|
علی افشاری عضو شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت كه موقتا از زندان
آزاد شده در مصاحبه با خبرگزاری ايلنا، پيرامون دوم خرداد و
اصلاحات گفت:
مهمترين عامل يأس در بين مردم ايران در طول تاريخ معاصر ايران
كه متاسفانه به دفعات مردم طعم تلخش را چشيدهاند ، عدم صداقت
و خلوص كسانی است كه به نام مردم از طريق نردبان اعتماد آنان
بر كرسيهای قدرت جلوس كردهاند و پس از رسيدن به قدرت به
جای اينكه ساخت قدرت را به نفع مردم اصلاح كنند، در ميان راه،
تبديل به ابزاری شدند كه خواستههای مردم را تعديل كردند.
معتقدم در بين سالهای 76 تا 79 يأس و سرخوردگی در جريان
اصلاح طلب وجود نداشت و ابتدای اين مسئله در سال
79
به وجود آمد. دوم خرداد يك برنامه اصلاح از درون بود كه تحت
عنوان اصلاحطلبی در ايران مطرح شد.
حركت مردم و همراهی آنان از جريان دوم خرداد , در واقع ادامه و
همراهی آنان از انقلاب مشروطه به بعد با محوريت حركتهای
آزاديخواهانه بود كه در واقع در انقلاب 57 هم اتفاق افتاده
بود، اما عملكرد حاكميت در اين راستا نبود.
علاوه بر عدم تحقق مطالبات مردم از دولت اصلاحات, از سوی ديگر
برنامههای مشخص رئيس جمهوری در 2 خرداد 76 و 18 خرداد 80 هر
دو, با شكست مواجه شد. مردم از عدم صداقت, عدم جسارت در اصلاح
طلبان حكومتی رنج بردهاند.
اپوزيسيون معنای مشخصی دارد. پارهای از تعاريفی كه امروز با
عنوان " اپوزيسيون قانونی " رايج شده است ، اساساً با مفهوم
علمی اپوزيسيون سازگاری ندارد.
جريانهايی كه در برابر حاكميت قرار دارد ، اساساً به آنها
اپوزيسيون نميگويند بلكه به آنها گروههای رقيب ميگويند.
به لحاظ وجود شرايط خاص در كشور ميبينيم كه دو جناح اصلی
حاكميت دامنه تضادشان با هم ، به نهايت رسيده است و در قالب دو
نيرويی كه متعلق به دو حوزه جداگانه هستند با هم درگير هستند.
معتقدم كه اپوزيسيون به طور طبيعی در چارچوب ايران ميگنجد ،
اما اپوزيسيون قانونی خير.»
افشاری درباره تجربه دوم خرداد و فعاليتهای 7 سال گذشته گفت:
«تجربه به خوبی نشان داده است كه اصلاح از درون با بنبست
مواجه شده است. با انسدادی مواجه هستيم كه اجازه اصلاح و
تحولات مدنظر مردم كه مفيد به حال كشور است را نميدهد ، لذا
حركت به سوی دموكراسی و به سوی پيشرفت ناگريز از بيرون حاكميت
قابل اجرا ميباشد و از همين منظر اپوزيسيون قانونی بيمعنا
است.
با چنين ديدگاهی
انتخابات آتی رياست جمهوری از نظرمردم و جنبش اجتماعی آنان بار
مثبتی نخواهد داشت.
حتی اگر فرض كنيم كه رد صلاحيتها انجام نگيرد, هر كس در مصدر
رياست جمهوری قرار بگيرد, در چارچوب فعلی حاكميت نميتواند
كاری انجام دهد , اساساً رئيس جمهور در قانون اساسی و ساخت
قدرت كنونی ، امكان فعاليت دگرخواهانه و تحول طلبانه نخواهد
داشت و توانايی و تاثيرگذاری وی بر مسائل تابع همراهی با
بخشهای غير انتخابی است و تجربه روسای جمهوری گذشته به خوبی
نشان دهنده اين مطلب است.
افشاری نقطه حركت آينده مردم ايران را حركت از ساختار قدرت
دانست و در خصوص عدم وجود رهبری واحد در جريان اصلاحات گفت :
آقای خاتمی دارای شخصيتی بودند كه اجازه رهبری اصلاحات را به
ايشان نميداد. اصل فقدان رهبری در جريان اصلاحات را قبول
دارم, ولی از سوی ديگر عدم تناسب حاملين برنامههای دوم خرداد
با پايگاه اجتماعی دوم خرداد يكی از عوامل مهم نافرجامی پروژه
اصلاحات بودهاست. معتقدم اگر اين برنامه با پيش فرضهای
درستی طراحی شده بود, قطعاً موفق بود.
نيروهايی كه دوم خرداد را همراهی ميكردند, تركيب نامأنوسی
داشت, هم فرصتطلبان در اين جبهه وجود داشتند و هم بخشی كه
تعريفی درست از شرائط نداشتند, همگی با اين قافله همراه شده
بودند و از همه مهمتر بخش فرودست ساختار قدرت در دوران
اصلاحات در پی كسب كرسيهای از دست داده خود بود كه همگی اين
عوامل موجب شده بود كه به دوم خرداد به عنوان تحولی بنيادی
نگاه نشود. مشكل مردم ما اين است كه بازيگران اصلی سياسی با
چهرههای اصلی خود وارد عرصه نميشوند, لذا تاكيد ميكنم كه
بايد پالايش جديدی صورت گيرد.
واژه اصلاحات سپری شده است . حركت جديد بايد يك گسست از حركت
قبلی باشد و نه ادامه حركت قبل و نه فاز دوم آن.
پرونده اصلاحات بسته شده است ، هر چند كه دستاوردهای مثبتی
برای جامعه داشته است اما به اهداف اوليه خودش نرسيد و به يك
جنبش ناكام تبديل شد. |
