|
فصل پنجم
حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
اصل ۵۶
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر
سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق
الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص
قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد
می‌آید اعمال می‌کند.
اصل ۵۷
قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه
مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر
طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از
یکدیگرند.
اصل سابق:
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه
مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق
اصول آینده این قانون اعمال می‌گرند. این قوا مستقل از
یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار
می‌گردد.
اصل ۵۸
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از
نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی
مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه
ابلاغ می‌گردد.
اصل ۵۹
در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است
اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم
صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو
سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل ۶۰
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده
رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.
اصل سابق:
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده
رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و نخستوزیر و وزراء
است.
اصل ۶۱
اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید
طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق
عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
اصل ۶۲ - مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی
مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخابکنندگان و
انتخابشوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.
اصل ۶۳
دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر
دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور
در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل ۶۴
عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از
تاریخ همهپرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از
هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و
نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.
زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و
کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام
یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزههای انتخابیه و تعداد
نمایندگان را قانون معین می‌کند.
اصل سابق:
عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از
هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت شکور در هر حوزه انتخابی به
نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه می‌شود.
زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نمانده و مسیحیان آشوری و
کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام
یک نماینده انتخاب می‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از
اقلیتها پس از هر ده سال به ازای هر یکصد و پنجاه هزار نفر
اضافی یک نماینده اضافی خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات
را قانون معین می‌کند.
اصل ۶۵
پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو
سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق
آییننامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون
اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آییننامه داخلی
موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل ۶۶
ترتیب انتخاب رییس و هیأت رییسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره
تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله
آییننامه داخلی مجلس معین می‌گردد.
اصل ۶۷ - سوگند نمایندگان مجلس
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد
کنند و متن قسمنامه را امضاء نمایند. بسماللهالرحمنالرحیم
"من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم
و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم
اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی
جمهوری اسلامی باشم، ودیعهای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن
امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی
را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق
ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در
گفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و
تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود
یاد خواهند کرد.
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسهای
که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای آوردند.
اصل ۶۸
در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب
سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان از انتخابات
نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و
در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود
ادامه خواهد داد.
اصل ۶۹- انتشار مذاکرات مجلس از رادیو و روزنامه رسمی
مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از
طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در
شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به
تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان،
جلسه غیر علنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی
معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع
نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف
شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل سابق:
مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از
طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در
شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به
تقاضای نخستوزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان جلسه
غیر علنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر
است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع
نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف
شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل ۷۰
رییس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق
شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را
همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء
مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود.
اصل سابق:
رییس جمهور، نخستوزیر و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق
شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را
همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، رییس
جمهور و نخستوزیر و وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند
مطالبشان استماع می‌شود. دعوت رییس جمهور به مجلس باید به
تصویب اکثریت برسد.
اصل ۷۱
مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل د ر حدود مقرر در قانون اساسی
می‌تواند قانون وضع کند.
اصل ۷۲
مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و
احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص
این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای
نگهبان است.
اصل ۷۳
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از
قوانین می‌کنند نیست.
اصل ۷۴
لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و
طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در
مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
اصل ۷۵
طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص
لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش
هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در
آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده
باشد.
اصل ۷۶
مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
اصل ۷۷
عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای
بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل ۷۸
هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با
رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و
تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجموع
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل ۷۹
برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری
نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا
محدودیت های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال
نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همینان باقی
باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.
اصل ۸۰
گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف
دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
اصل ۸۱
دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و
کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.
اصل ۸۲
استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد
ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
اصل ۸۳
بناها و اموالی دولتی که از نفایش ملی باشد قابل انتقال به غیر
نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از
نفایش منحصر به فرد نباشد.
اصل ۸۴
هر نماینده در بابر تمام ملت مسیول است و حق دارد در همه مسایل
داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
اصل ۸۵
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.
مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار
کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را
با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند،
در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به
صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد
بود. همینین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه
سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با
رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا
اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت
نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت
داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با
شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت
قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم
مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به
اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل سابق:
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.
مجلس نمی‌تواند اخیتار قانونگذاری را به شخص یا هیأت واگذار
کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین
را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض
کند، در این صورت این قواین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به
صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد
بود.
اصل ۸۶
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و
رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در
مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی
خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد.
اصل ۸۷
رییس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام
دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در
مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیأت
وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
اصل سابق:
هیأت وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید
از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل
مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.
اصل ۸۸
در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی
از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسیول، درباره
یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در
مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد
رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به
تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
اصل سابق:اصل
هشتاد و هشتم - در هر مورد که نمایندهای از وزیر مسیول درباره
یکی از وظایف او سوال کند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و
به سوال جواب دهد و این جواب نباید بیش از ده روز به تأخیر
افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی.
اصل ۸۹ - استیضاح وزیران و رییس جمهور
1- نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم
می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند،
استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر
از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد
استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و
به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم
حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره
استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی
بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد
نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود.
در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی
که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.
2- در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره
امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف
مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل
مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات
نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل
نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای
بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.
اصل سابق:
نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت
وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل
طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به
مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف
مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و
از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا
وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات
لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم
اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا
وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت نخستوزیر یا
وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله
بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.
اصل ۹۰
هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه
داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی
عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی
دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط
است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه
را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع
عامه برساند.ا
اصل ۹۱ - شورای نگهبان
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم
مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام
شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.
1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز.
انتخاب این عده با مقام رهبری است.
2- شش نفر حقوقدان، در رشتههای مختلف حقوقی، از میان
حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای
اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.
اصل سابق:
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم
مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای
نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
1 - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز.
انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است. ۲ - شش نفر
حقوقدان، در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی
که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی می‌شوند
وبا رأی مجلس انتخاب می‌گردند.
اصل ۹۲
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند ولی در
نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید
قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازهای به جای آنها انتخاب
می‌شوند.
اصل ۹۳
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد
مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر
حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
اصل ۹۴
کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده
شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ
وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی
قرار دهد و ینانیه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس
بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
اصل ۹۵
در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار
نظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر
برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
اصل ۹۶
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با
اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون
اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
اصل ۹۷
اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام
مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و
مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحهای فوری در
دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس
حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
اصل ۹۸
تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه
چهارم آنان انجام می‌شود.
اصل ۹۹ - نظارت شورای نگهبان
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست
جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی
را بر عهده دارد.
اصل سابق:
شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس شورای
ملی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.
|
