سخنرانی روز گذشته حسن روحانی

نیم میلیون کارگر

در جریان سیل واردات

اگر یکبار دیگر به وفور دلار نفتی رسیدیم، یادمان بیاید که خطای قبلی‌ها را تکرار نکنیم. دلارهای نفتی فراوان، سیل واردات و در دنباله‌اش کاهش تولید، کم‌کم ظرف چند سال 2 هزار واحد تولیدی را تعطیل و نیم میلیون نفر را در بخش صنعت بیکار کرد.

در زمینه محیط زیست با معضلات بسیار مهمی اعم از آلودگی هوای کلان‌شهرها، خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها، ورود ریزگردها، خشک شدن جنگل‌های عظیم و بزرگ زاگرس و ده‌ها معضل دیگر رو به ‌رو هستیم، برای همه این معضلات طی ۱۱ ماه گذشته برنامه‌ریزی و برخی از این برنامه‌ها نیز عملیاتی شده‌اند. البته برخی طرح‌ها زمان ‌بر هستند و برخی به زمان کوتاهی برای اجرا نیاز دارند، اما هر آنچه را برای حفظ محیط زیست و سلامت مردم ضرورت دارد، عملیاتی می‌کنیم. دولت از سرمایه‌گذارانی که این اولویت را قایل می‌شوند، حمایت خواهد کرد.

گاهی مردم باید همه پس‌انداز زندگی‌شان را بخاطر یک عمل جراحی یا بستری شدن یکی دو ماهه در بیمارستان پرداخت کنند. دولت برای این معضلات چاره‌اندیشی کرده و افتخار دارد که در زمینه سلامت قدم‌های بسیار مهمی را برداشته است. امروز بیمارانی که در بیمارستان‌های دولتی در شهرها بستری می‌شوند، صرفاً ۷.۵ درصد از مخارج را پرداخت می‌کنند و این رقم در روستاها ۵ درصد است که چنین حرکتی قدم بسیار مهمی است و برای ادامه آن و تأمین اعتبارات آن در سال جاری و سال‌های آتی مصمم هستیم.

بسیاری از صاحب‌نظران، مشکلات اقتصادی و سیاست خارجی را تأثیرگذار بر سایر بخش‌ها و تأثیرگذار مستقیم در زندگی مردم می‌دانند، سیاست خارجی و اقتصاد دنیایی وسیع‌ و پیچیده دارند که به عنوان رییس‌ جمهور، مسایل کلان این دو بخش را مستقیماً نظارت و اداره جلساتش را خود بر عهده گرفته‌ام.

روز گذشته (سه‌ شنبه) در آستانه ۲۶ مردادماه که سالروز شروع به کار دولت یازدهم است، همایش «تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود» در جمع کارآفرینان، صاحبنظران و مدیران اقتصادی برپا شد که سخنران آن رئیس جمهور بود. روحانی در سخنرانی خود گفت:

بررسی آمار و ارقام اقتصادی کشور از سال ۱۳۳۸ تا امروز نشان می‌دهد که به استثناء سال‌های ۵۷ تا ۶۰، در هیچ زمانی شرایط اقتصادی سال‌های ۹۱ و ۹۲ را نداشته‌ایم، چرا که آمار بانک مرکزی حاکی است که رشد اقتصادی کشور در سال ۹۱ برابر منفی ۶.۸ دهم و در سال ۹۲ برابر با منفی ۱.۱ دهم بوده است. یعنی دو سال پشت سر هم رکود. رکود توأم با تورم ۴۵ و بالای ۳۰ درصد.

دولت از سال ۸۵ تا ۹۰ دلارهای نفتی فراوانی در اختیار داشته است، این دلارها بی‌حساب به بازار سرازیر شد. زمانی که نفت گران و پرفروش می‌شود همه را خوشحال می‌کند، اما این بهار چقدر زودگذر است، نه تابستان که بلافاصله پاییز و زمستان را در پیش دارد. دلارهای نفتی فراوان، سیل واردات و در دنباله‌اش کاهش تولید، کم‌کم ظرف چند سال ۲ هزار واحد تولیدی را تعطیل و ۵۰۰ هزار نفر را در بخش صنعت بیکار کرد.

