|
1-
شكنجه و سلول انفرادی
2ـ
استفاده از چشم بند3
ـ ضرب و شتم متهمان توسط نيروی انتظامی ـ كه به زنان نيز تسری
يافته است4
ـ بازداشت بدون مجوز5ـ
بازداشت بدون هيچگونه سابقه قضايی و مجرميت6
ـ بلا تكليفی زندانيان و طولانی شدن مدت محكوميت7ـ
تعارض در مديريت بازداشتگاه‌ها
8
ـ فقدان شرايط كنترل و پيشگيری از خودكشی زنان بويژه در زندان
رجايی شهر9ـ
وجود بازداشتگاه‌های جداگانه توسط نهادهای مختلف10ـ
فضای ناكافی برای افراد ( ا متر به جای 12 متر)11ـ
دستگيری اعضای خانواده به جای فرد متهم12
ـ استنكاف و مقاومت اطلاعات سپاه در برابر بازديد و نظارت بر
بازداشتگاه‌ها
13ـ
نگهداری افراد زير 18 سال در بندهای عمومی (بازداشت نوجوان 13
ساله به
خاطر دزديدن يك مرغ و بازداشت او به مدت 6 روز در بدترين
بازداشتگاه
ورامين)14ـ
وجود افراد مسن در زندان‌ها....
گزارش
انجمن دفاع از حقوق
زندانيان مستند به گفتگو با زندانيان، خانواده‌های زندانيان،
وكلا، برخی زندانبانان و كاركنان
زندان‌ها، مطبوعات، سايت‌ها (و از جمله سايت سازمان زندان‌ها و
اقدامات
تامينی و تربيتی كشور) و در يك مورد بازديد غير رسمی از زندان
منتشر شد. دراين گزارش تاكيد شده است:
بدون شك در صورتی كه
قوه قضاييه همانگونه كه گهگاه به نهادها و سازمان‌های
بين‌المللی اجازه بازديد از زندان‌های كشور را داده، به
نهادهای مدنی شناخته‌شده
داخلی نيز اجازه بازديد از زندان‌ها را می‌دادند، چه بسا بهبود
شرايط
زندانيان سريع‌تر حاصل می‌گرديد و بازتاب داخلی و جهانی مثبت،
سازنده و
اميد بخش‌تری داشت.
گزارش تاكيد می كند:
وضعيت هر
زندان در استان ها و شهرها ی مختلف متفاوت
است و نمیتوان حكم واحدی درباره زندان‌های كل كشور ارائه داد.
در يك زندان وضعيت مرخصی و ملاقات ايده‌آل، در زندانی ديگر
متوسط و در
زندانی هم نامناسب است. همچنين است وضع رفتار با زندانيان،
تغذيه،
اشتغال، امكانات فرهنگی و ساير نيازمندی‌ها و امور زندانی و
زندان.
از آن رو كه در حال حاضر امكان بازديد مستقيم از زندان‌ها و
تهيه
گزارش‌های جداگانه درباره وضعيت هر زندان به تفكيك وضع تغذيه،
مرخصی،
ملاقات، چشم‌بند، دستبند، اشتغال ، امكانات فرهنگی، وثيقه و
.... ميسر
نيست ناگزير گزارش كلی درباره مجموع زندان‌های كشور به تفكيك
موضوعات تنظيم شده‌است. دسترسی ما به اطلاعات مربوط به بسياری
از
زندان‌ها ميسر نبوده و بر اساس گزارش‌هايی كه درباره برخی از
مسايل در
برخی از زندان‌ها مانند اوين (تهران) ، رجايی شهر (كرج)،
قزلحصار (كرج)،
خورين، (ورامين) زندان مشهد، عادل آباد (شيراز)، زندان سنندج
و زندان
بندرعباس واصل گرديده اند مبادرت به تهيه
بازداشت بدون احضاريه می‌تواند
امنيت شهروندان را به خطر افكند و
چنانكه مطبوعات
ايران بارها خبر داده‌اند اين‌قبيل بازداشت‌ها موجب شده
است آدم‌ربايان با سوءاستفاده
از اين شيوه از طريق استفاده از كارت‌های جعلی و يا لباس
ماموران انتظامی اقدام به ربودن افراد و اخاذی از آنها
كنند كه در مواردی منجر به آسيب‌های جانی و نيز خسارات مالی و
حيثيتی گرديده است.
اين قبيل بازداشت‌ها كه در سالهای گذشته رواج داشت، به
نظر می رسيد اخيراً كاهش يافته است؛ اما هنوز موارد و مصاديق
متعددی از آن
مشاهده می‌شود. آخرين نمونه آن در اواخر سال 1384 مربوط به
دانشجويی است
كه پس از دو روز تعقيب و مراقبت در مسير خانه و محل كار
سرانجام در تاريخ
پنج‌شنبه 27 بهمن 84 شبانه در خيابان با متوقف كردن اتومبيلش
بازداشت
می‌كنند. اين در حالی است كه وی پيش از آن هيچ احضاريه‌ای از
سوی دادگاه
دريافت نكرده است. (احسان كمالی)
جمعه 31 تير84 تعدادی از افراد به
اتهام فعاليت مذهبی دستگير شدند كه يكی از آنان نويسنده و
پژوهشگر اسلامی مصطفی حسينی طباطبايی بود. بازداشت آنها پس از
هجوم به خانه‌ای كه محل
برگزاری نماز جمعه آنها بود و ممانعت از برگزاری نماز صورت
گرفت كه اين
مورد می‌تواند از مصاديق بازداشت بدون احضاريه باشد.
