دولت با برداشت طالبانی از دين مخالف است و تا آخر نيز مخالف خواهد بود. آنها كه جشن جوانان را لغو كردند، به گسترش اعتياد و جنايت در جامعه كمك می كنند. طرح رايانه نقدی (از پول نفت) و برداشت 900 ميليون دلاری از ذخيره ارزی كشور برای پخش درروستاها، كوششی است از سوی جناح راست و مجلس فرمايشی هفتم برای فريب افكار عمومی.

رمضان زاده سخنگوی دولت‌ خاتمی در ديدار هفتگی خود با خبرنگاران، نگرانی های دولت  نسبت به حذف موادی از برنامه‌ چهارم توسعه و برخی از اظهار نظرهای غير مسئولانه پيرامون فعاليت های هسته‌ ای ايران و همچنين طرح جداسازی دانشجويان دختر و پسر اعلام كرد و گفت كه ديدگاه دولت با كسانی كه اين مسايل را مطرح مي‌كنند، تفاوت‌های بنيادين دارد.

رمضان زاده گفت با تغييراتی كه مجلس هفتم در برنامه چهارم بوجود آورده عملا بايد رشد 8 درصدی پيش‌بينی شده در اين برنامه را فراموش كرد.

رمضان زاده ضمن گزارشی در باره فعاليت های استاندار كرمانشاه و پيشرفت برنامه های عمرانی دراين استان و همچنين مصوبات دولت برای تامين بودجه "رايانه" ها، گفت كه مسئله توقيف مطبوعات توسط دادستان تهران نيز در جلسه كابينه بررسی شده است.

درهمين جلسه و برای تامين زندگی خبرنگاران و كاركنان مطبوعات توقيف شده مقرر شد معاون حقوقی رييس جمهور با همكاری وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، رفاه و تامين اجتماعی و كار و امور اجتماعی، پيشنهادی برای حل اين مشكل ظرف يك هفته تهيه و به هيات دولت ارائه كند.

سخنگوی دولت، پيرامون مسائل و اقدامات تحريك آميز ماه های گذشته در ايران و در ارتباط با عراق، همانند خاتمی حساب دولت را جدا از حساب كسانی اعلام كرد كه در تهران سمينار عمليات انتحاری تشكيل داده و بيش از دو هزار نفر را ثبت نام كرده بودند. رمضان زاده گفت:

 موضع دولت مشخص است؛ ما در روابط خارجی اعلام كرده‌ايم كه بر اساس تنش‌زدايی و رفتار مناسب با همه‌ كشورهايی كه با ما رفتار مناسب داشته‌ باشند، همچنين عدم دخالت در امور داخلی ديگران، سياست خارجی خود را تنظيم كرده‌ايم. ممكن است افراد غيرمسوول مواضع ديگری داشته باشند، اما موضع نظام مشخص است و اين مواضع (مواضع افراد غير مسوول) به هيچ وجه مورد تاييد دولت نيست.

رمضان‌زاده درباره ايرانيان دستگير شده در هفته های اخير در عراق گفت:

هنوز اطلاع رسمی از سوی دولت عراق درباره‌ دستگيری اتباع ايرانی به ما داده نشده است.

سخنگوی دولت گفت كه برای تغيير برنامه چهارم از قبل تصميم گرفته بودند و تكليف مجلس برای اين تغيير روشن شده بود، بنابراين حضور دولت در مجلس برای دفاع از برنامه چهارم بی فايده بود!

رمضان‌زاده درباره‌ قانون جامع حمايت از معلولان و مسكوت ماندن آن در شورای نگهبان و زمزمه‌ برای بازگرداندن اين قانون و اصلاح مجدد آن در مجلس هفتم، اين مسائل را تائيد كرد./

رمضان زاده درباره طرح مسئله حجاب در اين روزها و بويژه زمزمه اجباری كردن چادر و پوشش های مورد نظر مرتجعين مذهبی در مجلس گفت:

در مورد مساله‌ حجاب آن چه در جمهوری اسلامی از نظر دولت قابل اعتنا است، ديدگاه حضرت امام(ره) است. در سال 62 يا 63 جداسازی محيط‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و جداسازی دختران و پسران دانشجو مطرح شده بود و اقداماتی را نيز انجام داده بودند. در آن زمان عكس‌العمل حضرت امام (ره) و دفتر ايشان كه به مقامات رسمی اعلام شد، اين بود كه «اگر يك روزه چنين ديوارها و حايل‌هايی برداشته نشود، مستقيما از سوی دفتر امام اقدام خواهد شد.» برای اين كه هيچ عناصری بين اين گونه ديدگاه‌ها و ديدگاه جمهوری اسلامی راجع به حجاب و فعاليت اجتماعی زنان وجود ندارد.

