|
بدون آزادی سياسی، كارگران چگونه می‌توانند تشكلهای مستقل خود
را داشته باشند و بدون چنين تشكل‌هائی چگونه می‌توانند دربرابر
مافيايی كه اقتصاد كشور را در دست دارد بايستند؟ دستگيری
فعالان كارگری نشان ميدهد كه مبارزه برای احقاق حقوق كارگران
از آنجا كه با خواست توسعه سياسی پيوند خورده برای سرمايه داری
قابل تحمل نيست. سرمايه داری حاكم همه جناحهای خود را برای
مقابله با خواستهای كارگران، معلمان و زحمتكشان متحد كرده است
و‌بی‌دليل نيست كه از به رسميت شناختن اول ماه مه، روز جهانی
كارگر و تعطيل كردن رسمی آن سر باز زده است.
بحث انحرافی پيرامون تقدم "توسعه سياسی" يا "توسعه اقتصادی" كه
از سوی برخی به آن دامن زده ميشود را بايد برای هميشه دور
انداخت. نيمی از كارگران ايران برای گذران زندگی ناچار به قبول
دو يا چند شغل شده اند. زنان كارگر به علت مشكلات نگهداری از
فرزندان نمی توانند بيش از يك شغل اختيار كنند و اين درحالی
است كه مطابق آمار رسمی، يك دوازدهم خانوارهای كشور تحت تكفل
زنانند. دستمزد زنان كارگر نيز بسيار كمتر از مردان است. عمق
فاجعه زمانی آشكارتر می‌گردد كه بدانيم حداقل دستمزد تعيين شده
از سوی شورای عالی كار برای سال 84، 122 هزار و 592 تومان –
يعنی حدوداً روزی 4 هزار تومان- تعيين شده و نيك می‌دانيم كه
در بسياری موارد كارفرمايان از پرداخت همين مبلغ نيز سر باز
می‌زنند.
متن بيانيه
كارگران ايرانی در همبستگی با كارگران سراسر جهان در حالی روز
جهانی كارگر را برگزار كردند كه در آستانه انتخابات رياست
جمهوری 84 با شعارها و مواضع ضد و نقيض از سوی جناحهای رقيب در
انتخابات مواجه اند. اگر گشتی در شهرهای ايران بزنيم، در
سرتاسر كشور با پلاكاردهايی مواجه می‌شويم كه از سوی
كانديداهای مختلف، كارگران مورد تكريم و ارج قرار گرفته اند و
همه جناحها خود را مدافع سرسخت آنان نشان می‌دهند. بر هيچ كس
پوشيده نيست كه حمايت كارگران از يك كانديدا كافيست تا با
قاطعيت او را پيروز انتخابات گرداند. برخی برای جلب حمايت
زحمتكشان ايران، خود را مخالف خصوصی سازی نشان می‌دهند، برخی
از تشكيل دولت رفاه سخن می‌گويند، برخی از سازندگی‌ای می‌گويند
كه مدعی اند مشكل بيكاری و ضعف توليد را از ميان برمی دارند و
برخی هم به سيم آخر زده و از پرداخت ماهيانه مبلغی به شهروندان
ايرانی – به منظور حمايت از فقرا- سخن به زبان می‌آورند. موسم
انتخابات موسم تكريم كارگران است. آيا براستی هيچيك از اين
جريانات را می‌توان نماينده طبقه كارگر ايران در عرصه سياسی به
شمار آورد؟
با اندكی تعمق بيشتر به سادگی می‌توان دريافت كه هر يك از اين
جريانات بخشهايی از سرمايه داری ايران را نمايندگی می‌كنند.
جريان موسوم به سازندگی، امروز سخن از عدالت اجتماعی به زبان
می‌آورد. جالب آنجاست كه اين جريان در عين حال از حذف
يارانه‌ها و تعديل اقتصادی نيز سخن می‌گويد! چگونه می‌توان
مجريان سياست تعديل ساختاری كه مستقيماً تباه كردن زندگی
زحمتكشان را نشانه رفته است، حامی عدالت اجتماعی به حساب آورد؟
نتيجه هشت سال اجرای اين سياست سرمايه سالارانه چنان فشاری بر
توده‌های زحمتكش ايرانی آورد كه در كنار بسته بودن فضای سياسی
منجر به شكل گيری حماسه دوم خرداد شد. اين سياست اقتصادی
ضدكارگری در زيربنای اقتصادی در پيوند با روی ديگر آن در
روبنای سياسی يعنی ميدان دادن به مهره‌های سياسی آن – نظير
فلاحيان‌ها و سعيد امامی‌ها- برای مقابله با توده‌های معترض
تحت ستم، بدون ترديد عامل جوانه زدن اصلاحات در ايران بود؛
واقعيتی كه بسياری امروز در تلاشند تا آن را وارونه جلوه دهند.