مواردی نيز مشاهده
شده است كه متهم عليرغم داشتن اتهام سبك و توان پرداخت وثيقه
يا كفالت
بازداشت شده است. بازداشت زندانی ضيايی‌پور بخاطر چهارصد هزار
تومان بدهی كه پس از يك هفته با سقوط از طبقه سوم تخت به كوما
رفت و در اوايل سال 84
جان باخت (شرق 25 و 31 فروردين 84). درنمونه ديگر مدير مسئول
نشريه نسيم
خوزستان می‌گويد: بازپرس پرونده با اينكه می دانست توانايی
ارائه وثيقه و
كفالت را دارم، هنگام ورود تلفن همراه مرا گرفت و اجازه هر
گونه ارتباط با
همراهانم را كه بيرون از محل بازپرسی بودند سلب و مرا به سرعت
روانه زندان
كرد. (كيهان 17/1/85 ص 2)
از
نظر موازين حقوق بشر و قوانين داخلی بايد به محض اينكه فردی
بازداشت
می‌شود بتواند با خانواده خود تماس گرفته و آنان را از موقعيت
خويش مطلع
سازد. اين در حالی است كه
موارد زيادی مشاهده شده است كه زندانی پس از
بازداشت ، در روز بعد يا روزهای بعد توانسته است به خانواده
خود اطلاع دهد
و در اين فاصله موجبات نگرانی و فشار روحی روانی شديدی برای
خانواده
بی‌اطلاع از وضعيت فرد فراهم شده است.
مطابق
اسناد بين‌المللی و قوانين داخلی، رسيدگی به وضعيت افراد
بازداشت شده بايد
در اسرع زمان ممكن صورت پذيرد. اين در حالی است كه بلاتكليفی
از بدترين
مسائل زندان‌های ايران است. به كرات ديده شده كه
زندانيان ـ اعم از سياسی و غير
سياسی ـ مدت‌های مديدی را در بازداشتگاه‌های موقت يا سلول
انفرادی گذرانيده‌‌اند. يكی از اين زندانيان
منصور اسانلو
دبير سنديكای كاركنان
اتوبوسرانی است كه از تاريخ 1/10/84 به دليل اعتراضات صنفی
بازداشت شده و
تاكنون به صورت بلاتكليف بدون ديدار با وكيل در بازداشت بسر
برده است.
زندانی مالی (اميرزاده) 14 ماه در
سلول انفرادی بدون تماس با دنيای خارج و
برخورداری از حق ملاقات با خانواده و وكيل و بدون پذيرش وثيقه
بسر برده
است.
و نيز زندانی ديگر (غلامرضا مكيان) طی
5 سال گذشته در
سلول انفرادی يا
بند 209 بسر برده است.
در سال گذشته دو حادثه و همراه آن
بازداشت‌های گسترده رخ داد. يكی از آنها
بازداشت ده‌ها تن از كاركنان
اتوبوسرانی
بود كه در رشته اعتراضات صنفی كه داشتند بازداشت گرديدند. اغلب
آنها گرچه طی چند هفته آزاد شدند اما 8 تن از آنان تا پايان
سال بدون
هيچگونه اجازه ملاقات با وكيل در زندان ماندند. حادثه ديگر
بازداشت بيش از
1200
تن از دراويش
گنابادی در قم بود كه اكثريت آنها در فاصله دو ـ سه روز
آزاد و تعدادی نيز پس از چند هفته آزاد گرديدند. شيوه بازداشت
و رفتارهای صورت گرفته با آنان در مدت بازداشت منطق با هيچيك
از موازين قانونی نبوده
است.
درزندان
مكان‌های حبس همواره احتمال بروز
مخاطرات شكنجه و سوء رفتار با زندانيان را پديد می‌آورد. در
نتيجه نظارت
بر بخش‌های مختلف سيستم نگهداری زندانيان و نحوه رفتار با آنها
توسط
ناظران بسيار مهم و ضروری است.اما
گزارشات رسيده به انجمن نشان دهنده نقض آشكار اين اصول بديهی
می باشد.
بازجويی، چشم‌بند، دستبند و پا بند
درقانون
احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی آمده است: از
تاريخ تصويب
اين قانون، كليه محاكم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و
ضابطان قوه
قضائيه مكلفند در انجام وظايف قانونی خويش موارد ذيل را به دقت
رعايت و
اجراء كنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم
خواهند شد.
در بند 6 و 7 اين قانون چنين آمده است:
6
- در جريان دستگيری و بازجويی يا استطلاع و تحقيق، از ايذای
افراد نظير بستن چشم
وساير اعضاء، تحقير و
استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
-7
بازجويان
و ماموران تحقيق از
پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن
نامعلوم و كلا
اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.
