پایگاه اطلاع رسانی
"جماران" متن
گفتگوئی افشاگرانه را با آیت الله موسوی بجنوردی منتشر کرده
است. موسوی بجنوردی در زمان حیات آیت الله خمینی عضو شورایعالی
قضائی بود. شورائی که ریاست آن ابتدا با آیت الله بهشتی و پس
از کشته شدن او در انفجار حرب جمهوری اسلامی به آیت الله موسوی
اردبیلی رسید. نام شورایعالی قضائی پس از درگذشت آیت الله
خمینی و در زمان رهبری علی خامنه ای با تغییراتی تبدیل شد به
"قوه قضائیه".
گفته های موسوی بجنوردی در این مصاحبه جنبه
های بسیار مهم تاریخی دارد و نفی کننده بسیاری از ادعاها
درباره قتل و زندان و اعدام در زمان آیت الله خمینی از یکسو و
جنایاتی است که جناح راست جمهوری اسلامی توسط اسدالله لاجوردی
مرتکب شد. از جمله قتل عام زندانیان سیاسی.
آیت الله بجنوردی پرده از اسرار دستگاه
قضایی و زندان های دهه 60
بر داشت و در مصاحبه خود گفت:
بر خلاف مخالفت برخی از اشخاص امام گفتند،
اگر چهار نفر هم به آقای رجوی ملحق شده باشند ما نباید به خاطر
آن چهار نفر، ۴۰۰
نفر را در زندان نگه داریم. امام به پشت گردن شان زدند و
گفتند، بروید آزاد کنید، به گردن من. امام، عفو را به آقای
منتظری احاله کردند و هیچ اختلافی میان هیئت عفو و آقای منتظری
نبود. اصلا
امام حکم اعدام برای مفسد فی الارض را قبول نداشت. استفتاء
کردم آیا قاچاقچیان مواد مخدر مستحق اعدام هستند یا خیر؟
فرمودند: «چنان چه حمل اسلحه، شرارت و فساد کنند.»
امام حکم شاه را حبس ابد اعلام کردند؛ فرمودند: «ما به چشم مان
ندیدیم که کسی را کشته باشد. ایشان آمر به قتل است.» مذاق امام
این بود. چون اصرار برخی از بزرگان این بود که برخی که مستحق
اعدام هستند، اعدام شوند؛ امام به فتوای آقای منتظری [اعدام
مفسد فی الارض] ارجاع می دادند؛ اما هیچ وقت یادم نمی آید که
حکمی را که به عنوان مفسد فی الارض باشد، امضاء کرده باشیم.
شرایط امروز زندان های ما شرعی نیست، از آن رو که طبقه بندی
شده نیستند. سلول انفرادی از مصادیق شکنجه است، امام گفتند کار
خوبی کردی زندان های انفرادی را جمع کردی. نمی خواهم اسم
بیاورم اما بدانید که از امام [برای اعدام های اول انقلاب]حکمی
نداشتند، شورای عالی قضایی هم هنوز شکل نگرفته بود. آقای
لاجوردی اصلا حرف گوش نمی کرد. خدمت ایشان [امام خمینی] گفتم،
آقا من یک چیزهایی دیدم که دیگر مجوز شرعی برای ماندن در این
پست نمی بینم. شرح ماجرا را به امام گفتم، امام هم فرمودند، چه
افرادی بهتر از شماها. فردای آن روز هم خطاب به آقای لاجوردی
گفتیم بیا خودت استعفا بده، ایشان هم همان موقع استعفا دادند.
خاطره آقای ناطق نوری درست نیست؛ حاج احمد آقا در مراسم چهلم
دکتر شریعتی شرکت کرد. در صفحه ۳۷۸
بیست و یکمین جلد صحیفه صحیفه امام خمینی، نامه ای از امام
خمینی خطاب به هیئت عفو زندانیان نوشته شده است که در آن از
تلاش ها و زحمت های این هیئت تشکر می کنند.
