انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران در نامه‌ای خطاب به رييس ‌قوه‌ قضاييه نوشت:
روزنامه‌نگاران ايران امروز به بي‌پناه‌ترين قشر اجتماعی از حيث مصونيت‌ها و حقوق قانونی مندرج در قانون اساسی و ديگر قوانين موضوعه شده اند. امنيت شغلی آنها به طور همه‌جانبه به مخاطره افتاده و حقوق و آزادي‌های مشروع و قانونی آنها حتی به عنوان يك شهروند مورد تعرض قرار می گرد.

اين وضعيت بر نام و موقعيت ايران در اذهان جهانيان تاثير گذاشته است و مسئولان بايد در اين باره پاسخ بگويند.

در چنين شرايطی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و ديگر نهادهای صنفی و مدنی مرتبط با حرفه‌ روزنامه‌نگاری و فعاليت‌های مطبوعاتی هيچ‌كدام قادر به پي‌گيری حقوق قانونی اعضای خود و پيامدهای نامعلوم اين وضع نيستند.

دراين بيانيه، با طرح مسئله بازداشت های اخير آمده است:

شايد عاملان اين بازداشت‌ها نسبت به پيامد عملكردهای خود در عرصه‌ داخلی و بين‌المللی آگاهی نداشته نباشند، اما جناب‌عالی كه برای جلوگيری از وارد آمدن ضرر و زيان به نام و موقعيت ايران در صحنه‌های بين‌المللی اقدام به انجام برخی اصلاحات در قوه‌ قضاييه و تلاش برای تغيير رويه‌های غيرقانونی كرده‌ايد، حتما از پيامدهای زيانبار و مخاطره‌آميز موج اخير بازداشت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران سايت‌های اينترنتی غفلت نكنيد.
ما از شما انتظار داريم دستور توقف روند بازداشت‌ها و از سوی ديگر دستور آزادی كليه‌ روزنامه‌نگاران بازداشتی را صادر كرده و كميته‌ای را برای تنظيم مناسبات ميان قوه‌ قضاييه و صنف روزنامه‌نگار تعيين كنيد تا بر پايه‌ موازين قانونی به وضعيت كنونی خاتمه داده شود.

در اين نامه هم‌چنين درخواست شده است: اين كميته به طور ويژه رسيدگی به نحوه‌ دستگيری، احضار و بازداشت روزنامه‌نگاران و افراد مرتبط با سايت‌های اينترنتی را انجام داده و نسبت به اقدامات انجام شده در انطباق با مواد قانون اساسی، قوانين موضوعه و به طور خاص قانون احترام به آزادي‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، كه برگرفته از بخشنامه‌ ابلاغی رييس‌ قوه‌ قضاييه در ابتدای سال جاری است اعلام نظر شود.