عليرغم صراحت اصل 32 قانون
اساسی و ماده 24 آيين‌دادرسی مبنی بر اينكه
بازجويی بايد
كتبی و با ذكر
دليل باشد و همچنين طبق ماده 124 آيين دادرسی بدون داشتن
دلايل كافی (نه
لازم) نمیتوان متهمی را احضار يا جلب كرد موارد متعددی مشاهده
شده است كه
بيشتر اوقات به بازجويی شفاهی
سپری می‌شده و با وجود ممنوعيت پرسش خارج از
موارد اتهامی، سوالاتی بی ارتباط با اتهام مطرح گرديده و
اتهاماتی مطرح
شده كه دلايل آنها پيش از بازداشت تدارك نشده و دلايل را از
خلال
بازجويی‌های
افراد يا هم پرونده‌ای‌‌های آنان فراهم كرده اند.
گزارش
آخرين نمونه‌های واصله به انجمن مربوط به سه زندانی با اتهام
سياسی در
اواخر سال 1384 است كه بدون در نظر گرفتن موقعيت و شخصيت آنان
بازجويی آنان با چشم‌بند بوده است. كه يكی از آنها
(سلطانی) با اعلام اينكه اين
عمل مخالف قانون حقوق شهروندی است از پاسخ به سوالات استنكاف
می‌كند.
علاوه بر اين به هنگام انتقال به خارج از بند نيز اين افراد
چشم‌بند
داشته‌اند ( سلطانی، افصحی، كمالی و نيز گزارش يك زندانی از
تبريز)
استفاده
از دستبند و پابند درباره‌ی
مجرمان خطرناك و آنانكه بيم آسيب رساندن به
ماموران يا ساير زندانيان در مورد آنها وجود دارد، بلامانع و
لازمه دفاع
از حقوق و امنيت ديگران است اما استفاده از آن درباره‌ی
زندانيانی كه
دارای شان و منزلت هستند و يا درباره زندانيان عقيدتی، سياسی
و مطبوعاتی كه شائبه خطرناك بودن، فرار يا آسيب رسانی به
ديگران درباره‌ی آنها وجود
ندارد غيرقانونی و غيرمنطقی است. (فريد مدرسی در زندان قم)
در رابطه با
استفاده از چشم‌بند، دستبند و پا بند از 25 فرد بازداشت شده و
زندانی در
يك سال سوال شده و بررسی پاسخ‌ها نشان می‌دهد كه
در مورد تمام
25 نمونه
مورد بررسی، چشم‌بند، در مورد 20 نفر از آنها دستبند و در مورد
8 نفر از
آنها پابند به كار رفته است كه عملی تحقير آميز و فاقد توجيه
است.اين
آمار فقط مربوط به زندانيان سياسی و مطبوعاتی است.
بر
مبنای گزارشات رسيده به انجمن، گفته می‌شود پس از
ناآرامی‌های
كردستان در
سال 84 و دستگيری تعدادی از فعالان سياسی و مطبوعاتی،
برخوردهای خارج از
ضوابط انسانی و قانونی با متهمان
در دوران بازداشت موقت آنان صورت گرفته
است از قبيل: انداختن در
سلول‌های انفرادی، خشونت گفتاری به مفهوم به كار
بردن الفاظ ركيك تا ضرب و شتم.
متاسفانه امكان حضور در زندان‌ها و گفتگو با
مسئولان برای ارزيابی صحت و سقم اظهارت فوق تاكنون حاصل نشده
است.
هر
چند به ندرت اخبار اين حوادث در رسانه‌ها انعكاس می‌يابد در
حالی كه
انعكاس آن در رسانه‌ها می‌تواند از عوامل بازدارنده بوده و در
كاهش آن به
قوه قضاييه كمك كند. در عين حال آخرين موردی كه در رسانه‌ها
انعكاس يافت
مربوط به جوان كيف قاپی بود
كه در اثر شكنجه توسط افسر
اداره آگاهی به قتل
رسيد
و خود دستگاه قضايی و پليس شاكی اين مامور بودند ( ايران،
همشهری و
اعتماد ملی 16/1/85)
نقض حقوق شهروندی در دوران بازداشت موقت
در
گزارشی كه از سوی يك زندانی در سال 84 خطاب به ديوان عالی كشور
و افكار
عمومی منتشر گرديد به شرح موارد نقض حقوق شهروندی در دوران
بازداشت موقت
اشاره شده است. لازم به ذكر است كارهای انجام شده در مورد
قاضيان در سال
81
صورت گرفته اما گزارش او به ديوان عالی كشور در سال 84 در
رسانه‌های عمومی انعكاس يافت. هر چند نمیتوان اين موارد را
تعميم داد اما در گزارش
آقای عباسعلی عليزاده رييس دادگستری پيشين تهران در تاريخ 15
مرداد 84 كه
در مطبوعات منتشر شد نمونه‌های ديگری ذكر شده كه حاكی از تعدد
و تكرار اين
موارد است.آنچه
در اين گزارش آمده عبارت است از:
ـ بازجويی توسط قاضی قبل از تفهيم اتهام كه در نيمه شب‌ها تا
اذان صبح ادامه می‌يافته
است.
