|
علی رازینی
هم رئیس دادگاه ویژه روحانیت است و هم عضو مجلس خبرگان. در جریان
اجلاس اخیر مجلس خبرنگار سایت جماران مصاحبه کوتاهی با وی در
باره قانون اساسی کرده است. در ادامه این مصاحبه موضوع
بدهکاران بانکی مطرح شده و این که چرا اسامی این بدهکاران
اعلام نمی شود. رازینی که خود از متهمین قتل عام زندانیان
سیاسی در سال 1367 است نسبت به اعلام نام هر فعال سیاسی و یا
روزنامه نگاری که احضار و یا بازداشت می شود، قبل از محاکمه و
حکم دادگاه مشکلی ندارد اما درباره اعلام اسامی بدهکاران بانکی
نظر دیگری دارد. بخوانید:
«کدام قانون گفته که اسامی بدهکاران بانکی باید اعلام شود؟ به
طور مثال ما وقتی رایی می‌دهیم، بعد از حدود 20 روز این رای
قابل اعتراض است و به دادگاه تجدید نظر و دیوان می‌رود. اگر
قانون بگوید این رای قطعی است ما همان مرحله اول رای قطعی
می‌دهیم. ما تابع شعارها و التهابات بیرون جامعه نیستیم
(البته بیرون جامعه معنائی ندارد مثل خیلی از حرف های رازینی)،
اگر قانون به ما گفت که همه مطالب پرونده‌ها را قبل از اثبات
اعلام کنید ما اعلام می‌کنیم، اما قانون این را نگفته، بلکه
فعلا گفته است تا زمانی‌که در دادگاه اثبات نشده و قطعی نشد حق
اعلام نداریم.»
پیک نت 15
شهریور |
