نامه ای خطاب به خامنه ای
شاید با رهنمود و حمایت رحیم مشائی
این الگو را قرار است
به جهان اسلام صادر کنید!

"فرهاد جعفری" از همفکران و همسنگران احمدی نژاد است که گفته می شود، روابط نزدیکی با رحیم مشائی همه کاره دولت احمدی نژاد دارد. وی در انتخابات مجلس پنجم، به گفته خویش، برنده شده بود اما مانع رفتن او به مجلس شدند. از وی در روزهای اخیر نامه ای خطاب به علی خامنه ای منتشر شده که به نوشته خود وی؛ سومین نامه جعفری به علی خامنه ایست.

این نامه در وبلاگ "گفتگو" منتشر شده و شایع است که مضمون این نامه در واقع طرح رحیم مشائی برای انتخابات آینده ریاست جمهوری است. یعنی مانیفست جمهوری اسلامی چهارم که در آن روحانیت باید از صحنه سیاسی حذف و بساط ولایت فقیه نیز جمع شود.

این نامه و یا طرح؛ بویژه اگر رحیم مشائی و طیف وسیعی که پشت او قرار دارد، درحقیقت سوار شدن بر موج نفرت مردم از ولایت فقیه و حکومت روحانیت بر ایران و مصادره آراء مردم جان به لب رسیده ایران.

این که چنین طرحی به نتیجه برسد و یا نرسد و این که رحیم مشائی و احمدی نژاد پشت آن باشند و یا نباشند و باز، این که حذف روحانیت از صحنه سیاسی کشور مثبت است یا منفی و کدام روحانیت باید حذف شود و کدام روحانیت باید حفظ شود.... این نامه حاوی اطلاعاتی است قابل توجه. همچنان که خطاب آن به علی خامنه ای برای تعطیل کردن ولایت فقیه و حمایت از همان تز اصلی "حجتیه" که معتقد است روحانیت باید کنار حاکمیت قرار بگیرد و آن را رهبری کند و نه در راس حاکمیت قرار بگیرد و زیر ضربه برود!

خلاصه ای از این نامه را میخوانید و در صورت تمایل می توانید به وبلاگ گفتگو و اصل نامه نیز مراجعه کنید که لینک آن را در پایان این خلاصه قید کرده ایم.

حضرت‌آیت‌اله خامنه‌ای

با سلام و احترام

ین؛ سومین نامه‌ای‌ست که تاکنون، خطاب به حضرتعالی نوشته‌ام. «نخستین‌بار»، نزدیک به 15 سال پیش در «اسفند سال 1375» بود که نامه‌ای خطاب به حضرتعالی نوشتم.

آنچه مرا به نگارش این نامه مصمم ساخت؛ یکی از جملاتِ اظهارشده توسط شما در آخرین نمازجمعه‌ی تهران بود. در فرازی از خطبه‌های خود و در اشاره به آنچه در خاورمیانه‌ی عربی می‌گذرد فرمودید: «ما به دنیا ثابت خواهیم کرد که راه نجاتِ بشریت این (جمهوری اسلامی) است». همان‌لحظه به ذهنم رسید که: «اگر حقیقتاً راه نجات بشریت، نظامی چون جمهوری اسلامی بود؛ می‌بایست که پیش از همه، شهروندانِ خود را به فلاح و رستگاری رهنمون می‌شد». اما آیا حقیقت این است؟!

حضرت آیت‌اله!

یکی از اصلی‌ترین ملاک‌های «یک جامعه‌ی سالم» که شاهدی بر «مناسب‌بودن قوانین»، و «کارآمدبودن سیستم اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حاکم بر آن» و «شایستگی و کفایتِ کارگزاران حاکم» است «نرخ طلاق و فروپاشی خانواده‌ها در یک جامعه» است. که ناگفته پیداست: هرچه کمتر و پائین‌تر باشد، نشاندهنده‌ی «سالم‌بودن و سالم‌ماندنِ مناسباتِ اجتماعی و اخلاقی و فرهنگی در آن جامعه» و هرچه که بالاتر باشد؛ نشاندهنده‌ی «بیماری، انحطاط و سقوط آن جامعه» خواهد بود.

