بررسی احكام اعدام، رسيدگی به ترورهای سياسی، قتل‌های حكومتی، نظارت برانتخابات تشخيص ضرورت رفراندوم و اقدام مستقيم برای برگزاری آن از وظائف شورای امنيت جديد حدس زده می‌شود و بدليل همين مسئوليت جهانی، اعضای آن به 24 عضو افزايش خواهد يافت.

پس از مصاحبه ماهانه بسيار مهم نخست وزير انگلستان، كه در آن اشاره به طرح تغييرات در سازمان ملل شد، خبرگزاری ها؛ جزئيات بيشتری را پيرامون اين تغييرات منتشر كردند. تغييراتی كه با طرح "خاورميانه بزرگ امريكا" گروه خورده است و می‌رود تا مستقيما بر سرنوشت آينده جنبش اصلاحات و حتی نوع نظام وحاكميت ايران تاثير تعيين كننده بگذارد.

بموجب اخباری كه بتدريج از پرده بيرون می‌افتد، طرح تغيير منشور سازمان ملل به اين سازمان اجازه می‌دهد تا مستقيما در كشورهائی كه حكومت‌های آنها ديگر مورد حمايت و خواست مردم نيست دخالت كند. اين دخالت هنوز معلوم نيست چه اشكالی خواهد داشت، اما بی‌شك برگزاری رفراندوم و يا انتخابات آزاد از جمله اين دخالت‌ها خواهد بود.

شايد آنچه كه اكنون در جمهوری "اوكرائين" در حال تكامل است، نمونه‌ای باشد برای تكرار آن در آينده و در كشورهای مختلف ديگر جهان. همانگونه كه انتخابات افغانستان، عراق و فلسطين می‌خواهد الگوئی شود برای تغييرات سياسی- حكومتی در كشورهای خاورميانه.

اكنون فاش شده است كه تغييرات اساسنامه‌ای سازمان ملل از مدت‌ها پيش در يك كميسيون بررسی شده و اكنون طرح آن برای ارائه تهيه و تنظيم شده است.

قراراست به اعضای شورای امنيت سازمان ملل 9 عضو ديگر افزوده شود و برای نخستين بار شورای آينده كه بجای 15 عضو 24 عضو خواهد داشت، همه از كشورهای بزرگ جهان و پيشرفته جهان نخواهند بود، بلكه از كشورهای جهان سوم و از ميان كشورهائی با اكثريت‌های دينی متفاوت نيز به عضويت اين شورا اضافه خواهد شد تا جنبه نمادين "شورای رهبری جهانی” را به خود بگيرد و تصميمات آن مشروعيت بيشتری داشته باشد.

بی شك، قدرت‌های برترجهانی، می‌دانند كه می‌توانند نمايندگانی را عضو اين شورا كنند كه با سياست‌های كلی و جهانی آنها همسوئی داشته باشند.

رهبری عاليه اين شورا، همچنان در اختيار اعضای دائمی و دارای حق وتو باقی خواهد ماند و بر اين اعضاء نيز قرار نيست عضوی افزوده شود، حتی آلمان كه بسيار مايل به عضويت دراين شورا با حق وتوست.

هيات تدوين كننده طرح تغييرات در منشور ملل متحد مركب از 16 ديپلمات و سياستمدار از كشورهای مختلف جهان است كه سرپرستی همه آنها را "آناند پانياراچون"، نخست وزير سابق تايلند برعهده دارد.

مطابق اين طرح هر دولتی مسئول جان شهروندان خود است. به تعبيری، سازمان ملل حق خود می‌داند در باره محاكمات غير عادلانه، احكام اعدام، شكنجه، ترور و قتل امنيتي( مانند قتل‌های زنجيره ای) راسا مداخله و مسئله را زير نظر شورای امنيت جديد و كميسيون‌های تابعه آن پيگيری كند. مانند مدعی العمومی جهانی!