقيقت امر و دستيابی به مستندات و مدارك مرتبط با اتهامات ياد شده از وزارت محترم اطلاعات استعلام می‌كرد، لكن در متن دادنامه بدوی به اين مهم اشاره نشده است و بنابراين می‌توان از اين حيث نيز ايراد اساسی بر محكوميت افراد مذكور وارد دانست.
ثانيا، صدور بيانيه‌های سياسی ـ اجتماعی و اتخاذ موضع راجع به حوادث مهم سياست داخلی و خارجی مسوولين نظام جزو ذات فعاليت احزاب است و صرف چنين اقداماتی نمی‌تواند مخل امنيت كشور تلقی شود و لذا عبارت‌هايی چون«براندازی نوين»، «استحاله نظام»، «ايجاد شبهات در باورهای مردم»، «ايجاد شكاف بين اركان حاكميت»، «توسعه تضاد در جريان‌های سياسي»، «نفوذ در جريانات دانشجويي» و ...كه در دادنامه بدوی از برخی مقالات و بيانيه‌های استنادی، برداشت شده است، هيچ‌كدام به لحاظ قانونی عناوين شناخته شده‌ای نيست و در صورتی دادگاه می‌تواند به اين عبارت‌ها استناد كند كه قبلا مقنن تعريف مجرمانه‌ای از آنها ارايه داده و مجازات قانونی برای هركدام مقرر كرده باشد.
ثالثا، ماده ‌٥٠٠ قانون مذكور صراحت در « تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی »، « يا تبليغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مختلف نظام » دارد؛ در حالی كه اعمال منتسب به متهمين پرونده جملگی نوعی انتقاد به عملكرد بخشی از حاكمان و قسمتی از قوای سه‌گانه با ارايه راه‌حل در جهت اجرای هرچه بيشتر و بهتر قوانين اعم از قانون اساس و قوانين موضوعه می‌باشد و ادعای فعلی متهمين نيز با التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی تاكيد بر اهداف مزبور است. بنابراين محكوميت متهمين به استناد ماده ‌٥٠٠ نمی‌تواند منطبق با قانون باشد.

 رابعا، در همه مواردی كه به استناد مواد ‌٤٩٨ و ‌٤٩٩ و ‌٥٠٠ قانون مجازات اسلامی محكوميتی در نظر گرفته شده است، به اقارير متهمين استناد شده است. معمولا در چنين پرونده‌هايی كه متهمين به مدت طولانی در مرحله تحقيق در بازداشت انفرادی و بدون حضور وكيل انتخابی بوده‌اند و با توجه به كهولت سن و عوارض بيماری آنها، اقارير ياد شده جای تامل داشته و بهتر بود دادگاه برای جلوگيری از هرگونه شائبه‌ای حداقل حضور بی‌دخالت وكلای انتخابی را به استناد اصل ‌٣٥ قانون اساسی و ماده ‌١٢٨ قانون آيين دادرسی كيفری مصوب ‌١٣٧٨ در مرحله تحقيقات اجازه می‌داد و يا حداقل به اصل عينی بودن دادگاه‌ها توجه می‌نمود. از طرف ديگر، افراد مذكور در شرايط بعد از بازداشت نوعا اقارير را تكذيب كرده و به صراحت از شرايط نامطلوب مراحل بازجويی‌ها در اخذ اقارير استنادی مطالبی ابراز كرده‌اند و بنابراين نمی‌توان اقارير استنادی را واجد شرايط شرعی و قانونی در صدور احكام محكوميت دانست.