pyknet - جهان

آيت‌‏الله سيد علی حسينی سيستانی”، مرجع تقليد ايراني‌‏الاصل شيعيان در عراق، در نخستين گفت‌‏وگوی تفصيلی خود، ديدگاه‌‏های خويش را درارتباط با مسائل جاری در عراق، حوادث مقدس نجف‌، علت عدم صدور فتوای جهاد عليه آمريكا، رابطه دين و سياست، جايگاه انتخابات و قانون‌‏اساسی در تشكيل دولت، حضور زنان در مناصب حكومتی، تشكيل دولت فدرال توسط كردهای عراق ومسائل مهم ديگر مطرح كرد.

آيت الله سيستانی كه در انگلستان بسر می برد و تحت درمان قلب است، با خبرگزاری اينترنتی "كتابت" گفتگو كرد. وی دراين مصاحبه ضمن محكوم كردن خشونت‌‏های جاری در شهر نجف خواستار خروج تمامی نيروهای مسلح از اين شهر شد. آيت‌‏الله سيستانی گفت:

«‌‏ آنچه درعراق مي‌‏گذرد ناراحت‌‏كننده است، اما يقين دارم وضعيت، پس از برگزاری انتخابات بهتر خواهد شد زيرا هر كس به حق خود خواهد رسيد. ما خشونت‌‏های جاری در نجف‌‏اشرف را شديداً محكوم مي‏كنيم و از همه افراد مسلح می خواهيم شهر را ترك كنند و آن را تحويل مسئولان ويژه عراقی دهند. آنچه در حال حاضر در نجف مي‌‏گذرد، هتك حرمت اين شهر مقدس است.»
سيستانی در پاسخ به اين سؤال كه آيا مي‌‏توان اين نظر ‏بعنوان فتوای تحريم جنگ در نجف به حساب آورد گفت:

« ما از سه ماه پيش، از تمامی افراد مسلح، خواستيم تا بر اساس قاعده "لا ضرر و لا ضرار في‌‏الإسلام" و با توجه به اينكه در اين‌‏گونه جنگ‌‏ها "ضرر" وجود دارد و در آن به‌‏ناچار خون بي‌‏گناهان هم ريخته مي‌‏شود، شهر نجف را ترك كنند و برای مبارزه در آن تحصن نكنند.»
آيت‌‏الله سيستانی در پاسخ به اين سؤال كه آيا با توجه به اينكه "مقتدا صدر" اعلام كرده در صورت خواست شما، سپاه المهدي(عج) را خلع‌‏سلاح مي‌‏كند، شما چنين مطلبی را مطرح خواهيد كرد؛ خاطرنشان كرد:

« ما تا كنون از كسی نخواسته‌‏ايم سپاهی تأسيس كند يا شهروندان را مسلح نمايد كه حالا از او بخواهيم كه آنها را خلع سلاح كند، بلكه آنچه خواسته‌‏ايم "حفظ حرمت شهرهای مقدس به هرشكل ممكن، جلوگيری از وارد آمدن آسيب به اموال عمومی، ممانعت از ايذاء نفس محترمه و ترساندن مردم و جلوگيری از ريخته‌‏شدن خون بي‌‏گناهان بوده است؛ والله العالم.»
آيت الله سيستانی در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به اينكه " مقتدا صدر"، خود را بازوی اجرايی مرجعيت شيعه قلمداد مي‌‏كند و با توجه به اينكه برخی سكوت شما را نشانه حمايت از وی مي‌‏دانند گفت:

« اولاً از نظر ما، مرجعيت به معنای "اشراف بر امور معنوی، عبادی و اجتماعی مؤمنين است و اين مقام، مقامی "تكليفی” است و نه "تشريفی”؛ مرجعيت پيش از هر چيز، مقامی اجتماعی است و نه سياسي؛ اين، آن چيزی است كه ما از ظاهر ادلّه شرعيه مي‌‏فهميم و به آن ايمان داريم و اين، نظری مشهور بين علمای اعلام، اعم از متقدمين و متأخرين است؛ بنابراين، مرجعيت با اين مفهوم، نيازی به

بازوی اجرايی ندارد چرا كه مقام مرجع در ميان مؤمنين، محفوظ و بين آنان معروف است. اگر منظور از بازوی اجرايی، بيان اطاعت از مقام مرجعيت باشد، اين مسأله گام‌‏زدن در مسير راهنمايي‌‏ها و ارشادات مرجع و ناديده‌‏نگرفتن نقش اين جايگاه و عدم درازدستی به بزرگان مرجعيت، محقق مي‌‏شود. ما به تخصص ايمان داريم و معتقديم كه سياست، نوعی هنر و صنعت است كه افراد خاص خود را مي‌‏طلبد ولی دين، تنها چراغی برای هدايت و ارشاد و وسيله‌‏ای برای قرب به خداوند است كه شامل علم, فكر, عقيده, اخلاق و عبادت است.»