حال آنکه بنابه اقرار و اذعان مقامات حکومتی؛ هم‌اکنون «6 میلیون زن مطلقه» در جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کنند که فقط «800هزارنفر از آنان» در شهر تهران به‌سر می‌برند. آنچنان‌که اگر مردان بالای 50 سال و پسران زیر 18 سال و همه‌ی زنان و دختران را از جمعیت کل تهران کم کنیم؛ به‌ازای هر سه مردِ جوان، یک زن بیوه در این شهر زندگی می‌کند.

ناگفته روشن است که در ازاء «شش میلیون زن مطلقه»؛ «شش میلیون مردِ مطلقه» و دست‌کم «12 میلیون فرزندِ طلاق» نیز جزو دیگر واقعیت‌های جامعه‌ای هستند که از «دستاوردهای نظام روحانیون» [در طی سه‌دهه حکمرانی بلامنازع‌‌شان، و درحالی که «همه‌ی فرصت‌ها و تریبون‌های تبلیغی و آموزشی و تربیتی کشور، و نیز «همه‌ی ثروت ملی» در انحصار و اختیارشان بوده است] محسوب می‌شوند.

بدین ترتیب [و بدون احتساب همه‌ی آن دیگر کسانی که از پدیده‌ی «طلاق» و «فروپاشی یک خانواده» آسیب می‌بینند] دست‌کم «25 میلیون نفر»، یعنی «یک‌سوم جمعیت کل کشور!»؛ آسیب‌دیدگانِ این بلای اجتماعی هستند که خود سرمنشاء بسیاری بحران‌ها و نابهنجاری‌ها و فسادهای دیگر است. و این تازه در وقتی‌ست که: آمار مزبور؛ فقط ناظر به «طلاق‌های رسمی و ثبت‌شده در محاضر رسمی» هستند و «طلاق‌های عاطفی» و «مفارغت‌های جسمانی» را شامل نمی‌شوند.
بدین‌ترتیب روشن می‌شود که: یکی از برجسته‌ترین «رهاوردها و ارمغان‌های حکومتِ روحانیون و روحانی‌زادگان بر ایران»؛ «فروپاشی بنیادِ خانواده» بوده است که به‌نحوی فزاینده و بسیار نگران‌کننده، درحال گسترش هرچه بیشتر هم هست. آن‌چنان که بنابه یک خبر، میزان طلاق در استانی چون کردستان، نسبت به سال گذشته 68درصد افزایش داشته است. و این درحالی‌ست که: 24 میلیون جوان ایرانی «در آستانه‌ی تشکیل خانواده» به‌سر می‌برند!

حضرت آیت‌اله!

یکی دیگر از علائم و نشانه‌های حیات اجتماعی یک جامعه، «پائین‌بودنِ نرخ بیکاری» در آن جامعه است. از «میزان واقعی نرخ بیکاری در جمهوری اسلامی ایران» خبری و آماری در دست نیست که بتوان با اتکای به آن به تحلیل و ارزیابی نشست. آمارهای ارائه‌شده توسط مسئولان نیز آنقدر پائین است که آشکارا «خلاف واقع» است و با نگاهی به پیرامون‌مان، حتا با چشم غیرمسلح نیز می‌توان به نادرستی آن پی برد.