رمضان‌زاده اظهار تاسف كرد كه چنين ديدگاه‌هايی مجددا گخ ديدگاه‌های طالبانی است بار ديگر در جمهوری اسلامی مطرح شده است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال ديگری در مورد اعلام برخی نمايندگان مجلس مبنی بر اين كه برخی شكايات مطرح در كميسيون اصل نود رسيدگی نخواهند كرد، چون برخی از آن‌ها را سياسی مي‌دانند، كه تنها برای مطرح شدن در روزنامه‌ها عنوان مي‌شود، با بيان اين كه در موارد مطرح شده در سوالات، تفاوت بنيادين ديدگاهی بين دولت و مطرح كنندگان وجود دارد، اظهار داشت: اين كه گفته مي‌شود، به شكايت فقط برخی شهروندان در كميسيون اصل نود رسيدگی خواهد شد، از نظر ما تبعيضی غير قابل قبول و بر خلاف قانون اساسی است و نمي‌توان به آن عمل كرد. از نظر دولت و بر اساس قانون اساسی، تمام شهروندان، حق شكايت به محاكم قضايی و مراجع تعيين شده از جمله كميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی را دارند.

بازداشت كاپيتان و خدمه يك كشتی ايران را عراقی ها

و نجات 6 ملوان غرق شده ايرانی توسط امريكائی ها

در جلسه مطبوعاتی روز گذشته سخنگوی دولت، برخی خبرنگاران، در پوشش پرسش اخباری را طرح كردند كه روزنامه ها برای انتشار آنها دچار سانسور و ممنوعيت هستند. از جمله اين اخبار سئوالی است كه بشكل زير طرح شد:

بدنبال برخورد يك كشتی ايرانی در اروند به اسكله‌ عراق و بازداشت كاپيتان و خدمه اين كشتی از سوی عراقي‌ها و همچنين اعلام اين مطلب از سوی آن‌ها كه برای آزادی اين افراد در صورت تامين خسارت از سوی ايران اقدام مي‌شود، همچنين ادعای نيروی دريايی آمريكا مبنی بر نجات 6 ملوان ايرانی غرق شده، چه می گوئيد؟

سخنگوی دولت گفت: من اطلاع دقيقی در اين موارد ندارد.

رمضان زاده درباره سفر به تاخير افتاده و لغو شده نخست وزير عراق به ايران گفت: تاريخ دقيق دعوت وزير خارجه‌ ايران از نخست وزير عراق برای سفر به ايران مشخص نشده است.

 

خبرنگار ايسنا از سخنگوی دولت سوال كرد: «با توجه به اين كه گفتيد دولت به علت تغييرات ايجاد شده در برنامه‌ چهارم نمي‌تواند مسووليتی درباره‌ عدم تحقق مطالبات مردم بپذيرد، تكليف مردمی كه با پشتوانه‌ 22 ميليونی دولت را حمايت كردند و بدان چشم اميد دارند، چيست؟ و اين مردم قربانی چه چيز مي‌شوند؟»

رمضان‌زاده پاسخ داد: ما يك اصل را در دولت پذيرفتيم كه در چارچوب قانون عمل كنيم. زمانی كه اعضای دولت و شخص رييس‌جمهور به روند انتخابات اعتراض و تقاضا داشتند كه اين روند به گونه‌ای اصلاح شود كه بتوان در انتخاباتی عادلانه، منافع مردم را مطرح كرد، به همين دليل بود. برخی در آن زمان تصور مي‌كردند كه دولت موضع سياسی دارد، اما با شناختی كه از وضعيت كشور داشتيم، انتظار داشتيم كه اجازه‌ فعاليت انتخاباتی و رقابت به همه داده شود كه چون فرصت فراهم نشد، اين وضعيت را امروز داريم.
 به هر حال يك تقابل آرا در دو دستگاه پيش‌ آمده كه يكی با اكثريت بالايی از سوی مردم انتخاب شده، يعنی رييس جمهور و ديگری كه با حداقل آرا انتخاب شده است.
خبرنگاری به اظهارات وزير خارجه مبنی بر لزوم سخنگو داشتن دولت عراق اشاره كرد و پرسيد:

 اين اظهارات در حالی مطرح مي‌شود كه در داخل كشور خودمان نيز در خصوص مسايل سياسی ـ خارجی صحبت‌های مختلفی شنيده مي‌شود.