آيت‌‏الله سيستانی درباره ولايت فقيه و انتخابات آينده عراق گفت:

انتخابات، فقط شأن سياسی ندارد بلكه دارای شأن اجتماعی نيز هست و شأن اجتماعی نيز همان‌‏طور كه اشاره كردم به حوزه فعاليت‌‌‏های مرجعيت بر مي‌‏گردد و ما نيز به حكم برخورداری از مقام مرجعيت, خود را ملزم به ورود به اين مبحث مي‌‏دانيم و بر همين مبنا، انتخابات هم كه اصل و اساس فعاليت سياسی و حيات اجتماعی در هر جامعه و كشوری به شمار مي‌‏رود از خلال تجارب ملل مختلف كه از نظم سياسی و زندگی آرامی برخوردار بوده‌‏اند استخراج شده‌ است. سلامت حيات سياسی وابسته به برگزاری انتخاباتی آزاد است كه مردم بتوانند از طريق آن خواست خود را مطرح كنند. نظر ما مبنی بر برگزاری انتخابات هم, اظهارنظری ابتدايی نبود بلكه آن را در پاسخ به استفتای تعدادی از مقلدان‌‏مان (رعاهم‌‏الله) و به حكم اينكه مرجع تقليد هستيم و نه رهبری سياسی، بيان كردم.

سيستانی با رد تئوری ولايت فقيه گفت:

تأكيد من بر برگزاری انتخابات، ناشی از ايمان به حق "حاكميت مردم بر سرنوشت خويش" است و البته در اختيار نداشتن دليل برای "ولايت مطلقه فقيه" بدان معنا نيست كه ما بطور مطلق با سياست كاری نداشته باشيم بلكه اتفاقاً اگر سياستمداران برای مشورت به ما مراجعه كنند آنها را به حضور مي‌‏پذيريم.

آيت الله سيستانی در پاسخ به اين پرسش كه نظر شما در خصوص قانون اداره دولت جديد عراق چيست؟ گفت:

« موضع ما در قبال قانون مزبور, ناشی از توجه خاص ما به دستيابی همه عراقي‌‏ها به حقوق خود است. هيچ گروه و فرقه‌‏ای نبايد با ديگران متفاوت باشد و به همين دليل بود كه ما با "حق اعتراض" موجود در اين قانون مخالفت كرديم زيرا آن را تعدی آشكار به حقوق اكثريت ملت عراق مي‌‏دانيم, ملتی كه به موجب برخورداری از مقام مرجعيت, در قبال آن, احساس مسؤوليت مي‌‏كنيم. تحفظ ما نسبت به بند "حق اعتراض" در اين قانون, برخاسته از "دعوت به صلح و عدالت اجتماعی در تمامی شئون ملت عراق" بود، زيرا هيچ حزب و گروهی حق ندارد از امتيازی برخوردار شود كه ديگر گروه‌‏ها از آن برخوردار نيستند؛ اين اعتقادی است كه ما همچنان بر آن پافشاری مي‌‏كنيم و موضع ما در اين خصوص نيز موضعی پدرانه نسبت به جامعه عراق است و لزوماً موضعی سياسی به شمار نمي‌‏رود.

آيت الله سيستانی در باره نظام فدارتيو و دولت فدرال در كردستان عراق گفت:

اين مسأله سرنوشت‌‏ساز به وحدت عراق و آينده آن تعلق دارد و اظهار نظر در خصوص اين مسأله به ديدگاه پارلمان منتخب و حكومت برخوردار از مشروعيت و وجود قانون اساسی دائمی كه به رفراندوم گذاشته شده باشد برمي‌‏گردد.

سيستانی در پاسخ به اين سئوال كه "اگر پارلمان منتخب و حكومت برخوردار از مشروعيت و وجود قانون اساسی دائمی كه به رفراندوم گذاشته شده باشد، به "برخورداری كردها از دولت فدرال" رأی دهند نظر شما چه خواهد بود؟" گفت:

ما به خواست ملت احترام خواهيم گذاشت و بزرگترين آرزوی ما نيز تحقق عدالت برای همه ملت عراق است.»