 اما مطابق آمارهای رسمی که توسط بانک جهانی ارائه شده «نرخ بیکاری در عربستان 16.3 درصد است». بدین‌ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که: اگر نرخ بیکاری در کشوری چون عربستان «16درصدِ جمعیت کل آن کشور» باشد [که تقریباً «سه‌برابر ایران درآمد» و «یک‌سوم ایران جمعیت» دارد و در تمام مدتی که «اقتصاد ناکارآمد دولتی» در ایران حاکم بوده، اقتصاد آن کشور «اقتصادی نسبتاً آزاد و در دست بخش خصوصی» بوده و آن کشور، همچون ایران، یک جنگ‌ هشت‌ساله‌ی خانمانسوز را نیز پشت‌سر نگذاشته تا تاثیر بسیار مخربی بر بنیادهای اقتصادی و اجتماعی آن برجا بگذارد آنچنان‌که هم‌اکنون هر 5.7 ریالِ عربستان یک دلار و هر 11000ریال ایران یک دلار بها دارد!]؛ آنگاه «نرخ بیکاری در جمهوری اسلامی ایران» اگر نزدیک به «50درصد» نباشد، «دست‌کم 30درصد» خواهد بود [یعنی تقریباً همان رقمی از جمعیتِ ایران که دچار مشکل «طلاق و فروپاشی خانواده» نیز بود. یعنی تقریباً همان رقمی که «جوانان در آستانه‌ی تشکیل خانواده» را نیز تشکیل می‌داد: «25 میلیون نفر»!]. بدین‌ترتیب؛ از این حیث نیز «کارنامه‌ی حکومتِ روحانیون و روحانی‌زادگان» ‌(اسلام سیاسی) چندان درخشان و موجه نیست که بتواند گواه و مستندِ «الگوی نجاتِ بشریت» قرار گیرد.

اما شاخص دیگر حیات و پویائی اجتماعی در یک جامعه، «نرخ اعتیاد‌‌ در آن جامعه» است. در این باره نیز آمار ارائه شده توسط مسئولان جمهوری اسلامی به‌قدری پائین است که مورد تردیدِ همه‌ی کسانی قرار می‌گیرد که از قدرت بینائی و تشخیص اولیه برخوردارند و می‌توانند آنچه را که در اجتماع امروز ایران می‌گذرد، به‌خوبی ببینند!

با این‌حال که از «تعداد کل معتادان در جمهوری اسلامی» خبر موثقی در دست نیست؛ اما از «میزان مصرف موادمخدر تولیدشده در افغانستان در کشورهای دیگر» اطلاعات موثقی در دست هست که بتواند مبنای تخمین و تحلیل قرار گیرد.

تازه‌ترین آمار ارائه‌شده توسطِ سازمان ملل متحد این است که: «48درصد مواد مخدر تولیدشده در افغانستان؛ صرفاً در ایران مصرف می‌شود». رقم هولناکی که معنای آن چیزی جز این نیست که: درحالی‌که هفت میلیارد جمعیتِ کل جهان، 52 درصد مواد مخدر تولیدشده در افغانستان را مصرف می‌کنند؛ جمعیتِ 75 میلیون‌نفری جمهوری اسلامی ایران،‌ مصرف‌کننده‌ی 48درصد باقیمانده‌ی آن است»! [همان گزارش گواهی می‌کند که: در تمام «شبه‌قاره‌ی هند»، با نزدیک به دومیلیاردنفر جمعیت، که آن نیز در «همسایگی افغانستان» به‌سر می‌برد؛ فقط 7درصد این مواد مصرف می‌شوند!].
به‌عنوان یک ناظر اجتماعی؛ رابطه‌ی وثیق و مستحکمی میان «نرخ بیکاری»، «نرخ طلاق و فروپاشی خانواده‌ها» و نیز «نرخ اعتیاد» در یک جامعه مشاهده می‌کنم. آنچنان‌که می‌توانم مدعی شوم: لاجرم؛ چیزی در همان حدود از جمعیت ایران، می‌بایست با پدیده‌ی اعتیاد، قاچاق، توزیع و فروش مواد مخدر روبرو، و مستقیماً درگیر باشند».

اما اگر بخواهم فقط به «تعداد کل معتادان» دست پیدا کنم؛ کافی‌ست خوش‌بین باشم و نزدیک به نیمی از جمعیتِ 25 میلیونی موصوف را از عدد کل کسر کنم. بدین‌ترتیب؛ در جمهوری اسلامی ایران، چیزی نزدیک به «10 تا 12 میلیون‌نفر معتاد» وجود دارند.

وضعیتی که آن‌هم از زمره‌ی «دیگر ارمغان‌های حکومتِ روحانیون» و «سیستم اجتماعی توصیه‌شده توسط آنان» برای جامعه و مردم ایران است.