هیئت عفو یک بار
۴۰۰ نفر را آزاد کرد. یکی از
مسئولان به امام گفته بود، هیأت عفو، زندانیان را آزاد می کند
و زندانیان هم به مسعود رجوی ملحق می شوند. این شد که ما
درخواست ملاقات با امام با حضور خود آن شخص را دادیم. خدمت
امام عرض کردیم، به ایشان بفرمایید چهار نفر از این
۴۰۰ نفر را اسم
بیاورد که به آقای رجوی ملحق شده اند. آن شخص گفت، یک نفر به
خارج از کشور رفته است. امام گفتند، اگر چهار نفر هم به آقای
رجوی ملحق شده باشند ما نباید به خاطر آن چهار نفر،
۴۰۰ نفر را در
زندان نگه داریم، امام در ادامه به پشت گردن شان زدند و گفتند،
بروید آزاد کنید، به گردن من.
اعضای هیئت عفو منصوب چه کسی بودند؟
امام تعیین کردند و ما هم مرتبا افرادی را
برای بررسی به شهرستان ها می فرستادیم تا به مناسبت هایی نظیر
اعیاد یا ۲۲
بهمن، افراد را آزاد می کردیم و در واقع این صلاحیت به ما داده
شده بود. وقتی که امام، عفو را به آقای منتظری احاله کردند،
آقای منتظری هم خطاب به هیأت عفو گفتند، شما خودتان عفو کنید.
امام هم در ۱۲
مهر ماه ۱۳۶۰
تأیید نامزدهای عضویت در شورای عالی قضایی را به آقای منتظری
واگذار می کنند و هم در دوم خرداد ۶۲
خطاب به آقای منتظری می نویسند: جنابعالى در احراز صلاحیت
افرادى که براى عضویت در شورای عالى قضایى پیشنهاد شده اند به
هر نحو صلاح مى دانید اقدام فرمایید. (ج
۱۷ ص،
۴۵۲) در سوم خرداد
۶۲٫ پیش از
آن در دوم خرداد همان سال با پیشنهاد آقای منتظری برای
تشکیل«ستاد اصلاح امور زندان ها» و همچنین پیشنهاد عضویت کسانی
که آیت الله منتظری برای تشکیل این ستاد پیشنهاد داده بودند؛
یعنی حضرات آقایان ابطحى، گیلانى، کریمى، طاهرى و قاضى موافقت
می کنند. (همان، ص۴۵۰).
علاوه بر ستاد اصلاح امور زندان ها، ستاد
فرمان ۸
ماده ای فعال بود. ضمن آن که هیأتی به عنوان هیأت عفو تشکیل شد
که شما هم در آن عضویت داشتید. سوال من این است که هیچ گاه
میان هیأت عفو و آقای منتظری و یا میان شورای عالی قضایی و
ایشان، اختلافی به وجود داشت؛ موردی بود که ایشان از شما تقاضا
داشته باشند و شما عمل نکنید؟
اصلا آیا موردی بود که آقای منتظری تاکید
بر عفو شخصی داشته باشند؟
بله، معمولا هم به من می گفت.
در جلد ۲۰
صحیفه امام ، صفحه ۳۹۷
آیت الله موسوی اردبیلی در سال ۶۶
استفتایی از امام خمینی می کنند؛ مبنتی بر این که با توجه به
این که نظر فقهی امام خمینی اعدام شخص مفسد نیست؛ شورای عالی
قضایی اجازه عمل بر اساس نظر آیت الله منتظری را داشته باشد که
اعدام مفسد فی الارض را جایز می دانند.
متن استفتا به این شرح است:
[بسمه
تعالى. حضرت آیت الله العظمى امام خمینى- دام عزه
اعدام شخص مفسد که در نظر مبارک مورد
احتیاط است به نظر آیت اللَّه منتظرى جایز است و این مسأله در
محاکم قضایى مورد احتیاج است. اگر اجازه می فرمایید در مراجع
قضایى طبق نظر ایشان عمل شود. ادام اللَّه عمرکم الشریف.
۹/
۷/
۶۶-
عبد الکریم موسوى].
در ادامه پاسخ امام خمینی نیز به شرح زیر
آمده است:
بسمه تعالى
مجازید بر طبق نظر شریف ایشان عمل نمایید.
