گزارش دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب
به دهمين كنگره اين سازمان
از افكار و انديشه های انقلاب
اثری در ايران باقی نمانده
حاكميت يكدست، در طول يكسال به همه سنگرهای باقی مانده انقلاب 57 يورش برد. يورشی كه نشان داد اگر نتوانيم قدرت را پاسخگو كنيم، كار جمهوری تمام است!

محمد سلامتی دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در دهمين كنگره‌ی اين سازمان گفت: ما جنبش اصلاحی ايران با شعار حاكميت قانون، تقويت جامعه مدنی و مردم‌سالاری را حركتی در احيای مسيری مي‌دانيم كه پس از امام به انحراف كشيده شد. متاسفانه كندروي‌ها و تندروي‌ها اصلاح‌طلبان از يك سو و تهاجم و مقابله‌ی همه جانبه‌ی كانون‌های قدرت از سوی ديگر‌، نهايتا اصلاحات را نافرجام كرد. انتخابات هفتمين دوره‌ی مجلس شورای اسلامي‌كه برای اولين بار در تاريخ جمهوری اسلامی به تعبير برخی از مسوولان وقت تكليف اكثريت كرسي‌های آن از پيش تعيين شده بود، مقدمه‌ای برای انهدام جمهوريت نظام بود كه با انتخابات رياست جمهوری نهم كامل‌تر شد.
در عرصه‌ی ايدئو لوژيك،‌ و فرهنگی، امروز مشكل بتوان در آن‌چه عمدتا به نام اسلام تبليغ و ترويج مي‌شود، اثری از آن افكار و انديشه‌ها انقلاب و امام سراغ گرفت. خرافه، تحريف و تحجر در گسترده‌ترين شكل به نام اسلام تبليغ مي‌شود. افكار خرافی و اشكال انحرافی سوگواری و عزداری مذهبی به نام حقايق ناب و اصيل دينی ترويج و تبليغ مي‌شود. در مورد آزادي‌ها بايد اشاره كرد؛ هم‌اكنون مهم‌ترين احزاب و تشكل‌های سياسی به ويژه اصلاح‌طلبان برخلاف قانون از حداقل امكانات رسانه‌ای نظير روزنامه حتی روزنامه‌ی الكترونيكی محرومند. سايت‌های سياسی نامقبول از نظر حاكمان، در سطح وسيع فيلتر شده‌اند. وضعيت آزادی قلم و بيان نيز به شدت نگران كننده است. مطبوعات و رسانه‌ها از بيم برخورد، گرفتار خودسانسوری شده‌اند، به طوری كه امكان انعكاس مواضع شخصيت‌های سياسی، احزاب و گروه‌ها را ندارند و در صورت اقدام با خطر توقيف و تعطيلی رو به رو خواهند شد.

طی يك سال گذشته بيشترين دغدغه و تلاش مصروف تغيير ترتيبات و قوانين ناظر بر آزادي‌های سياسی و حقوق شهروندی شده است. در اين ميان كوشش برای محدود كردن عرصه‌ی رقابت انتخابات در جهت تثبيت و نهادينه كردن حاكميت يكدست و خارج كردن نهادهای انتخابی از دسترس اراده‌ی و خواست ملی جايگاه ويژه‌ای به خود اختصاص داده است. تصويب آيين‌نامه‌ی جديد انتخابات خبرگان، اقدام در مورد تجميع انتخابات و برگزاری همزمان انتخابات خبرگان و شوراها، صورت قانونی بخشيدن به تمامي‌اقدامات گذشته مراجع نظارتی با هدف غير رقابتی كردن عرصه‌ی انتخابات، خارج كردن انتخابات شوراها از نظارت مجلس و سپردن آن به شورای نگهبان و بالاخره تعيين ضوابطی كه عملا به معنای محروم ساختن احزاب غيراقتدارگرا از معرفی كانديدا در رقابت‌های انتخاباتی رياست جمهوری است. در لايحه جامع انتخابات، نمونه‌هايی از تلاش سازمان يافته برای تهديد آزادي‌ها، بلاموضوع كردن انتخابات در كشور و در نتيجه انهدام اساسی جمهوريت نظام به چشم مي‌خورد.

طی يك سال گذشته شاهد بروز ناآرامي‌ها و بحران‌های كم‌سابقه‌ای بوده‌ايم، فعال شدن گروه‌های مسلح و خشونت‌طلب قومی، بحران جنوب شرقی كشور و كشته شدن تعدادی از هموطنان در جاده بم، ناآرامي‌های شهرهای مختلف كردستان و اهواز و نيز ناآرامي‌های نسبتا گسترده در شهرهای مختلف استان‌های ترك نشين كشور بدنبال چاپ يك كاريكاتور، نشانه نادرست بودن سياست‌های جاری و تاثير منفی بر امنيت و ثبات داخلی است.

