در چند هفته گذشته با مقاومت و افشاگريهای شجاعانه دستگير شدگان اخير در تهران وقم،  احضار بانو شيرين عبادی به دادگاه انقلاب، عملكرد قوه قضايی در راس اخبار داخلی قرار گرفت . حجت الاسلام  عليزاده رييس دادگستری كل تهران  به نحوی احضار بانو شيرين عبادی را خطای زيردستی‌های كم توجه خود بيان كرد و منع تعقيب بودن ايشان را وعده داد. پاسخگويی به پرسش‌های مربوط به دستگيريهای فعالان سايت‌ها و وبلاگها هم تا حدودی به همين سرنوشت دچار شد. ايشان در برابر اعتراض اتحاديه اروپا به نقض حقوق بشر در ايران مجبور شد به سفسطه‌های تكراری برای عالی بودن كاركرد دستگاه قضايی و برای تعارض آن با قوانين حقوق بشر باز هم به تفاوت فرهنگی جمهوری اسلامی پناه ببرد و به زبان بی‌زبانی بگويد كه برخی قوانين قضايی  را به علت فشار‌های بين المللی نمی توان اجرا كرد ولی كسی هم  توان حذف آنها  را از قوانين كشور ندارد. در اين مورد دشواريهای اثبات جرم برای اجرای سنگسار كردن (رجم)  از زبان ايشان توجه كنيد:

«اولا ببينيد رجم در قانون هست اما اين جور نيست كه حتما بايد رجم باشد، بستگی به اين دارد كه چه جور حكم بدهد. در قرآن برای كسانی كه شديدترين جرايم را مرتكب شوند، حكم هست و در قانون هستند اما ببينيد چقدر در جامعه اجرا شده است؟»

رييس دادگستری تهران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اين كه چرا احكامی مثل رجم را حذف نمی‌كنيد؟ گفت:

« اين جور نيست كه بگوييم نباشد. نمی‌شود از اسلام حذف كرد. در اسلام هست اما در موارد استفاده‌ی آن بحث است.»

اگر ماموريت ويژه رجيلان رهبر در قوه قضاييه را از چارچوب بررسی امروز خود خارج كنيم كه در مقاله ديگری به آن نگاه كرده ايم ، می‌رسيم به آن خانه‌ای كه به قول خود رييس قوه قضاييه  از پای بست «ويران» است. ايشان  با اين كه منصوب رهبر است ولی  از لحاظ دانش اسلامی و اجتهاد درجه‌ای بس بالاتر از آقای خامنه‌ای دارا هستند و به خوبی علت اين ويرانی را می‌داند.

 برای درك علت‌های اين ويرانی و سردرگمی‌های ديوان بلخی در شهر هرتی  به وسعت ايران ناچاريم به دو عامل تاريخی در اين عرصه توجه داشته باشيم.

 نخست اين كه اگر فلسفه وسياست حكمرانی در تاريخ اسلام تا حدودی از گردش فكری شمال و جنوب در قرون ميانه   متاثر شده است و متفكران اسلامی در طی مبارزه با فلسفه يونان باستان-  خميره فلسفه مسيحيت- از آن تا حدودی  تغذيه و فلسفه اسلامی را بارور كرده و آن را صيقل داده اند  و همچنين مبارزان سياسی مسلمان نيز  در قرن گذشته در مبارزه با استعمار ورقابت دوستانه با ناسيوناليسم و خشن با ماركسيسم و سوسيالسم به تدوين خط مشی كما بيش راه سومی سياسی رسيدند. اما درعرصه حدود و قضای اسلامی،  مبارزه  و رقابت  با حقوق و جزای مدرن شكل نگرفته  ودر نتيجه  تغيير و تحولی در آن انجام نيافت. بر اين اساس،  تحصيل حدود و قضای اسلامی در تخصص  حوزه‌های دينی ماند و نظر روشنفكران سكولار اسلامی را به خود جلب نكرد.

