جبهه مشاركت بيانيه‌ای در ارتباط با آغاز به كار مجلس هفتم صادر كرد. دراين بيانيه آمده است:

در شرايطی كه همه مردم منطقه بدنبال يافتن بديلی مناسب برای رژيم‌های عمدتاً وابسته و اقتدارگرای خود هستند، تجربه اصلاح‌طلبی ايران مي‌توانست الگوی مناسبی در قياس با دموكراسي‌های غربی ارائه كند، اما برگزاری انتخاباتی نمايشی و درهم شكستن بي‌پروای بديهي‌ترين چارچوب‌های مردم‌سالاری توسط شورای نگهبان و حاميان آن، به مثابه شكستی برای اين حركت تلقی مي‌شود.

اينك چالش عظيم اين ايده‌ها، پيروزی ظاهری ايده‌هايی مخالف است كه تجلی آن در مجلس هفتم خواهد بود. مجلسی كه نام مجلس «كودتای سفيد» و يا به تعبير ديگر «مجلس سنا» برازنده آن خواهد بود.

هر چند قريب يك سوم افرادی كه به اين مجلس وارد شده‌اند، در رقابتی معني‌دار، پيروز ميدان گرديده‌اند و هرچند از 200 نفر در ليست كودتا، بسياری از آنها نه به ماهيت كودتاگران و نه به اهداف اين انتخابات غيرقانونی و سناريوی تشكيل مجلس فرمايشی آگاهی نداشته‌‌اند؛ اما آنچه در مجموع تحقق يافته است، حاكميت اقليتی است كه در يك سازمان نيمه مخفی ناشناخته منسجم شده‌اند.
برای كسانی كه در عرصه جامعه‌شناسی سياسی دستی دارند، بعيد مي‌نمايد مجلسی كه برآيند ملت نيست و وامدار اقليتی صاحب قدرت و در عين حال دارای سازمان‌دهی غيرآشكار است و از همه توان خود برای تهديد و تطميع نمايندگان مستقل از آن‌ها استفاده خواهد كرد بتواند پيگير مطالبات جدی و اساسی ملت باشد.

آيا محافظه‌كاران اقتدارطلب كه بخشی از آن‌ها تندروترين و بي‌پرواترين عناصر در عرصه تجاوز به حقوق ملت شناخته شده‌اند، مي‌توانند خواسته‌های متعادل اصلاح‌طلبانه ملت ايران را نمايندگی كنند؟
آنچه از سوابق و ايده‌های كنونی گردانندگان مجلس هفتم برمي‌آيد اين نگرانی را تشديد مي‌كند كه ما شاهد حركت به سوی اقتصادی بسته و دولتی و در نتيجه گسترش فساد و فقر و تبعيض خواهيم بود كه در كنار آن فضای كدر و پرفشار سياسی و افزايش تنش‌های اجتماعی خطری برای جامعه ايرانی محسوب مي‌شود.

ما مي‌دانيم كه اگر ماهيت گردانندگان واقعی مجلس هفتم كه عمدتاً نيز در بيرون از مجلس هستند روشن شود و اهداف واقعی و برنامه‌های اصلی آن‌ها تبيين گردد، اكثريت قاطع نمايندگان مجلس هفتم از هر جناح و تفكری،‌ از آن‌ها رويگردان خواهند شد و اجازه نخواهند داد به بهای سرنوشت يك ملت،‌ كام عده‌ای شيرين گردد.

در هر حال راه‌يافتگان به مجلس هفتم چه اقليت معدود اصلاح‌طلبان و چه آنها كه خود را مستقل مي‌نامند و چه حتی آنها كه در ليست كودتا قرار داشتند، اينك مسئوليت عظيمی بر دوش دارند.
بايد مجلس را تنها مرجع قانونگزاری كنند و علناً نهادهای غيرمسئول را از قانونگزاری باز دارند. بايد همه را به اطاعت از قانون بخواهند و اجازه ندهند هيچ فردی و هيچ ركنی در هر مرتبه‌ای خود را فراتر از قانون بداند و قانون را محور عمل خود قرار ندهد.

بايد حوزه‌های ممنوعه در امر تحقيق و تفحص را درنوردند و آنها كه بر خلاف نصّ قانون اساسی از حوزه نظارت مجلس بيرون رفته‌اند، تحت نظر قرار گيرند.

بايد كميسيون اصل 90 به عنوان مهمترين مرجع تظلمات مردم از همه اركان حكومت به رسميت شناخته و تقويت شود.

در همين‌جا ما از رهبری نظام درخواست می كنيم با توجه به تأكيدات و رويه امام، نقش اصلی مجلس چه در امر قانونگذاری و چه در امر نظارت به رسميت شناخته شود و صريحاً حق مجلس در نظارت بر همه نهادهای كشور بدون هيچ استثنايی به آن باز گردد و همه نهادهای موازی با مجلس از امر قانونگذاری بر حذر داشته شوند.