|
گزارش
تحقيق كميسيون اصل نود قانون
اساسی در مورد شكايت های
خانواده‌های تقی رحمانی،
رضا
عليجانی،
هدی صابر و امير طيرانی،
زندانيان ملی – مذهبی عضو "ائتلاف
ملی – مذهبی ايران"
سرانجام روز گذشته در صحن علنی
مجلس ششم قرائت شد. اين متن را جميله
كديور مخبر كميسيون اصل 90 قرائت كرد.
متن اين گزارش كه حكايت از تخلفات
صريح و مكرر دادستان تهران (مرتضوي)
برنده مدال افتخار قوه قضائيه( در
حد نقش مستقيم در دستگيری،
بازجوئی، فشارهای روانی و
جسمی به زندانيان) دارد به شرح
زير است
به:
مجلس شورای اسلامی و ملت بزرگ
ايران
از:
كميسيون اصل نودم قانون اساسی
موضوع:
گزارش حقوقی از پرونده ٤٧٦٠م
مربوط به شكوائيه خانواده‌های
تقی رحمانی،
رضا
عليجانی، هدی صابر و امير
طيرانی
پرونده
به كلاسه ٤٧٦٠ م راجع به
شكوائيه تعدادی از فعالان ملی
- مذهبی كه در تاريخ ٢١/١٢/١٣٧٩
در منزل آقای محمد بسته‌نگار
دستگير شده و در شعبه محترم ٢٦
دادگاه انقلاب اسلامی دارای
پرونده قضايی
بودند در اين كميسيون تشكيل گرديده
و مكاتباتی با مراجع قضايی به
عمل آمده كه اسامی
برخی از شكات جديد نيز در بين
بازداشت‌شدگان قبل وجود دارد. مع‌الوصف
چون هنوز
دادنامه بدوی در خصوص شكات
قبلی بطور كامل تحويل اين
كميسيون نگرديده است، ادامه
رسيدگي‌های كميسيون متوقف
ماند، لكن شكوائيه خانواده افراد
مذكور منشأ بررسي‌ها
و مكاتبات جديد قرار گرفت و ابتدئا
نامه‌ای به شماره ٤٧٦٠/١٥٣٦٧/٩٠
م مورخ
٢٨/٣/٨٢ برای
آقای خاتمی، رياست محترم
جمهوری اسلامی، آقای
نمازی دادستان محترم
كشور و آقای مروی معاون محترم
اول قوه قضاييه ارسال شد. در نامه
مزبور كه با ارسال
تصوير شكوائيه خانواده‌ها همراه
بود آمده است كه «نامبردگان از
فعالان سياسی و مطبوعاتی بوده
و اخيرا در دادگاه انقلاب اسلامی
تهران محكوميت‌های حبس يافتند و رأی
صادره به مرحله قطعيت نرسيده است،
بازداشت موقت آنها در تاريخ ٢٤/٣/٨٢
ظاهرا به
اتهام ارتباط با ناآرامي‌های
اخير كوی دانشگاه تهران بوده و
نگرانی خانواده‌ها را
موجب شده است.» در پايان نامه
درخواست شده كه شايسته است با عنايت
به مطالب مندرج
در متن شكوائيه در خصوص نوع و دلايل
اتهام و جهت بازداشت مجدد آنها در
حالی كه با قيد وثيقه آزاد مي‌باشند
دستور بررسی صادر نموده و از
نتيجه اين كميسيون را مطلع
نمايند.
«رونوشت واصله از نامه
شماره ١٦٠٩٢ مورخ
٧/٤/٨٢ رييس دفتر رياست
جمهوری كه اصل آن عنوان وزرای
محترم دادگستری و اطلاعات
ارسال شده است حاكی است كه رييس
جمهور برای وزرای مزبور پی
نوشت فرموده‌اند:
«لازم است جدا بررسی شود كه
كاری خلاف قانون و رويه صورت
نگرفته باشد يا
نگيرد.»