ـ ضرب و شتم در دوران بازداشت و انتقال به زندان
ـ كاربرد چشم بند و دستبند
ـ وادار نمودن به حركت به صورت چهار دست و پا و به مانند
حيوانات از سلول تا اتاق
بازجويی راه رفتن.
ـ كوبيدن مشت بر روی ناحيه پشت و وارد آوردن ضربات متعدد با
مشت و لگد و ارنج و كوبيدن سربه ديوار
ـ
سر پا نگهداشتن، بی خوابی دادن، قرار دادن در معرض هوای سرد با
لباس نازك،
عدم اجازه برای استفاده از سرويس بهداشتی و حمام و ندادن لباس
و غذای مناسب.
ـ كاربرد انواع تهديد‌‌ها و ارعاب ها جهت اجبار به پذيرش اعمال
غير ارتكابی و تهديد به دستگيری اعضای خانواده.
ـ تهديد به اعدام.
سلب حق دفاع و ممانعت از برخورداری از وكيل در
دوران بازداشت موقت (حسين قاضيان) نكات
عمده و قابل توجهی كه در گزارش آقای عباسعلی عليزاده رييس سابق
دادگستری تهران در ارتباط با موارد نقض حقوق شهروندی وجود
داشته است، خود به نوعی تاييد كننده رسمی بخش‌هايی از گزارشات
واصله توسط انجمن دفاع می باشد. اين
نكات عبارتند از:
ـ وجود شكنجه و سلول انفرادی
ـ استفاده از چشم بند
ـ ضرب و شتم متهمان توسط نيروی انتظامی ـ كه به زنان نيز تسری
يافته است
ـ بازداشت بدون مجوز
ـ بازداشت بدون هيچگونه سابقه قضايی و مجرميت
ـ بلا تكليفی زندانيان و طولانی شدن مدت محكوميت
ـ تعارض در مديريت بازداشتگاه‌ها
ـ فقدان شرايط كنترل و پيشگيری از خودكشی زنان (خودكشی در
زندان رجايی شهر)
ـ وجود بازداشتگاه‌های جداگانه توسط نهادهای مختلف
ـ فضای ناكافی برای افراد ( ا متر به جای 12 متر
ـ دستگيری اعضای خانواده به جای فرد متهم
ـ استنكاف و مقاومت اطلاعات سپاه در برابر بازديد و نظارت بر
بازداشتگاه‌ها
ـ
نگهداری افراد زير 18 سال در بندهای عمومی (بازداشت نوجوان 13
ساله به
خاطر دزديدن يك مرغ و بازداشت او به مدت 6 روز در بدترين
بازداشتگاه
ورامين)
ـ وجود افراد مسن در زندان‌ها
(ايسنا 15 مرداد 1384)
جدا كردن متهمان از محكوم شدگان
بخش
2
آيين نامه سازمان زندان‌ها (فصل اول ، مواد 47 الی 69) به
تشخيص و
طبقه‌بندی زندانيان اختصاص دارد كه در آن بر ضرورت وجود
طبقه‌بندی در
رابطه با زندانيان تاكيد شده است.
هر چند كه طبقه‌بندی در اغلب
زندان‌های عمومی ايران رعايت نمی‌شود و زندانی خواه متهم، خواه
مجرم (حال
با هر نوع جرمی) بعد از انتقال به زندان عمومی، با ساير
زندانيان در يك جا
قرار داده می‌شود. متهم كه بنا به تعريفی ديگر از او به عنوان
بلاتكليف
نام برده می‌شود گاه تا مدت زيادی با همان وضعيت بلاتكليف در
كنار
زندانيان مجرم (با جرائم متفاوت) بسر می‌برد. و از آسيب‌های
ناشی از پديده
زندان برخوردار می‌گردد.
علاوه بر زندانيان عادی كه مدير كل زندان‌های استان تهران در
طی مصاحبه‌ای عنوان نمودد كه از حدود 130 هزار نفر زندانی،
40%
آنها در وضعيت بلاتكليف بسر می‌برند يعنی به عبارتی اتهام و
صدور حكم
آنها قطعی نشده است (اعتماد 14/12/84 ) از زندانيان
سياسی نيز می توان نام
برد كه گاه
سال‌ها با
وضعيت بلاتكليف در زندان بسر برده و
بعضاً در تمام
اين مدت در كنار ساير زندانيان محكوم بسر برده و می‌برند.
در
زندان‌های ايران جداكردن زندانيان مرد و زن كاملا اجرا می‌گردد
اما در
رابطه با جدايی ساير گروه‌های مختلف زندانيان، بايد عنوان كرد
كه اين
مسئله‌ای است كه در بسياری از زندان‌های ايران رعايت نمی‌شود.
