|
بحث بر سر كابينه اصلاحات و مقاومت های مجلس فرمايشی با اين
كابينه، از هم اكنون و با آشكار شدن روز افزون شكست كانديداهای
جناح راست آغاز شده است.
بدنبال تهديد نمايندگان مجلس فرمايشی به ندادن رای اعتماد به
كابينه ائتلافی معين، محسن ميردامادی رئيس فراكسيون امنيت ملی
و سياست خارجی مجلس ششم و عضو شورای رهبری جبهه مشاركت گفت:
مجلس مي‌تواند رأی اعتماد ندهد ولی رئيس‌جمهور
هم
قانوناً مي‌تواند در هر موضوعی، معاون داشته باشد. انتخاب
معاونين
هم
نياز به تأييد مجلس ندارد. كما اينكه دكتر معين اعلام كرد كه
معاون حقوق بشر خواهد داشت. در انتخاب
معاونان،
معين مي‌تواند از قوميت‌ها و اقليت‌ها استفاده كند.
به نظر من معين اگر رئيس‌جمهور شود، مي‌تواند از
اهل سنت وزير
معرفی كند مجلس اگر آن را تأييد نكند، مردم درخواهند يافت كه
چه كسی مي‌خواهد دولت فراگير تشكيل دهد و چه كسانی مخالف آن
هستند. آن هم در شرايطی كه ما تجربه عراق را پيش‌رو داريم و
مي‌بينيم كه آيت‌الله سيستانی برای حفظ وحدت ملی به شيعيان
تأكيد مي‌كنند كه از اهل سنت نيز در دولت استفاده شود. چنانچه
مجلس به وزير اهل سنت دولت معين، رأی اعتماد ندهد، جايگاه
امنيت و وحدت ملی كشور در تصميمات آنان مشخص مي‌شود. جمع همراه
معين، حضور اقليت‌ها را در مديريت پذيرفته‌اند. ديگر
اصلاح‌طلبان هم اين روزها بسيار از حقوق اقليت‌ها سخن مي‌گويند
و خود را مدافع آن مي‌دانند. پس نبايد در آينده ديگر چنين
مشكلاتی وجود داشته باشد.
دولتی كه دكتر معين تشكيل خواهد داد، يك
دولت ائتلافی
است و نه حزبي!
طبيعتاً در چنين دولتی اختلاف نظر وجود دارد ولی اشتراكات
آنقدر زياد هست كه كارها را مشتركاً انجام دهند.
بايد پذيرفت كه در يك كار جبهه‌ای و ائتلافی كه چند گروه
سياسی، دولت ائتلافی تشكيل مي‌دهند، بايد تفاوت‌هايی با يك كار
حزبی بدون اختلاف‌نظر وجود داشته باشد. ولی نبايد فراموش كرد
كه كار ائتلافی كار موفقی در تجارب دنيا بوده است.
رفراندوم
-
براساس قانون رفراندوم به پيشنهاد رئيس جمهور يا نمايندگان،
چنانچه به تأييد 194 نماينده برسد، قابل برگزاری است. در مجلس
ششم با تركيب اكثريت اصلاح‌طلب، رفراندوم به تصويب نرسيد. فكر
مي‌كنيد آقای معين كه از لغو نظارت استصوابی در بيانيه‌اشان
گفته‌اند، مي‌توانند با پيشنهاد رفراندوم به مجلس هفتم با
تركيب اكثريت محافظه‌كار، اين طرح را به سرانجام برسانند؟
ميردامادی:
مجلس هفتم رأی ندهد بالاخره مجلس هشتمی هم تشكيل خواهد شد.
دولت آتی با دو مجلس هفتم و هشتم روبه‌رو خواهد بود كه از
تركيب مجلس هشتم چيزی نمي‌دانيم. معين مي‌تواند لايحه رفراندوم
را به هر دو مجلس ارائه دهد. تركيب كنونی مجلس هفتم شبيه تركيب
مجلس چهارم است كه مجلس پنجمی پس از آن شكل گرفت كه متفاوت با
مجلس چهارم بود و به كل كابينه خاتمی رأی اعتماد داد.