رونوشت
ديگری به شماره ٥٩٦٦/٨٢/١
مورخ ١٧/٤/٨٢ از
آقای مشهدی مدير كل
دبيرخانه قوه قضاييه واصل شد كه
خطاب به آقای مرتضوی دادستان
محترم تهران نوشته شده
است و تصوير نامه مورخ ٢٨/٣/٨٢
اين كميسيون را با ضمائم مربوط حسب
پي‌نويس رييس
محترم نهاد قوه قضاييه برای
دادستان عمومی تهران فرستاده‌اند،
بدون اينكه كمترين
اظهار نظری راجع به مفاد شكوائيه
مربوطه نمايند. رونوشت نامه
ديگری با همين مضمون
و با امضای آقای مشهدی
مديركل دبيرخانه قوه قضاييه خطاب
به آقای مرتضوی به شماره
٦٩٦٩/٨٢/١
مورخ ٤/٥/٨٢ واصل شده
است كه در اين نامه هم هيچ اشاره‌ای
به مفاد
و مندرجات شكوائيه موصوف نفيا و يا
اثباتا نگرديده است.
در تاريخ ١٠/٦/٨٢
جلسه‌ای با حضور خانواده‌های
مزبور در كميسيون تشكيل شد ومشروح
مطالب آنان استماع گرديد كه عمدتا تاكيدی
بر مفاد شكوائيه قبلی مي‌باشد،
مطالبی از اين قبيل كه مأموران
با حكم آقای مرتضوی وارد
منازل شده و با دستگيری آنها
كليه نوارهای صوتی، كامپيوتر
و وسايل شخصی كه ارتباطی به
هيچ‌گونه اتهام قانونی نداشته و
حتی مدارك مربوط به اوراق
تحصيلی فرزندان را بدون
تنظيم صورت جلسه با خود برده‌اند و
تمام زوايای منزل را تفتيش كرده
و از وضع بازداشت شده‌ها
اطلاعی ندارند و نهايتا درخواست
رسيدگی و احقاق حق
كرده‌اند.
خانواده‌های
شكات در شكوائيه ديگری اظهار
نموده‌اند كه در پی يك ماه و نيم
بازداشت موقت تنها يك بار ملاقات
كوتاه‌مدت ميسر شده و متوجه شده‌اند
كه همسرانشان
در شرايط سخت سلول
انفرادی نگهداری مي‌شوند
به نحوی كه بيمار،
ضعيف و
شديدا لاغر
شده‌اند. وكلای انتخابی از
اتهامات و دلايل اتهام بي‌اطلاع
بوده و موفق به
ديدار با موكلان خود نشدند، در
شرايط بلاتكليفی بوده و حتی
از محل نگهداری خود بي‌اطلاع
مي‌باشند و نهايتا آزادی هرچه
سريع‌تر بازداشت‌شدگان و رعايت و
اجرای قانون و عدالت را درخواست
نمودند. در شكوائيه ديگری تاريخ
٢٢/٦/٨٢ خانم
آقای تقی رحمانی
يادآوری كرده‌اند كه همسرش در
اين مدت دچار بيماری تكرار ادرار
شده و چون در سلول
انفرادی بوده،
در برخی مواقع به ناچار در همان
سلول رفع نياز مي‌كند. موضوع اعتصاب
غذای وی نيز با وعده آقای مرتضوی
(با حضور در سلول انفرادي) به
بهبود شرايط زندان،
شكسته شده ولی وعدها
تحقق نيافته و از دسترسی به
هرگونه كتاب و روزنامه محروم
بوده و در قرنطينه خبری به سر مي‌برد.
تصوير شكوائيه اخير با شرح قابل
توجهی كه حائز نكات مهم شكوائيه
بوده طی نامه شماره ٤٧٦٠/٥٨٠٤/٩٠م
مورخ ٢٧/٦/٨٢ مجددا برای
آقای مروی، معاون محترم اول
قوه قضاييه ارسال گرديده كه هنوز
پاسخی نفيا يا اثباتا
واصل نشده است.
آخرين استعلام
كميسيون در اين پرونده، نامه
شماره ٤٠٧٦/١٥٨٢٣/٩٠
م مورخ ٦/٧/٨٢ است. در اين
نامه ٤ سوال مشخص برای
آقای بختياری،
رياست سازمان زندانها و اقدامات
تامينی و تربيتی
كشور مطرح شده است.
