"محسن آرمين" سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی نتايج نشست جديد شورای سياسی سازمان مجاهدين انقلاب را اعلام كرد.

وی در باره مذاكرات و نتايج اين نشست گفت:

در هفته گذشته عده‌ای كوشيدند سخنرانی معين در دانشگاه اصفهان را به تشنج بكشند.اين دومين بار است كه گروهی سعی در برهم زدن سخنرانی معين دارند.بار قبل نيز در مشهد چنين اتفاقی رخ داد.

جالب اينكه برهم زنندگان مراسم اصلاح طلبان در اين دوره ديگر خشونت طلبان افراطی و شاخه نظامی اقتدارگرايان نيستند و اين ماموريت دراين دوره به عده‌ای با ظاهر و موضع سوپرراديكال و آوانگارد واگذار شده است.

ظاهرا ناكامی تجارب گذشته، اقتدارگرايان را به اين نتيجه رسانده است كه خود مستقيما دست به چنين اقداماتی نزنند و نيروی عملياتی جديدی را تربيت و سازماندهی كنند تا هزينه برهم زدن مراسم به پای اقتدارگرايان نوشته نشود.

شيوه عمل برهم زنندگان مراسم معين و اين كه بدون هيچگونه مزاحمتی دست به چنين اقداماتی می‌زنند، احتمال وابستگی مستقيم و غيرمستقيم اين عده را به اقتدارگرايان تقويت می‌كند.
سخنگوی سازمان مجاهدين‌انقلاب بر عزم اين سازمان برای حضور در انتخاباتی آزاد، قانونی و رقابتی تاكيد كرد و گفت: اين تصميم عليرغم شرايط نابرابر و ناعادلانه، تعطيل و توقيف مطبوعات و فيلترينگ سايت‌های اينترنتی وابسته به اصلاح طلبان از سوی دادستانی عمومی و انقلاب تهران و عدم صدور مجوز انتشار نشريه برای متقاضيان اصلاح طلب اتخاذ شده است.
اين اتفاقات، شرايط كاملا ناعادلانه و نابرابری را بر عرصه رقابت سياسی و انتخاباتی تحميل كرده است. برهم زدن اجتماعات انتخاباتی اصلاح طلبان با ايجاد و هدايت امواج تبليغاتی گسترده عليه تحركات سياسی اصلاح طلبان به اين شرايط دامن می‌زند.

عملكرد صدا و سيما در هفته‌های اخير نيز در جهت "كاهش مشاركت عمومی در انتخابات" است. تمسخر كانديداها و مواضع آنها و انتشار اخبار جهت دار و شايعات بی‌پايه، قديمی و تكذيب شده به عنوان اخبار دست اول عليه كانديدای اصلاح طلبان و به طور مشخص معين، به روشنی از جهت گيری صداوسيما دركاهش انگيزه مردم برای شركت درانتخابات و ايجاد ترديد نسبت به فعاليت انتخاباتی اصلاح‌طلبان طرفدار معين حكايت دارد.

در هفته گذشته اصلاح طلبان كرد دومين نشست خود را برگزار كردند.آنان در بيانيه پايانی به صراحت اعتقاد به اسلاميت و جمهوريت نظام، پايبندی به قانون اساسی به عنوان ميثاق ملی، اعتقاد به تداوم اصلاحات و پيگيری حقوق شهروندی كردها را به عنوان چهار اصل و مبنای حركت خود اعلام كردند.

عليرغم اين ، نشست مذكور بويژه سخنان عبدالله رمضان زاده كه در اين نشست حضور داشته است، بلافاصله با تبليغات كاذب، سنگين و گسترده مواجه شد.

اقتدار گرايان و محافظه كاران كوشيدند در تبليغات خوداين نشست و مباحثات آن را مغاير با امنيت ملی تبليغ كنند.

سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب افزود: مخابره موج مصاحبه‌ها و اظهار نظرها عليه اين نشست و شخص رمضان زاده در كمتر ازنيم ساعت پس از پايان نشست از سوی رسانه‌های وابسته به اقتدارگرايان و در شرايطی كه گردانندگان نشست هنوز فرصت تهيه و مخابره خبر را پيدا نكرده بودند، به روشنی از سازمان يافتگی و ماهيت اين حملات حكايت دارد و نشان می‌دهد.
:اقتدارگرايان از حضور گسترده اقليت‌های قومی و مذهبی در انتخابات به نفع اصلاح طلبان بشدت وحشت دارند و همچنان خواهان حاكميت فضای ياس، سرخوردگی و ترس و ترديد سياسی در جامعه هستند، زيرا نشست مذكور با توجه به اصول اعلام شده از سوی برگزاركنندگان آن نه تنها در جهت تضعيف امنيت ملی نيست، بلكه حركتی مبارك و در خدمت امنيت ملی است.

آيا مشاركت حداكثری مردم و اقوام و پيروان مذاهب مختلف در انتخابات، با شعار اصلاحات و حفظ اصول نظام ضريب امنيت ملی را بالا می‌برد ، يا عدم مشاركت ايشان.
 باتوجه به تحولات اخير در عراق و كردستان عراق، چه كسانی به نفع امنيت ملی و تماميت ارضی كشور فعاليت می‌كنند؟ كسانی كه در صدد تقويت همبستگی ملی و اميدوار ساختن مردم شريف كرد و تامين مطالبات و حقوق شهروندی خود در نظام جمهوری اسلامی هستند يا آنان كه هر دعوتی از اقوام را برای شركت در انتخابات و گسترش اميد به تامين حقوق شهروندی ايشان را حركتی ضد امنيتی تلقی می‌كنند؟

آرمين دربخش ديگری از سخنان خود، اشاره به عملكرد مجلس فرمايشی هفتم كرده و گفت:

طبق مصوبه اخير مجلس، بودجه مجلس ‪ ۸۰درصد افزايش يافت و مقرر گرديد اين بودجه در هر شرايطی ولو عدم تامين درآمدهای دولت و عدم تخصيص كامل بودجه به دستگاههای مختلف به طور كامل تخصيص داده شود.

كسانی كه آن گونه عليه مجلس ششم تبليغ و انتقاد می‌كردند، طرحی به مجلس دادند كه به موجب آن يك ميليارد تومان در اختيار هر نماينده قرار گيرد تا به صلاحديد خود هزينه كنند.
درپی‌اين اقدامات انتشار فيش حقوقی آقايان توسط خبرنگار يكی از رسانه‌ها با واكنش شديد و خصمانه مجلسيان مواجه شد .آقايان انتشار فيش حقوقی مجلس هفتميان را كه توسط يكی از اعضای فراكسيون اقليت در اختيار خبرنگار داده شده را اقدامی ضد امنيتی تلقی كردند. و برابر اطلاع، هيات رئيسه مجلس هفتم قصد برخورد با خبرنگار و اخراج وی را از مجلس دارد.
اين واكنش نشان می‌دهد كه تلقی و تفسير آقايان از مقولاتی نظير امنيت و امنيت ملی چيست.