معين حتی اگر نتواند لغو نظارت استصوابی را به تصويب نهايی
برساند، مي‌تواند از سوءاستفاده از قانون جلوگيری كند و اجازه
ندهد انتخاباتی نظير انتخابات مجلس هفتم برگزار شود. به عبارت
ديگر خودداری از برگزاری انتخابات غيرآزاد مهمتر است. دكتر
معين نيز به اين نكته اشاره كرده‌اند.
رئيس‌جمهور به عنوان شخص دوم نظام كه مسؤول اجرای قانون اساسی
است مي‌تواند در صورت تخلف شورای نگهبان و يا قوه قضائيه،
علناً تذكر دهد و موارد تخلف آنان را با مردم در ميان بگذارد.
همين كار اثر بازدارنده در تخلفات آتی آنان دارد.
طی يكی دو ماه گذشته بسياری از احكام قضايی در پرونده‌های
سياسی و مطبوعاتی، يكی يكی در حال نقض شدن است. اين به منزله
تخلف عديده آنان از قانون در صدور احكام اوليه متهمان است كه
قابل بررسی و اظهارنظر است. البته من معتقدم كه رئيس‌جمهور بيش
از اين حرف‌ها مي‌تواند عمل كند و نسبت به دستگاهی كه نظر هيأت
نظارت بر قانون اساسی، متخلف است محدوديت‌هايی را اعمال كند.
محدوديت‌های بودجه‌ای
شايد بتواند در برخورد با دستگاه‌های متخلف از قانون اساسی
مورد توجه قرار گيرد. رئيس‌جمهور كه مسؤول حسن اجرای قانون
اساسی است، به چه دليل بايد به دستگاه‌های ناقض قانون اساسی
بودجه بدهد؟
دولت خبرگزاری و روزنامه دارد. به نظر من اگر دولت برخورد فعال
داشته باشد، مي‌تواند راديو و تلويزيون هم داشته باشد. فقط
بايد راهی برای مواجهه با ديدگاهی كه اين برخورداری را مخالف
قانون اساسی مي‌داند، بيابد. در مورد اينكه دولت با اين
صدا و سيما
چه بايد بكند هم در آينده بحث خواهد شد ولی اين هم موضوع
غيرقابل
حلی نيست.
جمعيت خاموش ايران
اكثريت خاموش جامعه خيلی ناشناس نيستند. در انتخابات دوم خرداد
76، بيش از 75 درصد واجدين شرايط شركت كردند كه ركوردی در
تاريخ انتخابات ايران بود ولی در انتخابات مجلس هفتم تنها 50
درصد واجدين شرايط حضور يافتند. تا قبل از تأييد صلاحيت
دكترمعين نيز برآورد از حضور مردم، 50 درصدی بود. پس 50 درصد
مابقی، جمعيت خاموش جامعه هستند كه قصد شركت در انتخابات را
ندارند ولی نكته نگران كننده در نظرسنجي‌های اخير آن است كه هر
چه
سطح تحصيلات
در ايران بالاتر مي‌رود، رغبت به حضور در انتخابات كمتر
مي‌شود. چون نسبت به اصلاح امور نااميدترند. اين موضوع خطرناكی
است چون دستاورد آنان به تدريج در سطح كشور ترويج مي‌يابد.
با آمدن دكتر معين به عرصه رقابت انتخاباتی، كاری كه مي‌توانيم
بكنيم آن است كه با اين جمعيت ارتباط بيابيم و آنها را به حضور
بيشتر پای صندوق‌های رأی جلب كنيم
.از
آنجا كه اين جمعيت، جمعيت منتقدی است اگر مجاب به حضور در
انتخابات شود، به معين رأی خواهند داد. به همين دليل هم
شانس پيروزی معين
را بيشتر از ديگر كانديداها مي‌دانيم. چون آرای اكثريت خاموش
كه هنوز جهت‌گيری نشده است، به سمت معين خواهد بود.
قطعاً ميزان مشاركت مردم به اندازه سال 76 و حتی 80 نخواهد بود
ولی هر چه سطح مشاركت را از 50 درصد بالاتر ببريم (سطح مشاركتی
كه در انتخابات مجلس هفتم به وقوع پيوست) دستاورد خوبی به دست
آورده‌ايم. |
