|
نوشته تحلیلی زیر از سوی همسر مصطفی تاج زاده بعنوان تحلیل
هفتگی تاج زاده در فیسبوک منتشر شده است:
یکم-
رهبر طبق اصل
۱۰۹
قانون اساسی باید دارای خصوصیات زیر باشد:
صلاحیت علمی لازم برای افتاء، عدالت، تقوی، بینش صحیح سیاسی –
اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
وظایف و اختیارات رهبر مطابق اصل
۱۱۰
قانون اساسی عبارتند از: تعیین سیاست های کلی نظام، نظارت بر
حسن اجرای آن ها، فرمان همه پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح،
اعلام جنگ و صلح، نصب و عزل و قبول استعفای مقامات انتصابی، حل
اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، حل معضلات نظام از طریق
مجمع تشخیص مصلحت، امضای حکم رئیس جمهور، عزل رئیس جمهور، عفو
یا تخفیف مجازات محکومین.
براساس دو اصل فوق نه تنها لازم نیست رهبر اعلم و از مراجع
تقلید باشد بلکه شرط اجتهاد وی نیز تنها یکی از صفات او به
شمار می رود. مهم تر آن که وظایف یازده گانه رهبر ارتباط اندکی
به اجتهاد او دارد و حرف نخست را درباره تمام آن ها بینش صحیح
سیاسی – اجتماعی، تدبیر و مدیریت ولی فقیه از یک سو و عدالت،
شجاعت و تقوای او از سوی دیگر می زند.
دوم-
قانون اساسی از نهادی به نام مجلس مجتهدان نام نبرده و صرفا بر
مجلس خبرگان تأکید کرده است.
درک رهبر فقید انقلاب، مراجع، فعالان سیاسی و اجتماعی و
دانشگاهی و عموم مردم از خبرگان در زمان تدوین قانون اساسی
عبارت بود از افراد متشخص از قشرهای مختلف و حتی از اقلیت های
دینی. به همین دلیل در مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی
۲۰
عضو غیر روحانی از جمله سرکار خانم گرجی به همراه نمایندگان
مسیحی، یهودی و زرتشتی به عنوان خبره حضور داشتند. در آن زمان
کسی به نامزدهای زن نامه ننوشت که «خانم ها نمی توانند عضو
مجلس خبرگان شوند.» منظور نامه شورای نگهبان به بانوان داوطلب
نمایندگی خبرگان در انتخابات دور قبل است که طی آن نه فقط به
زنان بلکه به ملت ایران توهین کردند. (شرق
۱۰/۱۰/۹۴)
تبدیل مجلس خبرگان به مجلس مردان مجتهد و به عبارت روشن حذف
خبرگان ملت از قشرهای مختلف و منحصر کردن آن به حوزویان براساس
مصوبه مجلس خبرگان صورت گرفت و متأسفانه با غفلت ما به یک سنت
تبدیل شد.
سوم-
اصل
۱۰۸
مقرر می دارد: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت
انتخاب آن ها و نیز مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت
خود آنان است.» پس قانون اساسی نه برای شورای نگهبان و فقهایش
در رسیدگی به صلاحیت خبرگان داوطلب نقشی قائل شده و نه اجتهاد
را شرط نامزدی آن خوانده است. هر دو بدعت محصول تصمیم اکثریت
اعضاء خبرگان است که باید هرچه سریع تر اصلاح شود.
در حال حاضر فقهای منصوب رهبر طبق مصوبه مجلس خبرگان مسئول
رسیدگی به صلاحیت مجتهدانی شده اند که در صورت کسب رأی لازم
وظیفه تعیین رهبر و عزل او را در حالتی که از انجام وظایف
قانونی خود ناتوان شود، دارند. این روش مصداق بارز دور و فاقد
منطق و وجاهت حقوقی است. هیچ ضرورتی هم به تداوم آن نیست.
فقهای شورای نگهبان خود نامزد انتخابات خبرگان هستند پس افزون
بر شبهه دور شائبه حذف رقبای قدر نیز توسط آنان مطرح می شود
چرا که به اعضای تیم، مسئولیت داوری مسابقه را واگذار می کند.
