|
نشست مشترک دولت و احزاب روز گذشته (14 دی) در وزارت کشور
برگزار شد. در این نشست، "رحمانی فضلی" وزیر کشور حضور داشت و
در باره تحزب و موانع موجود بر سر راه فعالیت احزاب در کشور
سخنرانی کرد. برخی اشارات او به موانع موجود بر سر راه فعالیت
احزاب با واقعیت نزدیک اند و برخی بسیار دور. آنجا که وی از
اعتماد سازی و فصلی بودن احزاب سخن می گوید و یا از کمک مالی
دولت به احزاب، عملا طرح مسئله بصورت انحرافی مطرح می شود. به
این معنا که احزاب باید متکی به منابع مالی خودشان باشند، زیرا
در غیراینصورت تابع دولت وقت می شوند و اصل رقابت سیاسی زیر
علامت سئوال می رود. دومین مسئله جلب اعتماد مردم است. کافی
است از فعالیت قانونی احزاب جلوگیری نشود تا در اینصورت برنامه
های اقتصادی و سیاسی یک حزب بتواند از میان مردم و طبقات مختلف
عضو گیری کند. دراینجا بحث اعتماد سازی نیست، بلکه بحث بر سر
اهداف و برنامه های اقتصادی و سیاسی احزاب است. نکته دیگر
انتقاد از فعالیت احزاب برای در اختیار گرفتن قدرت سیاسی است.
این انتقاد نه تنها وارد نیست، بلکه مخرب و فلج کننده نیز هست،
زیرا احزاب برای تحقق برنامه هایشان می کوشند نظر و رای مردم
را جلب کرده و از این طریق سکان قدرت را بدست بگیرند تا آن
برنامه ها را اجرا کنند. نظیر آنچه در تمام دنیا شاهدیم. با
این وصف، آگاهی از بخشی از نظرات وزیر کشور که نوید رویکرد
نوینی را برای فعالیت احزاب می دهد خواندنی است:
من از ابتدای شروع کارم تقویت و حمایت احزاب را مبنا قرار
دادم. البته در ابتدای کار درگیر موضوعات اولیه همچون تعیین
استانداران بودم.
امیدوارم این نشست مقدمه‌ای باشد تا همه شما جلسه‌ای مشترک با
دکتر روحانی داشته باشید و حرف اصلی را ایشان اعلام کنند.
البته وقتی من برگزاری این جلسه را به ایشان اعلام کردم، ایشان
تاکید کردند؛ شما برنامه
ریزی کنید
بنده حتماً یک جلسه با احزاب کشور می‌گذارم.
قانون اساسی نسبت به امر تحزب تاکید دارد، بنابراین نباید وقت
خود را صرف اثبات ضرورت وجود احزاب کنیم.
درخصوص اصلاح قانون احزاب، مجلس با تهیه طرحی همکاری با وزارت
کشور را آغاز کرده است. خواهش من از کار‌شناسان و دوستان وزارت
کشور این است که پیش نویس این طرح را روی سایت وزارت کشور
بگذارند و افرادی که امروز در این جلسه حضور دارند و یا
نیستند؛ آن را مطالعه کرده و طی یک ماه نظرات رسمی خود را به
وزارت کشور ارائه دهند.
اصلاح قانون احزاب مانند قانون اصلاح انتخابات و قانون
NGOها
در دستور کار وزارت کشور است.
وزارت کشور با فعالیت خانه احزاب مخالفتی ندارد. به هر حال
مجوز خانه احزاب از سال
۸۳
تمدید نشده است و وزارت کشور در این خصوص تقصیری نداشته؛
واقعیت این است که خود دوستان پیگیری جدی نکردند. ما حاضریم به
هر طریقی که شما می‌دانید، با تمدید، باز نگری و یا تشکیل خانه
احزاب جدید در خدمت شما باشیم. مدارک مربوط به خانه احزاب نیز
به شکل امانت در وزارت کشور است و هروقت که تمایل داشته باشید
آن را در اختیارتان قرار می‌دهیم، اگر لازم است حمایتی کنیم؛
بفرمایید تا انجام بدهیم.
همه ما پس از
۳۴
سال به این درجه از پختگی رسیده‌ایم که مبنا را قانون قرار
دهیم. در صورت دخالت سایر نهاد‌ها در بحث احزاب، وزارت کشور در
کنار شما و حامی شما خواهد بود.
ما موافق نشستهای دوره‌ای احزاب با وزارت کشور هستیم، به نظر
من بهترین محل برای این نشستهای دوره‌ای، خانه احزاب است.
البته حتما تلاش می‌شود که نشستهای بعدی با سران قوا باشد و
موضوعات تخصصی و علمی با آن‌ها در میان گذاشته شود.
برخی احزاب موسمی اند و انتخابات اوج فعالیت این احزاب است. به
طور مثال دولت قبل در هد‌فمندی یارانه‌ها به مسیری رفت که خلاف
قانون بود. من به عنوان رئیس دیوان محاسبات در آن دوره ده‌ها
گزارش در خصوص این تخلفات ارائه دادم، اما احزاب و گروه‌ها در
بحث یارانه‌ها چه کاری انجام دادند؟
درباره لایحه جرم سیاسی هم، این لایحه به دلیل اختلاف نظر
مجلس و شورای نگهبان به قوه قضاییه ارجاع داده شده، البته جا
دارد که در این خصوص کمک شود و مجلس آن را در قالب طرح تعریف
کند. آقای زاکانی که مسئولیت احزاب مجلس را برعهده دارد
می‌تواند آن را بررسی کند و وزارت کشور نیز قطعاً این مسئله را
پیگیری می‌کند.
من نمی‌دانم پرداخت یارانه به احزاب خوب است یا نه؟ اما پیش
از این نیز شخضا ً با این مسئله مخالف بودم البته این به معنای
آن نیست که نباید به احزاب کشور کمک کرد، اگر قرار باشد کمک
مالی صورت گیرد مشخص شود که این مبلغ چه قدر است؟
دوستان گفتند که استانداری‌ها و فرمانداری‌ها به احزاب کمک
کنند. قطعا این مسئله جز مواردی است که در جلسات آینده با
فرمانداری‌ها واستانداری‌ها یاد آوری خواهیم شد.
در اواخر دی ماه برنامه دیدار 3 هزار
ان.ج.او را
با رئیس جمهور خواهیم داشت، احزاب باید محور اعتماد سازی دو
طرفه نظام و مردم باشند.
پیک نت 15 دی |
