فدراسیون دانشجویان مدافع صلح و حقوق بشر درارتباط با سیاست‌های امنیتی دولت و خطرات خارجی که ایران را تهدید می‌کند بیانیه ای صادر کرد. دراین بیانیه آمده است:

جریان نظامی حاکم بر دولت این روزها در عین تمامیت خواهی و اعمالی بس جاهلانه که هیچ سودی جز جنگی خانمانسوز برای ایران ندارد تمام تلاششان را برای خاموش کردن نهاد منتقد و پرسشگر دانشگاه به کار گرفته اند و در این رهگذر تنها آنانی حق حیات دارند که لیاقت خود را در تلاش برای روی کارآوردن دولت حاکم در انتخابات گذشته نشان داده اند. هجم برخوردهایی قضایی، امنیتی و انضباطی در این چند ماه به حدی زیاد شده است که اکثر فعالان دانشجویی را شامل شده است. جریان حاکم با استفاده از بازوهای نظارتی و امنیتی خود در دانشگاهها از یک سو و ازسوی دیگر قوه قضائیه در فصل جدیدی که احساس می‌شود در باب برخورد با جنبش دانشجویی ورق می‌خورد، با فشارهای امنیتی و  قضایی، صدور احکام انضباطی برای دانشجویان و فعالان دانشجویی، توقیف نشریات دانشجویی و برخورد با تشکل‌های دانشجویی مستقل را آغاز نموده است. در هفته‌های اخیر حتی قوه قضائیه با ارسال احضاریه و یا تائید احکامی که گاها موضوع آنها مربوط به سالهای گذشته بوده جمعی از رهبران و فعالان جنبش دانشجوئی را به حبس‌های تعزیری و تعلیقی و یا محرومیت از تحصیل محکوم نموده اند . ماشین  تهدید و سرکوب فعالان جنبش دانشجویی البته این بار فقط به فعالان جنبش دانشجویی در داخل کشور نپرداخته بلکه در حد وسیعی به تهدید و ارعاب دانشجویان ایرانی در خارج از کشور نیز پرداخته و برخی دانشجویان به سفارت جمهوری اسلامی – از جمله در فرانسه- احضار و تهدید به بازگشت به ایران شده اند و حتی در موارد برخی از آنها در بازگشت از سفارت توسط وابستگاه سفارت مورد ضرب و شتم قرارگرفته اند.

بسیاری نشریات دانشجویی در همین ایام توقیف شده  و فراتر از آن بسیار دفاتر آنان را نیز در دانشگاهها که با نظارت شدید امنیتی به فعالیت ادامه می‌دهند را نیز تعطیل نموده است.

با نگاهی به  آنچه که این روزها بر جنبش دانشجویی ایران می‌گذرد به راحتی میتوان تصور کرد که  عزم جدی حاکمان جمهوری اسلامی این روزها بر ایجاد خفقان در دانشگاهها و فعالان جنبش دانشجویی می‌باشد. 

ما نگرانیم و هشدار می‌دهیم که برخورد با جنبش و فعالان دانشجویی میتواند پایانی بر فعالیت‌های آشکارا و قانونی دانشجویان باشد و آغازی بر مبارزاتی که دیگر در آن با زبان قانون و گفتمان با جمهوری اسلامی سخن گفته نشود.