دانشجويان داروسازی دانشگاه تهران و تعدادی ديگر از دانشجويان اين رشته با اعتراض نسبت به يك آيين‌نامه وزارت بهداشت اعتراض دارند. بموجب اين آئين نامه هر شخص حقيقی و حقوقی با پنج سال كار در داروخانه ها حق دريافت مجوز تأسيس داروخانه دارد. به اين ترتيب شرط داشتن دكترای داروسازی برای افراد متقاضی تأسيس داروخانه حذف شده است. دانشجويان داروسازی معتقدند با اين اقدام، عملا ارزش مدرك داروسازی را تا حد نسخه‌پيچ پائين آورده اند.

دانشجويان معترض طوماری را امضا كرده و خواستار پاسخگويی مسؤولان به سؤالات خود دراين زمينه شده اند.

هم‌اكنون تعدادی از دانشكده‌های داروسازی كشور در اعتراض به تصويب اين قانون كلاس‌ها را تعطيل و بعضی ديگر از دانشكده‌ها نيز در روزهای آينده تعطيل خواهند بود.

ظاهرا ريشه ماجرا به آنجا باز می گردد كه اصناف و بازاريان، به سبك و رسم 70- 80 سال پيش همچنان معتقدند داروخانه يك دكان است و مانند عطاری های سابق بايد جواز كسب برای آنها صادر شود. هنوز معلوم نيست انجمن اصناف و بازاری ها و اتاق بازرگانی چقدر در فشار برای تصويب اين لايحه نقش داشته اند اما بی شك مافيای واردات دارو و شبكه سازمانی اصناف و بازار دراين مصوبه نقش داشته اند. آنچه تصويب شده نه تنها در هيچ كشوراروپائی و امريكائی سابقه ندارد، بلكه در بسياری از كشورهای آسيائی نيز ديگر ممكن نيست كسی بتواند بدون حضور دكتر داروساز اقدام به گشايش داروخانه كند. حتی برای تاسيس و گشايش تعميرگاه های معمولی اتومبيل نيز تقاضا كننده مجبور يا بايد مهندس مكانيك باشد و يا دوره كامل تعمير اتومبيل را ديده و مدرك لازم را برای گشايش تعميرگاه داشته باشد؛ حساب و كتاب برای گشايش داروخانه به مراتب دقيق تر از گشايش تعميرگاه اتومبيل در اروپا و امريكا و اغلب كشورهای آسيائی رعايت می شود. در ايران سيستم تجاري- بازاری حاكم كه پيوند با روحانيون حكومتی دارد، هر امر ناممكن در جهانی را به امر ممكن تبديل كرده است.