رمضان زاده در پاسخ به شوخی گفت:‌ مصلحت دولت عراق را خود آن‌ها تشخيص مي‌دهند كه سخنگو داشته باشند يا نه؟ ولی بايد كسی باشد كه از حقش گذشته باشد تا سخنگويی را بپذيرد، مثل منن!

خبرنگاری در ادامه درباره‌ مصوبه‌ مجلس برای برداشت 900 ميليون دلار از حساب ذخيره‌ ارزی و پرداخت به كشاورزان(طرحی كه مجلس هفتم برای فريب مردم و جلب نظر كشاورزان مبنی بر بهتر شدن وضع اقتصاد روستاها در دوران سلطه جناح راست بر مجلس تهيه كرده است) نظر سخنگوی دولت را جويا شد.

رمضان‌زاده گفت: ما صراحتا اعلام كرديم با اصل برداشت از حساب ذخيره ارزی برای پرداخت‌های جاری كشور مخالفيم و اين امر را با فلسفه‌ وجودی حساب ذخيره ارزی مغاير مي‌دانيم و با اين مورد نيز مخالفت خود را رسما مطرح كرده و ادامه مي‌دهيم، اما وقتی به قانون تبديل شود، ما ملزم به اجرای آن هستيم.

خبرنگاران درباره‌ طرحی سئوال كردند كه گويا در مجلس هفتم در حال تنظيم است و بموجب آن يارانه نقدی از محل درآمد نفت به مردم پرداخت می شود(يكی ديگر از ترفندهای جناح راست برای فريب افكار عمومي).

رمضان‌زاده پاسخ داد:

گفته‌اند ما كشور را بر اساس ماليات اداره كنيم كه خيلی چيز خوبی است و آن روز را بايد جشن ملی اعلام كنيم. اما آن سوی قضيه نيز كمی خنده‌دار است كه هيچ جای دنيا پول نفت را نمي‌برند در خانه‌ها توزيع كنند، نمي‌دانم چنين حرفی زده شده يا نه و من الان آن را مي‌شنوم.
آنچه ما فكر مي‌كنيم و آن را برای كشور ايده‌آل مي‌دانيم اين است كه بودجه‌ جاری كشور بر اساس ماليات اداره شود و از درآمد نفت هزينه نشود، بلكه تمام درآمد نفت صرف توسعه‌ كشور، عمران، آبادانی و سازندگی شود. اگر روزی اين اتفاق افتاد، بايد در آن روز جشن گرفت.
سخنگوی دولت درباره دولت جديد عراق و مناسبات جمهوری اسلامی با آن گفت:

ما تشكيل دولت موقت انتقالی در عراق را گام مثبتی در جهت واگذاری امور اين كشور به مردم عراق ارزيابی كرديم و هنوز بر اين باور هستيم كه اين گام مثبت بوده است و اميدواريم اين دولت توانايی داشته باشد كه مشكلات مهم و گسترده‌ای كه كشور همسايه‌ ما را درگير خود كرده غلبه كند كه مهمترين آن رفع اشغال آن كشور است.

شكست پرتاب موشك شهاب 3

در يك پرسش ديگر، خبرنگاران خبر ديگری را اينگونه مطرح كردند:

رژيم اسرييل مدعی شده آزمايش موشك شهاب 3 موفقيت آميز نبوده است.
رمضان زاده پاسخ داد: قرار نيست كه ما همه‌ اطلاعاتمان را به اسراييلي‌ها بدهيم اگر آنها مدعي‌اند كه موفقيت آميز نبوده است پس نبايد بترسند و ما هم نبايد مشكلی داشته باشيم البته ما اعلام كرده و مي‌كنيم كه اين يك سلاح دفاعی است و برای دفاع از تماميت ارضی كشور از آن استفاده مي‌كنيم و قصد استفاده‌ تهاجمی از هيچ سلاحی را نداريم.

 رمضان‌زاده در پاسخ به سوالی در خصوص جشن روز چهارشنبه‌ سازمان ملی جوانان  كه جلوی آن را گرفتند گفت:

جوانان ما نيازمند نشاط، نيازمند زمينه فعاليت و حضور در عرصه‌های مختلف سياسی، فرهنگی و اجتماعی هستند و اگر زمينه‌ فعاليت در برخی از حوزه‌ها مثل حوزه‌ سياست برای آن‌ها بسيار پرخطر باشد به ديگر حوزه‌ها(اشاره به اعتياد و افزايش جرم در كشور) رجوع خواهند كرد. اجازه دهيد فضای جامعه فضايی باشد كه در آن همه بتوانند به تمايلات خود در حدود قانون عمل كنند.

دولت خود را موظف به اجرای همه‌ اصول قانون اساسی و مخالف برداشت‌های متحجرانه و طالبانی از دين است.