محمد خاتمی در آستانه ترك كاخ رياست جمهوری، در جمع اعضای هيات‌مديره و روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر كشور گفت:

توسعه در يك كلام، استقرار مردم‌سالاری است. اگر در مردم‌سالاری قدرت سياسی در اختيار مردم است، قدرت اقتصادی نيز در اختيار بخش خصوصی است. اگر مردم‌سالاری به درستی تفهيم و به كار گرفته شود، نتيجه آن را هم در عرصه سياسی و هم در عرصه اقتصادی خواهيم ديد.

با توجه به بلوغ اتاق‌های بازرگانی هر چه در عرصه تصميم‌سازی بيشتر وارد شوند بهتر است. تلاش‌های دولت در سال‌های اخير معطوف به زيرساخت‌های حقوقی و فيزيكی و نهادی بخش خصوصی بوده است . ما در درون يك نظام اقتصادی بيمار كار مي‌كنيم و به همين دليل تقويت بخش خصوصی در چنين نظام اقتصادی، يك موقعيت هوس‌انگيز است كه ما نيز به سراغ آن رفتيم تا پول نفت را به سرمايه‌های روی زمينی تبديل كنيم.

در تمام طول دوران بعد از انقلاب، ارزی كه در اختيار توليدكنندگان قرار گرفت، معادل ارزی است كه طی چهار سال اخير در اختيار بخش خصوصی قرار گرفته است.

خاتمی گفت: امروز در حالی شما را ترك مي‌كنم كه درخواست ما در سازمان جهانی تجارت پذيرفته شده ولی بايد توجه داشت كه وارد مرحله حساسی شده‌ايم و بايد مسائل اقتصادي‌مان را به عنوان يك كشور فعال در استفاده از امكانات سازمان جهانی با ديدی علمی و آماده پيگيری كنيم. بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بايد در فعاليت‌های سازمان جهانی تجارت حضور فعال داشته باشد. تنها راه بهره‌وری و بالا بردن قدرت رقابت در داخل و بازارهای بين‌المللی، فعال شدن و اعتماد به بخش خصوصی است.

از سوی ديگر، اگر در جامعه توليد ثروت به عنوان ارزش مطرح نشود و اگر دفاع از حق بهره مالكيت به عنوان يك اصل راهبردی در جامعه مورد توجه قرار نگيرد و اگر زمينه‌های تسهيل سرمايه‌گذاری و تضمين امنيت سرمايه‌گذار و محول كردن اين بخش به ملت به جای دولت را شاهد نباشيم، شاهد شكل‌گيری بخش خصوصی نيز نخواهيم بود.
 امروز كل جامعه بشری نيز بر اثر تجربه به اين نتيجه رسيده است كه جامعه بدون عدالت، پايدار نمي‌ماند.

وقتی مي‌گويم بخش خصوصی ارزشمند، سرمايه ارزش، كارآفرينی مقدس، دفاع از مالكيت و بهره مالكانه، اصل استراتژيك برای پايداری مردم‌سالاری است، معنايش اين نيست كه با عدالت ميانه‌ای نداريم. عدالت نيز راهكار خود را دارد و تعارضی بين توليد و برخورداری توليدكننده از امنيت، فاجعه بزرگی است كه حتی خود ما نيز گاهی تحت تاثير آن قرار گرفتيم.

شايد بنده يك سياستی را نپذيرم اما بايد آن سياست را اندك اندك و نه يكباره اصلاح كرد. نبايد اساس كار را بر هم زد. معتقدم برای رفاه و تامين عدالت اجتماعی هيچ راهی جز سرمايه‌گذاری و توليد ثروت وجود ندارد كه اين جز با احترام به بخش خصوصی و جذب سرمايه‌ تكنولوژی و مديريت خارجی برای اين كشور نيست و هر راه ديگری، بيراهه‌ای است كه ما را به مقصد نمي‌رساند.

امروز در ايران اصلاحات بزرگی در عرصه اقتصادی ايجاد شده اما هنوز جای كار باقی است و يك مجاهد و عاشق بايد در اين عرصه سرمايه‌گذاری كند. اگر كسی احساس كند يك شبه مي‌تواند ميلياردها تومان طی قراردادی به دست آورد، اين‌گونه عمل نخواهد كرد. يا بايد ديوانه بود يا عاشق كه با زحمت سرمايه‌گذاری كرد و به جای سود 100 درصدی به سود دو درصدی ـ كه حتی ممكن است ورشكسته شود ـ در ايران اميدوار بود. برای چنين كسی كه قطعا عاشق كشورش است بايد احترام قائل بود و زمينه سرمايه‌گذاری را ايجاد كرد.
 در كشور ما كه هنوز در حال حركت از دولت تمركزگرا به سمت دولت توسعه‌گرا هستيم و بخش خصوصی كم‌كم در حال شكل‌گيری است، برای ارتباط ميان بخش خصوصی و دولت، اتاق بازرگانی مي‌تواند بهترين نقش را ايجاد كند؛ به شرط اينكه به يك دولت ديگر تبديل نشود ـ همين يك دولت بس است ـ از سوی ديگر خود را رقيب دولت نداند و تنها در اين صورت است كه روند اصلاحات در عرصه اقتصادی ادامه خواهد يافت.

معتقدم اتاق بازرگانی بخصوص طی هشت سال اخير به بلوغ خود رسيد و اين يكی از دستاوردهای دولت است و امروز نقش اتاق بازرگانی و اهتمامی كه به آن مي‌شود، قابل مقايسه با گذشته نيست.  اتاق بازرگانی بايد به نمايندگی از بخش مجرب و خصوصی، ارتباط خود را با دولت بيشتر كند.