۹/
۷/
۶۶
روح اللَّه الموسوی الخمینى
در آن دوران شما رئیس دادگاه عالی و عضو
شورای عالی قضایی بودید؛ از این منظر بر احکام اعدام در زمان
حیات امام خمینی نظارت داشتید؛ در دادگاه عالی، بر اساس کدام
رأی فقهی عمل می کردید؟ آقای منتظری یا امام خمینی؟
اصلا امام حکم اعدام برای مفسد فی الارض را
قبول نداشت. نظر ایشان در این باره این بود که عنوان مفسد فی
الارض به خودی خود، عنوان مجرمانه ای که مستحق اعدام باشد
نیست. در کتاب «تحریر الوسیله»، ایشان می نویسند که: «المحارب:
هو کلّ من جرّد سلاحه او جهّزه لاخافة الناّس و ارادة الافساد
فی الارض؛ فی برٍّ کان او فی بحر، فی مصر او غیره، لیلاً او
نهاراً»؛ ( تحریر الوسیله «دوجلد در یک جلد»، ص۸۸۹،
مسأله ۱) در
این جمله «و» عطف آمده، یعنی در این جا موضوع مرکب از حمل
اسلحه، شرارت و فساد است و نفس افساد فی الارض، موضوع نیست. من
شخصا از ایشان برای دادگاه عالی قضات استفتاء کردم که آیا
قاچاقچیان مواد مخدر مستحق اعدام هستند یا خیر؟ که ایشان
فرمودند: «چنان چه حمل اسلحه، شرارت و فساد کنند.» یعنی ایشان،
نفس مفسد را به تنهایی به عنوان یک جرم مستقل [با مجازات
اعدام] قبول نداشتند.
خاطره ای از امام به خاطر دارید که با
ایشان در مورد یک مصداق مشخص مفسد فی الارض صحبت کرده باشید؟
[در زمان
حضور حضرت امام در نوفل لوشاتو ] من شب ها در پاریس می
خوابیدم. آن جا روزنامه ای عربی با عنوان «السفیر» به چاپ می
رسید. یک روز دیدم مصاحبه ای با امام انجام داده و این پرسش را
مطرح کرده بود که در صورت پیروزی، شما با شاه چه می کنید؟ امام
در پاسخ فرموده بودند که اقل عقوبتش حبس ابد است. من همیشه صبح
ها بعد از نماز از پاریس می رفتم نوفل لوشاتو خدمت امام. بعد
از خواندن آن روزنامه، همان اول صبح رفتم خدمت امام. ایشان
پرسیدند، خبری شده؟ من هم گفتم، بله. در روزنامه صبح امروز
خواندم که شما اقل عقوبت شاه را حبس ابد عنوان کردید. ایشان
فرمود: «ما به چشم مان ندیدیم که کسی را کشته باشد. ایشان آمر
به قتل است.» خب اگر قرار است کسی مفسد باشد، شاه که دیگر فرد
اکمل و اتم آن است. ببینید، مذاق امام این بود. مبنای فقهی آن
هم همان طور که خدمتتان عرض کردم و در«تحریر الوسیله» آمده این
گونه است که فردی اسلحه بکشد، در جامعه ایجاد رعب و وحشت کند و
در زمین فساد کند. در قرآن هم که از همه مهم تر است این گونه
آمده: «إنما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الأرض
فسادا» در این جا هم «و» واو عطف است. «یحاربون الله و رسوله»
را فقها همان «جرّد سلاحه او جهّزه لاخافة الناّس»، معنا می
کنند. بنابراین حضرت امام، حکم اعدام برای مفسد را قبول نداشت
و در این ۹
سالی که من در شورای عالی قضایی بودم، احکام اعدام را هم بعد
از این که مراحل آن در دادگستری انجام می شد، نظارت می کردم تا
ببینم با اصول مطابقت دارد یا خیر که در خیلی از موارد هم می
شد، ایراد می گرفتم و به دیوان عالی کشور بر می گرداندم تا
مجددا رسیدگی کنند. در آنجا هیچ وقت یادم نمی آید که حکمی را
که به عنوان مفسد فی الارض باشد، امضاء کرده باشیم. چون دادگاه
ها موظف بودند طبق «تحریر الوسیله» عمل کنند. اما چون اصرار
برخی از بزرگان این بود که برخی که مستحق اعدام هستند، اعدام
شوند، امام به فتوای آقای منتظری ارجاع می دادند.