کمترین «سهم و مسئولیتِ روحانیون حاکم در این فاجعه‌ی ملی»؛ آن است که با اجرای سیاست‌های غلط و خانمان‌برانداز خود در حوزه‌ی اجتماع، سیاست و فرهنگ، و اصرار و پافشاری بر آن [درحالی‌که به‌وضوح پیامدهای فاجعه‌بار آن را در زندگی مردمان مشاهده می‌‌کردند!] زمینه‌ی مساعدی برای شکل‌گیری چنین وضعیتی برای «فرزندانِ جمهور مردمان» فراهم نمودند. مسئولیتی که به‌وقت خود؛ می‌بایست در برابر آن پاسخگو باشند و به‌خواست خدا، چنان زمانی فراخواهد رسید.
حضرت آیت‌اله!

اگر به‌راستی راه نجات بشریت، «برخورداری از یک سیستم حکومتی مانند جمهوری اسلامی» (نظام روحانیون و روحانی‌زادگان) بود؛ چنین مسئله‌ای نمی‌بایست توسط مسئولان و کارگزارانِ آن اعلام شود. بلکه «چنین سیستم گیرا و جذابی»، می‌بایست که می‌توانست در 32 سال گذشته؛ یک‌بار (بله، فقط یک‌بار) «یک خانواده‌ی غیرایرانی» از «جمع بیست‌و‌چند ‌کشوری که همسایه‌ی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شوند» را [یا در نزدیکی آن قرار دارند] به خود جذب می‌نمود.

آن‌چنانکه مانند بسیاری از ایرانیان که در سی‌و‌دوسال گذشته، با تحمل سختی‌ها و مشقاتی که گاه منجر به مرگ آنان شده است از جمهوری اسلامی ایران گریخته و به کشورهای دیگر پناه برده‌اند [یا آنان را واداشته تا سال‌ها زندگی در کمپ‌های بسته و محصور را پذیرا شوند]؛ می‌بایست «دست‌کم یک‌نفر از شهروندانِ دیگر کشورها»، خود را به آب و آتش می‌زد تا به‌هرقیمت که شده، خود و فرزندانش را به جغرافیای «تحتِ حکمرانی روحانیونِ اسلام سیاسی» برساند تا نجات یابد! اما آیا هرگز چنین شده و کسی شاهد این ماجرا بوده است که:

مثلاً یک شهروندِ اهل ترکیه، یا اهل آذربایجان (یا حتا اهل پاکستان و بنگلادش) از کشورش گریخته باشد تا با خانواده‌اش به «جمهوری اسلامی ایران» پناه آورده باشد؟! و آیا کسی شنیده است که شهروندِ کشوری جز «شهروندانِ دو کشور همطراز و هم‌سرنوشتِ ایرانیان» یعنی «افغانستان و عراق» [آن‌هم فقط در «روزگار جنگ با شوروی» و فقط در «روزگار سیاهِ حاکمیتِ بنیادگراهای مذهبی»، و فقط «درنتیجه‌ی اخراج توسط صدام حسین»، آن‌هم «فقط شیعیانِ این کشورها» که ممکن است در عراق یا یمن، ناحد مرگ تحتِ آزار و اذیت قرار گیرند!] راهِ نجاتِ خود و خانواده‌اش را در «اخذ تابعیتِ جمهوری اسلامی ایران» یا «زندگی در آن» یافته باشد؟!

آیا واقعیت این نیست که:

«جمهوری اسلامی ایران» که ادعا می‌شود «راه نجات بشریت» است؛ در تمام سه‌دهه‌ی گذشته، «بزرگ‌ترین کشور مهاجرفرست به دیگر کشورهای دنیا» بوده و متاسفانه، کماکان نیز هست؟!... به‌راستی این چه «تنها راه نجات بشریت»ی‌ست که «هیچ بشری ظرف 32 گذشته»، درخشش و تابناکی آن را ندیده، جذب و مدهوش آن نشده و خود را برای رسیدن به آن، به آب و آتش نزده است؟!
به‌ راستی کدام کشور دیگر را سراغ دارید که فقط در طی سی‌دهه حکمرانی، «نزدیک به 6 میلیون نفر» از هموطنان خود را ناچار به فرار یا ترکِ کشور خود کرده باشد و همچنان، گروه گروه، در صف خروج از آن قرار داشته باشند؟! آن‌چنان‌که برخی از معتقدترین‌‌ها‌شان، حتا حاضر به «تغییر دین خود» شوند تا از حمایت میسیونرهای مذهبی در کشورهای غربی برخوردار شده و بتوانند از کشور خارج شوند؟!.

