دوست عزيزم آقاى شمس مقاله اى در روزنامه شرق درباره بازگشت هاشمى رفسنجانى نوشته اند. در مقاله «بازگشت هاشمى رفسنجانى» كه در واقع «بازگشت به گذشته» است، سير حوادث تاريخى به گونه اى بيان شده كه گويا عده اى درصدد بوده اند كه هاشمى رفسنجانى را از شركت در انتخابات مجلس ششم حذف كنند و با اين اقدام «خطاى فاحش و استراتژيك اصلاح طلبان» شكل گرفته است و بايد اصلاح طلبان به ويژه روزنامه نگاران را كه رئيس جمهور پيشين را به دليل اينكه براى حذف يكى از شاخص ترين سمبل هاى اقتدار و مهارت سياسى روحانيت و يكى از كاتاليزورهاى مهم و شتاب دهنده روند دموكراتيزاسيون اقدام كرده اند، «سرزنش» كرد. واقعيت اين است كه نه تصميمى براى «حذف آقاى هاشمى رفسنجانى از روند انتخابات» صورت گرفته و نه نبود ايشان به ويژه در جايگاه «رياست مجلس ششم» خطا و مستحق «سرزنش» است. آقاى شمس درست مى گويند ايشان نه تنها موافق گنجانده شدن نام آقاى هاشمى و دخترشان در ليست روزنامه نگاران بودند بلكه ابتدا مخالف موضع گيرى صريح دست اندركاران مطبوعات آزاديخواه و مستقل در برابر نامزدهاى انتخاباتى بودند و استدلال مى كردند كه جايگاه و شان روزنامه نگاران و اهالى مطبوعات بالاتر از ورود مستقيم به عرصه سياسى از طريق حمايت و يا مخالفت با اين يا آن گروه يا فرد است و در جاى ديگرى از جهان نيز چنين روندى شكل نمى گيرد. يعنى مخالف آنچه كه اكنون در آمريكا در جريان انتخابات رياست جمهورى جلوه گر است و اكثريت روزنامه ها و سردبيران مطبوعات به نفع جان كرى نامزد دموكرات وارد گود سياست شده اند. به هرحال دوست عزيز ما در آن جريان برخلاف ميل خود اما با پذيرش قواعد مردمسالارى، راى اكثريت سردبيران و مديران مسئول روزنامه هاى اصلاح طلب را پذيرفت و امضايش را پاى ليستى قرارداد كه ليست منتخب مردم تهران شد. در آن زمان كسى نگفت كه بايد هاشمى رفسنجانى از روند انتخابات مجلس «حذف» شود، بلكه استدلال اين بود كه ما از او حمايت نمى كنيم چون احتمال مى رفت رياست مجلس ششم برعهده بگيرد و وى نمى پذيرفت كه نسل پس از او هم مى توانند رياست مجلسى را داشته باشند كه به قول آقاى شمس «يكى از شاخص ترين سمبل هاى اقتدار و مهارت سياسى روحانيت» يك عضو ساده و يا رئيس يك كميسيون مجلس است.
تفكرى كه براساس آن نمايندگان مجلس ششم نه تنها نتوانستند جلوى رياست «شيخى» ديگر را بگيرند بلكه نتوانستند به آقاى كروبى بپذيرانند كه مجرى راى هيات رئيسه مجلس ششم باشد. اگر بتوان روزنامه نگاران اصلاح طلب را مورد ملامت و شماتت و نقد قرارداد، نه به اين علت است كه آقاى كروبى را نيز امضا كردند. دوستانى كه چنين تفكرى دارند بد نيست كلاه خود را قاضى كنند و بفرمايند در مجلس ششم اگر آقاى هاشمى به جاى آقاى كروبى رياست مى كرد، درصدى از حمايت رئيس مجلس از روزنامه نگاران، دانشجويان، فعالان سياسى و فرهنگى در بند و تحت ستم حادث مى شد؟ در جهت جلوگيرى از نقض قانون اساسى، حقوق شهروندى و رعايت حقوق بشر كار چندانى صورت مى گرفت؟ با قاطعيت مى توان گفت «نه». دليل آن هم موقعيتى است كه دولت آقاى هاشمى در اين زمينه ها كسب كرده اند و عملكرد ايشان در اين ۸-۷ ساله است كه حاضر نشدند در انتقاد از برخوردها با مديران مسئول، سردبيران و روزنامه نگاران موضع قاطعى قرار بگيرند. من نمى خواهم پرونده آن دوران را كه افرادى چون «سعيد امامى» با حمايت بخش ديگرى از حاكميت آنچه را كه خود مى پسنديدند، مى بريدند و مى دوختند. و نتيجه اش «سانسور» بود يا توليد برنامه «هويت» باز كنم، اما لازم مى دانم اين نكته را مورد تاكيد قرار دهم كه «عشق» آقاى هاشمى به «سازندگى» و «توسعه» و علاقه ديگران به بخش هاى ديگر حكومت باعث شد كه در دوران حكومت