در رابطه با
زندانيان نوجوان بايد
عنوان كرد كه كانون اصلاح و تربيت كه مخصوص نگهداری زندانيان
زير 18 سال می‌باشد در همه زندان‌های كشور وجود ندارد و تازه
آن
مراكزی كه از كانون اصلاح و تربيت برخوردارند نيز شامل
نوجوانان مذكر است
و اكثر قريب به اتفاق زندان‌های كشور فاقد كانون اصلاح و تربيت
مخصوص
دختران می‌باشند. در نتيجه دختران زير 18 سال كه اكثراً با
جرائم سطح
پايين دستگير و به زندان سپرده شده‌اند، عملاً در معرض آسيب
پذيری بسيار
قرار می‌گيرند.
نكته مهمی كه بايد به آن اشاره كرد اينكه حتی
اين
مسئله يعنی جدايی زندانيان نوجوان مذكر از بزرگسالان مذكر چه
در سطح اتهام
و چه در سطح جرائم نيز به صورت دقيق مورد توجه مسئولين قضايی
در زندان‌ها
قرار نمی‌گيرد. بر طبق اخبار منتشره در رسانه‌ها، در تاريخ
7/9/84 در
زندان عادل آباد شيراز نوجوانی 17 ساله كه به دليل تعطيل كردن
بند جوانان
به بند بزرگسالان منتقل شده بود بر اثر
تجاوز پی‌درپی
5 نفر از زندانيان
شرور جان می‌بازد.
بر طبق گزارش ارسالی ديگر از زندان مشهد، نوجوانان
اگر جرمی را حتی در حد سيگار كشيدن مرتكب شوند، از بند كانون
اصلاح و
تربيت به بند عادی فرستاده خواهند شد.
اين مشكل به نوعی در گزارش نقض حقوق شهروندی توسط عليزاده رييس
سابق دادگستری تهران نيز انعكاس يافته است.
در
گزارش رسيده به انجمن از زندان مشهد آمده است كه زندانيان كليه
جرائم به
همراه متهمان بلاتكليف همگی با هم بسر می برند. در حالی كه
زندان مشهد به
عنوان يكی از زندان‌های برخوردار از استاندارهای بين‌المللی
معرفی شده است
و برای حفظ امتياز خود بايد بر اجرای مقررات و استانداردها
كنترل بيشتری اعمال نمايد. همچنين از زندان رجايی‌شهر گزارش
رسيده كه انواع محكومان اعم
از مواد مخدری، قتلی، سياسی، مالی و ... به علت عدم رعايت
تفكيك جرائم در
يك جا نگهداری می‌شوند. هر چند بنابر گزارشاتی ديگر از
نيمه‌های سال 84 با
مديريت جديد زندان رجايی شهر، به امر تفكيك زندانيان توجه
بيشتری شده است.
در عين حال لازم به يادآوری است كه طبق تفكيك و طبقه‌بندی
زندانيان، زندان
رجايی شهر به محكومان مواد مخدر اختصاص يافته است. به همين
دليل در
زندان
رجايی شهر،
اكثر زندانيان برای حفاظت از خود دارای تيزی، خنجر و شمشير
بوده و هر هفته يا هر ماه نيز چند تن زخمی شده و به بهداری
زندان فرستاده
می‌شوند و حتی در مواردی نيز جان خود را از دست می‌دهند. در
اكثر
چاقوكشی‌ها زندانيان ضعيف‌تر مورد تعرض و تجاوز قرار می‌گيرند.
افراد
متهم به قتل يا دارای حكم قصاص، با كشتن زندانيان ضعيف، فقير و
بی كس و
كار، اجرای حكم خود را به
تعويق می اندازند. آنان در اكثر جرائم داخل
زندان از جمله خريد و فروش مواد مخدر نيز دست دارند. گزارش
ديگری از همين
زندان به عوارض ناشی از عدم طبقه بندی و تفكيك جرائم اشاره شده
و آمده است:
«افراد خسته و عصبی شده و به درگيری با هم و چاقو‌كشی پرداخته
و به مرز خودكشی رسيده‌اند.»
اما
واقعيت اين است كه مشكل فوق در زندان رجايی‌شهر نه ناشی از عدم
طبقه‌بندی بلكه از قضا برآيند تفكيك و طبقه‌بندی زندانيان است.
زيرا كليه زندانيان
دارای جرائم قتل،
شرارت،
سرقت مسلحانه و
مواد مخدر را در آنجا گرد
آورده‌اند. و برای مهار آن بايد به راه‌های ديگری تمسك جست.
اما مشكل ديگر
آن است كه تعدادی از زندانيان سياسی
هم در چنين زندانی نگهداری می‌شوند.
اين
امر در مواردی زندانيان را وادار به اعتصاب غذا نموده تا حق
برخورداری از تفكيك جرائم درباره آنها رعايت شود كه در نيمه
دوم سال 84 عده‌ای از
آنها به اوين انتقال يافته و عده ای ديگر در سالن جداگانه‌ای
در رجايی شهر
نگهداری می شوند. زندانی (مجتبی
سميع‌نژاد)، به عدم امنيت
جانی خود در
انتقال به زندان قزلحصار اشاره نموده
و اين كه در شرايط نامساعد با 20
تبعه افغان در بند 2 اين زندان نگهداری می‌شود. وی نيز به وجود
اين شرايط و
عدم طبقه بندی جرايم اعتراض نموده است. مادر وی در تماسی كه با
انجمن داشت
از انتقال فرزند جوانش در كنار زندانيان سابقه‌دار دچار اضطراب
و وحشت
شديد شده بود و حتی عليرغم پيگيری‌های فراوان برای آزادی
فرزندش می‌گفت
ما آزادی او را نمی‌خواهيم مسئولان هر چند زودتر فرزندمان را
از خطر قرار
گرفتن در كنار مجرمين خطرناك برهانند.