حضرت آیت‌اله!

از دیگر شاخص‌های «یک جامعه‌ی سالم و انسانی» که فرهنگ و مناسباتِ اخلاقی در آن به سقوط و انحطاط نگرائیده باشد؛ «نرخ سقط‌ جنین» و نیز «سن سقط جنین» در آن جامعه (و نیز «فرهنگ حاکم بر زنان و دختران آن جامعه») است. که هرچه اولی کمتر باشد و هرچه دومی بیشتر باشد؛ حاکی از آن است که «قوانین و مناسبات حاکم بر آن جامعه»، عادلانه، منصفانه، سازنده، اخلاقی و انسانی‌تر ا‌ست.

اما این گزارشی‌ست که یکی از سایت‌های حکومتی مورد تائیدِ حاکمیت (تابناک) آن را منتشر کرده که فقط بخش کوچکی از حقایق و واقعیت‌های تلخ و دردناکِ «زندگی تحتِ قوانین جمهوری اسلامی» (به‌منزله‌ی «تنها حکومتِ مذهبی ـ شیعی در جهان معاصر») را گزارش می‌کند: «‌سن بارداری و سقط جنین، به 18 سال و 19 سال کاهش یافته و ترمیم پرده‌ی بکارت، یکی از پررونق‌ترین کسب‌و‌کارهای روز پزشکان ایرانی‌ست»! [همچنان‌که خبری در سال گذشته، در یک سایت حکومتی دیگر، حاکی از آن بود که «میزان سقط جنین‌هایی که مبتلا به ایدز هستند؛ نسبت به سال‌قبل، 7 برابر افزایش یافته است». یا آماری دیگر، نشاندهنده‌ی آن است که: «زنان و دختران ایرانی، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ی لوازم آرایشی در جهان هستند» و بازار ایران، داغ‌ترین بازار جهان برای لوازم آرایش کارخانه‌های اروپایی و آمریکائی محسوب می‌شود!].

گذشته از آن؛ آیا در پیش از انقلاب اسلامی؛ هرگز شنیده بودید که «زن ایرانی»، در کار «ساخت‌و‌ساز و فروش مشروبات الکلی» باشد و در یک قلم، فقط از همان یک‌نفر، 5000 لیتر مشروب کشف شود؟! یا پدیده‌‌هایی چون «همجنس‌بازی»، «اعتیاد» و از این قبیل، هرگز در این سطح و اندازه که یک سایت حکومتی را واداشته تا از «شیوع آن در خوابگاه‌های دختران دانشجو» اظهار نگرانی کند؛ مشاهده شده بود؟!

به مواردِ دیگری که «زنان و دخترانِ شریف و نجیب ایرانی» را ناخواسته به خود مبتلا کرده و حرمت و حیثیتِ تاریخی، یا سلامت و عزت‌نفس آنان را مخدوش ساخته است نمی‌پردازم که وضع، از این‌هم دردناک‌تر است. ابتلائاتی که قریب‌به‌اتفاق آنها، درنتیجه‌ی «عقیم‌بودنِ راهبردهای فرهنگی حاکم بر کشور»، «اجرای قوانین محدودکننده‌ای که اثر عکس می‌نهند»، «ورشکسته‌بودن سیستم آموزشی و پرورشی و تربیتی» و نیز «تحمیل سبک زندگی موردِ علاقه‌ی روحانیون بر عموم مردمان» بوده است.

حضرت آیت‌اله!

