محسن آرمين آخرين بحث و ديدگاه های سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی درباره انتخابات آينده رياست جمهوری را اعلام داشت. او گفت:

اجماع اصلاح‌طلبان مي‌تواند انتخابات رياست‌جمهوری را برخلاف اراده‌ اقتدارگرايان به انتخاباتی رقابتی تبديل كند؛ چرا كه ردصلاحيت كانديدای اصلاح‌طلبان كار آسانی نيست.

عدم شركت اصلاح‌طلبان در انتخابات بدون ارائه‌ دلايل كافی به معنی واگذاری قدرت به اقتدارگرايان و به بن‌بست كامل كشاندن اصلاحات است. از سوی ديگر اصلاح‌طلبان نمي‌توانند به خاطر تعهد به مردم و آرمان‌های اصلاح‌طلبی حضور شكلی، جهت گرم‌كردن تنور انتخابات و رضايت اين و آن را بپذيرند. در اين شرايط، چنان‌چه اصلاح‌طلبان خواهان مشاركت واقعی با نتيجه‌ موفقيت‌آميز باشند، بايد از تلاش در جهت معرفی كانديدای حزبی دست بردارند و كانديدای اجماعی و مشتركی كه بهانه‌ قابل قبولی برای ردصلاحيت وی وجود ندارد، معرفی كنند.

امكان دستيابی اصلاح‌طلبان به كانديدای واحد از هم‌اكنون اقتدارگرا را سخت‌ نگران كرده است. اخبار قابل توجهی داريم كه برخی از باندهای قدرت و محافل اطلاعاتی غيرقانونی ( كه گفته می شود ميرحجاری منشی مخصوص رهبر نقش اصلی را با كپی برداری از نقش ارتشبد فردوست در دربار شاهنشاهی در آن دارد- پيك نت) طرح ايجاد تفرق و سوءظن در بين گروههای دوم خردادی را در دستور كار خود قرار داده‌اند و مي‌كوشند از طريق اين تلاش‌ها، فعاليت‌های جبهه‌ دوم خرداد برای دستيابی به كانديدای واحد بي‌نتيجه بماند، لذا در صورت تداوم اين اقدامات چنان‌چه ضرورت‌ ايجاب كند، اين تلاش‌ها را افشا مي‌كنيم.

به عقيده‌ ما دكتر معين از اين قابليت برخوردار است كه در صورت معرفی، به لحاظ ديدگاهها و سوابقش، اجماع بين گروههای دوم خردادی را ايجاد كند.

آرمين هم‌چنين با اشاره به طرح اخير نمايندگان مجلس هفتم در اصلاح قانون هيات‌منصفه دادگاههای مطبوعاتی و سياسی از اين موضوع به عنوان ديگر محور جلسه‌ دوشنبه شب تشكل متبوعش نام برد و گفت: قانون نحوه‌ تشكيل هيات منصفه دادگاههای مطبوعاتی و سياسی يكی از دستاوردهای مهم مجلس ششم است كه پيش از شش بار رفت و آمد بين مجلس و شورای نگهبان به تصويب رسيد؛ هرچند حاصل كار در حد انتظار نمايندگان اصلاح‌طلب نبود اما همين حد نيز به عنوان يك قانون در صورت اجرا تاثير تعيين‌كننده‌ای در دادگاههای سياسی و مطبوعاتی خواهد داشت و جلو بسياری از خودسري‌ها را خواهد گرفت.

وی با بيان اين‌كه قانون يادشده بعد از گذشت هفت ماه از تصويب آن تا كنون به مرحله‌ اجرا درنيامده به آنچه اظهارات دادستان عمومی و انقلاب كه عنوان كرده بود اين قانون قابل اجرا نيست، مي‌ناميد، اشاره كرد و گفت: بر اين اساس يك مقام قضايی كه ملزم به اجرای قانون است، عدم الزام خود را به قانون مصوب مجلس نشان داد و در پی آن نيز مجلس اصلاح قانون ياد شده را در دستور كار خود قرار داد.

اساسا قوه‌ قضاييه اين قانون را اجرا نكرده تا نقايص احتمالی آن مشخص شود اما سمت و سوی اين اصلاح در جهت شكل‌گيری هيات منصفه‌ای با تركيب اطمينان‌بخش آقايان است؛ زيرا در قانون فعلی نحوه‌ تشكيل هيات منصفه به گونه‌ای در نظر گرفته شده كه امكان دخالت افراد در تعيين تركيب آن منتفی است.