لازم به ذكر است كه مواردی از
تهديد افراد معترض، به تبعيد
به زندانی ديگر و يا تهديد به اعزام افراد
برای بيگاری در زندان نيز به
انجمن گزارش شده است.
و در مواردی نيز
اعتصاب غذای زندانيان را نيز جهت اعتراض به مشكلات رايج در
زندان‌ها رقم
زده است. (از جمله اعتصاب زندانی‌های كردستان و رجايی‌شهر)
وضعيت تغذيه
كيفيت
و كميت غذا در زندان‌های مختلف كاملاً با هم متفاوت است و
نمیتوان حكم
كلی درباره آنها صادر كرد. در برخی زندان‌ها مثل زندان قزوين
كه غذای زندانيان با پرسنل يكی است و در ظروف يكبار مصرف به
زندانی داده می شود
وضع نسبتاً مطلوبی وجود دارد. همچنين در بند 209 اوين نيز كه
غذای زندانی و پرسنل يكی است كيفيت غذا مطلوب است. اما در برخی
زندان‌ها زندانيان از
كميت و كيفيت غذا شكايت دارند. ( گزارش‌هايی از زندان مشهد –
ياسوج
–
مريوان- بندرعباس به انجمن رسيده است).
اما آنچه بطور عام می توان در
اين مورد گفت كمبود مواد لبنی مثل شير و ماست و همچنين سبزيجات
تازه و
ميوه در جيره غذايی روزانه زندان‌هاست. می‌توان با صرفه جويی
از طريق تغيير در نوع مواد
مصرفی، اقلام مزبور را در جيره غذايی زندانيان گنجاند. ناگفته
نماند كه
اغلب زندانيان از سوء هاضمه، يبوست و مواد نفاخ درون غذاها رنج
برده و
اظهار شكايت می‌كنند.
زندانيان اغلب از مشاهده
حيوانات موذی در محل نگهداری مواد اوليه يا آلودگی ظروف و ..
سخن می‌گويند
كه قضاوت در اين مورد نياز به بازديد مستقيم از اين اماكن دارد.
برنامه غذايی هفتگی زندان در حال حاضر معمولاً شامل اقلام زير
با اندكی تفاوت در نوع غذا و روزها در زندان‌های مختلف است:
نان معمولاً به صورت فله‌ای داده می‌شود و از نظر مقدار
محدوديت ندارد ولی به لحاظ كيفيت پايين است و به سختی خورده
می‌شود.چای
نيز به صورت بسته‌بندی داده می‌شود ولی چون از كيفيت بسيار
پايينی برخورداراست اكثر كسانی كه توانايی دارند برای خودشان
چای خريداری می‌كنند. تنها كسانی اين چای را مصرف می‌كنند كه
توانايی مالی ندارند.
قند درروز به هرنفر حدود20 الی 30 حبه می‌رسد.
گزارش وضعيت بهداشت و درمان
در حال حاضر 17 بيمارستان
و مركز جراحی، 2200 درمانگاه عمومی، 108 مركز دندانپزشكی با
2700 نيروی بهداشتی و درمانی در 230
زندان وابسته به سازمان زندان‌های كشور فعال
می‌باشند. گزارش‌های رسمی در روش‌های كنترل ايدز و اعتياد در
زندان‌ها خبر از پيشرفت‌های مطلوبی می‌دهند.
زندانيان
علاوه بر اينكه بايد طبقه‌بندی شوند كه در بخش پيش اشاره شد هر
گروه
زندانی نيز بايد بلحاظ بيماری‌های پر خطر از يكديگر تفكيك
گردند.مجرمان
سابقه‌دار و زندانيان مبتلا به
بيماری‌های عفونی و واگيردار از قبيل ايدز،
هپاتيت و سل و يا افراد دارای اختلالات رفتاری و شخصيتی و ساير
بيماری‌های روانی معمولاً خطری برای ساير زندانی‌ها محسوب
می‌شوند. ماده 116
آئين‌نامه اجرايی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی و تربيتی
كشور نيز
تأكيد می‌كند: زندانيان مبتلا به بيماری‌های روانی، واگيردار و
پرخطر بايد
با لحاظ نظر پزشك متخصص، و نيز سياست‌های وزارت بهداشت، درمان
و آموزش
پزشكی به‌صورت مجزا نگهداری و معالجه شوند. اين امر مهم در
برخی از
زندان‌های كشور مورد توجه لازم قرار نمی‌گيرد و گاهی زندانيان
عادی در
ميان افراد مبتلا به بيماری‌های روانی، عفونی و صرعی نگهداری
می‌شوند.(گزارش هايی از مشهد ـ اراك ـ شيراز ـ سنندج وكرج)
استعمال مواد مخدر در زندان
زندان‌ها
تعداد زيادی از معتادان را در برگرفته
و
توزيع و مصرف موادمخدر
به‌صورت
امری رايج در زندان‌ها درآمده است. شيوع مصرف موادمخدر در
زندان‌ها
می‌تواند
اثرات مخربی بر سلامتی جسمی و روانی زندانيان داشته باشد. طبق
آخرين آمار سال 1384 از 142851
زندانی در كل كشور 08/45 درصد
آنها در گروه
جرائم مواد مخدر هستند. بنابر نقل قول مديركل بهداشت و درمان
سازمان
زندان‌ها بيش از 70 درصد
موادمخدر مصرفی در زندان‌ها
توسط خود زندانيان(زندانيان جديد يا از مرخصی آمده)
تامين می‌گردد كه با شيوه‌های مختلف
مانند بلعيدن مواد مخدر (كه اين عمل منجر به مسموميت و حتی مرگ
می‌شود) به
زندان وارد و در اختيار زندانيان ديگر قرار می‌گيرد.
