|
حجت‌الاسلام والمسلمين كروبی، رئيس مجلس ششم در نامه‌ای به
آيت‌الله جنتی، نامه اخير او به رئيس قوه قضائيه را مورد
انتقاد داد. احمد جنتی در نامه خود نوشته بود كه قوه قضائيه حق
ندارد وابستگان و ناظران اين شورا را با شكايت هائی كه عليه
عملكرد آنها شده به محاكمه فراخواند. كروبی كه گمان ميرود از
سوی مجمع روحانيون مبارز بعنوان كانديدای رياست جمهوری معرفی
شود در نامه خود به احمد جنتی از جمله نوشت:
حضرت آيت الله جنتی
دبير محترم شورای نگهبان
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات
نامه جناب عالی به رياست محترم قوه قضاييه متضمن مخالفت با
پاسخگويی به تظلم و دادخواهی افراد عليه شورای نگهبان و اعضای
هيات نظارت نسبت به تصميمات و
اقدامات آنان در مراحل مختلف انتخابات را ملاحظه نمودم. البته
از آن نامه تعجب
نكردم اگرچه بسيار متاسف شدم. تاسف از اين كه تنگ نظری‌ها و
برخی تماميت طلبی‌ها،
كشور، نظام و انقلاب را به كجا خواهد برد و داوری آحاد مردم به
خصوص جامعه حقوقی از اصرار بر روش‌های تبعيض‌آميز و تشكيل
جزيره‌ی امن برای خود و ياران همراه ـ آن
هم به نام قانون اساسی و زير چتر اصل 99 كه تاسيس آن برای حفظ
حقوق مردم در برابر
اركان حكومت بوده ـ چگونه خواهد بود؟
جناب آقای جنتی!
راستی اين ظرفيت پر نشدنی و بی‌پايان اصل 99 قانون اساسی كه هر
جا لازم
باشد می‌توان افراد زيادی را به استناد آن حذف و طرد كرد و
عنداللزوم عده زيادی را از پاسخگويی به مراجع قانونی معاف
می‌دارد، برداشت حقوقی جنابعالی است يا تفسير
پذيرفته شده از قانون كه مصالح و منافع ما را تامين نموده و
قدرت پيشبرد و اعمال آن
را داشته باشيم؟
حضرت آيت الله!
اجازه می‌خواهم در رابطه با اصلی كه گاه شمشير و گاه سپر جناب
عالی است،
چند نكته را يادآوری كنم:
در جريان انتخابات و به خصوص در
سال‌های اخير افراد آبرومندی متهم شده‌اند، افرادی رمی
گرديده‌اند و حيثيت شخصی و
خانوادگی بعضی هتك گرديده و آسيب جدی ديده؛ به طوری كه رسيدگی
به اين موارد صرف نظر
از تاييد يا رد صلاحيت و حضور در انتخابات برای آنان موضوعيت
دارد و لذا ورود قوه
قضاييه به موضوع و رسيدگی به تظلم اين افراد، اجتناب ناپذير
است و اهميت آن از اصل
موضوع رد يا تاييد صلاحيت بيشتر است.
اضافه می‌كنم در اين معركه‌های سخت، تنها كانديداها، مورد
اتهام واقع
نشده‌اند و گاه فاميل، بستگان، دوستان و نزديكان آنها و حتی
بعضا مجريان و ناظران
انتخاباتی و حتی رای دهندگان در مواردی با هتك حرمت مواجه
شده‌اند كه برای دفاع از
خود چاره‌يی جز دادخواهی و اعلام شكايت به موجب صراحت اصل 34
قانون اساسی، حق سلب
ناشدنی ايشان است.
اكنون خود جناب عالی قضاوت بفرماييد كسانی كه دلايل رد صلاحيت
آنها
اعلام نشده و به آنها حق شكايت هم نمی‌دهيد و از قوه قضاييه
می‌خواهيد كه حتی شكايات آنها را ثبت ننمايد، چگونه بايد از
حيثيت اجتماعی خود ـ اگر برای آنان حق و
ارزشی قايل هستيم ـ دفاع نمايند.
دبير محترم شورای نگهبان!
نظام فاسد سلطنتی، فقط شاه را از مسووليت مبری می‌نمود؛ آن هم
با
استدلال واهی و غير قابل قبول اما انقلاب اسلامی ما آن ديدگاه
را به زباله‌دان
تاريخ انداخت .
متاسفانه نامه جناب عالی بر آن است كه شورای نگهبان و اعضای
هيات‌های نظارت در سراسر كشور با اختيارات وسيع و تاثيرگذاری
كه در قبال اساسی‌ترين
حقوق اجتماعی مردم و نظام دارند، غير پاسخگو معرفی نمايد. از
متن نامه حضرت عالی اين چنين برمی‌آيد كه آن جناب، اعضای
هيات‌های نظارت و ناظران پای صندوق‌های رای را
نيز شامل حكم عدم پاسخگويی می‌دانيد. اين نكته آنگاه خطرناك‌تر
به نظر می‌رسد كه
ظاهرا جناب عالی در مورد تعداد اعضای حاضر در پای هر يك از
صندوق‌ها نيز حد و مرزی قايل نيستيد و ممكن است در يك انتخابات
برای همراهی و بدرقه 50 هزار صندوق به حدود
500
هزار نفر برسد. كما اين كه در انتخابات مجلس هفتم در تهران و
در كنار هر يك از
صندوق‌ها بين 10 تا 15 نفر به عنوان ناظر شورای نگهبان ماموريت
ساماندهی انتخابات
را داشته‌اند و آمار اين لشگر در تهران، از مرز
سی‌هزار
نفر می‌گذشت.