نظر مرحوم صاحب جواهر که امام خمینی از نظر
فقهی از ایشان متأثر هستند؛ درباره مفسد فی الارض و محارب
چیست؟
مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، شرح «تحریر
الوسیله» می کرد. به بحث «حدود» که رسیدند به من گفتند، امام
مفسد فی الارض را قبول ندارند. به اتفاق ایشان جواهر را بررسی
کردیم که در آن سارقان مسلح، محارب خوانده شده بودند. اما در
بین آنان دو نفر با عنوان های «بلیع» و «ردع» وجود دارد که کار
اولی، ایستادن سر چهار راه و خبر رسانی است و کار دومی نیز،
کمک رسانی به سارقان برای فرار. آن جا صاحب جواهر گرچه این دو
را مفسد فی الارض می خواند، اما می پرسد، آیا این دو هم محارب
به شمار می روند یا خیر و ادامه می دهد، اجماع فقها بر این است
که مفسد فی الارض زمانی می تواند حکم اعدام داشته باشد که در
وجه محاربه باشد. بدان معنا که حمله اسلحه، شرارت، ایجاد رعب و
وحشت و فساد کند، آنجاست که محارب خوانده می شود.
مسئله بسیار روشن و واضح است. همانطور که
امام برای بنده نوشتند، چنانچه فردی، حمل اسلحه، شرارت و فساد
کند، آنجاست که قاضی نه الزاما بلکه می تواند حکم اعدام بدهد.
چرا که قرآن به صراحت علاوه بر به دار زدن به موارد دیگر یعنی،
بریدن یک دست و یک پا بر خلاف یکدیگر و تبعید فرد محارب هم
اشاره می کند.
اعدام هایی که در زمان شما در زمینه حمل
مواد مخدر انجام می شد، هیچ کدام صرفا به دلیل حمل مواد انجام
نمی گرفت؟
ما به صرف حمل مواد مخدر، فردی را اعدام
نمی کردیم. کسانی اعدام می شدند که اسلحه داشتند و با ماموران
درگیر می شدند، آن جا بود که جزء محاربون قرار می گرفتند.
البته حمل مواد مخدر هم جرم است و کیفر دارد اما مجازات آن
اعدام نیست. ببینید، اعدام در اسلام حساب دارد و این طور نیست
که هر فردی را که دلمان خواست همین طور بگیریم و بکشیم. در
واقع موارد اعدام دراسلام معین است. بنده و آقایان، محمدی
گیلانی، ابطحی کاشانی و قاضی خرم آبادی جزء هیئت عفو امام
بودیم که اتفاقا بسیاری از افراد را هم عفو می کردیم. یادم هست
در یک سالی به مناسبت ۲۲
بهمن، ۱۵
هزار نفر را آزاد کردیم که به ما گفتند، خب یکباره در زندان ها
را باز کنید دیگر.
در چه شرایطی زندانیان مشمول عفو می شدند؟
ما افرادی را برای مصاحبه به زندان ها می
فرستادیم و اگر می فهمیدیم که کسی برگشته و واقعا اصلاح شده
است، او را عفو می کردیم.
شرایط زندان های کشور را چگونه می بینید،
تا چه اندازه به قوانین و موازین اسلام نزدیک و پایبند هستند؟
به واقع شرایط امروز زندان های ما شرعی
نیست، از آن رو که طبقه بندی شده نیستند. به خاطر همین تمامی
مجرمان از هر نوع آن هم که باشند را در یک زندان می بینیم.
مثلا دزد و قاچاقچی و چک برگشتی و… را در یک جا قرار می دهیم
که کار درستی نیست. از آن رو که ممکن است یک نفر سالم به زندان
برود اما مجرم برگردد. بخاطر همین تمامی زندان ها باید طبقه
بندی شود تا زندانی های فاسد، سبب فاسد شدن دیگری نشوند.
اساس شکل گیری زندان در دین اسلام بر چه
مبنایی است؟
اساس شکل گیری زندان در اسلام بر پایه
تادیب و اصلاح است. اگر ما قصد اصلاح فردی که مثلا چکش پاس
نشده است را داریم، نباید او را با دزد و قاچاقچی یکی کنیم. من
یک دفعه در روز تاسوعا بی خبر به زندان قم رفتم. آن وقت
قاچاقچیان معتاد را به جزیره می بردند. ما که رفتیم این ها
آغاز به سینه زنی کردند. این کار آن ها من را تحت تاثیر قرار
داد و به دادستان قم گفتم که این ها نباید به جزیره بروند.