از دیگر شاخص‌های توسعه و پیشرفت؛ قرار داشتن دانشگاه‌های کشور، در فهرست‌های رده‌بندی جهانی‌ست. اما تاسف‌بار اینکه: حتا بهترین دانشگاه‌های کشور [و از جمله دانشگاه صنعتی شریف که هرساله فرستنده‌ی چندین و چند نخبه‌ی کشوری به ایالات متحده و اروپاست] تقریباً در هیچ رده‌بندی جهانی (حتا در میان پانصد و گاه در هزار دانشگاه نخست) قرار ندارند!

اما درعوض: نام «جمهوری اسلامی ایران»، در کنار «یمن و عراق و افغانستان و موزامبیک»، در اغلب جداول مربوط به شاخص‌های توسعه؛ همواره در «سه‌چهار رتبه‌ی آخر» قرار دارد. آنقدر که همین سه‌سال پیش؛ آقای «احمد توکلی» [یکی از ساکنانِ من‌غیرحق بهارستان و «رئیس مرکز پژوهش‌های آن»] بدان‌ اعتراف کرد و آنها را «مایه‌ی سرافکندگی و سرشکستگی جمهوری اسلامی» دانست. به برخی از آنها توجه کنید:

خودكشی زنان: رتبه‌ی سوم جهان

 اعدام: رتبه‌ی دوم جهان بعد از چین/ به نسبت جمعیت، رتبه‌ی اول
مهاجرت نخبگان از میان 91 كشور: رتبه‌ی اول جهان

  آزادی مطبوعات: رتبه‌ی ۱۷۲ از ۱۷۵كشور
فساد دیوانسالاری دولتی: رتبه‌ی ۱46
شاخص توسعه انسانی: رتبه‌ی 88
اعتبار و ارزش گذرنامه: در قعر جدول جهانی
بهداشت و تامین سلامت مردم: رتبه‌ی ۱۲۳ جهانی
جاذبه‌های تجاری: ایران بالاتر از آنگولا در انتهای جدول
سهم زنان ایران در مدیریت: رتبه‌ی 101 میان 120 كشور
فضای كسب و كار جهان: رتبه‌ی 144
سرعت اینترنت: رتبه‌ی 186 (پائین‌تر از بورکینافاسو و افغانستان)
ارزش پول ملی: ریال ایران «سومین پول بی‌ارزش دنیا»!

 

ه یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌تواند نشانه‌ی «کارآمدی سیستم سیاسی و مدیریتی حاکم بر آن کشور» و نیز نشاندهنده‌ی «قوانین مناسب، عادلانه و مترقی در همه‌ی حوزه‌‌ها و بخش‌ها» باشد [از اجتماع گرفته تا سیاست، از فرهنگ گرفته تا آموزش، از کسب‌‌وکار گرفته تا صنعت، از قوانین جزائی گرفته تا قوانین اقتصادی] «شمار پرونده‌های ورودی به محاکم قضائی» آن کشور» است. بنابه اذعان برخی از مسئولان دستگاه قضائی؛ نزدیک به «12 میلیون پرونده در سال» است! رقم حیرت‌انگیزی که خود «به‌تنهایی» کافی‌ست تا گواه و مستندی بر «شکستِ ‌تمام‌عیار و همه‌جانبه‌ی نظام روحانیون در اداره‌ی امور کشور» [و نگره‌ای که متکای چنین نظامی قرار گرفته، یعنی «اسلام سیاسی»] باشد.

بپذیرید یا نه، به‌گواهی مدارک و شواهد و قرائن گوناگون که در حوصله‌ی این نامه نمی‌گنجد: «نظام روحانیون و روحانی‌زادگان» [که متسامحاً «جمهوری اسلامی ایران» خوانده می‌شود وگرنه از دید نگارنده، با ساختار حقوقی و حقیقی فعلی‌اش نه جمهوری، نه اسلامی و نه آنچنان‌که باید ایرانی‌ست] نه‌فقط «راه نجات بشریت» نیست بلکه حتا شهروندان خود را نیز نتوانسته است به سوی «یک جامعه‌ی سالم، اخلاقی، آزاد، مرفه و عادلانه» رهنمون شود.

