ابطحی ـ آقای عليزاده رئيس دادگستری تهران گزارشی از وضعيت نقض حقوق شهروندی در زندان‌ها را به رياست قوه قضائيه داده است .اگرچه از سوی سخنگوی قوه قضائيه تكذيب شد ولی بر اساس اطلاعاتی كه دارم مجددًا رئيس دادگستری تهران بر آن تأكيد كرده است. من اميدوارم اصلاحات قوه قضاديه در عمل جدی باشد ولی:

1- واقعيت اين است كه بعضی مقامات قضائی صاحب نفوذ وتأثير گذار در طول اين 8 سال به قانون اهميت نمی دادند. خواست يكی دو مقام قضائی در عمل از هر اصل قانونی جدی تر بود. پرونده‌های زيادی در حافظه جامعه هست كه همه حقوقدانان آن را غير حقوقی می‌دانستند ولی به خا طر اهداف مقطعی سياسی عملی می‌شد. حتی بعضی اوقات توسط خود سيستم قضائی هم – مثل ماجرای وبلاگ نويسان – تقصير آنان اعلام شد . تا اين افراد دارای چنين قدرت‌های وسيع هستند هر وقت تحقيقی صورت پذيرد بازهم نتيجه همين خواهد بود. از ابتدای شروع كار آيه الله شاهرودی ده‌ها بار شخصاً اين مسأله را به مقامات عالی رتبه قضائی گفته بودم.

2- بارها دادستان عمومی و انقلاب تهران در تلويزيون و به صورت رسمی اعلام كرده است كه بخشهای اطلاعات موازی ضابطان قوه قضائيه بوده اند. در گزارش آقای عليزاده به تخلفات آنان وحتی به مقاومت در برابر تحقيقات سيستم قضائی اشاره شده است. اين يك دو گانگی در اطلاع رسانی است. نتيجه اين دوگانگی عدم اعتماد به اين تحقيقات در افكار عمومی است و نشانه نوعی زد وبند بين دستگاه‌های اطلاعات موازی و دادستان تهران می‌تواند باشد كه برای ايجاد اعتماد بايد در اين مورد دستگاه قضائی پاسخ دهد.

3– البته از حركتی كه بتواند به احيای حقوق شهروندی منجر شود بايد استقبال كرد. اما اين در صورتی در افكار عمومی جدی تلقی می‌شود كه زمينه امكان اعتماد به اين كارها در جامعه بوجود آيد .

4- اصل طرح واقعيات به افكار عمومی يك گام به پيش است. اگر در هر تخلفی چنين می‌شد جامعه به دامن شايعات پناه نمی برد. حذف وبرخورد به متخلف راه بقای هر نظامی است ونه لاپوشانی تخلفات به بهانه تضعيف نشدن نظام.