كنفرانس «استانداردهای حداقل رفتار با زندانيان» در تهران برگزار شد. دراين همايش مصوبات و تعهدات كنفرانس گذشته كه در پكن تشكيل شده بود مورد تاكيد قرار گرفت.

در اين همايش شيرين عبادی، حقوقدان و برنده جايزه صلح نوبل گفت:

در چند سال اخير رويه‌ قضايی در كشور ايجاد شده كه يك يا دو نفر از قضات دادگستری مجازات‌های جايگزين حبس، برای كودكان كمتر از ‌١٨ سال تعيين مي‌كنند. اين احكام در مطبوعات درج و به يونيسف و سازمان ملل تحت عنوان قراردادن مجازات‌های جايگزين حبس برای كودكان گزارش مي‌شود، غافل از اين كه احكام فوق در دادگاه تجديدنظر با اين توجيه كه در قانون چنين مجازات‌هايی وجود ندارد و صدور اين احكام خلاف قانون است، شكسته شده و حكم قانونی يعنی حبس كه از مجازات‌های سنگين برای كودكان است، صادر و اجرا مي‌شود.اعلام احكام جايگزين زندان برای كودكان درايران صرفا كاربرد بين‌المللی داشته و قانون مدونی درباره‌ آن وجود ندارد. قضات اطفال مي‌گويند هرگز كودك زير ‌١٨ سال در كشور اعدام نمي‌شود؛ اما حكم اعدام برای برخی جرايم صادر مي‌شود ولی اجرای آن را می گذارند تا زمانی كه مجرم به سن اعدام می رسد.

متاسفانه در ايران دادگاه يا دادرسی ويژه‌ای برای اطفال وجود ندارد و با توجه به اين كه قانون مدنی سن بلوغ دختران و پسران را به ترتيب ‌٩ و ‌١٥ سال تعيين كرده، علي‌رغم تأكيد قانون اساسی بر تساوی حقوق زن و مرد، شاهد تبعيض جنسی بزرگی در حق زنان و دختران هستيم.

مبنای ايجاد دادگاه ويژه‌ رسيدگی به جرايم كودكان بايد همين الزامات باشد، بخصوص كه توجه به اين نكته‌ اساسی كه كودكان «شايسته‌ حمايت» هستند نه محكوميت.

تمامی نظام‌های حقوقی بالاترين و بهترين موضع‌گيری را نسبت به كودكان و رعايت حقوق آنها داشته‌اند.

 در همين همايش "آزاده نيكنام" نماينده‌ PRI در ايران نيز با تاكيد بر توجه عملی به استانداردهای بين‌المللی جايگزين حبس گفت:

توجه به كنوانسيون حقوق كودك نشان مي‌دهد كه ايران هنوز به بسياری از نكات اين كنوانسيون نظير وجود حوزه‌ قضايی مجزا برای كودكان نرسيده است.

مقررات بين‌المللی برای ايجاد سيستم، قاضی و وكيل خاص كودكان بخصوص قاضی كه خود روانشناس و مددكار باشد، تاكيد كرده و بخصوص حضور مددكار در كنار قاضی و منع شكنجه و آزار و اذيت كودكان را ضروری دانسته‌اند.

دسترسی كودكان به دنيای خارج از زندان و رعايت استانداردهای بازپروری و آموزش آنها جهت زندگی بهتر در جامعه از عمده نكات مورد توجه در دوران حبس اطفال خواند.
نماينده‌ PRI در ايران اضافه كرد: قانون اساسی صراحتا شكنجه را نفی كرده ، ‌اما متاسفانه قانون مجازات اسلامی صراحتا آن را ذكر كرده است.