با اين مقاله، وبلاگ نعمت احمدی فيلتر شد
چاقوی شورای نگهبان
دست خودش را هم بريد!
با همه بله...با سيد رضا زواره‌ای هم، بله؟

سيد رضا زواره‌ای را سالها قبل از انقلاب می‌شناختم. البته، سن و سال و نگرش من امثال من با ايشان تفاوت زيادی داشت، اما بی‌حرمتی نسبت به كسوت وكالت نداشت. نوع راه رفتن، موهای هميشه ژوليده، طرز لباس پوشيدن او نشان می‌داد كه از خانواده‌ای معمولی برخاسته است و سابقه معلمی او كفّ نفس و نوعی قناعت ذاتی را در سيمای او می‌نماياند.
با شروع حركتهايی كه منجر به انقلاب اسلامی شد، او را می‌شد هرازگاهی در بين جمعيت ديد و خوشحالی ما حقوق‌خوانده‌های جوان اين بود كه پيش‌كسوتی چون سيد رضا زواره‌ای را هم گاهی در بين تظاهركنندگان می‌ديديم. شبهای پرالتهاب پاييز و زمستان 1357 شور و شر جوانی را می‌طلبيد، اما راهپيمايی‌های آرام چند صدهزار نفری، حاشيه‌ی امنی بود كه همه می‌آمدند و آقای زواره‌ای را در اين جمع می‌ديديم، بی‌اينكه اين علاقه و فاصله را حتی با صحبت كردن رودررو كم و زياد كنيم.

شبهای تحصن خانواده زندانيان سياسی در كاخ دادگستری با مديريت وكلای دادگستری فرصتی بود كه يكی دو نوبت آقای زواره‌ای را ببينم.

در كرمان، دوستان برای حركت انقلابی اين خطه و ساير مناطق از امثال من توقع داشتند. با پژوی قرمزرنگ كذايی چهار پنج نفره ايرانگردی را شروع كرديم. در شهرهايی كه هنوز مردم زير بار توهم قدرت شاهی شروع مبارزه را بی‌حاصل می‌دانستند اين پژوی قرمز رنگ بود كه در حاشيه‌ی شهرها رد می‌شد و در ساعات پر رفت و آمد ناگهان بانكی و دستی و سنگی و شيشه‌ای... و شهری كه از خواب بيدار می‌شد؛ و ما بی‌درنگ سوار ماشين، راهی شهری ديگر می‌شديم. روز از نو، روزی از نو...

نمی‌دانم در آن شبهای پرتلاطم حكومت نظامی، كه كاخ دادگستری آبستن انقلاب بود، آقای زواره‌ای بيش از من و ساير دوستان كه برهم خوردن مردابك حقير دولت شاهنشاهی را نشانه رفته بوديم، از متحصنين در كاخ دادگستری بود يا نه. بايد از دوستان ثابت‌قدم آن روزگار كه دادگستری را مركز تظلم‌خواهی و كانون وكلا را نماد عدالت‌خواهی كرده بودند، اين سوال را پرسيد. البته، كانون وكلا، به عنوان اولين مظهر جامعه‌ی مدنی، توانست به مثابه نوری زير پوست شب، خيمه بزند و نخستين انتخابات غيرفرمايشی را بعد از سالها با شور و حرارت وصف ناشدنی برگزار كند و هيئت مديره‌ای را بر كانون حاكم كند كه، به زعم جامعه‌ی وكالت، از آزادترين انتخابات برآمده و وكلای اصلح را در خود جای داده بود.

انقلاب پيروز شده بود. ديگر پژوی قرمز رنگ من كاربرد انقلابی نداشت و دوستان نيز، هر يك به فراخور اعتقاداتی كه در اوايل انقلاب بروز كرد، به جمع و گروهی پيوستند و ديگر نيازی به «الله اكبر» گفتن در فلان ميدان مركزی شهر و شكستن شيشه‌های بانك و مغازه‌ها نبود؛ تا اينكه در سال 60 يك روز به اتفاق چند تن از دوستان در طبقه‌ی سوم كاخ دادگستری، كه محل كانون وكلا بود، جمع بوديم كه ناگهان شعار مرده باد و زنده باد جمعی كه آن روزها رايج بود سكوت ساكت كانون وكلا را بشكنند، به گوش رسيد. در اين جمع، افرادی بودند كه آنها را خوب می‌شناختيم. از آنان كه وابستگی به حرفه وكالت نداشتند و حتی حرمت وكيل را نمی‌دانستند، گلايه‌ای نداشتيم و نداريم. اما در ميان جمعيت– شايد بهتر است بگويم: «موتور محرك جمعيت»– آقای سيد رضا زواره‌ای بود؛ با همان موهای هميشه ژوليده. اما اين‌بار نه در كسوت وكالت، كه با چهره‌ای برافروخته، راهروی ضلع جنوب شرقی كاخ دادگستری در طبقه‌ی سوم را طرفة‌العينی با كمك دوستان خود در اختيار گرفت. افراد ديگر، شايد دور از چشم وی، پرسنل كانون را و حتی پرونده‌ها و كتابخانه را از تعرض بی‌نصيب نگذاشتند. صاحب اين قلم، كه كنار پنجره‌ای نظاره‌گر اوضاع بودم، همه آرزويم اين بود كه سردسته‌ی اينان سيد رضا زواره‌ای نباشد؛ اما– با تأسف– بود.
ديگر او را نديدم. كانون مرغ نيم‌بسملی شد كه از سال 1360 تا امروز، در عروسی و عزا، به مسلخ برده می‌شود. من خوب يا بد را از ديد بسياری می‌دانم. آنانی كه يك شبه راه هزار ساله ترقی را پيمودند و امضاء خود را بر ذيل پاكسازی جامعه‌ی حقوق از بزرگانی چون دكتر اميرناصر كاتوزيان، توشه‌ی آخرت خود كردند؛ توشه‌ای كه با هفت آب مقدس هم پاك نخواهد شد. چنين كسانی بر مقدرات كانون، بی‌رأی وكلاء، ساليان سال مسلط شدند. اما صاحب اين قلم از سيد رضا زواره‌ای توقع ديگری داشت. از دور و نزديك، اخبار او را پی‌گيری می‌كردم و هنوز چهره‌ی برافروخته و موهای درهم او را در زمان ورود به كانون وكلا در ذهن دارم.