ببینید، در هر حال خشونت بد است. ما در کنار برخی قوانین سخت
گیرانه اسلام، گذشت و عفو رحمت را هم می بینیم. ما نباید همیشه
با افراد برخورد کنیم. اساس، اصلاح مجرمان است.
خاطره دیگری در این زمینه یادتان هست که با
تکیه بر عفو و گذشت یا همین طبقه بندی درست موجب اصلاح زندانی
شده باشید؟
یک روز در زندان قم، دختری پیش من آمد و
گفت، با پدرم دعوام شد و همان دعوا باعث شد تا به زندان بیفتم.
من خیلی عصبانی شدم. سریع به دادستان گفتم، پدر ایشان را احضار
کنید. به پدرش گفتم، خجالت نمی کشی؟ تو غیرت و شرف نداری؟ آدم
دختر ۱۶
ساله اش را زندان می فرسته؟ بعد از این که دخترش را برد به
دادستان گفتم اگر یک بار دیگر این پدر آمد اینجا، خودش را به
بازداشتگاه بفرست. ببینید، طبقه بندی در زندان خیلی مهم است،
چرا که یک آدم سالم، ممکن است در زندان خیلی چیز ها یاد بگیرد.
نگاه اسلام به سلول های انفرادی چیست؟
من با وجود سلول های انفرادی مخالفم. به
قول دکتر کاتوزیان، سلول انفرادی از مصادیق شکنجه است. نظام ما
یک نظام اسلامی است. انقلاب هم برای احیای اسلام و قوانین
اسلامی در این مملکت صورت گرفت. هدف ما هم چیزی جز این نیست از
این رو نباید فعل سابقین را مرتکب شویم. مثلا در زمان شاه از
این کار ها می کردند و برادر خود بنده، سید کاظم،
۱۴ سال در زندان
بود و برای من از وضعیت آن جا تعریف می کرد. ببینید ما از شاه
که ادعای اسلام هم نمی کرد و آدم فاسدی بود توقع بیش از این
نداشتیم؛ اما امروز، حکومت ما یک حکومت اسلامی است و ما باید
به قوانین اسلام عمل کنیم. قوه قضائیه باید بداند که زندان
برای تادیب است از این رو نباید همین طور، اصرار به پر کردن
زندان ها داشته باشیم و برای هر مسئله ای افراد را به زندان
بیندازیم. اگر چک شخصی – بخاطر نداری – برگشت می خورد، نباید
زندانی شود. شخص مقروض را به خاطر نداری نباید زندانی کرد یا
مثلا اگر فردی توان پرداخت دیه را ندارد نباید زندانی شود، آیه
صریح قرآن است که به فرد مقروض مهلت دهید تا توان پرداخت پیدا
کند. از مسلمات اسلام است که زندانی کردن شخصی بخاطر نداری و
بدهی که توان پرداخت آن را ندارد، حرام است و جایز نیست. همه
فقها و از جمله امام در مورد این مسئله فتوا داده اند.
پس چطور این قانون مصوب شده و به تصویب
شورای نگهبان رسیده است؟
من نمی دانم. اما زمانی که ما در شورای
عالی قضا بودیم، این موارد را خیلی رعایت می کردیم. البته فرد
مقروض باید کار کند و قرضش را بدهد، اما به زندان انداختن او
هم جایز نیست. مگر این که قصد کلاهبرداری داشته باشد.
یعنی در زمان تصدی شما زندان انفرادی
نداشتیم؟
یک بار بی خبر به اوین سر زدم و چند تایی
سلول انفرادی دیدم که بعد از اعتراض من سلول های انفرادی را
جمع کردند. بعد از آن هم موضوع را با امام در میان گذاشتم که
ایشان هم فرمودند، کار خوبی کردی. توجه داشته باشید که اگر
نظام ما اسلامی نبود، هر کاری می توانستیم انجام دهیم اما چون
ما مقید به اسلام هستیم باید به مرّ اسلام عمل کنیم. در اسلام
از زندان برای اصلاح و تادیب متهم و مجرم استفاده می شود. تحت
هیچ شرایطی نباید زندان مصداق شکنجه تلقی شود، از آن رو که
شکنجه در اسلام، حرام است. ما باید پایبند این مهم باشیم. مردم
نیز باید مقید به اسلام باشند و البته بیش از مردم نیزحاکمیت و
نظام باید به مرّ اسلام عمل کند.