«شادی و نشاط و سرزندگی و طراوت» از عموم ملت سلب شده و ایرانیان، جزو افسرده‌ترین مردمان جهان بوده و یکی از «بالاترین میزان مصرف داروهای افسردگی و روحی» نیز متعلق به آنان است] ناچار از پذیرش این واقعیت است که:

با مقاومتِ بیهوده و خسارت‌بار برای «مّلک و ملت و دین»، در برابر «تغییراتی که الزامی‌ شده‌اند وگرنه کشورمان را به مرحله‌ی سقوط و انحطاط مطلق سوق خواهد داد»؛ می‌کوشد تا از پذیرش نتایج تلخی که خود برای جامعه‌ی ایرانی به ارمغان آورده سرباز زند. غیرمسئولانه؛ همه‌ی ناشایستگی‌ها و ناکارآمدی‌هایش را به توطئه‌ی دشمنان نسبت دهد و با تکیه بر قدرتِ انتظامی، پذیرش این واقعیت را هرچه بیشتر به‌تعویق بیندازد که: «به‌دلیل فقدان کیفیتی عادلانه و کارآمد، از مدار انتخاب شهروندان خود خارج شده است».

حضرت آیت‌اله!

برخلاف بسیاری از ناظران صحنه‌ی سیاست ایران [و به‌ویژه هم‌صنفان و همفکران پیشین‌تان که اکنون ظاهراً از رقبای شما محسوب می‌شوند] که هرکدام به دلیل و علت و انگیزه‌‌ی مخصوص‌به‌خود، در پشتِ «آیت‌اله خمینی» سنگر می‌گیرند تا شما را تضعیف و تحقیر کرده باشند و «همه‌ی مسئولیتِ وضع موجودِ ایران و مردمانش» را برعهده‌ی جنابعالی بگذارند تا از خود سلب مسئولیت کرده باشند؛ نگارنده معتقد است: حضرتعالی، تنها و تنها، «میراث‌بر» وضعیتِ غیرمنصفانه و ناعادلانه‌ای بوده‌اید که پایه‌ها و بنیادهای آن، از دهه‌ی نخست انقلاب اسلامی بنا گذاشته شده است. بنیادهای از پایه غلطی که روز به روز بر «فقر، فساد و تبعیض» در میانِ جمهور ایرانیان افزوده و آنان را به وضعیتِ تحمل‌ناپذیری رسانده است.

حضرت آیت‌اله!

هم‌چنان‌که در مقدمه‌ی این نامه به عرض رسید:«ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران در شکل موجود» فراهم‌آورنده‌ی نخست «تمرد» و سپس «طغیان» است. «تمرد و سرپیچی» را در چهارسالِ نخستِ به‌قدرت‌رسیدن نظامیان شاهد بودید که به‌نحوی سازمان یافته، بر «بی‌عدالتی» شوریدند و متکی بر گفتمانی عدالت‌طلبانه که با استقبال وسیع توده‌های محروم و حاشیه‌نشین روبرو شد؛ اغلب مناصب را از دستان روحانیون و روحانی‌زادگان خارج کردند و آنگاه، سرپیچی خود از آنان را به‌نحو آشکارتری به نمایش گذاشتند.

سپس؛ در دوسال اخیر و به‌ویژه از این پس؛ شاهد «طغیانِ دم‌به‌دم فراینده‌تر جمهور مردمان علیه این ساختار حقوقی صنفی ـ خانوادگی» بوده و خواهید بود. مردمانی که تداوم ساختار موردِ بحث؛ «آینده» و «شرافت و کرامتِ انسانی آنان و فرزندان‌شان» را تهدید می‌کند. آن‌چنان‌که درحال حاضر، بخشی از آنان را ناچار ساخته است تا به‌هر بهانه‌ای، و با کسب هر فرصتی، تمامیتِ ساخت سیاسی حاکم را، در خلاصه‌شده‌ترین شکل و نماد آن، به چالش بکشند.

حضرت آیت‌اله!

