دو خبرنگار خبرگزاری ایسنا، الهه حمیدی کیا و راحله هدایت با
علی مطهری نماینده مجلس مصاحبه ای مشروح درباره مهم ترین مسائل
روز کشور کرده اند که ما آن را خلاصه کرده و منتشر می کنیم.
مطهری در این مصاحبه از جمله می گوید:
خواست مردم رسیدگی عادلانه به همه جوانب فتنه سال 88 است تا
نقش همه عوامل دخیل در آن روشن شود؛ اعم از آقای احمدینژاد،
نهادهایی که از او حمایت غیرطبیعی کردند، وزارت کشور دولت دهم
در مورد نحوه اعلام نتیجه انتخابات، برخی نظامیها، وزارت
اطلاعات و... نقش و حکم تمام عوامل در این زمینه باید روشن شود
تا وجدان جامعه آرام گیرد. اصولگراها در انتخابات گذشته
ریاستجمهوری شکست خوردند و برخی رفتارها در مجلس از ناراحتی
این شکست است. تجربه هشت ساله ریاستجمهوری احمدینژاد تجربه
بدی برای اصولگرایان بود، اصولگرایان در آن دوران به جای اینکه
واقعیت را ببینند و انصاف به خرج دهند بیشتر تعصب گروهی داشتند
و حمایتهای بیجا و بیش از اندازه از احمدینژاد کردند. آنها
تخلفات احمدینژاد را نادیده گرفتند و کشور را به اینجا
رساندند. ما باید منتقد چنین افرادی باشیم که چرا آن موقع با
انحرافات مبارزه نکردند و اگر امثال ما حرفی میزدیم علیهمان
فعالیت میکردند.
من
فکر میکنم تقریبا همه مردم قبول کردهاند که دوره احمدینژاد
دورهای بود که در آن قانونشکنی و بیانضباطی مالی به حد وفور
انجام شد. کشور در این هشت سال در حوزه فرهنگ، اقتصاد و سیاست
خارجی آسیبهای جدی دید. علت اینکه عدهای نمیخواهند شرایط
تحریم اقتصادی تغییر کند و از طرفی خیلی بر طبل فتنه میکوبند
این است که فضا همچنان حفظ شود. حتی اینکه عدهای مایل نیستند
مذاکرات هستهیی پیشرفت خوبی داشته باشد به خاطر منافعی است که
دارند و فکر میکنند در این شرایط منافع شان حفظ می شود.
درباره کتاب
دایره المعارف 9 جلدی حوادث 88 هم باید بگویم: با آن که
من این مجموعه را ندیدهام ولی به طور کلی این طور کتابها
اعتباری ندارند زیرا در یک نزاع سیاسی تا زمانی که حرف طرف
مقابل و دفاعیاتش را نشنویم نمیتوانیم قضاوت منصفانهای داشته
باشیم. هر وقت حرف دو طرف وجود داشت آن زمان میتوان گفت که
مسائل مطابق واقعیت است.
مشروح خلاصه ای را که از این مصاحبه تهیه کرده ایم از طریق
عنوان اصلی داخل شده و بخوانید.
«به نظر من عملکرد دولت در زمینه سیاست داخلی در مجموع متوسط
بوده یعنی طبعا دولت اولویتبندیهایی دارد و دیپلماسی خارجی و
حل مشکلات اقتصادی را در اولویت قرار داده است. دولت و شخص
رییسجمهور از مسائل سیاست داخلی غافل نیستند، به نظر میرسد
دولت میخواهد با تدبیر و در زمان مناسب اقدامات لازم را انجام
دهد. البته در جاهایی لازم بود که قدری صریحتر و قاطعتر ورود
میکردند و موضع میگرفتند اما مثلا در بحث آزادی بیان و آزادی
مطبوعات عملکرد دولت در مجموع خوب بوده و دولت از آزادی بیان
دفاع کرده است، اما به نظر من این، نیاز به استقامت و ثبات قدم
دارد تا امید هواداران دولت را ناامید نکنند.
حل مسائل مربوط به فتنه، رفع حصر خانگی و آزادی زندانیان سیاسی
بر اساس عدالت، مطالبه مشروع و طبیعی هواداران دولت یازدهم
است. آنچه مد نظر اکثریت قاطع مردم و هواداران آقای روحانی
است این است که به اتهامات دو طرف فتنه رسیدگی شود و اگر
آقایان موسوی و کروبی هم تخلفی انجام دادهاند بر اساس حکم یک
دادگاه صالح تکلیف آنها معلوم شود و به وضع موجود یعنی حصر
خانگی طولانی مدت و بدون محاکمه که نه قانونی به نظر میرسد،
نه اخلاقی و نه شرعی، پایان داده شود.