شما توضیح دادید که امام خمینی حکم شاه را
هم اعدام نمی دانستند؛ از طرفی هزاران زندانی رژیم شاه با
دستور امام خمینی، مشمول عفو واقع می شوند و حتی بسیاری از
افسران عالی رتبه ساواک بخشیده می شوند؛ جای سوال این است که
آیا در اعدام های سال های نخست انقلاب اسلامی افراد از امام
خمینی حکمی داشتند؟
خیر. من نمی خواهم اسم بیاورم اما بدانید
که از امام حکمی نداشتند. شورای عالی قضایی هم هنوز شکل نگرفته
بود. اول هر انقلابی با هرج و مرج همراه است و این طبیعی هم به
نظر می رسد. اما وقتی که انقلاب نظم گرفت و شورای عالی قضا
درست شد، تمام دستگاه قضات بدون ابلاغ جمع شد. از آن زمان به
بعد را شما بپرسید که آیا دادگاه ها برخلاف اسلام عمل می کردند
یا نه.
شما چه نظارتی بر امور و نوع فعالیت آقای
لاجوردی داشتید؟
آقای لاجوردی اصلا حرف گوش نمی کرد.
برخی از افرادی که در همان دهه
۶۰ زندان بودند،
مثل آقای دکتر ملکی رئیس دانشگاه تهران، نامه ای را منتشر کرده
اند و گزارشی داده از شکنجه هایی که در مورد شخص خودش صورت می
گرفته داده اند. در گفتگویی که بنده با آقای موسوی تبریزی
داشتم. ایشان صحبت از نقد شورای عالی قضایی نسبت به عملکرد
آقای لاجوردی می کردند و می گفتند، یک بار امام به خود من
گفتند، ایشان (لاجوردی) را عزل کنید؛ که مخالفت شد و عملی نشد
و نهایتا شورای عالی قضایی ایشان را برکنار کرد.
من یک روز رفتم برخی اتفاقات مثل آسیب
دیدگی دست فردی بخاطر شکنجه را دیدم و بخاطر همین، لفظا با
آقای لاجوردی برخورد کردم و آمدم شورا گفتم یا این را عزل می
کنید یا من استعفا می دهم. فردای آن روز نزد امام رفتیم. خدمت
ایشان گفتم، آقا من یک چیزهایی دیدم که دیگر مجوز شرعی برای
ماندن در این پست نمی بینم. یا ایشان برود یا اگر ایشان می
ماند بنده بروم. شرح ماجرا را به امام گفتم، امام هم خطاب به
حاج احمد آقا گفتند، احمد اگر این ها خواستند لاجوردی را
بردارند، شما هیچ گونه مداخله ای نکنید و امام فرمودند، چه
افرادی بهتر از شما ها. من برخی از شما ها را بزرگ کرده ام.
فردای آن روز هم خطاب به آقای لاجوردی گفتیم بیا خودت استعفا
بده، خوب نیست ما برکنارت کنیم. ایشان هم همان موقع استعفا
دادند. آقای رازینی جایگزین ایشان و دادستان انقلاب شدند.
در مراجعاتی که نمایندگانتان شما به زندان
ها داشتند، خبر از شکنجه نمی دادند؟
خیر. کسی گزارش شکنجه به ما نداد. فقط آقای
مجید انصاری که نماینده ما بود گفت، مسوول زندان رجایی شهر،
چشمان ۲۰۰
نفر را می بندد تا ساعت ها فکر بکنند. ما مسوول زندان را
خواستیم و سریعا عزلش کردیم.