بستن فضای سياسی دانشگاه‌ها با اعمال محدوديت و ممانعت از فعاليت‌های مستقل دانشجويی، بازنشسته كردن اساتيد برجسته و چهره‌های علمي‌دانشگاهی و تحميل و تزريق عده‌ای به عنوان هيات علمي‌به دانشگاه‌ها به منظور همراه كردن دانشگاه‌ها با اقتدارگرايان؛ پايان دادن به استقلال هيات‌های علمی در انتخاب رييس دانشگاه سياست‌هايی است كه طی يك سال گذشته در آموزش عالی كشور جريان داشته است.

ظرف يك سال گذشته سهم نفت در بودجه جاری كشور افزايش چشمگيری يافته و بيماری وابستگی اقتصاد به نفت قويا تشديد شده است. كسر بودجه ناشی از صرف هزينه‌های هنگفت در بخش‌های مصرفی، حاكمان جديد را ناگريز از تزريق شديد درآمدهای نفتی به بودجه كرده است. ‌نتيجه اين اقدام تلاش گسترده‌ی حاكمان برای تبديل ارز نفتی به ريال از طريق واردات بي‌رويه كالاهای مصرفی به زيان توليد داخلی و اشتغال و فروش ارز به سيستم بانكی و افزايش حجم نقدينگی و تورم خواهد بود. اين اقدامات كه فاقد يك منطق اقتصادی است، فقط مي‌تواند در جهت اهداف سياسی يعنی جلب آراء مردم قابل توجيه باشد.

بركناری گسترده مديران اجرايی كشور و جايگزين كردن افراد فاقد تجربه و دانش لازم در سطوح مديريتی اولا ناتوانی مسوولان و دست اندركاران در استفاده از خيل عظيم نيروی با تجربه را مي‌رساند و ثانيا موجب محروميت نظام مديريتی كشور از تجربه مديريت انباشته شده طی سه دهه‌ی گذشته شده است.

مواضع راديكال حاكمان چه در قبال امريكا و چه برخی از كشورهای ديگر، اگرچه موجب حمايت افكار عمومي‌جهان اسلام از ايران به ميزان افزون‌تر از گذشته شده است، ليكن روابط ميان جمهوری اسلامی ايران با دولت‌های مسلمان، از وضعيت مطلوب گذشته به شرايط نگران كننده‌ی تنزل پيدا كرده است. همچنين سياست‌های يك سال گذشته، ايران را در مهم‌ترين چالش در سياست خارجی آمريكا تبديل كرد، و اروپا روسيه و چين نيز علي‌رغم اين كه تسلط كامل آمريكا بر جهان در حال گذار را به سود منافع راهبردی خويش نمي‌دانند و تمايل چندانی به همراهی با آمريكا در قبال مسائل منطقه‌ای نظير ايران ندارند، اما بر اثر بي‌تدبيری، به مواضع آمريكا در قبال ايران نزديك شده‌اند.

ارجاع پرونده‌ی هسته‌يی ايران، به شورای امنيت و تصويب قطع‌نامه‌ی ايران با رای موافق دول اروپايی و روسيه و چين به روشنی از شكل گيری اجماع حداقل در سطح دولت‌های مهم و قدرت‌های تاثير گذار جهان عليه ايران حكايت دارد. با توجه به آن چه گفته شد اوضاع كشور در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی همان طور كه در گذشته پيش بينی كرده بوديم نامطلوب و نگران كننده به نظر مي‌رسد.

سازمان مجاهدين انقلاب ريشه اصلی تمامی ‌مشكلات موجود را در حركت به سمت محو جمهوريت نظام و پاسخگو نبودن قدرت مي‌داند. بر اين اساس راهبرد محوری سازمان برای حل مشكلات و مقابله با بحران‌های موجود‌، كماكان محدود و پاسخگو كردن قدرت در چارچوب قانون اساسی و تاكيد بر مردم‌سالاری، حاكميت ملت بر سرنوشت خويش و آزادی قلم، بيان، مطبوعات و احزاب است.

در زمينه‌ی مسائل سياسی و داخلی، وجود دو انتخابات سرنوشت‌ساز مجلس خبرگان رهبری و شوراها، و مقدماتی كه برای از بين بردن رقابتی بودن آن‌ها و به نوعی انتصابی كردن اين انتخابات در جريان است، ما را بر تاكيد پيش از پيش ضرورت بر آزادی، سلامت و رقابتی بودن هر دو انتخابات وا مي‌دارد. صريحا اعلام مي‌كنيم علی رغم اين كه حضور در صحنه‌ی انتخابات را تنها راه جنبش اصلاحی برای تغيير وضع موجود مي‌دانيم در انتخابات غير‌آزادانه، ناسالم و غير رقابتی شركت نمي‌كنيم.