اما وصف حال آنها كه امروز سخن از عدالت اجتماعی و مخالف با
خصوصی سازی می‌زنند و در مجلس هفتم اكثريت را نيز به دست دارند
بسيار شگفت انگيزتر است. اين جريان تلاش می‌كند تا همه بار
بحران اقتصادی كنونی را به گردن دولت خاتمی بيندازد. كارنامه
دولت خاتمی البته چندان قابل دفاع نيست، اما ايرادات اين جناح
به آن جای تعمق دارد. آقای احمد توكلی كه پيشوای اقتصادی اين
جريان است، زمانی در دولت ميرحسين موسوی، خود مروج خصوصی سازی
بود. كارگران و زحمتكشان ايران هنوز آنقدر حافظه تاريخی خود را
از دست نداده اند كه از ياد ببرند كه در آن زمان احمد توكلی به
قلع و قمع سنديكاها و شوراهای كارگری همت گماشت. چگونه می‌توان
توكلی‌ها را مدافع كارگران به حساب آورد در حالی كه امروز
بزرگترين عامل زندگی پرفلاكت كارگران، عدم وجود تشكلهای مستقل
و آزادی كارگری‌ای است كه بتواند در مقابل تاخت و تاز سرمايه
مقاومت كند. آنها كه به جنگ تشكلهای مستقل و آزاد كارگری
پرداختند و امروز نيز بر همان مواضعند، بدون ترديد، دشمنان
درجه يك طبقه كارگرند.
در چند سال اخير فشار مصيبت بار معيشتی بر كارگران ايران و
پافشاری آنها بر حق برپايی تشكلهای آزاد و مستقل و نيز حمايت
سازمانهای كارگری در جهان، جمهوری اسلامی را وادار كرد تا
مقاوله نامه‌های 87 و 98 سازمان بين المللی كار
(ILO)
را امضا كند. اين مقاوله نامه‌ها از جمله بر حق تشكيل تشكلهای
كارگری آزاد و مستقل، بدون نياز به اخذ مجوز قبلی از هيچ مرجعی
تاكيد می‌كنند. اين امر مستلزم بازنگری در فصل ششم قانون كار
كنونی است كه بايد با حضور نمايندگان كارگران انجام گيرد. در
اين راستا تفاهم نامه‌ای با حضور نمايندگان اعزامی سازمان بين
المللی كار به ايران در سال گذشته صورت گرفت، اما متاسفانه
نمايندگان واقعی كارگران ايران در اين نشست حضور نداشتند. دليل
اين امر واضح است، زيرا كارگران ايرانی حق تشكيل تشكلهای مستقل
را ندارند تا نمايندگانشان بتوانند در اين نشستها حضور يابند.
فراتر از آن، امروز وضعيت كارگران در ايران به گونه ايست كه با
دستمزدی بسيار ناچيز –50 درصد زير خط فقر- و اكثريت آنها با
عقد قراردادهای موقت و بعضاً برگه‌های سفيد امضا شده روزگار
سياه خود را سپری می‌كنند و كوچكترين حركتی از سوی آنان در جهت
ايجاد تشكل با اخراج يا عدم تمديد قرارداد از سوی كارفرما
مواجه خواهد شد.
اين فشار بر زنان كارگر مضاعف است. در حالی كه نيمی از كارگران
ايران برای گذران زندگی دو يا چند شغل دارند، زنان كارگر به
علت مشكلات نگهداری از فرزندان نمی توانند بيش از يك شغل
اختيار كنند و مطابق آمار رسمی، يك دوازدهم خانوارهای كشور تحت
تكفل زنانند. دستمزد زنان كارگر نيز بسيار كمتر از مردان است.
عمق فاجعه زمانی آشكارتر می‌گردد كه بدانيم حداقل دستمزد تعيين
شده از سوی شورای عالی كار برای سال 84، 122 هزار و 592 تومان
– يعنی حدوداً روزی 4 هزار تومان- تعيين شده و نيك می‌دانيم كه
در بسياری موارد كارفرمايان از پرداخت همين مبلغ نيز سر باز
می‌زنند.
بر خلاف آنچه كه تحليلگران وابسته به سرمايه داری اذعان
می‌كنند، آزادی و عدالت اجتماعی مكمل يكديگرند. بحث انحرافی
پيرامون تقدم "توسعه سياسی" يا "توسعه اقتصادی" كه از سوی برخی
به آن دامن زده ميشود را بايد برای هميشه دور انداخت. بدون
آزادی سياسی كارگران چگونه می‌توانند تشكلهای مستقل داشته
باشند و اساساً چگونه می‌توان جلوی مافيايی كه اقتصاد كشور را
در دست دارد ايستادگی كرد؟ دستگيری فعالان كارگری نشان از آن
دارد كه مبارزه برای احقاق حقوق كارگران از آنجا كه با خواسته
توسعه سياسی پيوند خورده است برای سرمايه داری قابل تحمل نيست.
سرمايه داری ايران همه جناحهای خود را برای مقابله با خواستهای
كارگران، معلمان و زحمتكشان متحد كرده است و‌بی‌دليل نيست كه
از به رسميت شناختن اول ماه مه، روز جهانی كارگر، و تعطيل كردن
رسمی آن سر باز زده است.
انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی سهند تبريز، به عنوان
بخشی از جنبش دانشجويی ايران، ضمن گرامی داشت روز جهانی كارگر،
دستگيری و احضار فعالان كارگری را محكوم كرده و خواستار آزادی
تشكلهای مستقل كارگری –بدون نياز به اخذ مجوز قبلی- است. ما از
وزارت كار و امور اجتماعی، سازمان بين المللی كار
(ILO)
و همه سازمانهای كارگری در جهان می‌خواهيم كه در جهت حدف موانع
تشكل يابی كارگران در ايران اقدام نمايند. مبارزات دانشجويان و
كارگران برای استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی می‌تواند و بايد
به سختی به هم گره خورد.
شورای مركزی انجمن اسلامی دانشجويان
دانشگاه صنعتی سهند تبريز |
