|
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گزارش تیرماه خود، تحت عنوان
"اظهار نظر کارشناسی پیرامون طرح نظارت نمایندگان بر شنود
مکالمات تلفنی" نوشت:
دفتر نظارت بر اجرای اصل
۲۵
قانون اساسی با
۱۰۰
قاضی وظیفه شنود در جمهوری اسلامی را برعهده دارد و قاضی کل
این دفتر تنها به رهبر و رئیس شورای عالی امنیت ملی پاسخگوست.
شنود در جمهوری اسلامی مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و قاضی
کل آن به پیشنهاد رئیس این شورا٬ تائید رهبر و حکم رئیس قوه
قضائیه تعیین می‌شود.
قاضی شنود زیر نظر رهبر فعالیت می‌کند و اطلاعات قاضی شنود به
معنای اطلاع دستگاه قضایی از امر شنود نیست و حتی تلاش می‌شود
حکم قاضی شنود سری بماند و معلوم نباشد قاضی شنود کیست. بدین
ترتیب، طرح گروهی از نمایندگان مجلس برای نظارت قوه مقننه بر
شنود مغایر با اصل
۵۷
قانون اساسی است.
نظارت مجلس بر شنود مغایر با مصلحت سنجی شورای عالی امنیت
ملی٬ طرحی ناکار‌آمد و ناقض استقلال قوا است که می‌تواند منجر
به انتشار اخبار محرمانه شود.
طرح نظارت قوه مقننه بر شنود پس از کشف تجهیزات شنود از دفتر
علی مطهری در دستور کار گروهی از نمایندگان قرار گرفت که
تاکنون نتیجه مشخصی نداشته است.
پیک نت 20 مرداد |