سوالات
كميسيون به قرار زير است:
1- محل
نگهداری افراد مزبور (رحمانی،
صابر، عليجانی و طيراني) كدام يك
از زندانهاي
رسمی
كشور بوده
است؟
2- دستور نگهداری
آنان در سلول انفرادی توسط چه
مقامی صادر شده است؟
3-
آيا نامبردگان از حقوق عادی ساير
زندانيان عملا برخوردار بوده‌اند؟
4-
حسب اظهار شكات برخی محدوديت‌ها
در ملاقات، تلفن و برخی
مزايای قانونی ديگر راجع به
بستگان نزديك افراد مزبور اعمال
شده است. آيا در اين خصوص نيز
دستور
قضايی خاصی به زندان مربوطه
ابلاغ شده است؟
پاسخ
واصله از آقای بختياری به شماره
٤٢/١٤٣٤/١
مورخ ١٦/٧/٨٢
حاكی است كه: «...افراد مذكور در
اندرزگاه ٣٢٥ زندان
اوين نگهداری و احدی از آنها
به نام امير طيرانی در اوايل
هفته گذشته آزاد شده
و وضعيت مابقی مورد بررسی
قرار گرفت كه مشكلی در رابطه با
زندان و مأموران نداشتند
و متقاضی تسهيلات بيشتر در خصوص
دسترسی به روزنامه و ملاقات
داشتند كه اولا توضيحات
حضوری به آنان داده شد و ثانيا
نسبت به اجابت خواسته آنان از
طريق دادستانی
محترم نيز دستوراتی داده شده است.»
پاسخ
مزبور هرچند به دقت و تفكيك، سوالات
مطروحه را در برنمي‌گيرد، لكن
اجمالا حكايت دارد كه مأمورين
زندان مجری دستورات قضايی بوده‌اند
و در اين پرونده آقای مرتضوی،
دادستان محترم تهران نيز بيشترين
نقش را در صدور دستورات اعم از
ايجاد تسهيلات و يا غير
از آن داشته و
دارند. ضمنا دو هفته
قبل از پاسخ آقای بختياری،
رونوشت واصله از نامه شماره
٢١/٤٠٦٢٧/٨٢/١٤٠
مورخ ٢٥/٦/٨٢
آقای حكيمی، رييس دفتر
دادستان كل كشور حاكی است كه
نامه
مورخ ٢٨/٣/٨٢ اين
كميسيون حسب نظر آيت‌الله
نمازی، دادستان كل كشور، جهت
اقدام
لازم به آقای مرتضوی دادستان
عمومی تهران ارسال شده است. در
اين نامه نيز
هيچ‌گونه
اشاره‌ای به مفاد شكوائيه
نگرديده است.
بنابراين،
با توجه به جميع جهات و مقررات
قانونی مرتبط با مفاد شكوائيه به
نظر مي‌رسد:
١- مفاد
صريح مواد ٣٢ و ٣٥ و
١٣٤ قانون آيين دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور كيفری مصوب ٢٨/٦/٧٨
مجلس در خصوص شرايط مقرر برای
صدور بازداشت موقت رعايت نشده است.
٢- نگهداری
طولانی بازداشت‌شدگان در سلولهای
انفرادی، نمي‌تواند موجه و
مطابق مقررات مربوطه باشد.
٣- ماده
٩٦ قانون
مزبور مقرر كرده است تفتيش و
بازرسی منازل، اماكن و اشياء در
مواردی به عمل مي‌آيد
كه حسب دلايل، ظن قوی به كشف متهم
يا اسباب و آلات و دلايل جرم، در آن
محل وجود
داشته باشد.
در
اين پرونده كه ظاهرا نوعی اتهام
دخالت در ناآرامي‌های
خيابانی خردادماه سال جاري(گذشته)
است و با احضار افراد، بازداشت آنها
مقدور بوده، تفتيش
منازل و بردن وسايل شخصی دقيقا
مطابق ماده قانونی ياد شده نمي‌باشد.