فقهای شورای نگهبان همزمان عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز
هستند. تشکل مزبور در انتخاب خبرگان از فهرست خاصی از نامزدها
حمایت می کند و آقای محمد یزدی دبیر آن علنا از مردم می خواهد
که به اسامی پیشنهادی جامعه مزبور رأی دهند. به این ترتیب
کاپیتان، بازیکنان، داوران، مربیان و مسئولان لیگ همه از یک
تیم برگزیده شده اند. روند معیوب فوق تیم رقیب را با موانع،
دشواری ها و محدودیت های زیادی مواجه می کند. جالب آن که بعضی
اعضای این تشکل سیاسی مانند سید احمد خاتمی تلاش جناح اصلاح
طلب را برای تشکیل اقلیتی در مجلس خبرگان توطئه می خوانند و
آقای جنتی نیز هشدار می دهد که نباید اجازه داد اقلیت زبان
دراز به مجلس خبرگان راه یابند. (معلوم نیست آقایان برای
خبرگان آینده چه خواب هایی دیده اند که حضور یک اقلیت می تواند
آن را آشفته سازد!)
چهارم-
هم چنان که ملاحظه شد طبق قانون اساسی؛
الف – اجتهاد تنها یک صفت از خصوصیات رهبر است.
ب – وظایف یازده گانه رهبر کمترین ارتباط را با اجتهاد دارد.
ج – فقها در تشخیص صفات
۷
گانه رهبری غیر از شرط فقاهت هم چنین در تشخیص توان رهبر در
انجام وظایف یازده گانه خود هیچ تخصص یا مزیتی بر غیر فقها
ندارند.
د – مجلس خبرگان و نه مجلس مجتهدان مسئول تعیین و عزل رهبر
است.
ه – شورای نگهبان هیچ نقشی در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان خبره
ندارد.
براساس رساله بنیان گذار نظام، انسان از سه راه می تواند مجتهد
اعلم (مرجع) را بشناسد.
اول – خود تعیین کند. مثل آن که اهل علم باشد و بتواند مجتهد و
اعلم را بشناسد.
دوم – دو نفر عالم عادل مجتهد بودن و اعلم بودن کسی را تصدیق
کنند به شرط آن که دو نفر عالم عادل دیگر با گفته های آنان
مخالفت نکنند.
سوم – عده ای از اهل علم مجتهد بودن و اعلم بودن فردی را
تصدیق کنند.
آقایان
جنتی و یزدی
و هم فکرانشان با اتکاء به رأی اکثریت خبرگان توانسته اند آن
مجلس را به مجلس روحانیون تبدیل کنند و خود نیز زمام انتخاباتش
را به عهده بگیرند. باوجود این، حال که به مسئله تشخیص مجتهد
بودن داوطلبان رسیده اند یعنی به موضوعی که حوزویان در آن تخصص
دارند، ملاک های حوزوی را فاقد اعتبار می خوانند و رأی مراجع و
علما را در این زمینه کافی نمی دانند.
پنجم-
حجم بی سابقه تخریب آقایان هاشمی و سید حسن خمینی انتخابات این
دوره خبرگان را رقابتی کرده و تداوم وضعیت فوق آن را کاملا
دوقطبی خواهد نمود که البته به ضرر این بزرگان نیست.
ملت ایران در این روزها عملکرد فقها را در انتخابات مزبور به
دقت رصد می کند و این که آنان تا چه حد به آموزه های خود
وفادارند؟ چقدر به روز داوری باور دارند؟ چه اندازه به اخلاق و
ادب و عدل و انصاف پای بندند و چه میزان حرمت و حقوق یکدیگر را
پاس می دارند؟ عدم خروج سربلند فقها از این آزمون، آسیب های
جدی به نهاد روحانیت وارد می سازد. و این امر مسئولیت سنگینی
بر دوش همگان می گذارد.
عملکرد فقهای شورای نگهبان هم چنین تفسیری واقعی از سخنان رهبر
در باب حق الناس و دعوت از مخالفان برای رأی دادن عرضه می دارد
و روشن می کند که آیا اظهارات مزبور صرفا برای اسکات خصم ایراد
شده یا نوید بخش فردای بهتر برای ایران و ایرانیان است؟
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 29 دی |