ايشان آنچه كه نبايد مى شد، شد و نتيجه اش وقوع حادثه اى كه با حماسه دوم خرداد و پيروزى «اصلاح طلبان» نام گرفت. به باور من همين رويكرد و قضاوت نيز در مورد حاكمان ديگر كشورها به ويژه همسايگان ما حادث شد كه در آخرين روزها تقريباً همه از ايران روى برتافته بودند و به عناد با آن مى پرداختند كه اگر نبود شروع دوران اصلاحات و سياست «گفت وگوى تمدن ها»ى آقاى خاتمى هيچ معلوم نبود كه اكنون ايران بر روى نقشه سياسى جهان چه جايگاهى داشت. لذا نمى توان دل خوشى داشت كه «دولت آينده نه از منظر داخلى و نه به ويژه از منظر خارجى نبايد دولتى چالشگر و خصم آفرين باشد»، بلكه بايد نگران بود كه دولتى ناتوان بر سر كار آيد چرا كه آنچه خاتمى در توان داشت انجام داد و ديگران بودند كه نگذاشتند منافع ملى و مصالح بين المللى ايران به طور كامل تامين شود و ما بوديم كه نتوانستيم بدنه اجتماعى و جريان هاى سياسى را چنان استوار سازيم كه رئيس جمهور بر مبناى آن قدرت خود را شكل دهد و در زمان مناسب مردم را به صحنه بكشاند. مسلماً اگر دولت اصلاح طلب ديگرى، چه موسوى، چه هاشمى و چه... باز انتخاب شوند، اكنون ديگر شايد نتواند درصدى از كار خاتمى را انجام دهند. تصور مى كنيم كه همكار عزيزمان، شمس نگران از اين چشم انداز كه «دولت شبه دموكراتيك سيدمحمد خاتمى در رحم خود، نطفه دولتى را حمل مى كند كه اگر نتوان آن را در زمره دولت هاى توتاليتر دسته بندى كرد بى ترديد شبه توتاليتر خواهد بود»، خود نيز «دچار سرگشتگى اصلاح طلبان» گشته و پيش هنگام، به جاى تاكيد بر ضرورت برگزارى «انتخابات آزاد» و ارائه راه حل براى جلوگيرى از «انتخاب غير آزاد» و «رئيس جمهور تداركاتچى»، بازى را با قواعد اقتدارگرايان پذيرفته است.
البته نه جاى «شگفتى» دارد و نه موردى «نادر» است كه از دل يك «دولت شبه دموكراتيك»، يك حكومت «شبه توتاليتر» سر برآورد. اتفاقاً طبيعى مى نمايد كه در جوامع غيرپيشرفته و غيردموكراتيك جهان سوم حكومت هاى مردمى پايبند به قانون و اصول مردمسالارى توسط اقتدارگرايان سرنگون و يا در سازوكارى تحميلى توسط جريان هاى پادگانى در يك روند كودتايى بركنار شوند. چنانكه در دولت ملى مصدق شد و در گوشه گوشه جهان بهتر آن است كه اكنون به جاى «بازگشت به گذشته» و يا «آزمودن آزموده» خطايى ديگر را پذيرفتن و از «هول حليم به ديگ افتادن»، آن هم «ديگى كه ديگران براى خود» به جوشش آورده اند و نمى گذارند كه براى غيرخودى ها بجوشد، تمامى تلاش بر برگزارى انتخابات آزاد سامان يابد. اكنون بايد تاكيد بر اين نكته باشد كه اگر آزادى انتخابات تضمين نشود و هم «انتخاب كنندگان» و هم «انتخاب شوندگان» در مبناهاى مردمسالارى هاى پيشرفته نتوانند برگزينند و «برگزيده شوند» و يا پيش زمينه هاى انتخاب آزاد، چون فعاليت آزاد مطبوعات مستقل و مشاركت همه جانبه همه احزاب و گروه هاى اصلاح طلب و مستقل فراهم نيايد، موضوع حضور مردم در پاى صندوق هاى راى زير سئوال خواهد رفت و در شرايط غيبت مردم روشنفكران و گروه هاى نخبه مسئوليتى براى حضور در انتخابات و ترغيب ديگران به مشاركت نخواهند داشت. اگر جريان اقتدارگرا از روش گذشته دست برداشت و پذيرفت كه همه رجال سياسى و مذهبى از جمله زنان فرهيخته و كارآمد نامزد شوند، آنگاه نوبت ما خواهد رسيد كه از ميان نامزدهاى موجود، از جمله آقاى هاشمى، به نفع چه كسى تبليغ كنيم. هر نوشته و اقدامى پيش از آن تن دادن به قواعد بازى تحميل شده از جانب رقيب خواهد بود. جامعه ما به حدى از رشد و بلوغ رسيده است كه خود را مقيد به گزينش ميان «بد» و «بدتر» ننمايد و بتواند گزينه هاى بهترى را به جريان اقتدارگرا تحميل كند و روند اصلاحات و مردمسالارى دينى حقيقى را تداوم بخشد.