حتی صنعتی که به صنعت بزرگتر در داخل کشور وابسته بود و بعضی از نیازمندی‌ها را از او می‌خرید چون دلار فراوان بود از خارج خریداری می‌کرد و رابطه اقتصادی بنگاه‌های کوچک و بزرگ نیز در این سال‌ها قطع شد و از طرفی کشورهایی در منطقه بودند که بخش تولیدی ما قدرت رقابت با آنها را نداشت و در چنین شرایطی تحریم نیز یک مرتبه دلار را از دسترس خارج کرد یا قیمت دلار به چند برابر افزایش یافت.

ممکن است برخی رکود سال‌های ۹۱ و ۹۲ را صرفاً در سایه تحریم بدانند، اما حتی اگر تحریمی هم نبود، ما در سال ۹۱ با مشکل مواجه می‌شدیم و آثار آن سیاست‌ها ظهور و بروز پیدا می‌کرد.

بسیاری از مشکلات اقتصادی کنونی ارث تحمیلی بر ما است، اگر دست ما بی‌محابا در کیسه بانک مرکزی باشد و هر آنچه تصمیم گرفتیم به رئیس بانک مرکزی دستور دهیم تا از افزایش پایه پولی استفاده کند و مشکلات ریال را در هر کجا که می‌خواهیم تأمین کند، آن روز، روز قشنگی است، اما فردایش، فردای سیاهی خواهد بود و کمتر دستی است که به این کیسه رفته باشد و نسوخته باشد.

دولت گذشته برای بهره‌گیری ۴۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برای ساخت مسکن مهر برداشت. با این اقدام، بیش از ۸۰ درصد پایه پولی را افزایش دادند و آثار آن تورم بالای ۳۰ و ۴۰ درصد بود. اما دولت یازدهم دولت مظلومی است و البته از دولت مظلوم‌تر هم، مردم نجیب و شریف ایران هستند که بار سنگینی را به دوش خود و خانواده‌شان در زندگی روزمره تحمل کردند.

البته دنیای سیاست نه عصای موسی و معجزه دارد و نه درهای آن برای همیشه بسته است. با همفکری و تدبیر باید معضلات اقتصادی را از پیش‌ پا برداریم که البته حل و فصل برخی مشکلات نیازمند قانون است، مخصوصاً مسایل نهادی و زیرساختی نیاز به اصلاح یا تغییر قانون دارد.

در بحث تورم قدم جدی برداشته‌ایم و از همان آغاز کار به مردم قول دادیم که تورم ۱۲ ماهه را در پایان سال ۹۲ به ۳۵ درصد برسانیم که البته میزان تورم از این رقم کمتر شد و همچنین به مردم وعده داده‌ایم که تورم پایان ۹۳ به ۲۵ درصد خواهد رسید. امروز خوشحالم که اعلام کنم طبق محاسبات و بررسی‌های دو ماه اخیر، رقم تورمی کشور در پایان سال ۹۳ به مراتب کمتر از ۲۵ نیز خواهد بود که رقم دقیق آن را در آینده اعلام می‌کنم.

دولت‌هایی بوده‌اند که تورم را برای یکسال و دو سال مهار کرده، اما بعداً از دست‌شان خارج شده است. دولت یازدهم نیز اگر حواسش جمع نباشد، از این آسیب مصون نیست؛ دولت مصمم به مهار مستمر تورم است، تا روزی که تورم تک رقمی شود؛ امید برنامه‌ریزی دولت بر این است که در سال ۹۵، کشور شاهد تورم یک رقمی باشد.

اساتید هر چه می‌دانند و تجربه کرده‌اند را با کمال تواضع و خلوص در اختیار دولت قرار می‌دهند، بسیاری از آنها یکی از اشتباهات دولت یازدهم را این دانسته‌اند که همه توان خود را برای مهار تورم گذاشته در حالی که رکود به مراتب خطرناک ‌تر از تورم است. البته اصل این اظهارنظر درست است، اما در جامعه‌ای‌ که تورم نقطه به نقطه‌اش ۴۵ درصد است و هیچ امید و روزنه‌ای نیست که آینده روشن‌تری را ببیند، کدام سرمایه‌گذار جرأت سرمایه‌گذاری در آنجا را پیدا می‌کند.

