|
گروهی از فعالان كارگری منشور مشتركی را با دكتر مصطفی معين
امضاء كردند. براساس اين منشور دكتر معين متعهد شده است كه در
صورت پيروزی با كمك كارگران زمينه استقرار و فعاليت‌های مستقل
كارگران را فراهم كند.
به رسميت شناختن و قانونمند كردن حق اعتصاب كارگران، حذف رانت
در پرداخت بن‌های كارگری و بسترسازی برای انتخاب واقعی كارگران
و كارفرمايان در مجامع تصميم‌گيری جزو موارد اصلی اين منشور
است.
پيش از اين نيز كارگران مستقل، سنديكاليست‌ها و طرفداران
نهادهای مستقل كارگری بارها از تمايل خود برای پيوستن به
كاروان انتخاباتی اصلاح‌طلبان سخن گفته بودند. كارگران مستقل
بر اين باورند كه سدی بزرگ در مقابل فعاليت‌های مستقل كارگری و
به دور از ساختارهای حاكميتی وجود دارد آنقدر كه حوزه‌های
وابسته به جريان رانتی كشور با تمام نيرو در مقابل شكل‌گيری
نهادهای كارگری مستقل و بنگاه‌های مدنی برای كارگران ايستادگی
مي‌كنند. انها معتقدند شوراهای كارگری و افراد ساكن در
خانه‌های كارگری در اردوگاهی ايستاده‌اند كه رفتار حكومتی آنان
طی سال‌های گذشته هيچ تناسبی با نياز اقشار مستضعف و فقير
جامعه نداشته است. هم‌اكنون فعالان مستقل كارگری بيش از هر
زمان ديگری بر شكل‌گيری سنديكاها و نهادهای مستقل كارگری
پاي‌فشاری مي‌كنند.چيزی كه شوراهای كار هيچ تمايلی به شكل‌گيری
آن ندارند. اين موضوع حتی بارها در سازمان بين‌المللی كار مطرح
شده است كه ايران حق كارگران را به رسميت نمي‌شناسد و شايد
تنها جايی باشد كه هنوز كارگران هيچ گروه و نهاد مستقل
شناسنامه‌داری ندارند كه بتواند با خيالی آسوده به فعاليت‌های
اجتماعی در حوزه كارگری اقدام كند.
8 سال اصلاح‌طلبی ايران تنها زمانی بوده است كه طی سال‌های پس
از انقلاب برای بار ديگر بحث تشكل‌گرايی در حوزه كارگری كشور
مطرح شده است تا اينجا سنديكاليست‌ها و طرفداران وجود نهادهای
مردمی در حوزه كارگری شديداً مورد تاخت و تاز گروه‌هايی قرار
گرفته‌اند كه به اعتراف نمايندگان سنديكاهای مستقل كارگری بخشی
از جريان رانت را در اقتصاد و حوزه‌های حاكميتی كشور شكل
داده‌اند. كارگران در واقع با تكيه بر انديشه اصلاح‌طلبی دكتر
مصطفی معين و اينكه اصلاح‌طلبان آزادی فردی و احترام به حقوق
طبيعی و فردی تمام ايرانيان و همچنين نهادگرايی در حوزه‌های
اجتماعی را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده‌اند، با آنها
منشوری را تدوين كرده‌اند كه بتواند در دولت آينده تضمينی برای
اجرايی شدن خواست تاريخی كارگران باشد.
افزايش قدرت خريد كارگران با اصلاح ساز و كارهای نظام تعيين
حداقل مزد، اصلاح و استاندارد كردن مقررات و حمايت از كارگران
و كارفرمايان برای ايجاد تشكل‌های آزاد و مستقل و فراگير،
جلوگيری از كاركرد سياسی تشكل‌های صنفی با توسعه سنديكاها،
اتحاديه‌ها و فدراسيون‌ها و ايجاد بستر مناسب برای پذيرش
مقاوله‌نامه‌های 87 و 98 سازمان بين‌المللی كار، تقويت شورای
كار مشاوره سه جانبه به عنوان پارلمان مشترك كارگری، كارفرمايی
و دولت، طرح اولويت استخدام و اشتغال فرزندان كارگران
بازنشسته، اصلاح شيوه كنونی واگذاری واحدها به منظور افزايش
سهام كارگران، فرهنگ‌سازی در جهت انعقاد پيمان‌هايی دسته‌جمعی
با هدف افزايش بهره‌وری و تقويت نظام مزدی، تجديدنظر در
آئين‌نامه مشاغل سخت و زيان‌آور به منظور صيانت از نيروی كار،
كاهش جدی اشتغال اتباع خارجی، حمايت از امنيت سرمايه‌گذاری در
راستای تنظيم و گسترش بازار كار و همچنين به رسميت شناختن و
قانونمند كردن حق اعتصاب كارگران از مهم‌ترين سرفصل‌های منشور
13 ماده‌ای كارگران و دكتر مصطفی معين است.
«منشور كارگری دكتر مصطفی معين»
1-به رسميت شناختن و قانونمندكردن حق اعتصاب كارگران
2-پرداخت نقدی بن كارگری با هدف افزايش قدرت خريد كارگران و
حذف رانت‌خواری در نحوه توزيع
3-افزايش قدرت خريد كارگران با اصلاح سازوكارهای نظام تعيين
حداقل مزد
4-اصلاح و استانداردكردن مقررات و حمايت از كارگران و
كارفرمايان برای ايجاد تشكل‌های آزاد، مستقل و فراگير
5-جلوگيری از كاركرد سياسی تشكل‌های صنفی با توسعه سنديكاها،
اتحاديه‌ها و فدراسيون‌ها و ايجاد بستر مناسب برای پذيرش
مقاوله‌نامه‌های 87 و 98 سازمان بين‌المللی كار و اقدام‌های
مشابه
6-بسترسازی انتخاب نمايندگان واقعی كارگران و كارفرمايان در
مجامع تصميم‌گيری داخلی و بين‌المللی
7-تقويت شورای كار مشاوره سه‌جانبه به عنوان پارلمان مشترك
كارگری، كارفرمايی و دولت
8-طرح اولويت استخدام و اشتغال فرزندان كارگران بازنشسته در
واحدهای مربوطه
9-اصلاح شيوه كنونی واگذاری واحدها به منظور افزايش سهام
كارگران
10-فرهنگ‌سازی در جهت انعقاد پيمان‌های دسته جمعی با هدف تقويت
نظام مزدی، افزايش بهره‌وری و...
11-تجديدنظر در آيين نامه مشاغل سخت و زيان‌آور به منظور صيانت
از نيروی كار
12-كاهش جدی اشتغال اتباع خارجی با هدف ايجاد ظرفيت برای
اشتغال نيروی كار داخلی
13-حمايت از امنيت سرمايه‌گذاری در راستای تنظيم و گسترش بازار
كار |
