لغو قرارداد 1975
جبهه تازه ای برای مذاکره
3 جانبه عراق- امريكا - ايران

مذاکراتی که قرار بود ميان جمهوری اسلامی و امريکا، بر سر مسائل عراق انجام شود، نه تنها ابتدا از 18 دسامبر به تاريخ ديگری در آغاز سال ميلادی جديد موکول شد، بلکه از روز گذشته زمزمه های ديگری آغاز شده که به معنای برگزار نشدن آن، در حدی است که انتظار می‌رفت و پيش بينی شده بود.

نخست آنکه تاريخ و زمان اين مذاکرات بکلی زير علامت سئوال قرار گرفت و دوم اين که اگر هم مذاکراتی صورت گيرد در حد سفرای جمهوری اسلامی و امريکا درعراق خواهد بود. اين در حالی است که انتظار می رفت اين مذاکرات در سطحی بالاتر و بعنوان مقدمه ای برای مذاکرات مستقيم ميان جمهوری اسلامی و امريکا آغاز شود.

اين تاخير و کاهش سطح مذاکرات همزمان شده است با اظهارات جديد رئيس جمهور عراق "جلال طالبانی" که روز گذشته از سوی تمام خبرگزاری های جهانی بعنوان فاصله گيری بيشتر دو دولت ايران وعراق مخابره شد. طالبانی قرار داد 1975 الجزيره را که حريم مرزی "اروند رود" را برای عبور کشتی های دو کشور تا رسيدن به دهانه خليج فارس تعيين می کرد بی اعتبار اعلام کرد. طالبانی گفت که اين قرار داد ميان صدام حسين و شاه ايران امضاء شده بود و با سقوط رژيم اين دو نفر، از اعتبار ساقط است. قرار داد 1975 پس از دو صف آرائی نظامی ارتش شاهنشاهی و ارتش عراق در دو سوی اروند رود و حتی چند بار شليک متقابل و برجای ماندن تلفات و خسارات، سرانجام در الجزيره امضاء شد.

بی اعتبار اعلام شدن اين قرار داد، عملا به معنای گشوده شدن جبهه ديگری، در کنار جبهه کشاکش برسر مالکيت سه جزيره تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی در خليج فارس و کمی دور تر، جبهه خطرناک "تنگه هرمز" و امنيت عبور کشی های نفتی از آنست. آنچه رئيس جمهور عراق اکنون مطرح کرده و برگی که بر زمين زده،  نمی تواند بدون رايزنی با فرماندهان ارتش امريکا در عراق صورت گرفته باشد. ضمن آنکه برگی است که برای تقويت ناسيوناليسم عراقی و احتمالا گرفتن مچ دست جمهوری اسلامی برای قطع همکاری با ارتش ترکيه در حمله نظامی به داخل خاک کردستان عراق.

در چنين شرايطی، طبيعی است که مذاکرات امريکا و جمهوری اسلامی درعراق و بر سر مسائل عراق؛ دامنه ای به خود گرفته که فراتر از کوتاه کردن دست ها برای مداخله در امورعراق است!