فکر میکنم خواست مردم رسیدگی عادلانه به همه جوانب فتنه سال
88 است تا نقش همه عوامل دخیل در آن روشن شود؛ اعم از آقای
احمدینژاد، نهادهایی که از او حمایت غیرطبیعی کردند، وزارت
کشور دولت دهم در مورد نحوه اعلام نتیجه انتخابات، برخی
نظامیها، وزارت اطلاعات و... نقش و حکم تمام عوامل در این
زمینه باید روشن شود تا وجدان جامعه آرام گیرد. تا زمانی که
عدالت برقرار نشود جامعه هم به طور واقعی آرام نخواهد شد،
اینکه یک طرف دائم اظهارنظر و صحبت کند و طرف دیگر را متهم کند
و طرف مقابل حق هیچ
گونه دفاعی از خود نداشته باشد نوعی تجدید حیات برای فتنه است.
برخی رفتارهایی که در روزهای منتهی به نهم دی ماه امسال صورت
گرفت رفتارهای افراطی بود. صدا
و
سیما واقعا افراطی برخورد کرد و رفتار منصفانهای نداشت و برخی
رسانههای دیگر هم در این ایام افراط کردند.
در باره انتشار دایره المعارف 9 جلدی حوادث 88 هم باید بگویم:
با آن که
من این مجموعه را ندیدهام ولی به طور کلی این طور کتابها
اعتباری ندارند زیرا در یک نزاع سیاسی تا زمانی که حرف طرف
مقابل و دفاعیاتش را نشنویم نمیتوانیم قضاوت منصفانهای داشته
باشیم. هر وقت حرف دو طرف وجود داشت آن زمان میتوان گفت که
مسائل مطابق واقعیت است. انتشار این کتاب صرفا بر اساس ادعاهای
ثابت نشده است. ظاهراً عکس موسوی، کروبی و خاتمی هم روی جلد
این کتابها چاپ شده. حتی اگر خود اینها شکایتی نکنند قوه
قضاییه و مدعیالعموم میتواند وارد شود. البته آنها شکایت
نخواهند کرد زیرا میدانند شکایتشان بررسی نمیشود اما قاعدتا
مدعیالعموم وظیفه دارد بررسی کند که این کتاب با وجود
تهمتهای زیاد در آن، با چه مجوزی منتشر شده است؟
تجربه هشت ساله ریاستجمهوری احمدینژاد تجربه بدی برای
اصولگرایان بود، اصولگرایان در آن دوران به جای اینکه واقعیت
را ببینند و انصاف به خرج دهند بیشتر تعصب گروهی داشتند و
حمایتهای بیجا و بیش از اندازه از احمدینژاد کردند. آنها
تخلفات احمدینژاد را نادیده گرفتند و کشور را به اینجا
رساندند. ما باید منتقد چنین افرادی باشیم که چرا آن موقع با
انحرافات مبارزه نکردند و اگر امثال ما حرفی میزدیم علیهمان
فعالیت میکردند.
من فکر میکنم تقریبا همه مردم قبول کردهاند که دوره
احمدینژاد دورهای بود که در آن قانونشکنی و بیانضباطی مالی
به حد وفور انجام شد. کشور در این هشت سال در حوزه فرهنگ،
اقتصاد و سیاست خارجی آسیبهای جدی دید.
درباره مجلس آینده فکر می کنم ترکیب مجلس بیشتر به رفتار و
عملکرد دولت در این دو سالی که تا انتخابات باقی مانده بستگی
دارد. اگر عملکرد دولت خوب باشد و مردم از آن راضی باشند
طبیعتا مردم به گفتمان دولت تمایل نشان خواهند داد و افراد
نزدیک به این گفتمان را انتخاب خواهند کرد. در این صورت ترکیب
مجلس، ترکیب معتدلتری خواهد بود. البته ترکیب مجلس آینده
بستگی زیادی به رفتار شورای نگهبان در انتخابات دارد. اگر
شورای نگهبان بخواهد سختگیری و افراد معتدل را رد صلاحیت کند
طبعا مجلس ایدهآلی نخواهیم داشت.
در هر صورت مجلس آینده مجلس معتدل تری خواهد بود، انتخابات
مجلس نهم در شرایطی انجام شد که عدهای انتخابات را تحریم کرده
بودند. خیلی از افراد به خاطر شرایط خاص بعد از حوادث سال 88
اساسا ثبتنام نکردند لذا ترکیب مجلس نهم ترکیب خاصی است و یک
تفکر خاص غلبه پیدا کرده است اما قطعا مجلس بعدی معتدلتر و
لااقل چیزی شبیه مجلس پنجم خواهد بود که اکثریتی اصولگرا داشت
اما اقلیت قوی اصلاحطلب هم در آن حضور داشت.