بالاخره بعد از سالها، به فكر بازسازی كانون وكلا افتادند و اين بار رييس يكی از شعبه‌های پاكسازی، سيد رضا زواره‌ای بود و متعاقب آن، با تغيير در ساختار سازمانی شورای عالی قضايی وقت، پست معاونت رياست قوه‌ی قضاييه در ثبت اسناد و املاك ايجاد شد و آقای زواره‌ای به اين سمتِ عالی منصوب شد. دوره‌ی رياست ايشان بر سازمان ثبت اسناد و املاك از ادوار بحث‌برانگيز اين سازمان است. آقای زواره‌ای شانس خود را برای تصدی پست رياست جمهوری هم آزمايش كرد، اما رأی چندانی نياورد. از طرفی، به عنوان حقوقدان شورای نگهبان منصوب شد و در جايگاهی قرار گرفت كه امروز شش نفر حقوقدان ديگر درصدد احراز صلاحيت وی برآمدند.

زمانی‌كه آقای زواره‌ای عضو شورای نگهبان بود، به عنوان قائم مقام دبير شورای نگهبان تعيين شد و بسياری از شكايات شورای نگهبان عليه افراد كه ناشی از مصاحبه‌ها و مقالات بود به امضای ايشان می‌رسيد؛ از جمله، شكايتی كه از صاحب اين قلم شد.

حال، اين سوال مطرح است: وقتی صلاحيت آقای زواره‌ای، به عنوان رجل سياسی و مذهبی، حسب اصل 115 قانون اساسی، احراز شده است و ايشان از كانديداهای احراز پست رياست جمهوری بودند، چه اتفاقی برای اين كانديدای احراز صلاحيت شده و معاون سابق رياست قوه قضاييه و سرپرست سازمان ثبت اسناد و املاك و نيز عضو حقوقدان شورای نگهبان افتاده است كه صلاحيت وی احراز نشده است؟ اقای زواره‌ای به يقين از فضای حاكم بر شورای نگهبان، به لحاظ عضويت در آن، مطلع بودند و، علاوه بر اينكه سوابق خود را به سنگ محك اين شورا توزين كرده بودند، به نحوه‌ی بررسی و احراز صلاحيت نيز آگاه بودند و به يقين اگر عملكردی – خدای ناكرده – برخلاف آنچه در شورا از آن به عنوان «احراز صلاحيت» نام می‌برند، در كارنامه خود داشتند و لابد اين عملكرد بعد از احراز صلاحيت قبلی و غيابشان در شورای نگهبان اتفاق افتاده است، به لحاظ حفظ حرمت خود از نام‌نويسی خودداری می‌كردند. از طرفی، با علم به اينكه به عنوان فردی مستقل در انتخابات شركت می‌كنند و از حمايت گروه و سازمان خاصی برخوردار نبودند تأمين كننده‌ی هزينه انتخاباتی ايشان و نيز پشتوانه‌ی آرای ايشان باشد، بهتر بود سابقه‌ی خود را به محك آزمايش نمی‌گذاشتند.

پرسش ديگر اين است كه چه رويكرد جديدی بر فضای شورای نگهبان حاكم شده كه صلاحيت تأييد شده‌ی عضو خود را در گذشته، ديگر بار تأييد نمی‌كند. اين ردّ صلاحيت هم در جامعه بازتاب خاص خود را داشت و هم آقای زواره‌ای با بهت و حيرت از آن ياد كردند و خواستار پاسخگويی شورای نگهبان و دانستن دلايل ردّ صلاحيت خود شدند.
اينجانب ردّ صلاحيت آقای زواره‌ای يا، به اصطلاح، «عدم احراز» آن را، با سوابقی كه برشمردم، پيام‌آور دگرگونی بنيادين در نحوه‌ی تفسير اوصاف مندرج در اصل 115 قانون اساسی در خصوص كانديداها می‌دانم. اگر به دقت به اين پيام توجه شود، شايد ردّ صلاحيتهای گسترده را به نوعی بتوان تجزيه و تحليل كرد. اين ردّ صلاحيت پيام ديگری هم دارد و آن تصويب قانونی است مبنی بر تعريف اوصاف مندرج در اصل 115 قانون اساسی. نام‌نويسی گسترده از طبقات مختلف – از دختر خانمی كه می‌خواست يك صفحه از دفتر خاطرات خود را پر كند! تا موارد ديگری كه در مقاله گذشته‌ام به آن پرداختم – حد واسطی هم به نام آقای زواره‌ای دارد.

حضور آقای زواره‌ای به هيچ‌يك از كانديداها ضربه و لطمه‌ای، از نظر تعداد آراء، وارد نمی‌كرد چه، رأی ايشان، همانند اداور گذشته، درصد كمی از كل آراء را به خود اختصاص می‌داد و نشانه‌ی قشر يا گروه خاص و ويژه‌ای هم نبود كه حضور ايشان به ضرر يا نفع كسی يا گروهی باشد؛ اما ردّ صلاحيت ايشان دارای معنايی است كه عقلای قدم بايد به آن توجه كنند.