بدنبال تشديد نگرانی های اقتصادی ناشی از پهن كردن سفره صدقه از سوی دولت جديد برای اقشار زير خط فقر جامعه، به حساب ذخيره ارزی و درآمد ناشی از افزايش قيمت نفت، كارشناسان اقتصادی ابراز نگرانی های خود را آغاز كردند. اين كارشناسان نگرانند كه درآمد ناشی از افزايش قيمت نفت بجای رفتن به سمت توليد و صنايع صرف واردات شود و از طرف ديگر با پخش پول موجب افزايش سريع قيمت ها شده و تلاطم های جدی اجتماعی را در پی بيآورد. در همين زمينه چند كارشناس اقتصادی در يك ميز گرد خبری در خبرگزاری ايسنا نظرات خود را بشرح زير بيان كردند:

- اگر جهت‌گيری مناسب داشته باشيم می‌توانيم در طول مدت نسبتا كوتاه از مدار توسعه نيافتگی خارج و زندگی مناسب برای مردم فراهم كنيم. اگر مازاد درآمد نفتی يا دلارهای نفتی بين مردم تقسيم شود تقاضای كاذب به وجود می‌آيد و چون عرضه توانايی تامين را ندارد و صرف واردات كالاهای مصرفی خواهد شد بنابراين همان اتفاقی می‌افتد كه در گذشته در ايران به وقوع پيوسته است.

- اگر بخواهيم دلارهای نفتی را به ريال تبديل كنيم در اختيار مردم قرار دهيم اين امر پايه پولی كشور را افزايش داده و از طريق ضريب تكاثری نقدينگی را بالا خواهد برد و به افزايش نقدينگی و نرخ تورم خواهد انجاميد كه نخستين قربانيان آن قشر آسيب‌پذير هستند. مناسب‌ترين كار برای مديريت اين حساب در شرايط فعلی را سرمايه‌گذاری در صنايعی همچون پتروشيمی، فولاد و ايجاد درآمد پايداراست. ما در صنايعی كه دارای مزايای نسبی هستيم بايد سرمايه‌گذاری كرده و درآمد پايدار به وجود آوريم و اين درآمد زمانی حاصل می‌شود كه كالا در داخل توليد و سپس صادر شود تا در نهايت درآمد پيوسته به وجود آيد.

- ‌دولت جديد بايد از فرصت تاريخی به وجود آمده استفاده كرده و از طريق اختصاص مازاد منابع دلارهای نفتی زمينه سرمايه‌گذاری، افزايش توليد داخلی و كاهش نرخ بيكاری را در دستور كار خود قرار دهد. اين امر نيازمند بكارگيری افرادی است كه دارای افكار توسعه‌ای بوده و اعتقاد به خدمت به مردم داشته باشند. خدمت به مردم از جمله وظايفی است كه بايد در دولت آينده به كار گرفته شود و افرادی كه دارای بينش توسعه‌ای هستند بايد در راس فعاليت‌های اقتصادی قرار گرفته و دانشگاه‌ها و اقتصاددانان ما هم عملا بايد خود را در خدمت توسعه قرار دهند.

- ضربان بين‌المللی توسعه با توجه به شرايط ايران به گونه‌ای است كه تناسبی با مصرف‌ ايران ندارد. اقتصادی است كه محور اصلی آن توليد نيست يعنی مسوولان اقتصادی كشور حتی تحت‌تاثير هر نظريه‌ای قرار گرفتند. سياست تعديل را از زاويه‌ای نگاه كردند كه موتور اصلی آن توليد نيست. موتور كشنده آن كماكان همچون گذشته مصرف است. مصرف از طريق فروش نفت و واردات حاصل می‌شود و توليد در حاشيه قرار می‌گيرد. پس ما در كشور توليد را تنها برای وخيم‌تر نشدن اوضاع به كار می‌گيريم در صورتی كه بايد اقتصاد را به گونه‌ای ديگر نگاه كنيم.

توليدكننده اكنون در ايران تقريبا قدرتی ندارد. اين طبقه نمی‌‌‌تواند در خط مشی حكومت تاثير تعيين‌كننده‌ای داشته باشد، اما واردكننده قدرت بالايی دارد. اولين نكته برای تغيير مسير پولی كه از درآمد نفت به دست ملت ايران می‌آيد، بايد به بخش توليد رفته و همين امر بها دادن به توليدكننده است نه توليدكننده‌ای كه خود واردكننده است.

در حال حاضر دستگاه مالياتی هيچ‌گونه قدرتی ندارد، اين دستگاه بايد سرمايه‌گذاری را متناسب با قدرت توليدكننده هدايت كند تا اين گروه قادر باشند در صحنه‌های بين‌المللی مبارزه كنند. نفت بايد به دگرگونی و تحول صنعتی كمك كند و نبايد در خدمت پولدار كردن يك عده از طريق واردات باشد.