|
بيست سال پيش، 19 اسفند 63، شورای نگهبان در تفسير قانون نظام
پزشكی اعلام كرد: ”اگر سقط جنين قبل از دميده شدن روح باشد و
منجر به تلف نشدن مادر شود جايز است“.
( هنوز آيت الله خمينی زنده بود و شورای نگهبان، تبديل به
شورای حكومتی نشده بود. پيك نت) هفته گذشته همين شورا با اضافه
شدن يك قسمت ديگر به اين قانون كه شور اول آن در مجلس رأی
آورده بود، مخالفت كرد. در قسمت جديد، طبق طرح سقط درمانی، در
مواردی كه ادامه بارداری به مرگ جنين منجر مي‌شد نيز، سقط جايز
بود. (در راستای سخنرانی اخير باقرخرازی هوائی، دبيركل از
خفيگاه بيرون آمده حزب الله كه هفته پيش در قم گفت جلوگيری از
بارداری و كنترل جمعيت يك خيانت به اسلام بود، زيرا نگذاشت
جمعيت شيعه منطقه زياد شود!- پيك نت)
خبر مخالفت شورای نگهبان را حسينعلی شهرياری، عضو كميسيون
بهداشت مجلس اعلام كرد: ”از آنجايی كه نظر فقها حاكی از مشكل
شرعی سقط درمانی است، به احتمال زياد اين طرح ديگر در صحن علنی
مطرح نمي‌شود و در صورت طرح آن نيز، رأی نمي‌آورد“. آنچه كه
اين نماينده از آن به عنوان ”احتمال“ نام برد، چند روز بعد با
اعلام مسكوت ماندن شور دوم طرح سقط درمانی، به يقين تبديل شد.
طبق مصوبه مجلس، سقط درمانی با تشخيص قطعی سه پزشك متخصص و
تأييد پزشكی قانونی مبنی بر بيماری جنين كه پس از ولادت موجب
حرج والدين يا طفل مي‌شود و يا بيماری مادر كه با تهديد جانی
مادر توأم باشد قبل از حلول روح (چهارماه و ده روز) با رضايت
زن و شوهر مجاز مي‌شد.
اولين دستورالعمل سقط جنين
سال گذشته، سازمان پزشكی قانونی كشور با صدور ابلاغيه‌ای كه در
آن 51 مورد از بيماريهای مادری و جنينی كه ادامه بارداری به
مرگ حتمی مادر يا جنين منجر مي‌شد را به عنوان اولين
دستورالعمل سقط جنين اعلام كرد.
همان زمان، با اينكه از سوی سازمان نظام پزشكی اين دستورالعمل
به عنوان ”يك اقدام منحصر به فرد در كشوری اسلامی” مطرح شد،
اما مورد انتقاد پزشكان و متخصصان بود، چرا كه آنها معتقد
بودند: مدون كردن قانونی كه فقط سقط جنين را در صورت احتمال
صددرصدی فوت مادر يا جنين مجاز مي‌داند، قانون كاملی نخواهد
بود.
دفاع سازمان نظام پزشكی از اين دستورالعمل تا جايی بود كه اين
سازمان بدون ارائه آمار دقيقی سقط درمانی را در كاهش آمار سقط
غيرقانونی مؤثر اعلام و تعداد مجوز صادر شده برای سقط درمانی
در پنج ماهه نخست سال 83 را 745 نفر اعلام كرد.
در ادامه اين بحث نمايندگان مجلس هفتم نيز، تيرماه 83، شور اول
آن را كه در سال 81 و در دوران مجلس ششم با امضای 40 نماينده
تقديم مجلس شده بود، تصويب كردند.
سقط، شرعی يا غير شرعی؟
شورای نگهبان در حالی كه قبل از طرح شور دوم سقط درمانی در صحن
علنی مجلس، مخالفت خود را با آن اعلام كرد، كه تا قبل از آن
بارها از سوی نمايندگان مجلس، وزارت بهداشت و سازمان پزشكی
قانونی، اعلام شده بود كه: ”طرح مورد تأييد و مبتنی بر فقوای
علمای دينی است“.
همان زمان مسعود پزشكيان، وزير بهداشت در گفتگو با خبرگزاری
فارس گفته بود: ”مسائل شرعی طرح سقط درمانی حل شده و مراجع و
علما نيز با قانونی شدن آن موافق هستند“.
و يا حتی يكی از اعضای كميسيون بهداشت و درمان از جامع و كامل
كردن ابلاغيه سازمان پزشكی قانونی خبر داده بود و تأكيد كرده
بود: ”نوزادان بيماری كه مدتی پس از تولد فوت مي‌كنند، چون
هزينه‌های مادی و معنوی زيادی برای جامعه و خانواده دارند هم
مورد بررسي‌های كارشناسی قرار مي‌گيرند تا در صورت تأييد در
فهرست موارد قانونی سقط جنين، قرار گيرند“.
و يا ”عابد فتاحی” عضو ديگر اين كميسيون به ايسنا گفته بود:
”مشكلات سقط غير قانونی در ايران فعلی، همان مشكلات اروپای 50
سال پيش است و ما نيز مانند اروپا بايد بدون پرده پوشی و روشن
صحبت كنيم و همانند اروپاييان سقط جنين را قانونمند كنيم“.
80 هزار سقط غيرقانونی در يك سال
يك هفته قبل از اعلام مخالفت شورای نگهبان با طرح سقط درمانی،
دكتر عليرضا ميلاني‌فر، عضو كميته اخلاق پزشكی پژوهشكده
ابن‌سينا، برای اولين بار، آماری از سقط جنين‌های غيرقانونی
اعلام كرد. هرچند كه اين آمار هيچوقت بطور رسمی از سوی مسؤلان
رد يا تأييد نشده اما آماری بود كه از 80 هزار سقط جنين غير
قانونی در سال گذشته خبر مي‌داد.
ميلاني‌فر از نتيجه اين تعداد سقط غيرقانونی خبری نداده بود،
اما طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، به طور متوسط در سطح دنيا،
سالانه 50 ميليون سقط جنين انجام مي‌گيرد كه يك سوم آن
غيرقانونی است و موجب از بين رفتن 70 تا 200 هزار زن مي‌شود.
80 هزار سقط غيرقانونی در حالی انجام مي‌شود كه مجازات سقط
جنين غير قانونی طبق مواد 487، 622، 673 و 624 قانون مجازات
اسلامی برای متخلفان بسته به ميزان وقوع دخالت از سه ماه تا 5
سال زندان و پرداخت ديه و قصاص حسب مورد محكوميت وجود دارد.
سقط درمانی بعد از بودجه
وقتی برای پيگيری آخرين اخبار طرح سقط درمانی سراغ نمايندگان
كميسيون بهداشت ميرويم، حيدرپور، يكی از اعضای همين كميسيون
مي‌گويد: ”فعلا كه درگير بحث بودجه 84 هستيم، يكی دو هفته بعد
سعی مي‌كنيم، دوباره بحث سقط جنين را مطرح كنيم تا شايد راهی
برای رفع مشكل شرعی اين طرح پيدا كنيم“.
حيدرپور دقيقا نمي‌گويد بحث بودجه چه زمانی تمام مي‌شود اما
معاون سلامت وزارت بهداشت قبلا اعلام كرده بود كه هر تولد
ناخواسته در كشور 70 ميليون تومان هزينه به دولت تحميل
مي‌كند.(سايت فيمينستی)
|