برای خروج از رکود نیاز به لوکوموتیوهایی به عنوان پیشران داریم که حرکت کند و زنجیره پشت سر خود را بکشاند و حرکت ایجاد نماید. سرمایه‌گذاری که ثبات را نبیند و نتواند هزینه فردای کالایش را پیش‌بینی کند، سرمایه‌گذاری برایش خیلی سخت است. ضمن اینکه فشار تورمی به مردم و جامعه نیز بسیار بالا بود؛ اگر تورم مهار نشود، قدرت خرید از کجا بیاید؟ جنسی که تولید می‌شود به کجا فروخته شود؟ ضمن اینکه می‌دانستیم رکود خیلی مهم است، اما شروع کار را در مهار تورم قرار دادیم، البته مهار تورم در کنار سیاست‌های خروج از رکود ادامه خواهد داشت.

به پایه پولی همچنان دقت خواهیم کرد که رشد پایه پولی محدود و کنترل شده باشد، اما در عین حال باید مهار تورم ادامه پیدا کند تا بتوانیم سیاست‌های خروج از رکود را قدم به قدم اجرا کنیم.

به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی تأکید شده که موانع صادرات غیرنفتی را برداشته و راه آن را تسهیل کنند.

مسأله دیگر مسأله بانک‌ها است که اگر بتوانیم مشکل بانک‌ها را حل کنیم مشکل عالم هم حل می‌شود. بانک‌های کشور امروز با مشکلات زیادی مواجه است. اولین مشکل این است که دولت به بانک‌ها بدهکار است و دومین مشکل هم این است که بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکارند، باید این مشکلات به نحوی حل و فصل شوند به طوری که دولت بدهی بانک‌ها را پرداخت کند و بانک‌ها نیز بدهی‌شان به بانک مرکزی را پرداخت کنند؛ در این صورت بانک‌ها نفس راحتی می‌کشند و تقویت شده و ترازشان درست می‌شود.

بانک‌ها اموال زیادی دارند که باید به فروش برسانند اما نمی‌دانم چقدر دلبستگی به دنیا وجود دارد که بانک‌ها نه سهام و نه ساختمانشان را رها نمی‌کنند. بانک‌ها باید اموال مازاد خود را به فروش برسانند تا نقدینگی‌شان بالا رود و بتوانند تسهیلات دهند.

اگر بانک کار بانکی کند، مسایل حل می‌شود، بانک‌ها خود بنگاه‌ دار شده‌اند. بانک باید از نقش بنگاه‌ داری خارج شود، چرا که این برخلاف اصول بانکداری است. بانک باید واسطه باشد و پول‌های مردم را جمع کرده و به عنوان تسهیلات با نرخ عادلانه و نه کمرشکن ارائه دهد.

در ایران باید اقتصاد در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. معمولاً دولت‌ها خیلی برایشان سخت است که بخش‌هایی را رها کنند؛ همین الان حس می‌کنم که وقتی به برخی وزرا برای واگذاری و رها کردن شماری از بخش‌ها سفارش می‌کنم، غم و اندوه در چهره‌شان می‌نشیند ولی همه باید باور کنیم که تسهیلات را باید در اختیار بخش خصوصی بگذاریم و موانع را از پیش پای آنها برداریم. بخش خصوصی، اقتصاد را بهتر می‌فهمد و می‌داند کجا سرمایه‌گذاری کند. بنابراین تلاش ما بر این خواهد بود که ضمن برداشتن موانع، اگر به وفور دلار نفتی رسیدیم به یادمان بیاید که خطای قبلی‌ها را تکرار نکنیم.

رفع تحریم به ثبات و امنیت کل منطقه کمک خواهد کرد، لذا اراده ما جدی است و امیدواریم طرف مقابل نیز اراده جدی داشته باشد و در زمان مقرر نیز بتوانیم مسایل را به طور نهایی حل و فصل کنیم.

پیک نت 22 مرداد