|
سه شنبۀ گذشته (24 اکتبر)، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه
در نشست پارلمانی حزب عدالت و توسعه به ایالات متحده تاخت و در
بخشی از سخنانش اظهار داشت: "آنها (آمریکایی ها) یکی از
شهروندانمان را بازداشت و با تحت فشار قرار دادنش از وی می
خواهند از او اقرار بگیرند و او را تبدیل به یک اعترافچی کنند.
این را پی گیری کرده و می کنیم و پس از پایان ماجرا ما نیز
بخوبی می دانیم که چگونه دنیا و عالم را به عصیان کشیده و سپس
همه چیز را آشکار سازیم!" اشاره اردوغان در این بیانات تهدید
آمیزش به کسی نبود غیر از رضا ضراب. فردی که اردوغان در جریان
عملیات موسوم به "فساد و اختلاس 17-25 دسامبر 2015" از او به
عنوان "با شرفترین" سرمایه گذار ترکیه یاد نمود و با متهم کردن
"فتح الله گولن"، این عملیات را نوعی کودتا از جانب او بر علیه
خود معرفی کرده بود! و گویا سرآغاز تعلیق ویزا برای اتباع
ترکیه از جانب آمریکا نیز به نوعی پیوند با این ماجرا دارد.
این تعلیق بدنبال دستگیری و بازداشت یکی از کارکنان سر
کنسولگری آمریکا در استانبول بنام " متین توپوز" بود که
مقامات ترکیه وی را متهم به جاسوسی و همکاری با فتح الله گولن
کرده اند. گفته می شود تلفن همراه وی (متین توپوز) در دست
اطلاعات ترکیه است و توانسته اند نوشته های وی در واتس آپ با
یکی از مقامات آمریکایی را بخوانند. مقامات امنیتی ترکیه ادعا
کرده اند که اخبار مربوط به رضا ضراب از طریق این کارمند
سرکنسولگری (متین توپوز) به آمریکا مخابره می شده است. حال
قرار است دادگاه ضراب و همچنین "محمد آتیلا الحان" (معاون
حالک بانکاسی- بانک مردم، که وی نیز در آمریکا تحت بازداشت می
باشد) در 27 ماه اخیر میلادی برگزار شود.
اخیرا "نیو یورک تایمز" در مقاله ای ادعا کرد که وکلای مدافع
ضراب نتوانسته اند مدارک ضروری و کلیدی در دفاع از موکلشان به
دادگاه و همچنین هیئت منصفه ارائه دهند. بر اساس خبری از "بی
بی سی ترک" تمامی این ها نشانۀ قبول اتهامات از جانب رضا ضراب
می باشد. با توجه به اینکه ضراب با حبسی معادل هفتاد سال
روبروست، طبیعتا (و ظاهرا) همکاری اش با مقامات قضایی ایالات
متحده و حداکثر 5 سال بودن در زندان برایش قابل قبول تر خواهد
بود و مهمتر از هر چیز این است که با چنین اعترافاتی نه تنها
بسیاری از وزرا و بوروکرات های اردوغان، بلکه خانواده و شخص وی
نیز در یک رسوائی قرار خواهند گرفت! گفته می شود که دادگاه
جنوب نیویورک در 95 درصد از موارد، به شرط اقرار و اعتراف، با
متهم به توافق رسیده و حتی در صورت محاکمه شدن متهم بیشترین
تخفیف های ممکنه را برایش قائل گشته است. در جریان "عملیات
اختلاس و فساد 17-25 دسامبر 2017" تقریبا 3 هزار استراق سمع از
گفتگوهای تلفنی مقامات دولتی و حتی شخص اردوغان بعمل آمده و
حتی بخشی از آنها در شبکه های مجازی ترکیه منتشر و دست بدست
گشته است. هر چند اردوغان و نزدیکانش با مسئول دانستن و متهم
کردن فتح الله گولن در این استراق سمع ها مدعی گشتند که تمامی
آنها جعلی بوده، ولی گفته می شود که کارکنان کامپیوتری آمریکا
بخوبی می توانند سره را از نا سره و جعلی بودن و یا نبودن این
استراق سمع ها را اثبات کنند. اتفاقا یکی از این استراق سمع ها
مربوط به یک دیدار بین نخست وزیر وقت "احمد داود اوغلو" و رئیس
اطلاعات ترکیه "هاکان فیدان" در سال 2014 بود که در آن رئیس
اطلاعات ترکیه پیشنهاد کرده بود با شلیک چند توپ به مقبرۀ
"سلیمان شاه" (بخش بسیار کوچکی در حد چند متر مربع در سوریه که
گفته می شود متعلق به ترکیه است) می توان بهانه ای برای
لشکرکشی به سوریه بوجود آورد!
در ارتباط با پروندۀ رضا ضراب به گذشته ای نه چندان دور
برویم. محاکم قضایی ایران در تاریخ 5 مارس 2016 بابک زنجانی
که در واقع رئیس ضراب بود را به خاطر فساد مالی به اعدام محکوم
کرد. نه یک روز قبل از این حکم، بلکه در ساعت یک نیمه شب 5
مارس نخست وزیر وقت احمد داوداوغلو (که سال بعد از جانب
اردوغان عزل شد) سراسیمه به ایران رفت و علیرغم این سفر در
همان روز حکم اعدام زنجانی صادر شد. دقیقا 17 روز پس از سفر و
دیدار داود اوغلو با مقامات ایران رضا ضراب ترکیه را به قصد
آمریکا ترک و در لحظۀ ورودش دستگیر و بازداشت شد. این در حالی
است که ظاهرا هیچ تهدید و خطری علیه وی در ترکیه نبود! در
جریان این رخدادها هم ضراب و همچنین زنجانی منکر فعالیت های
مشترک مالی شان شده بودند. از طرفی بسیار طبیعی است که احتمالا
زنجانی مدت ها قبل از ضراب جهت کاستن از حکمش آغاز به همکاری
کرده باشد. سفرهای متخلفین به آمریکا به همین جا ختم نشد.
دقیقا یک سال بعد از سفر ضراب به آمریکا، "محمد آتیلا الحان"
(معاون بانک مردم) هم به آمریکا رفت. هم محمد آتیلا و هم
مقامات آمریکایی بخوبی می دانستند که وی روابط نزدیکی با زد و
بندهای بانکی رضا ضراب دارد! با این همه پیه سفر به آمریکا را
به تن مالید!
حال باید دید در 27 نوامبر دادگاه چه تصمیم و حکمی در مورد
ضراب صادر خواهد کرد. ولی از آنجایی که از یک طرف کل سیستم
حکومتی اردوغان درگیر و تحت فشار این پرونده هستند و از طرف
دیگر اردوغان هنوز مقادیر زیادی جهت باج دهی از دارایی بیت
المال دارد، (و همچنین سایر موارد و خصوصا منطقه ای) نمی توان
حدسی در مورد تاریخ اتمام این پرونده زد.
(این احتمال را نباید از نظر دور داشت که نزدیکی ترکیه به
روسیه و ایران، می تواند از انگیزه های تشدید فشارهای سیاسی و
حتی اقتصادی تازه به دولت ترکیه باشد. پیک نت)
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 11 آبان |