بارها و بارها در مطالب خود، و خطاب به برخی خوانندگان مطالبم که «همه‌ی نظامیان» را یکسره در صف «مدافعان وضع غیرمنصفانه‌ی موجود» جای می‌دهند نوشته‌ام که: ای‌بسا دلِ آنان و خانواده‌هاشان (و به‌ویژه خانواده‌ی شهدای جنگ) بارها و بارها از دل ما خون‌تر و گرفته‌تر باشد. پیش‌بینی من این نبوده و نیست که نظامیان ایرانی، در برابر «خواست و اراده‌ی عموم مردم کشور خود» بایستند تا از یک «نظم غیرمنصفانه» دفاع کرده باشند. همچنان که در وقایع کشورهای خاورمیانه‌ی عربی نیز شاهد بودیم که «وفادارترین نیروهای نظامی به الیگارشی‌های حاکم در کشورشان»، آنگاه که دفاع از آنان مستلزم «رویارویی با برادران و خواهران و فرزندانِ خودشان» بود، ترجیح دادند که در کنار مظلومان بایستند و از تحول‌خواهی و حق‌طلبی مردم ستمدیده‌ی کشور خود حمایت کنند.

حضرت آیت‌اله!

به‌لطف «قدرت مطلقه‌»ای که «قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی» در اختیارتان نهاده است؛ و به لطف «تفسیرهای موسع روحانیونی که نظریه‌پرداز نظام روحانیونِ اسلام سیاسی محسوب می‌شوند» [از جمله آیت‌اله محمد یزدی که اخیراً گفته بودند: قدرت ولی‌فقیه تا بدانجاست که اگر تشخیص بدهد، حتا می‌تواند سیستم را نیز تغییر دهد] از این قدرت و امکان برخوردار هستید که ساختار حقوقی نظم سیاسی را به‌نحوی تغییر دهید که «تغییراتِ اجتناب‌ناپذیرشده»، به‌نحو خردمندانه‌تر و مسالمت‌آمیزتری صورت پذیرد.

 با صدور حکمی، نخست نهادهایی را که در عمل نه «تضمین‌‌کننده‌ی اسلامیتِ نظام» بلکه درحقیقت «تضمین‌کننده‌ی حکومتِ خانواده‌ها و خاندان‌های روحانیونِ اسلام سیاسی بر جمهور مردمان» محسوب می‌شوند [که عبارتند از: «مجلس خبرگان»، «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «شورای نگهبان»  و نیز نهادهای نمایندگی ولی‌فقیه] منحل نموده و سپس حکم به «تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی» دهید.

به‌نحوی که:

الف) ولی‌فقیه، از «رهبری سیاسی» به «رهبری مذهبی»یی تبدیل شود که اولاً: توسطِ فقها، مراجع و روحانیون به این سمت برگزیده ‌شود. و ثانیاً: کار «نظارتِ استطلاعی بر قوانین وضع‌شده از حیث مطابقت با احکام اسلام» و «صدور رای مشورتی»، برعهده‌ی ایشان (یا هیاتِ تحتِ سرپرستی ایشان) باشد.

ب) رئیس‌جمهور، همچنان‌که در هر نظم سیاسی مترقی دیگری؛ به «شخص نخست مملکت» تبدیل شود.
ج) قوه‌ی قضائیه، از اختیار و انحصار روحانیون خارج شده، به ملت اعاده شود.

د) تاسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی، امکان‌پذیر شود.

حضرت آیت‌اله!

حتا با استناد به احکام صادره از سوی «آیت‌اله خمینی»، بنیانگزار نظریه‌‌ی ولایت‌فقیه در ایران نیز می‌توانید چنین کنید. چراکه ایشان گفته‌اند «ولی‌فقیه؛ حتا می‌تواند توحید را تعطیل کند».

پس اگر «ولی‌فقیه» بتواند و اختیار داشته باشد که مرتبه‌ی «توحید» را تعطیل نماید [کمااینکه ایشان در زمان خود، حتا «امر واجبی چون حج» را برای مدتی تعطیل نمودند] چرا نتواند «ولایت فقیه» را تعطیل نماید؟! مگر آنکه خدای ناکرده؛ شأن و مرتبت و اهمیتی بیش از «وحدانیتِ ‌خداوند» برای این نهاد قائل باشد. که چنین مباد.

با احترام مجدد / فرهاد جعفری

http://www.goftamgoft.com/