در این چند ماه تعامل مجلس با دولت خیلی خوب نبوده ولی معتقدم
این وضعیت تغییر خواهد کرد و بعد از گذشت مدتی به تعادل
میرسد. اصولگراها در انتخابات گذشته ریاستجمهوری شکست خوردند
و برخی رفتارها در مجلس از ناراحتی این شکست است. بالاخره گاهی
رفتارهایی ناشی از احساسات و هیجان انجام میدهند که به مرور
زمان کم میشود و به این شکل باقی نمیماند. نمونهاش نوع
برخورد مجلس با وزیر علوم بود. ایشان واقعا تخلفی نداشت که
توفیقی و میلیمنفرد را در وزارت علوم به کار گرفته بود. این،
حق وزیر و از اختیارات اوست و اینکه بگوییم آنها فتنهگر
بودند، حرف منطقی نیست.
در مجموع اصولگرایان قدری عصبانی هستند و کارهای احساسی
میکنند اما کمکم آرام میشوند. اکثریت مجلس هم به این شدت با
دولت زاویه ندارند اما اکنون اقلیت تندرویی ابتکار عمل را به
دست گرفته و از احساسات، دلگیریها و ناراحتیهای نمایندگان
استفاده میکند اما در آینده وضعیت بهتر میشود.
اینکه رییسجمهور دستور دادند کسانی که در شرایط تحریم سوء
استفاده هایی کردهاند، شناسایی و مجازات شوند دستور خوبی
بوده و مجلس هم پیگیری و نظارت خود را در این خصوص خواهد داشت.
علت اینکه عدهای نمیخواهند شرایط تحریم اقتصادی تغییر کند و
از طرفی خیلی بر طبل فتنه میکوبند این است که فضا همچنان حفظ
شود. حتی اینکه عدهای مایل نیستند مذاکرات هستهیی پیشرفت
خوبی داشته باشد به خاطر منافعی است که دارند و فکر میکنند در
این شرایط منافع شان حفظ می شود اما باید بررسی شود که این
افراد دقیقا چه کسانی و چه نهادهایی هستند که به نفع شان است
شرایط به همین شکل باقی بماند.
در باره توقیف مطبوعات نیز مطهری گفت:
ترکیب هیات نظارت بر مطبوعات از دو سال پیش خوب شده بود و در
دوره معاونت مطبوعاتی گذشته رو به اعتدال بود. اکنون هم وضعیت
کمی بهتر شده است اما اینطور نیست که دست دولت در این هیات
کاملا باز باشد بلکه این هیأت هفت نفره بر اساس رای اکثریت
تصمیمگیری میکند. طبیعتا اعضای هیات نظارت بر مطبوعات
میتوانند در باز شدن فضای مطبوعات موثر باشند. این هیات
میتواند جلوی توقیفها و لغو امتیازها را بگیرد. خیلی موارد
پیش میآید که نشریهای تخلفی کرده و افراد تندرو میخواهند
سریعا آن را توقیف یا لغو امتیاز کنند اما این هیات و اعضا
مخالفت میکنند و معتقدند توقیف یا لغو امتیاز باید در حداقل
خودش باشد. بنابراین هیات نظارت بر مطبوعات در این جهات قطعا
موثر است.
مشکلی که هیات نظارت بر مطبوعات دارد این است که قوه قضاییه در
جاهایی میتواند راسا وارد شود. لذا قبل از اینکه هیات نظارت
بر مطبوعات بررسی کند و تصمیم بگیرد میبینیم که دادسرای فرهنگ
و رسانه یک نشریه را توقیف میکند و مدیر مسئولش را احضار
میکند که به نظرم این کار درستی نیست و باید یگانه مرجع
رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی، هیات نظارت بر مطبوعات باشد و قوه
قضاییه صرفا مواردی را که هیات به دادگاهها ارجاع میدهد
بررسی کند. در حال حاضر باید این هماهنگی انجام شود و وزیر
ارشاد میتواند از طریق گفتوگو با قوه قضاییه نقش مؤثری در حل
این مشکل داشته باشد. البته طرح یا لایحه نظام جامع رسانه که
در واقع اصلاح قانون مطبوعات است نیز در دست بررسی است و این
تداخل باید در قانون آینده رفع شود.
از یک سال پیش سایتهای خبری هم تحت شمول قانون مطبوعات قرار
گرفتهاند و نظارت بر آنها به عهده هیات نظارت بر مطبوعات است،
موارد مربوط به سایتهای خبری ابتدا باید در هیات بررسی شود و
بعد درباره آن تصمیمگیری صورت گیرد اما گاهی کارگروه تشخیص
مصادیق مجرمانه در جرایم رایانهای، خودشان برای فیلتر شدن
سایتها تصمیم میگیرند. این مسائل به نظرم با گفتوگو قابل حل
است که اول کار کارشناسی در هیات انجام شود و بعد اگر لازم بود
نسبت به فیلتر شدن آنها اقدام شود. شاید هم ضعفی در قانون وجود
دارد که باید اصلاح شود.
http://www.isna.ir/fa/news/92101709267/
پیک نت 18 دی |