از آيت‌‏الله سيستانی پرسيده شد كه چرا بر خلاف علمای سلف كه بر ضد انگليسي‌‏ها در عراق فتوای جهاد صادر كردند برای مبارزه با آمريكايي‌‏ها حكم جهاد نمي‌‏دهيد؟

سيستانی گفت:

مي‌‏دانيد كه زمان ما با زمان علمای پيش از ما تفاوت دارد و جوازهای شرعی كه به آنها اجازه صدور فتوای جهاد مي‌‏داد اكنون وجود ندارد؛ به عبارت ديگر علمای اعلامی كه جنبش جهاد را در آن زمان رهبری مي‌‏كردند، جوازهايی شرعی در اختيار داشتند كه مي‌‏توانستند براساس آن و برای دفاع از اسلام, فتوای جهاد بدهند. در آن زمان, خلافت عثماني, نماينده اسلام به شمار مي‌‏رفت و به همين جهت، علما بر ضد انگليسي‌‏هايی كه برای لگدمال‌‏كردن خلافت اسلامی و غارت ثروت مسلمين آمده بودند فتوای جهاد دادند؛ اما وضعيت امروز ما كاملاً متفاوت با شرايط آن روز است و جوازهای شرعی كه صدور حكم جهاد را ايجاب كند, وجود ندارد. رژيم مخلوع, نظامی اسلامی نبود كه دفاع از آن واجب باشد بلكه به‌‏عكس, نظامی طاغوتی بود كه حرث و نسل را نابود كرد؛ علاوه بر اين, نيروهايی هم كه به سرنگونی اين رژيم كمك كرده بودند با هدف ضربه‌‏زدن به اسلام نيامده‌‏اند و به همين دليل و دلايل بسيار ديگر بود كه فتوای مقاومت در مقابل آمريكايي‌‏ها را صادر نكرديم.
بطور خلاصه ما به قاعده "تزاحم بين مهم و اهم" و نيز قاعده "دفع بدتر به بد" استناد كرديم زيرا رژيم گذشته مصداق اين قاعده بود و بيشتر مردم نيز از سرنگونی اين نظام طاغوتی حمايت مي‌‏كردند پس چطور ما مي‌‏توانستيم در چنين وضعيتی به مردم دستور مقاومت دهيم و آنها را به جهاد فرا بخوانيم؟

آيت الله سيستانی در باره نقش زنان در آينده عراق گفت:

بطور كلی، انتخاب زن به رياست‌‏جمهوری، به ساختار قانونی حكومتی بر مي‌‏گردد كه مؤسسات منتخب قانونی بر آن نظارت داشته باشند و در چنين حالتی، رئيس دولت, يك فرد موظف و اجير ملت است و در اين صورت، يك زن هم مي‌‏تواند منصب رياست‌‏جمهوری را در اختيار بگيرد, البته اگر منصب مزبور "ولايت امر" به شمار رود دليلی بر جواز آن نزد ما وجود ندارد والله‌‏العالم.
آيت الله سيستانی در ادامه همين مصاحبه يكبار ديگر ولايت فقيه را رد كرد و در پاسخ به سئوال تحريك آميزی كه با مضمون زير از وی شده بود: " برخی، شما را "مرجعيت ساكت و صامت" مي‌‏نامند و مراجع مقابل شما را "مرجعيت ناطق و فعال" گفت:

اين مسأله به اعتقاد يا عدم اعتقاد به ولايت‌‏فقيه بر مي‌‏گردد و ما از مكتبی هستيم كه به ولايت‌‏فقيه و تصدی شأن سياسی اعتقادی ندارد و در اين زمينه توضيح داديم و مي‌‏توانيد برای اطلاع از آرای ما در اين مورد به‌‏طور مفصل به مبانی فقهی و اصولی ما مراجعه كنيد.

دربرابر سئوال تحريك آميز ديگری با مضمون زير" برخی معتقدند "جنابعالی برای شيعيان عراق، اقدام قابل‌‏ذكری انجام نداده‌‏ايد و مرجعيت شما مرجعيتی استهلاكی و متعلق به طبقه آريستوكرات‌‏هاست" گفت:

ما مقام مرجعيت را مقامی معنوی و اجتماعی مي‌‏دانيم و معتقديم كه وظيفه اساسی مراجع, حفظ دين و نشر تعاليم آسان آن در ميان امت است و در اين مورد به فضل خدا, گام برداشته‌‏ايم.


		جهان		پيك