عامل دوم هم تا حدودی بی‌ارتباط با عامل نخست نيست و  به ضعف تاريخی حضور نيرو‌های معتدل  جمهوری اسلامی  در دستگاه قضايی  بر می‌گردد. پس از پيروزی انقلاب، نيروهای راديكال اسلامی توانستند دولت را مهار كنند. نيروهای جوان نهاد‌های نوين جمهوری اسلامی مانند  جهاد سازندگی ،سپاه پاسداران و... را ساختند ولی دستگاه قضايی  با  نيرو‌های  باقی مانده در حوزه‌های علميه نزديك به اعضای موتلفه و تحت سيطره فكری رهبران بنيادگرای مدرسين حوزه علميه، شماری از محضرداران كه طرفدار راست اقتدارگرا بودند، ترميم شد و اختاپوس خونين سركوب دهه نخست انقلاب  بر همه دستگاه قضايی پنجه افكند و مهر خود را برای هميشه بر پيشانی قوه قضايی زد.

اراده مردمی جنبش اصلاح طلبی از ابتدا، نتوانست قوه قضايی را با خود همراه كند. در نتيجه اين قوه  كه می‌توانست با بی‌طرفی و اجرای قانون به پيشبرد  برنامه‌های اصطلاح طلبی ياری رساند؛ اولين نهاد حكومتی  بود كه در مقابل اراده اصلاح طلبی مردم  ايستاد.

اگر چه  احزاب ، سازمانها ی سياسی و تشكل‌های دموكراتيك ايرانی و خارجی و همچنين نهاد‌های بين المللی  در سطح جهانی با افشاگری و زير فشار قرار دادن حكومت جمهوری اسلامی توانسته اند در برخی از عرصه‌ها دستگاه قضايی را به عقب نشينی و سكولاريزه كردن شماری از قوانين و توقف اجرا و كاركرد بخش ديگر وادارند و مردم ايران در اين عرصه  به دست آورد‌های مهمی از جمله كاهش شديد اجرای حدود رسيده اند ولی سيستم قضايی كنونی آمادگی و توان بسيار ضعيفی از خود برای هماهنگی با قضای مدرن مبتنی با حقوق بشر نشان داده است. البته در اين مورد، نبايد مانند برخی از اصلاح طلبان حكومت تصور كرد چون قوه قضايی چنين است پس بايد آن را به حال خود رها كرد. بايد با تلاش و حركت فردی و يا جمعی  نارسايی‌های دستگاه قضايی، تناقض ها، ناهمآهنگی‌های آن  با حقوق بشر را با زبان وقلم به نمايش بگذاريم   و بالاتر از آن، عدم اجرای قوانينی كه مدافع حقوق مردمی است به آن مراجعه می‌كنند و يا آنانی كه تحت پيگرد قرار می‌گيرند، افشا كنيم. برای دنيوی كردن قوانين در هرگوشه‌ای از هر فرصتی  كه ميسر باشد، بهره بگيريم و از هر تلاش مقامات قضايی در اين جهت از هرسطحی در هر مورد ی حتا با دامنه عمل محدود كه باشد استقبال كنيم. از تاثير گذاری بر آن مايوس نشويم. از طرح شكايت در مقابل ظلمی كه بر ما می‌شود به هيچ بهانه‌ای  پرهيز نكنيم. با به  راه انداختن نهضت حق طلبی و طرح شكايت فردی وجمعی خود نهاد‌های قضايی را به واكنش واداريم و نهاد‌های بين المللی را به دفاع از حقوق پايمال شده خود فرابخوانيم. فراموش نكنيم كه حكومت جمهوری اسلامی تسليم هيچ زوری نمی شود مگر آن كه سمبه خيلی پر زور باشد!

 مبارزه دموكراتهای مسلمان ايرانی با طرفداران حكومت  خلافتی، عرضه قضايی را به وجه مميزه  شاخص خود با آنان تبديل می‌كند. اگر برای روشن شدن مطلب، اين بخش از بنياد گرايان ايرانی  را طرفداران تشيع سلفی بخوانيم، قضای اسلامی وجه مشترك آنان با تسنن سلفی خواهد بود و بر اين پايه دردهه آينده مخالفان هرگونه دگرگونی و تطور در بنياد‌های  پيش گفته،  چه شيعه و چه سنی با اين كه در اصول دين با هم اختلاف دارند، در اين وجه مشترك به هم خواهند پيوست.

 به مرور قضای اسلامی، پذيرش دگرگونی كامل در آن و حذف بخش‌های ناهماهنگ آن با قضای مدرن، به يكی از  معيار‌های اصلی و اساسی  مرزبندی  بين دموكراتهای مسلمان و بنيادگرايان مسلمان در  ايران وعرصه جهانی تبديل خواهد شد.