عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت در ديدار هفتگی خود با خبرنگاران گفت كه در دادگاه  متهم يا متهمين قتل زهرا كاظمی كه قرار است بزودی برپا شود، نماينده‌ حقوقی دولت يا وزارت اطلاعات در دادگاه حضور نخواهند داشت.

با توجه به اينكه شيرين عبادی وكيل خانواده‌ زهرا كاظمی گفته است بدليل معرفی نشدن متهمان اصلی به دادگاه، مسئله قتل زهرا كاظمی را از طريق كميسيون حقوق بشر بين المللی دنبال خواهد كرد و اين كه محمد خاتمی نيز گفته كه متهمان اصلی اين پرونده به دادگاه معرفی نشده‌اند، رمضان زاده گفت:

من فقط می توانم بگويم كه وزارت اطلاعات بر اين باور است كه هيچ يك از ماموران اين وزارتخانه در اين زمينه دخالتی نداشته‌اند و هيچ يك از آن‌ها نبايد در معرض اتهام قرار گيرند.  دولت اميدواراست دادگاه متهم واقعی را به مردم ايران معرفی كند، تا همكاران بين‌المللی هم در جريان قرار گيرند. در زمينه‌ اين پرونده هيچ توافقی بين دولت و دستگاه قضايی صورت نگرفته است و وزارت اطلاعات اصرار دارد كه در اين قضيه مقصر نيست و دولت نيز بر همين عقيده است.

رمضان زاده در در پاسخ به سئوال خبرنگاری كه به عملكرد دوگانه‌ نيروی انتظامی در برخورد با تجمعات، از جمله تجمع عده‌ای در مقابل دادگاه هاشم آقاجری در روز شنبه و سردادن شعار مرگ بر آقاجری، به شوخی گفت: معلوم است ديگر؛ آزادی وجود دارد، البته برای مخالفت با دولت و همفكران دولت. در عوض، برای موافقت با دولت يا همكاران دولت خيلی نبايد منتظر فضا بود. بيش از اين هم توضيحی ندارم.

در همين ديدار رمضان زاده از افراد زيرپوشش بيمه های اجتماعی دفاع كرد و ضمن فاش شدن شمار 140 نفری معلولين جنگ گفت:

تمام تلاش دولت برای تحت پوشش قرار دادن بيمه‌ ای شهروندان است و هيچ سازمانی حق ندارد به هيچ دليلی نسبت به لغو پوشش بيمه‌ای كسانی كه تحت بيمه هستند اقدام كند. حتما در صورت كمبور اعتبار برای پوشش بيمه معلولان نيز دولت برای تامين اعتبار اقدام خواهد كرد.

درجريان اعتراض به حذف شكايت ايران از صدام حسين بخاطر جنگ عليه ايران نيز رسما فاش شد كه ايران يكصدهزار مجروح بمباران شيميائی دارد. اين درحالی است كه معمولا و بصورت رسمی و عادی هنوز شمار دقيق قربانيان، معلولين، اسرا و مجروحين و آوارگان جنگ اعلام نشده است، مگر در لابلای اخبار پراكنده ای كه ارتباط مستقيم به جنگ نداشته است. مانند نمونه بالا.

رمضان زاده درباره سفر قاضی دادگاه صدام و همچنين نخست وزير جديد عراق به ايران نيز گفت:

طبيعتا درباره‌ محاكمه‌ صدام، ديكتاتور سابق عراق كه جنايات بسياری را در حق ملت ما مرتكب شده ما هم بايد از مسايل مربوط به دادگاه اطلاع داشته باشيم و ضرورتا همكاري‌هايی بايد انجام شود كه اين سفر تقاضای طرفين بوده است.

درباره‌ سفر نخست‌وزير عراق به ايران نيز ما مسايل مشترك بسيار زيادی را با دولت عراق داريم و همه‌ مسايل مورد مذاكره قرار مي‌گيرد. مساله‌ مجا هدين خلق از نظر من تقريبا تمام شده است و فكر مي‌كنيم تكليف آنها در عراق روشن شده است.

رمضان‌زاده در پاسخ به سئوال ديگری مبنی بر فيلترينگ شدن سايت‌های علمی گفت:

دستگاه شمارش‌گر دولت نشمرده است كه چند سايت اينترنتی فيلتر شده است. ما گفته‌ايم و باز اعلام مي‌كنيم كه خواهان گردش آزاد اطلاعات هستيم مگر در مواردی كه خلاف عفت عمومی و يا با مبانی اصلی دينی ما در تعرض باشد كه مطابق قانون عمل خواهد شد.  فيلترينگ اگر مطابق ضوابط و قوانين كشور باشد، ربطی به توسعه‌ علمی كشور نخواهد داشت و ما برای پر كردن شكاف علمی كه الان با كشورهای پيشرفته دنيا داريم از همه‌ ابزار و لوازم استفاده مي‌كنيم كه اينترنت بخشی از آن است.  تا كنون هيچ كس، هيچ سايت علمی را فيلتر نكرده است.