اضافه می‌كنم كه به حكايت سوابق و بايگانی‌های موجود، حتی در
نظام فاسد
و ضد مردمی شاهنشاهی، پرونده‌هايی عليه رضاخان تشكيل و افرادی
از او شكايت
نموده‌اند.
اينجانب در همين جا از حضرت آيت الله شاهرودی استدعا می‌كنم
حداقل شرح
ماجرای تعدادی از آن پرونده‌ها را به جناب عالی اعلام نمايند.
برادر بزرگوارم!
حتی جريان منفور
كاپيتولاسيون
كه نقطه عطفی در تاريخ ملت بزرگ ايران
ايجاد كرد، حداقل در ظاهر مستشاران آمريكايی را از محاكمه معاف
نمی‌كرد بلكه محاكمه
آنان را در محاكم ايران ممنوع می‌ساخت. اما همين موضوع نيز با
رهبری قاطع امام و
مخالفت جدی قاطبه مردم مواجه و جرقه بزرگ‌ترين انقلاب تاريخ
ايران شد.
سرور عزيزم!
مردم از افرادی كه دوران ستمشاهی را درك نموده و ديكتاتوری و
آثار مخرب
آن را عليه ملك و ملت لمس نموده‌اند و آنان را كه از سابقين و
پيشتازان در راه امام
و مبارزات حق‌طلبانه می‌دانند، توقع ندارند بعد از رسيدن به
ايستگاه‌های امن،
امتيازات ويژه‌ای برای خود قايل شوند. برای مردم بسيار
سوال‌برانگيز است كه آحاد
مردم برای اجرای قانون، تحت تدابير سخت‌گيرانه قرار گيرند و از
تريبون‌های مختلف
مورد حملات شديد و ايراد اتهام قرار گيرند، اما آن گاه كه
بخواهند از حقوق خود دفاع
نمايند، انواع محدوديت‌ها بر سر راه احقاق حقوق ايشان قرار
گيرد.
چگونه مردم را توجيه كنيم كه مرتبا از تريبون‌های گوناگون،
لزوم برخورد
قاطع با تخلفات ريز و درشت آحاد مردم و به ويژه جوانان مورد
تاكيد قرار می‌گيرد،
اما آنگاه كه نوبت به خود، دوستان، ياران و همكارانمان می‌رسد،
قبای قداست به آنان
بپوشانيم و آنها را از هر گونه پاسخگويی معاف بدانيم و به
گونه‌ای سخن بگوييم كه
حتی قوه قضاييه جرات ديدن ابرو بر بالای چشمان آنها را نداشته
باشد؟
راستی آيا می‌شود مردمی را كه دستاوردهای مشروطيت را برای فضای
فكری و
فرهنگی امروز جامعه بشری كافی ندانسته و با هدف استقلال، آزادی
و جمهوری اسلامی،
بزرگ‌ترين انقلاب سده‌های اخير را خلق كردند؛ به دوره‌های سابق
بازگرداند و برخی تعريف‌های طبقاتی را احيا نمود؟ حاشا و كلا
كه نه ملت ايران چنين روش‌هايی را
می‌پذيرد نه مسولان عالی رتبه نظام به آن تن می‌دهند و نه
اقتضای عصر انفجار
اطلاعات چنين است. ملتی كه در دهه‌های گذشته بسياری از روش‌های
تبعيض‌آميز را طرد
كرد، امروز در سايه‌ی روشنگری‌های رهبر فقيد انقلاب و با توجه
به گسترش چشمگير
عالمان و دانشمندان قطعا زير بار چنين روش‌هايی نخواهد رفت.
حضرت آيت الله!
در پايان علی‌رغم ميل باطنی، نكته‌يی را به عرض جناب عالی
می‌رسانم، هر
يك از ما اگر اهميت زيادی برای بازتاب‌های بين‌المللی اظهارات
و اقدامات خود قايل
نيستيم و اگر افكار عمومی و عقل جمعی در داخل كشور را به حساب
نمی‌آوريم، حداقل
مراقب باشيم كه با غير پاسخگو دانستن وظيفه نظارتی شورای
نگهبان ـ كه وجود آن ضروری است ـ فضا را برای طرح شعار مجدد
كسانی فراهم نكنيم كه از سال‌ها قبل بر واگذاری اختيارات
نظارتی شورای نگهبان به
آرای عمومی
تاكيد می‌كردند.
بدون شك مسووليت احيای مجدد اين شعارها، كسانی هستند كه بدون
ارايه هيچ
گونه دليل و مدرك، نظارت مورد نظر خود را همه جانبه و در عين
حال غير پاسخگو
می‌دانند.
حضرت عالی به خوبی می‌دانيد كه اين توجه‌های خيرخواهانه از
ناحيه كسی است كه همواره سعی نموده از هر راه ممكن برای آرام
نمودن و مهار اين گونه شعارها،
اقدام موثر داشته باشد ولی به هر حال عنايت داشته باشيد كه
نمی‌توان افكار عمومی را
مورد بی‌توجهی قرار داد.
|
