بر سر سه راهی

تاج زاده از مردم ایران

به نام خدا

۱- من در محاکمات فرمایشی سال ۸۸ با وجود اصرار قاضی حاضر نشدم از خود دفاع کنم زیرا به شکایت ۸ ساله ام از آقای جنتی که او را متخلف بزرگ انتخابات می دانم، رسیدگی نکرده بودند. افزون بر آن کیفرخواست سیاسی و نه حقوقی علیه متهمان انتخاباتی منتقد را که حکم بازداشتشان سه روز قبل از انتخابات صادر و خود آنان را نیز فردای انتخابات دستگیر کرده بودند، در دادگاه علنی قرائت و در صدا و سیما و مطبوعات منعکس نمودند اما هنگامی که نوبت دفاع متهمان رسید، جلسات دادگاه را برخلاف قانون و عرف و اخلاق، غیرعلنی برگزار کردند تا دفاعیات معترضان به اطلاع مردم نرسد. در چنین شرایطی من دفاع از خود را تأیید این روند ناعادلانه یافتم و با دفاع نکردنم کوشیدم به سهم خویش آن جریان را افشاء کنم. همچنین به دلیل آن که می دانستم بازداشت اصلاح طلبان، حکم دادگاه بدوی آنان و نیز رأی تجدید نظرشان به دستور یک نفر انجام می شود، درخواست تجدید نظر را نیز بی فایده دیدم و به حکم ظالمانه ۶ سال زندان تن دادم.

۲- در سال ۹۰ معاونت اطلاعات سپاه پرونده جدیدی علیه اینجانب تهیه کرد که در آن البته دیگر حرفی از تلاش برای برپایی انقلاب مخملی نبود و در عوض اتهام اصلی بیان دیدگاه هایم در مورد مسائل مختلف بود. برآن اساس دادسرای اوین چندین بار مرا برای ادای توضیحات احضار کرد که هر بار اعلام کردم مادام که به شکایاتم رسیدگی نشود به هیچ سؤالی پاسخ نخواهم داد.

۳- سه شنبه ۱۹ آذرماه به دادگاه انقلاب فراخوانده شدم تا قبل از این که محکومیتم خاتمه یابد حکم تازه ای برایم صادر کنند اما از آنجا که تاکنون امکان ملاقات با وکیلم را فراهم نیاورده اند، به دادگاه نرفتم و تا زمانی که وکیلم آقای دکتر حسین آبادی را نبینم و با وی مشورت نکنم در محکمه حاضر نخواهم شد.

۴- رأی اکثریت شرکت کنندگان انتخابات به دکتر روحانی در مهندسی شده ترین انتخابات پس از انقلاب، امیدهای فراوانی را زنده و فضای پلیسی – امنیتی حاکم را با چالش های بزرگی مواجه کرده است. به باور من رویای حکومت مطلقه فردی در آن روز تاریخی به تاریخ پیوست. در اوضاع و احوال جدید من سه راه پیش روی خود میبینم:

اول- آنکه مانند روشی که در سال ۸۸ برگزیدم، در دادگاه حاضر شوم اما از خود دفاع نکنم.

دوم- راه آن که اعلام کنم تا زمانی که آقایان جنتی و مشفق به شکل علنی محاکمه نشوند، من هم چنان که به سوال های بازجوها و بازپرس ها پاسخ ندادم از شرکت در دادگاه خودداری می کنم.

سوم- آنچه این روزها ذهنم را به خود مشغول کرده این است که پس از دیدار و رایزنی با وکیلم اعلام کنم چنانچه دادگاه طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی تشکیل شود، در آن شرکت و از خود دفاع خواهم کرد. به این ترتیب اگر دادگاه را علنی و با حضور هیأت منصفه برگزار کنند برای نخستین بار اصل ۱۶۸ قانون اساسی اجرا می شود و قوه قضائیه سرانجام می پذیرد که اتهامات ما سیاسی است و اساساً زندانی سیاسی را به رسمیت خواهد شناخت. افزون بر آن، فرصتی نیز در اختیار من قرار می گیرد تا در حضور نمایندگان افکار عمومی یعنی خبرنگاران به صورت مستند متخلفان و متقلبان واقعی انتخابات را به ملت ایران معرفی کنم. ضمن آن که، آنچه در این چهارسال و نیم از جمله در دوران انتخابات ۸۸ گذشت را نیز برملا سازم. چنانچه با این درخواست قانونی مخالفت کنند و همچنان دفاع از اجرای بدون تنازل قانون اساسی و از جمله حق انتقاد به رهبری و دفاع از انتخابات آزاد را اقدام علیه امنیت ملی بخوانند، در اعتراض به نقض علنی قانون اساسی و نیز تضییع حقوق آشکارم در رسیدگی به شکایاتم از شرکت در دادگاه غیرقانونی و غیرعلنی خودداری خواهم کرد.

۵- با توجه به توضیحات فوق سپاسگزار می شوم کسانی که صدایم به گوش آنان می رسد مرا از نظریات و دیدگاه هایشان در رابطه با برگزیدن یکی از این سه راه پیش رو بهره مند سازند و بگویند که کدام راه مفیدتر، ارزشمندتر و اثرگذارتر است.

با احترام

سید مصطفی تاجزاده

آذرماه ۱۳۹۲ زندان اوین

پیک نت 25 آذر