|
دوبی بندری در جنوب ايران، جزيره‌ای كه شايد دو دهه قبل كمتر
ايرانی نام آن را شنيده بود، امروز همانند يك كشور با ايران
رقابت می‌كند. زمانی كه بخشی ازاين جزيره منطقه آزاد اعلام شد،
طراحی‌های بسياری برای آغاز به كار مناطق آزاد جنوبی كشورمان
انجام گرفته بود.
در آن زمان به دليل وقوع جنگ با عراق و وضعيت كشور به لحاظ
تحريم اقتصادی، اين جزيره برخی از مشكلات وارداتی ايران را حل
می‌كرد و به همين دليل كمتر كسی فكر می‌كرد دوبی به شكل فعلی
رشد كند و روزگاری چون امروز نه تنها به مانعی برای رشد مناطق
آزاد كشورتبديل شود، بلكه مركزيت بسياری از كارهای تجاری و
اقتصادی ايران را به خود منتقل كند. در حال حاضردرايران تاجری
كه بنوعی به دوبی وابسته نباشد وجود ندارد و حتی اين امر به
كاسب‌های جزء نيز در حال سرايت است.
علاوه بر اين دوبی با جذب سرمايه گذاری ايرانيان بيشماری
توانسته است پروژه احداث چندين شهرك مسكونی را باتمام رسانده و
با ايجاد نوعی جذابيت مهاجرتی بسياری از هموطنان را نيز به اين
سوی آبها بكشاند. در اين پروژه‌ها علاوه برسرمايه گذاران
ايرانی‌ها، بانكهای ايرانی نيز دخيل بوده و بخش عظيمی از
سرمايه‌های مورد نياز احداث اين شهركها را تامين كرده اند.
به گزارش خبرنگار بازرگانی ايسنا،
بر اساس آمارها تجارت غيرنفتی دوبی در سال 2004، 41 درصد رشد
داشته است و حجم آن 220 درصد بيشتر از توليد ناخالص داخلی اين
بندر در سال 2003 است كه 9/97 ميليارد درهم بوده است.
واردات دوبی كه 1/69 درصد كل تجارت غيرنفتی آن را تشكيل
می‌دهد، 1/37 درصد افزايش يافته و متعاقب همين امر صادرات مجدد
(ری اكسپورت) كالا از اين بندر به ساير كشورهای منطقه بويژه
ايران 1/51 درصد رشد يافته و از 7/37 ميليارد درهم به 57
ميليارد درهم رسيده است.
صادرات دوبی با رشد 5/45 درصد به 64/9 ميليارد درهم رسيده كه
در مقايسه با سال 2003 رشد چشمگيری يافته است. اين ميزان در
سال 2003 برابر با 5/6 ميليارد درهم بود.
بر اساس همين آمارها كه به صورت سالانه از اتاق بازرگانی اين
بندر منتشر می‌شود، دوبی سالانه
25 رشد صادرات غيرنفتی
دارد كه اين تجارت 80 درصد كل تجارت غيرنفتی امارات است.
آخرين آمارها حاكی از آن است كه ايران همچنان
بزرگ‌ترين واردكننده كالا از دوبی
به شمار می‌رود كه يكی از دلايل عمده اين موضوع حضور فعالان
اقتصادی و واردكنندگان ايرانی در دوبی است. فقط در سه ماهه اول
سال 2005 تعداد 14 هزار محموله كالا از دبی به ايران صادرات
شده است كه 35 درصد كل صادرات دوبی را تشكيل می‌دهد كه ارزشی
معادل 3/8 ميليارد درهم دارد.
در كنار رشد سريع دوبی و تثبيت آن، مناطق آزاد جديد امارات نيز
فعاليت جهشی خود را آغاز و با سرعت ادامه می‌دهند.
در منطقه آزاد جبل‌علی كه در چند كيلومتری دوبی واقع شده بيش
از پنج هزار شركت سرمايه‌گذاری به ثبت رسيده كه بسياری از آنها
ايرانی‌اند! اين بندر در سال گذشته 5/6 ميليون كانتينر كالا
جابه‌جا كرده است كه در سال 2008 اين ظرفيت به 15 ميليون
كانتينر خواهد رسيد. در حالی كه در اين سو ما با سوخت دادن
سرمايه‌گذاری‌ها بندر بزرگی مثل
كاوه
را بكر و دست نخورده نگه‌داشته‌ايم و از گشايش آن جلوگيری
می‌كنيم.
از سويی نيز رشد سريع ابوظبی، شارجه، فجيره، راس‌الخيمه و نقاط
ديگر كشور امارات هشداری برای فعالان اقتصادی و سياسی كشور
محسوب می‌شود چرا كه در بسياری از موارد از طريق فعاليت‌های
اقتصادی بسياری از لوازم
قاچاق
و نيز مشكلات اقتصادی ايران در اين مناطق برنامه‌ريزی شده
است.
اين پيش‌بينی كه تا سال 2030 بنادر امارات و دوبی امكان
جابه‌جايی 55 ميليون كانتينر بار را در سال خواهند داشت، ضرورت
توجه سازمان بنادر، برنامه‌ريزان اقتصادی و مناطق آزاد كشورمان
به اين موضوع و افزودن بر سرعت اقدامات را بيان می‌كند.
يكی از استادان دانشگاه ايرانيان در دوبی در همين خصوص به
ايسنا گفت:« روند مهاجرت ايرانيان در ماههای اخير افزايش يافته
و به نوعی تغيير يافته است كه
ايرانيان خانواده‌های خود را برای اقامت به دوبی منتقل
می‌كنند و خود با اشتغال در ايران ارزهای كشورمان را به دوبی
سرازير كرده‌اند.»
به اعتقاد او نبود اعتماد و اطمينان به ثبات سياسی و
تصميم‌گيری‌ها در كشور موجب به وجود آمدن چنين وضعيتی بوده و
باعث شده تا بسياری از تصميمات جذب سرمايه‌گذار و رشد مناطق
آزاد به اجرا در نيايد.
وی همچنين از نوع تصميمات و قوانينی كه در همين زمنيه به تصويب
می‌رسد، انتقاد كرد و افزود:« مواردی كه در خصوص جذب
سرمايه‌گذار و تصويب قوانين حمايتی در ايران مورد توجه قرار
گيرد همگام با سيستم و تفكر جديد و به روز دنيا نيست و به همين
دليل هم با شكست مواجه می‌شود كه دليل اصلی رشد نيافتگی مناطق
آزاد هم علاوه بر سرمايه‌گذاری نكردن در زيرساخت‌ها همين موضوع
است.»
در اين حال سال گذشته برای بازگرداندن سرمايه‌گذاران و
سرمايه‌های مقيم دوبی مباحثی مطرح و حتی برخی از مسوولان اظهار
كردند كه بزودی قانونی برای حمايت و تضمين اين سرمايه‌ها تصويب
خواهد شد، اما همان‌گونه كه هميشه شعارهای مسوولان گرد فراموشی
می‌گيرد، اين بار نيز پرونده‌های نگشوده به پستوها خزيد.
البته سفرهای توريستی و تفريحی هيچ‌گاه گرد فراموشی به خود
نگرفته و ظاهرا نخواهد گرفت و دوبی همچنان يكه تاز صادرات مجدد
كالاها (بويژه چينی و قاچاق) به ايران است.
دور از پيش بينی است كه دولت جديد توان و عزم منطقی برای حل
اين مسائل اقتصادی داشته باشد. اين دولت فعلا سرگرم مانورهای
نمايشی مثل خنچه عقد و تعويض كفش با گيوه است تا مردمی جلوه
كند! |