در سال 81 و 82
بيش از 564 گرم از انواع مواد مخدر از 18 هزار نفر زندانی
هنگام بر گشت از
مرخصی كشف و ضبط شد (عملكرد پنج ساله نخست قوه قضائيه ص 202)،
اين آمار در
سال 83 و 84 افزايش يافته است. واقعيت اين است كه قسمت عمده
مواد مخدر
وارد شده به زندان كشف نمی‌شود و در ميان زندانيان توزيع
می‌گردد.
طبق
گزارش‌های واصله بسياری از زندانيان از شيوع توزيع و مصرف
انواع مواد مخدر
و روانگردان(از قبيل ترياك، هروئين، حشيش، اكستازی، شيشه و
...) در
زندان‌های مختلف گزارشات تكان‌دهنده‌ای داده‌اند. در عين اينكه
مقامات و
مديران سازمان زندان‌های كشور نيز به اين واقعيت تلخ معترف
هستند. گفتنی است كه در سالهای 84 – 83 در زندان رجايی‌شهر
معتادان تحت درمان با
متادون قرار گرفتند كه طرحی موفقيت‌آميز بود و متاسفانه بواسطه
كمبود
بودجه اين طرح نيمه كاره رها شد.
خودكشی
در
زندان، خودزنی و تلاش برای خودكشی رواج دارد. اين رفتارها
عموماً نتيجه
مشكلات روانی، ذهنی و اجتماعی و فرهنگی جامعه
زندانيان است كه با اين
رفتارها بايد با احتياط كامل برخورد نمود. شناسايی زندانيان
آسيب‌پذير،
انگيزه‌های خودكشی و شناخت علائم تمايل به آن، مصاحبه و
مشاوره‌های روانپزشكی و كمك از طريق مددكاری اجتماعی بايد مورد
توجه قرار گيرد و
علاوه بر آن ابزار خودزنی و خودكشی نيز بايد از دسترس زندانيان
دور باشد.
سال گذشته بخش مسمومين بيمارستان لقمان، پذيرای تعدادی از
زندانيانی بود
كه با استفاده از قرص، موادمخدر يا روانگردان و يا داروی
نظافت حاوی آرسنيك اقدام به خودكشی كرده اند.
دكتر
غلامی سرپرست مركز مشاوره بيماريهای رفتاری با اشاره به موقعيت
ايران می گويد: متاسفانه ايران جزو ١٢٦ كشور در معرض خطر
ابتلا به ويروس
HIV
شناخته شده است.
دكتر غلامی ادعا كرد: معتاد بيماری كه مجرم شناخته و
روانه زندان شده يك شبه با مصرف يك سرنگ مشترك می‌تواند ٤٠٠
نفر را آلوده
به ويروس ايدز كند.
وی گفت: طبق آمار ٣ ميليون و ٧٠٠
هزار نفر در
كشور دچار سوء مصرف مواد و از اين تعداد٤٠٠هزارنفرمعتاد
تزريقی هستند.
(http://www.aidsir.org/news/news_01.html(
مديركل بهداشت و
درمان سازمان زندان‌های كشور با اشاره به اينكه طی سه سال
گذشته درصد
ابتلای زندانيان دارای رفتارهای پرخطر به ايدز از 1/2 به 3/3
افزايش يافته
است، تاكيد كرد: در صورتی كه برنامه‌های كنترل رفتارهای پرخطر
در سطح
ندامتگاه‌ها اجرا نمی‌شد، آمار زندانيان مبتلا به ايدز افزايش
می يافت. بر
اساس گزارش ايشان، طی سالهای گذشته،
زندانی شدن و حبس مهمترين عامل
موثر
در جهت گسترش ايدز در كشور شناخته شده است.
.