شما خودتان به زندان اوین سرزده نمی رفتید؟
من یک بار دیگر هم بی خبر رفتم و دیدم که
محکومیت ۲۰۰
نفر تمام شده و این ها را نگه داشته اند. به ایشان گفتم که اگر
این ۲۰۰ نفر
را تا فردا آزاد نکنید، دستور می دهم تا دستگیرتان کنند. آقای
موسوی اردبیلی به من گفتند این چه برخورد تندی است که با ایشان
می کنید؟ لاجوردی حرف شهید بهشتی را نمی خواند. من هم گفتم
معنا ندارد افرادی که محکومیت شان به پایان رسیده است را در
زندان نگه داریم. انجام نداد؛ عزلش می کنیم. این شد که آنان را
آزاد کردند. بعد از آن هم آقای لاجوردی ماندند تا این که به
این نتیجه رسیدیم که ایشان باید بروند.
اگر می گویید اختلافاتی میان شورای عالی
قضایی و آقای لاجوردی وجود داشت که برخی از آن ها به نظر شما
تخلفات اوست؛ چرا شورای عالی قضایی، زودتر ایشان را عزل نکرد؟
ببینید شما الآن با خیال آسوده در اینجا
نشستید و نمی توانید آن روزها را به خوبی درک کنید. آن زمان
منافقین افراد را مثل برگ خزان ترور می کردند. بعضا ترور کور
انجام می دادند. یعنی، نه شخص خاص بلکه کافی بود طرف حزب اللهی
باشد تا ترورش کنند. مردم عادی را ترور می کردند. کاسبی که ریش
داشت و عکس امام را پشت شیشه مغازه اش نصب کرده بود را ترور می
کردند. در مراکز عمومی بمب گذاری می کردند؛ بیش از ده هزار
غیرنظامی را ترور کردند و به شهادت رساندند. اصلا معرکه ای به
پا بود و منافقین وضعیت عجیبی درست کرده بودند. منافقین به
عنوان جنایت کار شناخته می شدند و واقعا هم خیلی جنایت کردند.
آن زمان در دستگاه قضا تعداد استعفا ها و
آمد و شد ها هم بسیار بود.
در یک دوره ای آقای ربانی املشی دادستان کل
بود که به همراه عده ای دیگر استعفا دادند و امام هم استفای آن
ها را پذیرفت.
پس کنار گذاشته نشدند بلکه خودشان استعفا
دادند.
بله. بعد از ایشان هم آیت الله صانعی
دادستان کل شدند. آقای جوادی آملی هم رفت. آقای موسوی اردبیلی
هم رئیس دیوان عالی کشور بود. من و آقای مقتدایی و آقای سید
ابوالفضل میر محمدی هم شورای عالی قضایی را تشکیل می دادیم. در
دوره دوم، آقای میرمحمدی رای نیاورد و سید محمد مرعشی جایگزین
ایشان شد. فعالیت ما ادامه پیدا کرد تا زمانی که نامه ای به
امام نوشتیم مبنی بر این که مدیریت شورایی خیلی سخت است از این
رو اجازه دهید که مدیریت فردی بشود. بنا شد در منزل حضرت آیت
الله خامنه ای به اتفاق ایشان، آقای هاشمی رفسنجانی، نخست وزیر
وقت و شورای عالی قضایی در این باره به دستور امام، تصمیمی
اتخاذ کنیم. من نظر دادم که همه استعفا بدهیم تا امام یکی را
به عنوان رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند. نظر آقای هاشمی این بود
که بین اعضای شورا تقسیم کار شود. امام پاسخ داد که چون نظر
اول برخلاف قانون است نمی توانم بپذیرم بنابراین تقسیم کار
کنند. اما وقتی موردی را امضا می کنند حتما بنویسند که از طرف
شورای عالی قضایی. حاج احمد آقا چون مذاق بنده را می دانستند
گفت که دادگاه های مدنی خاص، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان
عدالت اداری و دانشکده علوم قضایی برای ایشان است. باقی را هم
خودتان تقسیم کنید. سازمان ثبت و نیروهای مسلح را آقای مقتدایی
گرفت. دادگستری به آقای موسوی خوئینی ها رسید و دادسرا را هم
آقای موسوی اردبیلی گرفت. آقای دکتر حبیبی هم وزیر دادگستری
بود. من پیشنهاد کردم امور اجرایی را به دکتر حبیبی بدهیم چون
طبق قانون اساسی وزیر دادگستری هیچ کاره است و کار ایشان هم
فقط این بود که لوایحی را که ما می نویسیم به مجلس ببرند. این
پیشنهاد را همه پذیرفتند و صلاحیت کارهای اجرایی را به آقای
دکتر حبیبی واگذار کردیم. همین موضوع، نظارت بیشتر ما بر مسائل
قضایی و دادگاه ها را سبب شد.