٤- ماده
١٠٣ قانون مزبور اشعار مي‌دارد
كه از اشيای متعلق به متهم فقط
آنچه راجع به واقعه
جرم است تحصيل شود و ماده ١٠٤
همين قانون مقرر كرده كه مراتب مي‌بايست
در صورت
مجلس قيد و پس از امضای متهم آن
را در پرونده ضبط نمايند و چنانچه
ضبط اوراق و اشياء
ضرورت نداشته باشد با اخذ رسيد به
صاحبش مسترد مي‌شود. در اين خصوص با
توجه به
اظهارات شكات اين پرونده كه در
موارد متعددی نيز توسط ساير شكات
در ساير پرونده‌ها
نيز منعكس مي‌باشد، مقررات مادتين
مذكور دقيقا رعايت نگرديده است. عدم
پاسخگويی به
مكاتبات اين كميسيون نيز مي‌تواند
قرينه برای صحت احتمالی
اظهارات شكات
تلقی شود.
٥- عدم
اجازه به دخالت يا حتی حضور وكيل
انتخابی متهمين در مرحله تحقيقات
كه معمولا به استناد تبصره ماده ١٢٨
قانون مذكور مي‌باشد، با توجه به
عدم وجود
دلايل كافی در توجه اتهامات
وارده مي‌تواند نوعی تفسير موسع
عليه متهم بوده و اماره
خروج قاضی از بي‌طرفی
در انجام تحقيقات باشد و اساسا
بسياری از شائبه‌ها در اعمال
فشار و ايجاد تضييقات
ادعا شده عليه متهمان اين پرونده و
ساير متهمان سياسی و مطبوعاتی
ناشی از همين تفسير موسع و
نهايتا عدم حضور وكيل در مراحل
تحقيقات مي‌باشد و
نظام اسلامی هزينه‌های
فراوانی تاكنون بابت وجود تبصره
مذكور و نحوه اعمال غير منطقی
آن توسط برخی قضات تحمل كرده است.
٦- تبصره
الحاقی به ماده واحده اجازه مكاتبه
و تحقيق مستقيم به كميسيون اصل نود
با دستگاههای دولتی، مصوب ٥/٢/١٣٦٤
مجلس كه
به تاييد شورای نگهبان نيز رسيده
است كليه مسؤولان قوای سه‌گانه
را مكلف نموده تا
ظرف يك ماه از
تاريخ وصول نامه، پاسخ كافی و
مستند خود را به مكاتبات كميسيون اعلام
دارند و تخلف از اين
تكليف قانونی جرم محسوب شده
است. اوراق و محتويات اين پرونده
حاكی است كه مسؤولان قوه قضاييه
كه مخاطبان اصلی كميسيون در
اعلام پاسخ بوده‌اند
عليرغم گذشت چندين ماه از اولين
مكاتبه، اقدام به ارسال پاسخ
كافی و مستند ننموده
و مشمول مفاد تبصره يادشده بوده و
لذا يك نسخه از اين گزارش جهت تعقيب متخلفان به
دادگستری تهران ارسال مي‌شود!
٧- از
آنجا كه طبق قانون، وزارت اطلاعات
در خصوص توجه اتهامات امنيتی
مرجع صالح برای اظهار نظر مي‌باشد،
مقامات قضايی
برای تكميل تحقيقات و حفظ بي‌طرفی
در اين مرحله بهتر بود از نظرات
كارشناسی وزارت مزبور كسب اطلاع
نمايند، نه تنها چنين اقدامی حسب
ظاهر انجام نشده است بلكه برخی
مسؤولان بلندپايه وزارت اطلاعات در
جلسه مورخ ٢١/٧/٨٢
كميسيون ويژه مجلس شورای
اسلامی صراحتا اعلام كرده‌اند
كه افراد يادشده هيچ‌گونه
دخالتی در ناآرامي‌های اخير
كوی دانشگاه تهران نداشته‌اند و
لذا ادامه
بازداشت
اين افراد قطع‌نظر
از غير موجه بودن اصل بازداشت انجام
شده، نمي‌تواند منطبق با قانون باشد.
|