در اين راستا، قوه قضائيه
جهت دفع افسد به فاسد ، از فعاليت‌هايی كه سبب كاهش رفتار پر
خطر و
آسيب‌های ناشی از آن می‌شود حمايت كرده است. اين فعاليت‌ها
شامل در اختيار
قرار دادن سرنگ و سوزن و درمان‌های جايگزين (با متادون يا مواد
مشابه) به
معتادان تزريقی و
ناهنجاری جنسی در زندان
رفتارهای جنسی كنترل نشده در جمعيت زندان بيشتر از جامعه است و
در اين زمينه
اقدامات احتياطی خاص بايد مورد توجه قرار گيرد.
وجود
هم‌جنس بازی از زمره
گزارشات واصله گروهی از زندانيان به دفتر انجمن می‌باشد.
طبق پژوهشی كه مركز آموزش و پرورش سازمان زندان‌ها انجام داده
است رابطه جنسی بين
زندانيان زن بنا به اظهار حدود 71
درصد پاسخ دهندگان وجود دارد. حدود 30
درصد زندانيان اين ميزان را بيش از 10 درصد گزارش كرده‌اند.
مهمترين
دلايل روابط جنسی، نياز جنسی، داشتن سابقه رابطه با هم جنس،
جلب دوستی و
محبت، تهديد، وقت گذرانی و ضعف اعتقادات مذهبی اعلام شده است.
رفتارهای پر خطر جنسی و تزريق مشترك در حالی گزارش می‌شود كه
شيوع ايدز و ديگر
بيماری‌های مقاربتی در اين زندان‌ها اندازه‌گيری نمی‌شود.
در مواردی تجاوز به عنف صورت گرفته و موجب مشكلات اخلاقی يا
جانی حادی گرديده است.
به گفته مديركل فرهنگی سازمان زندان‌ها تا كنون حدود 200
كتابخانه در زندان‌های مختلف كشور تأسيس شده كه مجموعاً حدود
يك ميليون
جلد كتاب را در اختيار زندانيان قرار می دهند. البته شمار كتاب
برای زندانيان در نقاط مختلف كاملاً با يكديگر تفاوت دارد.
مثلاً ندامتگاه
مركزی كرج حدود 8500 جلد كتاب را در خود جای داده و در دو نوبت
صبح وعصر
به زندانيان ارائه می‌دهد. در حالی كه زندان مركزی سنندج حدود
هزار جلد
كتاب دارد و در برخی زندان‌ها اساساً از مقوله كتاب و كتابخانه
خبری نيست.
ادامه
تحصيل برای زندانيان فراهم است. سواد آموزی در برخی زندان‌ها
عملكرد مثبتی داشته و افرادی را باسواد كرده است. همچنين از
طريق دانشگاه پيام نور
امكان تحصيلات دانشگاهی برای زندانيان علاقمند به تحصيلات عالی
نيز فراهم
گرديده است. برخی زندانيان از اين امكان استفاده خوبی كرده
اند. اما مشكلی كه در اين زمينه وجود دارد سطح نازل سواد ميان
زندانيان و بی ميلی آنها
نسبت به مطالعه و كتاب است زيرا بيش از 83% زندانيان زير
ديپلمند. لذا
دربرخی نقاط علی رغم وجود كتابخانه، زندانيان از آن استقبال و
بهره برداری درستی بعمل نمی آورند. طبعاً برای اصلاح فرهنگ و
اخلاق اين افراد بايد از
وسايل كمك آموزشی مانند ويدئو و فيلم و برنامه های هنری
استفاده كرد.
در
زمينه مطبوعات نيز وضع چندان مطلوب نيست. در بعضی زندان‌ها
نسبت به ورود
برخی مطبوعات كه با مجوز قانونی
منتشر می شوند، حساسيت ويژه وجود دارد و
اعمال سليقه می
شود (گزارش از زندان سنندج- بندرعباس). . اگر چه در برخی از
زندان‌ها مانند اوين چند سال است كه روزنامه‌های مختلفی در
اختيار
زندانيان قرار می‌گيرد و روزنامه‌هايی مانند
ايران و همشهری به صورت
رايگان و كيهان و اطلاعات و حمايت به صورت تك فروشی قابل
دسترسی برای زندانيان است. در تماس‌هايی كه با مسئول يكی از
زندان‌های مهم كشور
از سوی انجمن دفاع گرفته شد از وی درخواست گرديد كه با توجه به
مراجعات و
تقاضاهای متعدد زندانيان مبنی بر دريافت روزنامه‌های مختلفی كه
عليرغم
مجاز بودن در زندان عرضه نمی‌شوند، مقامات زندان اجازه دهند كه
انجمن به
همان شيوه‌ای كه ايران و همشهری برای زندانيان اوين به صورت
رايگان فراهم
و توزيع شده، اقدامات لازم را برای عرضه مستمر و رايگان
روزنامه‌های ديگری مانند شرق، جام جم، اعتماد ملی و
روزنامه‌های ديگر انجام دهد. پس از دو
نوبت تماس فقط با جام جم موافقت شد و تصميم‌گيری در خصوص ساير
روزنامه‌ها
به رياست سازمان زندان‌ها ارجاع داده شد. متعاقباً نامه‌ای
برای مسئول
مربوطه در سازمان زندان‌ها نوشته شد اما تاكنون پاسخی بدان
داده نشده است.
|