علت استعفای آقای موسوی تبریزی چه بود؟
تداخل بین کار دادستان کل و دادستان
انقلاب. نمی توانستیم دو تا دادستان کل داشته باشیم. به هر حال
دادگاه انقلاب هم جزیی از دادگستری به شمار می رفت. هم در زمان
آقای ربانی و هم در زمان آقای صانعی تداخل میان دادستانی کل و
دادستانی انقلاب مشکلاتی را به وجود می آورد. این شد که ما از
آقای موسوی تبریزی خواستیم که استعفا دهند و ایشان هم پذیرفتند.
به هر حال همه مشغول کار خود بودند تا این
که امام رحلت کردند و ما هم بعد از یک ماه خودمان استعفا دادیم
و آقای خامنه ای هم آقای یزدی را تعیین کرد. ما هم رفتیم آن
کار اصلی خودمان که درس و بحث بود را ادامه دادیم.
یک بار یکی از قضات دیوان عالی کشور
انتقادی جدی نسبت به یکی از تصمیمات امام مطرح کرده بودند و
یکی از مهمترین جلسات قضایی به هم خورده بود.
امام، بعد از استعفای اقای صانعی، آقای
موسوی خوئینی ها را به عنوان دادستان کل، تعیین کرد. یکی از
قضات دیوان عالی کشور با نظر امام مخالفت کرده بود و یکی از
مهمترین جلسات دستگاه قضایی بهم خورده بود. به من خبر رسید
جلسه ای هم در شورای عالی قضایی برگزار شده است و از من
خواستند به آنجا بروم. موضوع جلسه برکناری آن قاضی بود که من
مخالف بودم. به خاطر همین سریع با حاج احمد آقا تماس گرفتم و
جریان را برای ایشان تعریف کردم. ایشان هم موضوع را با امام در
میان گذاشته بودند. امام اولا پاسخی دادند که به آن قاضی منتقل
کنیم. ثانیا گفتند که حق برکناری آن قاضی را ندارید. بعد از آن
هم من در جلسه قضات، ضمن مخالفتم با برکناری آن قاضی، پیام
امام مبنی بر برکنار نکردن آن قاضی را هم اعلام کردم. که البته
آن قاضی ماند و بعداز شنیدن پاسخ امام قانع هم شد.
به عنوان سوال پایانی، چندی پیش آقای ناطق
نوری، در گفتگویی گفته بودند که امام مخالف برگزاری مراسم برای
دکتر شریعتی بودند، آیا این موضوع صحت دارد و شما آن را تایید
می فرمایید؟
خیر. چون که امام اصلا در این جور مسائل
ورود نمی کردند. دکتر شریعتی که فوت کردند من و حاج آقا مصطفی
عازم عمره بودیم، پس از آن ما به همراه حاج احمد آقا رفتیم
بیروت خدمت امام موسی صدر، بعد از آن نیز به اتفاق حاج احمد
آقا و آقا مصطفی به سوریه رفتیم. در آنجا به ما گفتند در مراسم
چهلم دکتر شریعتی شرکت کنید و چون سه روز تا چهلم مانده بود و
حاج آقا مصطفی باید به نجف می رفتند،من و ایشان برگشتیم عراق و
حاج احمد آقا در سوریه ماندند و بنا شد که در مراسم چهلم دکتر
شریعتی هم شرکت کنند.
بنابراین شما می فرمایید به رغم اطلاعات
ارائه شده از سوی آقای ناطق نوری، امام نظر مخالف پیرامون
برگزاری مراسم برای دکتر شریعنی نداشتند؟
خیر. ببینید، بی دینی در دانشگاه مد بود،
دو نفر خدمت بزرگی انجام دادند و دینداری را در دانشگاه مد
کردند. یکی مهندس بازرگان بود و یکی هم دکتر شریعتی. این دو،
دینداری را در دانشگاه مد کردند در حالی که پیش از آن بی دینی
مد بود و خود این کار، بزرگ ترین خدمت است.
پیک نت 15 اسفند |